اعتراض خریداران خودرو حالا از اختلاف بر سر قیمت و تأخیر در تحویل، به ابهامی جدی‌تر در ماهیت قراردادها رسیده است؛ جایی که تفاوت میان «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» می‌تواند تعیین کند خریدار تا چه اندازه در برابر افزایش قیمت خودرو حمایت می‌شود. سخنگوی شورای رقابت روز گذشته(شنبه) در حالی تأکید کرد قراردادهای مشارکت در تولید غیرقانونی نیستند که به گفته او، «این قراردادها برخلاف پیش‌فروش، از حمایت‌های مصوبه ۴۷۳ در برابر افزایش قیمت برخوردار نیستند.» موضوعی که می‌تواند بخشی از اعتراض‌های اخیر مشتریان را توضیح دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته بخشی از خریداران خودرو با تجمع مقابل شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار و همچنین وزارت صمت، نسبت به نحوه محاسبه قیمت نهایی خودروهای ثبت‌نامی اعتراض کردند. مسئله‌ای که گزارش مفصل آن را روز یکشنبه ۴ مرداد در «ایران» نوشتیم. یکی از محورهای اصلی این اعتراضات نیز اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و نحوه برخورد با قراردادهایی بوده که در فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

اختلاف از جایی شروع شد
که قراردادها تغییر کردند
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با تأکید بر اینکه قانون جدیدی درباره فروش خودروهای داخلی تصویب نشده است، می‌گوید: «شورای رقابت مصوبه‌ای برای ممنوعیت قراردادهای مشارکت در تولید نداشته است. مسئله اصلی تغییر شیوه قراردادهای خودروسازان و پیامدهای این تغییر برای خریداران است.»
ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که خودروسازان در ماه‌های اخیر بخشی از فروش خود را به‌جای قراردادهای پیش‌فروش، در قالب مشارکت در تولید انجام داده‌اند. در ظاهر، هر دو قرارداد به خرید خودرو در آینده مربوط می‌شوند، اما از نظر حقوقی یکسان نیستند. در قرارداد مشارکت، خریدار در فرآیند تولید و در نتیجه سود و زیان آن شریک می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نحوه تعیین قیمت نهایی خودرو را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
در مقابل، در قراردادهای پیش‌فروش، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چارچوب مشخص‌تری برای محاسبه قیمت در زمان تحویل تعیین کرده بود؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از وجه خودرو پیش از تحویل از سوی مشتری پرداخت شده باشد.

مصوبه ۴۷۳؛ همچنان محل اختلاف
همین تفاوت اکنون به یکی از نقاط اصلی اختلاف میان خریداران و شرکت‌ها تبدیل شده است. بخشی از مشتریان معتقدند قراردادهایی که با پرداخت بخشی از مبلغ و تعیین موعد تحویل منعقد شده‌اند، عملاً ماهیت پیش‌فروش دارند و باید از حمایت‌های مربوط به این نوع قرارداد برخوردار شوند. اما اگر قرارداد در قالب مشارکت در تولید تنظیم شده باشد، شرایط متفاوت خواهد بود. سخنگوی شورای رقابت نیز تأکید کرده است: «مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای مشارکت، همان حمایت موجود در پیش‌فروش را برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.»
در این میان، افزایش شکایت‌های مردمی نیز به یکی از دلایل ورود شورای رقابت به موضوع تبدیل شده است. با این‌حال، به گفته توکلی، «هدف شورا ابطال قراردادهای مشارکت در تولید نیست؛ بلکه قرار است خریداران پیش از امضای قرارداد، از تبعات حقوقی و مالی آن آگاه باشند.»

خریدار باید بداند
چه قراردادی امضا می‌کند
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی شورای رقابت، الزام خودروسازان به شفاف‌سازی شرایط قراردادهای مشارکت در تولید است. به این معنا که مشتری باید پیش از پرداخت وجه بداند قراردادی که امضا می‌کند دقیقاً چه تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌کند و افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل چگونه محاسبه خواهد شد. این موضوع در شرایط تورمی اهمیت دوچندانی دارد. اختلاف میان یک قرارداد پیش‌فروش و مشارکت در تولید می‌تواند برای خریدار به اختلاف قابل‌توجهی در مبلغ نهایی خودرو منجر شود؛ به‌خصوص زمانی که فاصله میان پرداخت وجه و تحویل خودرو چندین ماه باشد. ازسوی‌دیگر، هنوز تکلیف بخشی از قراردادهای گذشته و نسبت آنها با مقررات جدید محل پرسش است. خریدارانی که قرارداد خود را پیش از تغییر رویه شرکت‌ها امضا کرده‌اند، اکنون به دنبال پاسخ روشنی هستند که قیمت خودرویشان باید بر اساس کدام ضابطه تعیین شود.

خودرو همچنان زیر سایه اقتصاد
سخنگوی شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود، ریشه بخشی از مشکلات بازار خودرو را فراتر از قراردادهای فروش دانسته و آن را به شرایط اقتصاد کلان مرتبط کرده است. توکلی در این باره می‌گوید: «خودرو در سال‌های گذشته از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع زمینه فعالیت سوداگران را فراهم کرده است.» بااین‌حال، برای خریدارانی که امروز درگیر قراردادهای مبهم، افزایش قیمت یا تأخیر در تحویل هستند، بازگرداندن خودرو به جایگاه کالای مصرفی در کوتاه‌مدت مسئله اصلی نیست. مطالبه فوری آنها روشن است. شفاف‌شدن قرارداد، مشخص‌شدن قیمت نهایی و اجرای تعهداتی که هنگام خرید به آنها وعده‌داده‌شده است. حالا شورای رقابت از برگزاری جلسات کارشناسی برای اصلاح شرایط بازار سخن می‌گوید، اما تا زمانی که تکلیف قراردادهای موجود و نحوه حمایت از خریداران در قراردادهای مختلف روشن نشود، اختلاف بر سر قیمت و نحوه تحویل خودرو همچنان می‌تواند به اعتراض‌های تازه منجر شود.