محدثه جعفری
گروه اجتماعی

یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای اخیر دولت چهاردهم در حوزه اشتغال، تقویت زیرساخت‌های مالی برای فعالان خانگی است. به گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی دو سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی شاهد افزایش 140 درصدی منابع مالی تسهیلاتی هستیم که نشان‌دهنده اهتمام دولت برای پاسخ به تقاضای شکل گرفته در حوزه مشاغل خانگی است. با وجود توسعه منابع مالی، همواره یکی از چالش‌های دیرینه مشاغل خانگی، نبود هویت رسمی و دشواری در دریافت مجوزها بوده، موضوعی که در حال حاضر با تعریف بیش از 600 رشته کسب‌وکار و استقرار سیستم درخواست برخط، مسیر ورود به بازار کار خانگی را هموارتر کرده است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییرات ساختاری در فضای کسب‌و‌کار کشور متناسب با تحولات اقتصادی به «ایران» می‎گوید:«مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه ظرفیت اشتغال در بستر بنگاه‎های خرد و کوچک به شکلی ملموس در حال نقش‌آفرینی است. رشد چشمگیر تخصیص و جذب منابع مالی و تسهیل در صدور مجوزها، این نوع کسب‌و‌کارها را از حاشیه خارج و به یک شبکه سازمان‌یافته از تولید در متن اقتصاد خرد تبدیل کرده است. در واقع این روند نشان‌دهنده تحولی آرام اما با رشد سریع در پاسخ عملی به تقاضای بازار با محوریت اقتصاد خانوارهای دهک‎های کم‌برخوردار است.»
 او با اشاره به اینکه مشاغل خانگی فقط یک راهکار حمایتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اشتغال، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، توانمندسازی خانواده‌ها و توسعه اقتصاد محلی محسوب می‌شود، به اقدامات دولت چهاردهم برای رونق‌بخشی به این مدل از کسب‌و‌کارها اشاره می‎کند و می‎گوید:«دولت توسعه این بخش را در اولویت سیاست‌های اشتغالزایی قرار داده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مسیر چند برنامه اساسی را دنبال می‌کند؛ گام اول، تسریع در دسترسی و تنوع‌بخشی موضوعی به مجوزهای لازم برای شروع کسب‌و‌کار از طریق درگاه ملی مجوزها و حذف فرآیندهای زائد اداری. برنامه دوم، افزایش منابع مالی و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات و رویکرد سوم این وزارتخانه، توسعه الگوی کسب‌‌وکارهای پشتیبان و شبکه‌ای است. در بخش چهارم، روی ارتقای کیفیت تولید و توسعه بازار فروش محصولات تمرکز کرده‌ایم؛ چون نگاه ما این است که همپای توسعه مشاغل خانگی در مدل فردی، مدل پشتیبان که رقابت‌پذیر و بازارمحور است نیز توسعه داده شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.»
حسینی توضیح می‎دهد:«از آغاز دولت چهاردهم در یک گزاره اجمالی در خصوص حوزه مشاغل خانگی، هدفگذاری این بود که این بخش از کسب‌و‌کارها از حاشیه خارج و به متن و ویترین آورده شود. با این اوصاف، برای تحقق این مهم برنامه‎های راهبردی که بیان شد، در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر پس از حدود دو سال از فعالیت دولت چهاردهم، به‌رغم انواع چالش‎هایی که این دولت با آن مواجه بود، به شکل ملموسی تحول در حوزه مشاغل خانگی قابل مشاهده است. جدی‎ترین نمود آن توسعه بازارهای فروش و رقابت کیفی به همراه غلبه جریانی و ادبیات این حوزه در فضای کسب‌و‌کارهای خرد است.»

پرداخت 78 درصد تسهیلات 
اشتغال به بانوان در سال 1404
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته شاهد رشد 140 درصدی منابع مالی اختصاص‌یافته به مشاغل خانگی بودیم، توضیح می‎دهد:«منابع ما از حدود 5 همت اعتبار در قالب تسهیلات در سال 1403 به بیش از 12 همت در سال 1405 رسیده، این در حالی است که متوسط افزایش سرجمع منابع تکلیفی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‎شود، 10 درصد بوده است. اتفاق خوب دیگر، افزایش سقف تسهیلات فردی و پشتیبان طی دو سال اخیر بوده است؛ به گونه‎ای که تسهیلات فردی از 150 میلیون به 200 میلیون تومان و همچنین رشته‎های خاص از 300 میلیون به 350 میلیون تومان و در بخش پشتیبان از 4 میلیارد به 5 میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال 1403، 5 همت منابع به مشاغل خانگی تخصیص یافت که در چارچوب ابلاغ انجام ‌شده برای این منابع،45 هزار و 747 متقاضی با مبلغ 5 هزار و 467 میلیارد و 300 میلیون تومان درخواست تسهیلات ارائه کردند که از این تعداد، 31 هزار و 17 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ 36052 میلیارد ریال شدند. از این تعداد، 25 هزار و 626 فقره تسهیلات به مبلغ 27669 میلیارد ریال به زنان پرداخت شد که معادل 77 درصد کل تسهیلات است.» به گفته او، سال گذشته 3.9 همت منابع به مشاغل خانگی تخصیص یافته بود که برای دریافت آن حدود 62 هزار و 580 متقاضی با مبلغ 92986 میلیارد ریال درخواست تسهیلات کرده بودند که از این تعداد، 49 هزار و 952 متقاضی به مبلغ 72443 میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات شدند. از این تعداد، 41 هزار و 416 فقره تسهیلات به مبلغ 56587 میلیارد ریال به زنان پرداخت شده که معادل 78 درصد کل تسهیلات پرداخت شده است.
او با بیان اینکه این منابع برای سال 1405 هم به مبلغ 12 همت ابلاغ شده است، می‎گوید:«در حال حاضر بانک‎های عامل در حال پرداخت تسهیلات به متقاضیان پس از طی مراحل اداری هستند. افزایش بیش از 140 درصدی منابع مالی تسهیلاتی از سال 1403 تا 1405 نشان‌دهنده اهتمام دولت برای پاسخ به تقاضای شکل گرفته در حوزه مشاغل خانگی است. این افزایش باعث شده امکان حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم آید و فرآیند تأمین سرمایه اولیه با سهولت بیشتری انجام شود. البته حمایت‌ها صرفاً محدود به پرداخت وام نیست و شامل صدور مجوز، معرفی به بازار، رفع موانع حقوقی و توسعه زیرساختی ظرفیت‎های فروش آنلاین و حضوری هم می‎شود.»
حسینی در پاسخ به اینکه دولت و بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد سهولت در ارائه مجوز به کسب‌و‌کارهای خانگی چه اقداماتی را انجام داده است، می‎گوید:«مشاغل خانگی یکی از معدود حوزه‌هایی است که بخش عمده متقاضیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این مشاغل در توانمندسازی اقتصادی زنان است. در سال 1404 حدود 77 درصد از معرفی‌شده‎ها به بانک موفق به دریافت وام شده‎اند که از این تعداد، 83 درصد زنان و 17 درصد مردان هستند. در این میان گاهی متقاضیان وام در پیدا کردن ضامن دچار مشکل می‌شدند، به همین دلیل وزارت کار برای هموار کردن مسیر ضمانت هم اقداماتی انجام داده است. با این اوصاف، پیشنهادهایی برای استفاده بیشتر از ضمانت‌های جایگزین سایر روش‌های تسهیل‌کننده در تعامل با شبکه بانکی در دست پیگیری قرار دارد. با اینکه معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز ضمانت دهک‎های پایین جامعه زنان را در برنامه‎های خود قرار داده ‎است.»

استقبال نسل جدید 
از مشاغل خانگی
یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌ شده، استقرار کامل فرآیند صدور مجوزهای مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزهاست. حسینی با اشاره به این موضوع می‎گوید:«برخط شدن همه فرآیندهای صدور مجوز، علاوه بر کاهش زمان صدور مجوز، موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مردم و حذف بسیاری از مراجعات غیرضروری شده است. آمار تجمیعی مجوزهای صادر شده از سال 1390 تاکنون (البته با توجه به صدور مجوزهای غیرسیستمی در سال‎های قبل) تعداد دو میلیون و 743 هزار و 164مجوز بوده است. اما بعد از صحت‌سنجی، تعداد یک میلیون و 810 هزار و 616 مورد تأیید شده‎اند، همچنین در دو سال گذشته 158 هزار و 392 مجوز صادر شده است. در حال حاضر بیش از 600 عنوان فعالیت خانگی تعریف و مصوب شده است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری می‌توانند درخواست خود را ثبت، پیگیری و دریافت کنند. تنوع بالای عناوین کسب‌و‌کارهای خانگی سبب شده نسل‎های جدیدتر استقبال بهتری از این نوع کسب‌و‌کارها داشته باشند، بویژه با افزایش رغبت نسل‎های به اصطلاح «زد و آلفا» از مدل کار فریلنسری (آزادکاری)، تبیین درست و اقدامات ترویجی در حوزه مشاغل خانگی می‎تواند بستر جدید و جذابی برای این گروه‎های سنی  باشد.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث فروش محصولات مشاغل خانگی هم می‎گوید:«پس از دو جنگ تحمیلی اخیر و با شکل گرفتن شرایط خاص در کشور، از جمله کاهش تقاضا و اخلال در فرآیندهایی مانند فروش آنلاین و برگزاری نمایشگاه‎های فروش، مشاغل خانگی بخش عمده‎ای از فرصت‎های فروش و عرضه محصولات خود را از دست داده‌اند. از میانه جنگ رمضان به بعد، موضوع بازار فروش به مهم‌ترین دغدغه فعالان مشاغل خانگی تبدیل شد. به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه بازار را در کنار تأمین مالی در اولویت قرار  داده است.»

برش

«هزار میدان، هزار بازار» برای گسترش دامنه فروش محصولات خانگی 

حسینی توضیح می‎دهد:«یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، اجرای طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» است که با هدف ایجاد بازارهای محله‌محور یا منطقه‎ای در مناطق شهری گسترده‎تر برای عرضه مستقیم محصولات مشاغل خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور طراحی و اجرا شده است. این نمایشگاه‎ها به شکل یک روزه و با کمک گرفتن از زیرساخت‎های موجود که مستلزم ایجاد هزینه نباشد به صورت تکرارشونده هر دو هفته یک‌بار در مکان‎های ثابت و مشخص برگزار می‎شود. از 3 خردادماه سال ‌جاری که شروع رسمی طرح بود، تاکنون بیش از یک هزار و 235 نمایشگاه شکل گرفته است و این موج هر روز ظرفیت‎های جدیدی ایجاد می‎کند. با توجه به استمرار این طرح تا پایان سال و استقبال و همراهی‌ای که سایر نهادها و دستگاه‎ها داشته‎اند، ما به بیش از دو هزار نمایشگاه محل خواهیم رسید.» حسینی با بیان اینکه این طرح اگر با اخلال مواجه نشود به یکی از بزرگ‌ترین کمپین‎های ملی در حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک تبدیل خواهد شد، توضیح می‎دهد:«توسعه نمایشگاه‌های استانی، اتصال تولیدکنندگان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همکاری با شهرداری‌ها، استانداری‌ها، سازمان اوقاف و توسعه فروش اینترنتی از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش فروش محصولات است. در همین مدت توافق خوبی هم با اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشته‌ایم که با اجرایی شدن آن توافق، شاهد یک تحول معنادار در بخش عرضه محصولات مشاغل خانگی روی پلتفرم‎های فروش آنلاین خواهیم بود. کلیات این توافق به سهولت ایجاد غرفه یا واحد فروشگاهی آنلاین و وحدت رویه در بارگذاری محتوا مربوط می‎شود. در واقع با این توافق، مشکل قدیمی و جدی تولید محتوا و بارگذاری داده‌ای را حل خواهیم کرد که تاکنون بزرگ‌ترین مانع این نوع کسب‌و‌کارها بوده است.»