در پی انتشار مطلبی در روزنامه محترم ایران با عنوان «مقتضیات رسانه ملی بودن» و درج برخی تحلیل‌ها، اظهارنظرها و برداشت‌ها درباره نحوه بازتاب مواضع مسئولان کشور در رسانه ملی، روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور تنویر افکار عمومی، جلوگیری از شکل‌گیری داوری‌های مبتنی بر اطلاعات ناقص و تبیین برخی ملاحظات حرفه‌ای، حقوقی و فنی حاکم بر فرآیندهای خبری، توضیحات زیر را به آگاهی مخاطبان، اصحاب رسانه و نهادهای ذی‌ربط می‌رساند.
نخست لازم است تأکید شود که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رسانه عمومی و فراگیر کشور، خود را متعلق به همه مردم ایران می‌داند و بر اساس وظایف قانونی، رسانه‌ای و ملی خود، همواره کوشیده است اخبار، مواضع، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های همه ارکان رسمی کشور را در چارچوب قانون، ضوابط حرفه‌ای، ملاحظات فنی، الزامات قالب‌های رسانه‌ای و مصالح عمومی بازتاب دهد. بدیهی است رسانه‌ای با گستره و تنوع مأموریت‌های صداوسیما، در تنظیم و انتشار محتوا ناگزیر از رعایت اصولی است که در همه رسانه‌های حرفه‌ای جهان نیز کم‌وبیش پذیرفته شده است؛ از جمله تفکیک میان پخش زنده، پوشش لحظه‌ای، بازنشر در بخش‌های خبری، تنظیم گزارش، تهیه خبر کوتاه، انتشار محتوای مکتوب، درج زیرنویس، بارگذاری در سکوهای دیجیتال و بازتاب در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی.
از همین رو، تفاوت میان «انتشار کامل یک سخنرانی» و «بازتاب خبری گزیده و تنظیم‌شده همان سخنرانی» نه امری استثنایی است و نه به خودی خود می‌تواند دلالت بر حذف هدفمند، امتناع از پوشش، یا تعبیرهایی از این دست داشته باشد. رویه حرفه‌ای در اتاق‌های خبر اقتضا می‌کند که هر محتوا متناسب با ارزش خبری، زمان در اختیار، نیاز مخاطب، اولویت‌های روز، تعدد اخبار، امکان راستی‌آزمایی فوری، هماهنگی با جدول پخش و ظرفیت زمانی بخش‌های خبری تنظیم و منتشر شود. در نتیجه، داوری درباره یک خبر یا سخنرانی، هنگامی دقیق و منصفانه خواهد بود که بر پایه همه خروجی‌های مرتبط سازمان و با ملاحظه تفاوت قالب‌ها صورت گیرد، نه صرفاً با استناد به یک نسخه کوتاه‌شده، یک مقطع زمانی محدود یا یک خروجی خاص.
در مطلب منتشرشده، ادعا شده که بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری محترم در مراسم روز ملی صنعت و معدن از سوی صداوسیما بازتاب نیافته و نیز بخشی از اظهارات رئیس محترم قوه قضائیه در نشست مسئولان عالی قضایی در حمایت از رئیس‌جمهوری در رسانه ملی منعکس نشده است. در این باره یادآوری می‌شود که در همه سازمان‌های رسانه‌ای، اعم از عمومی یا خصوصی، بازتاب کامل و بدون تلخیص همه اجزای سخنرانی‌ها در تمام بخش‌های خبری، عملاً امکان‌پذیر نیست. آنچه در چنین مواردی ملاک عمل قرار می‌گیرد، اصل پوشش رویداد، انعکاس نکات اصلی، انتقال پیام کلان و بازتاب محتوای دارای اولویت خبری در چارچوب زمانی بخش است. بنابراین، حتی اگر بخشی از یک سخنرانی در نسخه کوتاه یک خبر تلویزیونی درج نشود، این امر لزوماً معادل «سانسور» نیست؛ مگر آنکه مجموعه شواهد، تعمداً در حذف اصل پیام یا تحریف محتوای اساسی را نشان دهد؛ حال آنکه در موارد مورد اشاره، اصل رویداد، اصل حضور و محتوای اصلی جلسات و مواضع کلی مرتبط در خروجی‌های خبری سازمان منعکس شده است.
به طور مشخص، در خصوص نشست 29 تیرماه و حضور رئیس‌جمهوری محترم در شورای‌عالی قضایی، آرشیو خبری سازمان نشان می‌دهد که خبر این نشست در سرخط بخش‌های خبری 21 و 20:30 قرار گرفته و در آن، بر مضامین مرتبط با همکاری، هم‌افزایی، حمایت متقابل و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور تأکید شده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی تحلیل‌ها کوشیده‌اند چنین القا کنند که رسانه ملی اساساً از انعکاس هرگونه خبر مربوط به تفاهم و همراهی میان قوا خودداری کرده است، حال آنکه بررسی آرشیو رسمی، چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.
در مورد اظهارات رئیس‌جمهوری محترم در مراسم روز ملی صنعت و معدن نیز باید میان «عدم پخش کامل همه اجزای سخنرانی در یک یا چند بخش خبری» و «عدم بازتاب مواضع رئیس‌جمهور» تفاوت قائل شد. رئیس‌جمهوری محترم به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری، در همه ماه‌های گذشته به صورت گسترده در رسانه ملی حضور خبری داشته‌اند؛ هم در قالب پخش زنده برنامه‌ها و مراسم رسمی، هم در بخش‌های خبری سراسری، هم در گزارش‌های تکمیلی و هم در خروجی‌های مکتوب و برخط. از این‌رو، استناد به یک یا چند مورد اختلاف در نحوه گزینش اجزای یک خبر، نباید به نتیجه‌گیری کلی درباره رویکرد سازمان نسبت به جایگاه حقوقی رئیس‌جمهوری بینجامد.
روابط عمومی سازمان صداوسیما همچنین لازم می‌داند نسبت به استفاده مکرر از واژه «سانسور» در این قبیل مطالب، توضیحی روشن ارائه کند. «سانسور» در مفهوم دقیق رسانه‌ای و حقوقی، ناظر بر ممانعت سازمان‌یافته از دسترسی مخاطب به اصل محتوا یا حذف عامدانه مؤلفه‌ای اساسی به قصد تغییر معنا و جهت‌دهی به افکار عمومی است. در مقابل، «تلخیص خبری»، «تنظیم متناسب با زمان آنتن»، «گزینش بر اساس اولویت‌های روز» و «بازتاب چندمرحله‌ای محتوا در قالب‌های متفاوت» از اقتضائات شناخته‌شده حرفه خبر هستند. خلط این دو مقوله، نه‌تنها به روشن‌تر شدن فضای رسانه‌ای کمک نمی‌کند، بلکه سبب می‌شود هر تفاوتی در قالب بازتاب، بدون بررسی فنی و حرفه‌ای، به عنوان رفتاری عامدانه و جانبدارانه تعبیر شود.
در بخش دیگری از مطلب روزنامه ایران، به موضوع مصاحبه‌های وزیر محترم امور خارجه با رسانه‌های خارجی اشاره و ادعا شده است که این گفت‌وگوها در رسانه ملی بازتاب نیافته است. این ادعا نیز با داده‌های موجود در آرشیو و خروجی‌های رسمی سازمان سازگار نیست. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در میز سیاست خارجی خبرگزاری صداوسیما، از آبان‌ماه گذشته تاکنون، 418 خبر و محتوای رسانه‌ای مرتبط با وزیر محترم امور خارجه در بخش‌های خبری، خبرگزاری، زیرنویس‌ها، گزارش‌ها و خروجی‌های سازمان منتشر شده است. همچنین از آذرماه گذشته تا پایان تیرماه جاری، 138 خبر مرتبط با سخنگوی محترم وزارت امور خارجه در خروجی‌های مختلف رسانه ملی منتشر شده و نشست‌های خبری ایشان نیز علاوه بر انعکاس در بخش‌های مختلف، به صورت زنده از شبکه خبر پخش و در مواردی بازپخش شده است.
افزون بر این، مصاحبه‌های خارجی وزیر محترم امور خارجه نیز حسب اقتضائات رسانه‌ای، در قالب‌های متعارف خبری بازتاب یافته‌اند. از جمله مصاحبه‌های ایشان با PBS در 19 اسفند، MS NOW در 23 اسفند، الجزیره انگلیسی در 27 اسفند، الجزیره عربی در 12 فروردین و المیادین در 13 خرداد در رسانه ملی انعکاس یافته است. بدیهی است همه این مصاحبه‌ها، بنا بر ساختار رسانه میزبان، طول زمان گفت‌وگو، نوع مخاطب و محدودیت‌های زمانی بخش‌های خبری داخلی، الزاماً به صورت پخش کامل در همه شبکه‌ها منتشر نمی‌شوند، اما بازتاب خبری، نقل گزیده‌های اصلی و انتقال محورهای مهم آنها انجام شده است. بنابراین، نسبت دادن «بایکوت» یا «حذف مطلق صدای دیپلماسی» با واقعیت عملکرد موجود مطابقت ندارد.
از سوی دیگر، در برخی بخش‌های مطلب مزبور، این‌گونه القا شده است که روابط کاری میان سازمان صداوسیما و دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور خارجه یا نهاد ریاست ‌جمهوری، دچار انسداد یا تعارض ساختاری است. این برداشت نیز دقیق نیست. تعاملات حرفه‌ای میان واحدهای ذی‌ربط سازمان و مراکز اطلاع‌رسانی دستگاه‌های رسمی کشور همواره برقرار بوده و در ماه‌های اخیر نیز نشست‌ها و هماهنگی‌های مشترک متعددی برای ارتقای پوشش رسانه‌ای، تسهیل دسترسی به اطلاعات و بهبود انعکاس اخبار انجام شده است. در همین زمینه، حسب بررسی‌های صورت‌گرفته، در مواردی که برای پخش ویژه یا برجسته‌سازی خاص یک محتوا، درخواست رسمی، صریح و از مجاری حرفه‌ای واصل شده باشد، موضوع در چارچوب ضوابط بررسی و اقدام شده است. بدیهی است میان اصل پوشش خبری یک رویداد و تقاضای پخش کامل، ویژه یا مکرر آن تفاوت وجود دارد و این تمایز نباید در تحلیل رسانه‌ای نادیده گرفته شود.
در مطلب روزنامه ایران، برخی یادداشت‌ها و اظهارنظرها کوشیده‌اند از اختلاف برداشت درباره چند مصداق خبری، نتیجه‌ای کلی درباره جانبدارانه بودن ساختار رسانه ملی، فاصله گرفتن آن از منافع عمومی یا عمل‌کردن بر اساس سلایق جناحی بگیرند. روابط عمومی سازمان صداوسیما ضمن احترام به حق نقد و حق اظهارنظر برای روزنامه‌ها، احزاب، صاحب‌نظران و فعالان رسانه‌ای، تأکید می‌کند که انتساب چنین نتایجی، بدون مطالعه دقیق آرشیو، کنداکتور پخش، تفاوت شبکه‌ها، مقتضیات زنده و غیرزنده، سازوکار انتخاب خبر و محدودیت‌های فنی و زمانی، می‌تواند تصویری غیرواقعی از فرآیندهای حرفه‌ای سازمان ارائه دهد. رسانه‌ای با این گستره، هر روز با انبوهی از رویدادها، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها، ارتباطات زنده، برنامه‌های مناسبتی و تحولات پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو و ناگزیر است در فرآیند تصمیم‌گیری خبری، میان ده‌ها اولویت همزمان توازن برقرار کند. ارزیابی عملکرد چنین رسانه‌ای، نیازمند نگاه جامع، تخصصی و مبتنی بر مستندات کامل است.
در عین حال، سازمان صداوسیما خود را بی‌نیاز از نقد نمی‌داند و معتقد است هر رسانه فراگیر، برای ارتقای کیفیت و حفظ مرجعیت خود، به بازخوردهای دلسوزانه، منصفانه و تخصصی نیاز دارد. بدیهی است در سازمانی با این ابعاد، امکان بروز کاستی‌های موردی، اختلاف‌نظرهای حرفه‌ای یا نیاز به بازبینی برخی رویه‌ها وجود دارد و این امر نه پنهان‌کردنی است و نه انکارشدنی. با این حال، میان «پذیرش امکان اصلاح» و «توصیف سازمان به عنوان نهادی عامدانه وحدت‌گریز یا خارج از مصالح عمومی» فاصله‌ای جدی وجود دارد. صداوسیما خود را متعهد به همبستگی ملی، آرامش اجتماعی، امانتداری خبری و حمایت از منافع کلان کشور می‌داند و در عمل نیز در رویدادهای حساس ملی، بارها این تعهد را نشان داده است.
درباره تأکید نویسندگان مطلب بر ضرورت حفظ مرجعیت رسانه ملی در شرایط حساس و پرمخاطره نیز باید گفت که اصل این دغدغه، دغدغه‌ای درست و مورد تأیید سازمان است. مرجعیت رسانه‌ای با اعتماد عمومی پیوند مستقیم دارد و اعتماد نیز جز با دقت، سرعت، صحت، پرهیز از اغراق، توضیح شفاف، تداوم ارتباط با مخاطب و رعایت انصاف تقویت نمی‌شود. بر همین اساس، سازمان صداوسیما در سال‌های اخیر کوشیده است ضمن توسعه بسترهای برخط، افزایش سرعت پوشش رویدادها، تقویت خبرگزاری، گسترش پخش زنده، ارتقای شبکه خبر و تقویت حضور در سکوهای نوین، پاسخگوی نیاز روزافزون مخاطبان برای دریافت سریع‌تر و کامل‌تر اطلاعات باشد. ممکن است هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود داشته باشد، اما مسیر کلی سازمان، تقویت همین مرجعیت و پاسخ‌گویی رسانه‌ای است، نه تضعیف آن.
همچنین شایسته است یادآوری شود که یکی از تفاوت‌های بنیادین رسانه‌های حرفه‌ای با رسانه‌های غیرحرفه‌ای، پایبندی آنها به قواعد انتشار مسئولانه است. در بزنگاه‌های حساس، همه اجزای یک گفت‌وگو یا سخنرانی الزاماً همزمان و به یک صورت در همه بخش‌ها قابل انتشار نیست و گاهی ملاحظات فنی، حقوقی، زمانی و حتی ضرورت تکمیل اطلاعات، موجب می‌شود نحوه بازتاب در بخش‌های مختلف متفاوت باشد. این تفاوت‌ها اگرچه ممکن است از بیرون به صورت ناهمسان دیده شود، اما در عمل بخشی از سازوکار طبیعی تصمیم‌گیری تحریریه‌هاست. از این‌رو، تقلیل پیچیدگی‌های حرفه‌ای اتاق خبر به یک تفسیر سیاسی واحد، نه با واقعیت کار رسانه منطبق است و نه به حل مسأله کمک می‌کند.
روابط عمومی سازمان صداوسیما در پاسخ به برخی تعابیر به کار رفته در یادداشت‌های مندرج در مطلب روزنامه ایران، از جمله نسبت‌دادن سازمان به یک «تفکر خاص»، «سلایق جناحی» یا «فقدان نگاه ملی»، ترجیح می‌دهد به جای ورود به مجادله لفظی، بر واقعیت‌های قابل احراز تکیه کند. شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی، صدها ساعت برنامه روزانه، پوشش مستمر فعالیت‌های قوای سه‌گانه، انعکاس اخبار دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، بخش خصوصی، گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، دانشگاهی و استانی، به روشنی نشان می‌دهد که رسانه ملی را نمی‌توان با چند برداشت موردی فروکاست و عملکرد آن را صرفاً در قاب یک تفسیر سیاسی خاص توضیح داد. نقد حق رسانه‌هاست، اما داوری درباره یک سازمان ملی باید بر اساس تصویر کامل، نه گزینش محدود شواهد، صورت گیرد.
این سازمان همچنین تأکید می‌کند که در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی، هم‌افزایی و انسجام درونی است، مسئولیت رسانه‌ها دوچندان می‌شود. طبیعی است که تفاوت ‌نظر درباره نحوه پوشش برخی اخبار می‌تواند در فضای حرفه‌ای و از مجاری تخصصی پیگیری شود. تبدیل چنین اختلاف‌هایی به مبنایی برای تضعیف اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌های داخلی، در نهایت کمکی به افزایش سرمایه اجتماعی نخواهد کرد. برعکس، گفت‌وگوی حرفه‌ای، تبادل مستندات، اصلاح رویه‌ها در صورت نیاز و پرهیز از داوری‌های قطعی و شتابزده، می‌تواند به ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و تقویت مرجعیت رسانه‌های کشور کمک کند.
در پایان، روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از نقدهای مستند و کارشناسانه، بار دیگر تصریح می‌کند که سازمان صداوسیما خود را متعهد به اصول دقت، امانت، مسئولیت حرفه‌ای، رعایت ضوابط انتشار، حفظ مصالح عمومی و تقویت همبستگی ملی می‌داند. همچنین تأکید می‌شود که ارزیابی منصفانه عملکرد رسانه ملی، مستلزم مراجعه به مجموعه آرشیو، بررسی همه قالب‌های انتشار، توجه به اقتضائات فنی و زمانی، و پرهیز از تعمیم‌های کلی بر پایه مصادیق محدود است. امید می‌رود در ادامه، گفت‌وگو میان رسانه‌ها و نهادهای رسمی کشور بیش از پیش در فضایی حرفه‌ای، دقیق و مبتنی بر مستندات دنبال شود تا امکان خدمت‌رسانی بهتر به افکار عمومی و صیانت از اعتماد ملی فراهم‌تر گردد.
روابط عمومی سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران