سخنان رئیس‌ کل بانک مرکزی و عضو هیأت عالی این بانک در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ارائه می‌کند. از یک سو، سیاست‌گذار پولی بر تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، جنگ اقتصادی و فشارهای ارزی و تورمی و توانایی خود برای تأمین ارز و حفظ جریان اعتبارات تأکید دارد و از سوی دیگر، آسیب‌شناسی ساختاری نظام مالی نشان می‌دهد که ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و عمق ناکافی بازار سرمایه همچنان موانع جدی تأمین مالی پایدار تولید هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با تشریح آخرین وضعیت متغیرهای پولی، ارزی و اعتباری کشور، تأکید کرد که با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، سناریوی فروپاشی اقتصادی محقق نشده است. به گفته او، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه خطوط تولید تأمین کرده و در صورت نیاز آماده عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز برای مدیریت بازار و حفظ ثبات آن است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های خارجی، فشار تورمی، نیاز بالای بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و محدودیت منابع بانکی مواجه است. بنابراین، آنچه در سخنان همتی اهمیت دارد صرفاً اعلام ارقام مربوط به ارز و تسهیلات نیست، بلکه تلاش بانک مرکزی برای نشان دادن ظرفیت سیاست‌گذاری پولی در شرایطی است که همزمان باید ثبات قیمت‌ها، بازار ارز و تأمین مالی تولید را مدیریت کند. 
مهار شتاب تورم؛ اولویت اول سیاست پولی
عبدالناصر همتی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های اول سال درباره ورود اقتصاد ایران به دوره ابرتورمی مطرح شده بود، گفت: «بانک مرکزی اجازه نداده این سناریو محقق شود.» او البته تأکید کرد: «تورم و گرانی همچنان فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند، اما راهبرد فعلی بانک مرکزی کنترل و شکستن شتاب تورم و سپس فراهم کردن زمینه کاهش مستمر نرخ تورم است.»
این تفکیک میان «سطح تورم» و «شتاب تورم» در واقع بخش مهمی از رویکرد سیاست‌گذار پولی را نشان می‌دهد. حتی در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالا باشد، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری کند؛ موضوعی که بانک مرکزی آن را با استفاده از ابزارهای پولی، نظارتی و احتیاطی دنبال کرده است.
همتی همچنین با رد ادعاهای مربوط به بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی، اعلام کرد: «شرایط اقتصادی و اداره معیشت دشوار است، اما فروپاشی اقتصادی رخ نداده و نخواهد داد.» او این فضاسازی‌ها را بخشی از جنگ روانی دانست.
 
۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز و آمادگی برای عرضه ۲ میلیارد دلاری
بخش دیگری از سخنان همتی به وضعیت منابع ارزی اختصاص داشت. وی در پاسخ به برخی اظهارات درباره محدود شدن دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی گفت این ادعاها بی‌اساس است و منابع متعدد ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید تأمین و پرداخت شده است. همچنین بانک مرکزی هفته گذشته ۵۰۰ میلیون دلار به بازار عرضه کرده و اکنون آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.
این ارقام از منظر سیاست‌گذاری ارزی حائزاهمیت است، زیرا بانک مرکزی در شرایط تحریمی تلاش دارد از یک سو نیازهای ضروری و تولیدی را تأمین کند و از سوی دیگر با استفاده از منابع موجود، مانع شکل‌گیری شوک‌های شدید در بازار ارز شود.
 
رشد ۶۹ درصدی تسهیلات 
همتی در بخش اعتباری نیز از پرداخت ۴۰۵۰ همت تسهیلات شبکه بانکی تا ششم شهریورماه خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است. از این میزان، ۲۶۵۰ همت به بخش‌های تولیدی و صنعتی اختصاص یافته که نشان‌دهنده رشد ۸۰ درصدی تسهیلات تولیدی نسبت به سال گذشته است. همتی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی در اهواز و دزفول، تأکید کرد: «برخلاف برخی تصویرسازی‌های رسانه‌ای، فعالیت تولیدی در کشور ادامه دارد و بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت می‌کنند.»
با این حال، افزایش حجم تسهیلات به تنهایی به معنای حل مسأله تأمین مالی تولید نیست. اینکه منابع بانکی با چه کیفیتی تخصیص می‌یابد، چه مقدار از آن صرف سرمایه در گردش می‌شود و چه میزان به سرمایه‌گذاری جدید اختصاص پیدا می‌کند، از مسائل مهمی است که در ارزیابی عملکرد نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، همتی از تدوین بسته ویژه اعتباری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نیمه دوم سال خبر داد. هدف از این بسته، جبران بخشی از آسیب‌های واردشده به اشتغال و حمایت از واحدهای کاربر و اشتغال‌زا عنوان شده است.
 
 تلاش برای کاهش فشار 
بر خلق پول
یکی از محورهای مهم سخنان همتی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای یا SCF بود. او اوراق گام و فاکتورینگ را از ابزارهای مهم برای حمایت از صنعت بدون افزایش فشار بر پایه پولی دانست.
به گفته همتی، از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی از طریق این ابزارها انجام شده و برنامه بانک مرکزی این است که این رقم تا پایان سال به ۷۰۰ همت برسد.
اهمیت این رویکرد در آن است که سیاست‌گذار پولی می‌خواهد میان دو هدف ظاهراً متعارض تعادل ایجاد کند؛ از یک طرف تولیدکننده برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد و از طرف دیگر تزریق مستقیم و بی‌ضابطه پول می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. تأمین مالی زنجیره‌ای در صورت اجرای صحیح می‌تواند بخشی از این نیاز را از طریق گردش اعتبار در زنجیره تولید پاسخ دهد، بدون آنکه تمام بار تأمین مالی بر افزایش پایه پولی قرار گیرد.
 
 ناترازی ساختاری نظام مالی
در بخش دیگری از همایش، داوود دانش‌جعفری، عضو هیأت عالی بانک مرکزی، تصویری ساختاری‌تر از مشکلات نظام تأمین مالی ارائه کرد؛ تصویری که مکمل اظهارات همتی درباره ضرورت حمایت از تولید است.
دانش‌جعفری با اشاره به مقایسه وضعیت ایران با اقتصادهای مختلف گفت: «نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است. این در حالی است که در کشورهایی مانند مالزی این نسبت به ۱۱۷ درصد، در ژاپن به ۱۱۵ درصد و در چین به نزدیک ۲۰۰ درصد می‌رسد. در بازارهای مالی عمیق‌تر نیز نسبت مجموع تسهیلات بانکی و ارزش بازار سهام به GDP بسیار بالاتر است. برای نمونه، این نسبت در هنگ‌کنگ بیش از ۱۴۰۰ درصد، در آفریقای جنوبی ۳۲۷ درصد و در هند ۲۶۶ درصد اعلام شده است.»
این مقایسه یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا با وجود حجم بالای فعالیت شبکه بانکی، ظرفیت نظام مالی ایران برای تجهیز منابع بلندمدت تولید همچنان محدود است؟ پاسخ دانش‌جعفری به مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری بازمی‌گردد؛ از جمله تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی دولت از بانک‌ها، ناترازی ترازنامه‌ها، دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری، ضعف نسبت کفایت سرمایه، مشکلات اعتبارسنجی و محدودیت روابط کارگزاری بین‌المللی.
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی دانش‌جعفری، اثر تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت بر ظرفیت اعتباری بانک‌هاست. وقتی بخشی از منابع بانک‌ها پیش از آنکه بر اساس ارزیابی اقتصادی و اعتبارسنجی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد، به مصارف تکلیفی اختصاص پیدا کند، توان بانک برای انتخاب پروژه‌های مولد و مدیریت ریسک کاهش می‌یابد. اگر این مسأله همزمان با ناترازی ترازنامه و دارایی‌های منجمد باشد، ظرفیت واقعی بانک برای خلق اعتبار سالم نیز محدودتر می‌شود.
از این منظر، رشد ۶۹ درصدی تسهیلات بانکی که همتی اعلام کرد، اگرچه نشانه افزایش جریان اعتبار است، اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکل تأمین مالی تولید را حل کند.
او تأکید کرد: «چالش اصلی ایران «کیفیت اجرا» و «عمق بازار» است.» به گفته او، صوری‌سازی برخی عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دانش‌جعفری در همین چارچوب، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی را از الزامات اصلاح نظام تأمین مالی دانست.

دو سطح از سیاست‌گذاری؛ مدیریت بحران و اصلاح ساختار
مجموع سخنان مطرح‌شده در این همایش را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد. در سطح اول، بانک مرکزی در حال مدیریت فشارهای کوتاه‌مدت است؛ تأمین ارز مورد نیاز، کنترل شتاب تورم، تأمین تسهیلات و ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی تولید.
در سطح دوم، مشکلاتی قرار دارند که با تزریق ارز یا افزایش تسهیلات حل نمی‌شوند؛ ناترازی بانک‌ها، دارایی‌های منجمد، تسهیلات تکلیفی، ضعف سرمایه بانک‌ها و عمق ناکافی بازار سرمایه از جمله این مسائل هستند.
نقطه اتصال سخنان همتی و دانش‌جعفری را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی ضروری است، اما بدون اصلاح ساختار نظام تأمین مالی، این تاب‌آوری به ثبات بلندمدت تبدیل نخواهد شد.  اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کاهش وابستگی تولید به منابع محدود بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره‌ای، تعمیق بازار سرمایه و ارتقای کیفیت اجرای بانکداری اسلامی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند از افزایش صرف حجم منابع به سمت افزایش بهره‌وری و کیفیت تأمین مالی حرکت کند.

بــــرش

همتی: از مردم عذرخواهی می‌کنم

در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در نشست علنی مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مردم در جریان اختلالات اخیر بانکی اظهار کرد: «در این مدت بخش مهمی از مردم دچار مشکل شدند و من به عنوان رئیس بانک مرکزی، از طرف همکارانم، بخش فناوری اطلاعات، بانک ملی، بانک صادرات و بانک تجارت از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم؛ مردم اذیت شدند و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم.» او ادامه داد: «بررسی‌هایی نیز در حال انجام است و اگر به افرادی آسیب مالی وارد شده باشد، باید به نحوی جبران شود. همچنین درباره کارهایی که به دلیل عقب‌افتادگی یا اختلالات ممکن است موجب ضرر مردم شده باشد نیز اعلام کرده‌ایم که موضوع پیگیری شود تا ان‌شاءالله مشکلی برای آنها پیش نیاید.»