رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

رئیس سازمان سینمایی در مراسم معارفه و تکریم مدیران جدید این سازمان گفت: «شورای عالی سینما یک امر تصنعی و تزئینی نیست. ما چنان که باید از ظرفیت‌های شورای سینما بهره نگرفتیم. بالاخره این شورای فرادستی است که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند تمام فرآیندهای مرسوم اداری ما را سرعت بخشد. چون حکمی که در آنجا استخراج و اعلام می‌شود قطعاً ضمانت اجرایی آن به اندازه حکمی است که هیأت دولت آن را ابلاغ می‌کند.»
اظهارات رئیس سازمان سینمایی درباره جایگاه شورای عالی سینما، بیش از آن‌که صرفاً یک موضع‌گیری اداری باشد، بازتاب‌دهنده یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت فرهنگی در ایران است؛ چالش فاصله میان ساختارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و ظرفیت واقعی آنها در حل مسائل. تأکید رائد فریدزاده بر اینکه «شورای عالی سینما یک امر تصنعی و تزئینی نیست»، در واقع پاسخی به این پرسش قدیمی است که چرا با وجود تشکیل شوراها، کارگروه‌ها و نهادهای متعدد، بخش قابل توجهی از مشکلات سینمای ایران همچنان پابرجاست.
 سینمای ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده روبه‌رو بوده است؛ از تأمین منابع مالی و توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا مشکلات اکران، گسترش پلتفرم‌های نمایش آنلاین، تغییر الگوی مصرف مخاطبان، تحولات فناوری و ضرورت بازنگری در نظام مقررات. بسیاری از این مسائل صرفاً در حوزه اختیارات سازمان سینمایی قرار ندارند و حل آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است. دقیقاً در همین نقطه است که فلسفه وجودی شورای عالی سینما معنا پیدا می‌کند.
 شورایی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است، در صورت برگزاری منظم و برخورداری از دستورکار مشخص، می‌تواند نقش یک نهاد هماهنگ‌کننده را ایفا کند. اهمیت چنین شورایی در این نیست که جایگزین سازمان سینمایی شود، بلکه می‌تواند موانعی را که در تعامل میان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه، استانداری‌ها و سایر نهادها ایجاد می‌شود، با سرعت بیشتری برطرف کند. به همین دلیل نیز رئیس سازمان سینمایی بر ضمانت اجرایی مصوبات این شورا تأکید کرده است؛ ضمانتی که در بسیاری از موارد می‌تواند فرآیندهای طولانی اداری را کوتاه‌تر کند.
با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که صرف تشکیل شوراها به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. در نظام اداری ایران نمونه‌های متعددی از شوراهای عالی وجود دارد که به دلیل نامنظم بودن جلسات، فقدان پیگیری مصوبات یا نبود نظام ارزیابی عملکرد، نتوانسته‌اند به اهداف اولیه خود دست یابند. بنابراین اگر قرار باشد شورای عالی سینما به نهادی اثرگذار تبدیل شود، اولین شرط آن استمرار جلسات، تعیین اولویت‌های روشن و انتشار گزارش‌های شفاف از میزان تحقق مصوبات است. بدون این مؤلفه‌ها، حتی قوی‌ترین ساختارهای قانونی نیز به مرور زمان کارکرد خود را از دست می‌دهند.
بخش دیگری از سخنان رئیس سازمان سینمایی به موضوع «اعتمادسازی» اختصاص داشت؛ موضوعی که شاید مهم‌ترین سرمایه هر سیاست فرهنگی باشد. صنعت سینما بر پایه تعامل میان دولت، هنرمندان، سرمایه‌گذاران و مخاطبان شکل می‌گیرد و هرگونه کاهش اعتماد میان این اضلاع، مستقیماً بر کیفیت تولید و میزان استقبال عمومی اثر می‌گذارد. تأکید بر شفافیت در تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از رویه‌های سلیقه‌ای می‌تواند بخشی از این اعتماد را تقویت کند. البته اعتماد، صرفاً با بیان شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه نتیجه رفتارهای قابل پیش‌بینی، ثبات مقررات و اجرای یکسان قوانین است.
نکته قابل توجه دیگر، تأکید بر جایگاه پژوهش در سیاست‌گذاری سینمایی بود. سال‌هاست که یکی از انتقادهای کارشناسان، فاصله میان مطالعات علمی و تصمیمات اجرایی در حوزه فرهنگ است. اگر سیاست‌ها بدون اتکا به داده‌های واقعی، تحلیل بازار، شناخت مخاطب و ارزیابی روندهای جهانی تدوین شوند، طبیعی است که بخش مهمی از آنها در عمل با چالش مواجه شود. پیوند دادن پژوهش با فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند از تصمیمات مقطعی و واکنشی جلوگیری کرده و مسیر توسعه بلندمدت سینما را روشن‌تر سازد.
در همین چارچوب، سخنان معاون جدید ارزشیابی و نظارت نیز قابل توجه است. او تلاش کرد تصویری متفاوت از مأموریت این معاونت ارائه دهد و تأکید کرد که وظیفه آن صرفاً ممیزی نیست، بلکه «تنظیم‌گری» برای ایجاد امنیت و آرامش در فرآیند تولید آثار است. در ادبیات حکمرانی، تنظیم‌گری به معنای ایجاد قواعدی شفاف، قابل پیش‌بینی و منصفانه است که هم از حقوق تولیدکننده حمایت کند و هم منافع عمومی را در نظر بگیرد. اگر این نگاه در عمل نیز اجرا شود، می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود میان نهادهای نظارتی و فعالان سینما کمک کند.
با این همه، معیار اصلی موفقیت این رویکردها نه در سخنرانی‌ها، بلکه در نتایج عملی آنها مشخص خواهد شد. اگر شورای عالی سینما بتواند گره‌های اجرایی را باز کند، اگر پژوهش به مبنای سیاست‌گذاری تبدیل شود، اگر اعتمادسازی از مرحله شعار به رفتار سازمانی برسد و اگر تنظیم‌گری جایگزین رویکردهای صرفاً کنترلی شود، می‌توان انتظار داشت که مدیریت سینمای ایران وارد مرحله‌ای تازه شود. در غیراین صورت، این سخنان نیز مانند بسیاری از وعده‌های گذشته، در حد یک اعلام موضع باقی خواهد ماند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سینمای ایران نیازمند حکمرانی منسجم، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، هماهنگی میان دستگاه‌ها و گفت‌وگوی مستمر با جامعه سینمایی است. شورای عالی سینما می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق این هدف باشد؛ مشروط بر آنکه از یک عنوان تشریفاتی به نهادی فعال، پاسخگو و مسأله‌محور تبدیل شود. آزمون اصلی این شورا نیز نه در تعداد جلسات برگزارشده، بلکه در میزان تأثیر آن بر حل مسائل واقعی سینمای ایران سنجیده خواهد شد.