در حافظه موقت ذخیره شد...
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب:
دولت بخش خصوصی را شریک خود میداند نه رقیب
به گزارش ایرنا، نورالدین آهی روز گذشته (دوشنبه) در جمع فعالان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی با تبریک هفته تشکلها، با اشاره به فاصله ایجادشده میان دولت، بخش خصوصی و تشکلها در سالهای گذشته اظهار کرد: مسعود پزشکیان عمیقاً به نقش تشکلها و صدای آنها بهعنوان یک سرمایه اجتماعی باور دارد.
وی با اشاره به سه شعار اصلی رئیسجمهوری در دوران انتخابات، شامل «صدای بیصدایان»، «شایستهسالاری و متخصصپروری» و «وفاق»، افزود: بخش مهمی از صدای بیصدایان در دل تشکلها قرار دارد؛ جوانان نخبه و متخصصی که برای اداره کشور برنامه و ایده دارند، اما تاکنون سازوکار مناسبی برای شنیده شدن صدای آنها ایجاد نشده است.
آهی تأکید کرد: وفاق ملی به معنای تشکیل «دولت سهامی» و تقسیم مسئولیتها میان جریانهای سیاسی نیست، بلکه به معنای ایجاد بستری برای گفتوگوی ملی است؛ بستری که در آن همه جریانهای فکری، چه حامیان دولت و چه منتقدان آن و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکردهاند، بتوانند در کنار یکدیگر درباره آینده کشور گفتوگو کنند.
وی ادامه داد: نتیجه این گفتوگو باید رسیدن به فهم مشترک و سپس تدوین راهکارهای مشترک برای حل چالشهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و جلوگیری از هدررفت ظرفیت نخبگان کشور باشد. در این مسیر، معیار دولت وابستگی سیاسی افراد نیست، بلکه توانمندی و برنامه آنها برای توسعه ایران است.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اشتغال، معیشت و سرمایهگذاری را از مهمترین دغدغههای جامعه دانست و بر ضرورت گسترش گفتمان وفاق به حوزه اقتصاد تأکید کرد.
آهی گفت: امروز دغدغه اول ایران اقتصاد است و باید میان تشکلها، اتاقهای بازرگانی، بخش خصوصی و دولت، گفتوگویی مستمر، منظم و هدفمند شکل بگیرد. به گفته وی، بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی میتوانند پرچمدار گفتوگوی میان جامعه و دولت باشند.
وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم مرزبندی میان مردم را نمیپذیرد، افزود: اگر هدف ساختن ایران است، باید ظرفیت تحمل و همکاری با یکدیگر را داشته باشیم و از تمام ظرفیتهای کشور استفاده کنیم. خط قرمز دولت، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است.
آهی همچنین از تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی خواست از دیپلماسی اقتصادی و تصمیمات دولت در مسیر تأمین منافع ملی حمایت کنند و گفت: حضور و حمایت فعالان اقتصادی میتواند قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات افزایش دهد و زمینه تأمین منافع حداکثری کشور را فراهم کند.
وی در پایان، وظایف دولت، بخش خصوصی و تشکلها را مکمل یکدیگر دانست و گفت: دولت باید ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیمگری و فرصت برابر ایجاد کند؛ بخش خصوصی مسئول تولید، سرمایهگذاری و ایفای مسئولیت اجتماعی است و تشکلها نیز باید نمایندگی واقعی، ارائه راهکارهای کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاستگذاری را بر عهده بگیرند.
مشاور رئیسجمهور تأکید کرد: دولت قوی دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکلها باز کند و با ایجاد امنیت، ثبات و دیپلماسی هوشمند، زمینه فعالیت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
