حرف و حدیث‌ها پیرامون حوزه خودرو بسیار زیاد است؛ بازاری که از یک سو در رکود به سر می‌برد و از سوی دیگر خریداران خودرو از برخی خودروسازی‌ها و شرکت‌ها گله دارند که چرا تحویل خودروها با تأخیر انجام می‌شود؛ اگرچه وزارت صمت تمام تلاش خود را برای تسهیل واردات خودرو و همچنین ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در بازار به کار گرفته است. در آخرین نقل قول‌ها، وزیر صمت از صدور مجوز واردات 75 هزار دستگاه خودرو خبر داد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویکرد دولت و این وزارتخانه در قبال بازار خودرو در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت:«برنامه‌ریزی برای واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار دستگاه خودرو به کشور صورت گرفته است.» وزیر صمت تأکید کرد:«سیاست وزارت صمت از ابتدا رقابتی کردن بازار خودرو بوده و در راستای همین سیاست، حدود 70 تا 75 هزار دستگاه خودروی وارداتی که عمدتاً شامل خودروهای اقتصادی است، برای ورود به کشور در نظر گرفته شده است.» اتابک درباره نحوه تأمین مالی و منشأ ارزی واردات این خودروها بیان کرد:«عرضه این خودروها و تأمین ارز آن از ارز دولتی نیست؛ بلکه از ارز حاصل از سپرده خود و دیگران است؛ یعنی کسانی که ارز دارند، می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال، اولویت و محوریت اقداماتی که به‌طور مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود، تسهیل ورود خودروهای اقتصادی به بازار داخلی است. برخی مجوزهای خاص نیز صادر شده که این دست مجوزها عمدتاً با هدف تأمین درآمدهای پیش‌بینی‌ شده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی به خودروهای لوکس و خاص اختصاص یافته است؛ اما تأکید می‌کنم که سهم اصلی برنامه‌ها و حوزه مسئولیت وزارت صمت، معطوف به واردات خودروهای اقتصادی به منظور تنظیم بازار و پاسخ به نیاز عموم شهروندان است.»
ارتقای کیفیت خودرو‌ها
یکی دیگر از محل‌های بحث در حوزه خودرو، افزایش کیفیت تولیدات داخلی است. ضرب‌الاجل یک ساله رئیس‌جمهوری به خودروسازان در آبان 1405 به پایان می‌رسد. عصر 25 آبان‌ماه 1404 در جلسه هیأت دولت، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران به‌طور جدی به خودروسازان داخلی هشدار داد. این اولین هشدار محکم و قاطع مسعود پزشکیان درباره خودروسازی بعد از آغاز به کار دولت چهاردهم بود. او در جلسه هیأت دولت عنوان کرد:«اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، خودروسازان هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.» حالا وزیر صمت در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی به ارتقای کیفیت خودروها اشاره کرده است. اتابک درباره ارتقای کیفیت خودرو‌ها نیز گفت: «کمیته‌ای برای نظارت بر کیفیت خودرو‌ها تشکیل شده که آیین‌نامه‌های آن به تصویب دولت رسیده است و این کمیته، روند تولید خودرو را از مرحله تولید قطعه تا مونتاژ نهایی زیر نظر خواهد داشت.» وزیر صمت افزود:«شرکت‌های حقوقی ناظر، در این کمیته فعالیت خواهند کرد و جمعی از معاونان وزارت صمت نیز در آن حضور دارند تا بر ایمنی و کیفیت خودرو‌ها نظارت مستمر داشته باشند.»
در دولت‌های گذشته، بارها به خودروسازان درباره ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت هشدار داده شده و خودروسازان با بهانه‌های مختلف از عمل به این موضوع سر باز زدند. هر بار که مسأله ارتقای کیفیت پیش آمد، خودروسازان اعلام کردند بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان دارند، دچار ضرر و زیان هستند و قیمت‌گذاری دستوری جلوی افزایش کیفیت‌شان را گرفته است. هر بار برای ارتقای کیفیت بهانه آوردند که خرید فناوری روز دنیا گران است و تحریم‌ها هست و مشکلات تولید دارند. این موضوع در حالی است که در تمام دوران‌ و مقاطع مختلف تاریخی، همیشه دولت‌ها از تولید ملی و خودروسازان داخلی حمایت کردند و همواره تسهیلات ارزی و اعتباری به خودروسازان داخلی تعلق گرفته است تا تولید را ادامه دهند، اما هر سال دریغ از سال گذشته.