جریان‌های سیاسی بزرگ کشور از افراطی‌ها فاصله می‌گیرند

اجماع بر سر میانه‌روی

گروه سیاسی - حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، ضرورت استقبال از رویکرد همکاری ملی و تقویت انسجام اجتماعی را تقویت کرد. حضور محمد باقر قالیباف، چهره شاخص اصولگرا و رقیب سیاسی همیشگی اصلاح‌طلبان در رأس تیم مذاکره کننده، مانع از آن نشد که رقبای سیاسی اصلاح‌طلب اعلام موضع درباره یک موضوع ملی را به اختلاف سلایق سیاسی و جناحی گره بزنند. در این روزها به همان میزان که محمدرضا باهنر اصولگرا از سازوکار تصمیم‌سازی کشور دفاع می‌کند، اسحاق جهانگیری اصلاح‌طلب هم در دفاع از جمع‌بندی‌های شورای عالی امنیت ملی کوتاهی نمی‌کند. به نظر می‌رسد مجموعه‌های بزرگ سیاسی اعم از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و اعتدالی‌ها به یک اجماع یا ائتلاف نانوشته رسیده‌اند که خیر عمومی و راه‌حل عبور از مشکلات مبتلا‌به کشور در میانه روی است...

  بیراه نیست اگر گفته شود وجهی از شعار «اصلاح‌طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» در دو سال گذشته و بخصوص در ماه‌هایی که کشور درگیر شرایط جنگی است، به نحوی مصداق پیدا کرده است البته نه به خواست و مراد طراحان و بانیان آن در دی ماه سال 1396. در حقیقت آنچه به نظر می‌رسد «تمام» شده است نه گفتمان اصلاح‌طلبی و اصول گرایی، بلکه شیوه رقابت‌های دو مجموعه سیاسی بزرگ کشور است. این هم البته مؤلفه مهم و قابل تأملی است. کیفیت رقابت‌های سیاسی به نحوی برجسته شده و فاصله میان دو مجموعه را زیاد کرده بود که به بخشی از هویت این دو گفتمان سیاسی تبدیل شده بود. کیفیت رقابت‌های تند و تیز و ارزیابی‌های صفر و صدی هر کدام نسبت به دیگری (یکی خوب و کارآمد و مفید و دیگری غیر کارآمد و مضر) نتایج غیر سازنده و گاه مخرب خود در فضای عمومی و بخصوص رسانه‌ها را نشان داده بود. در همین چارچوب، در بزنگاه‌های مهم مثل انتخابات یا تصمیم گیری‌های کلان و ملی، افکار عمومی شاهد دو قطبی محسوسی بود که تلاش هر طرف بیش از اثبات توانمندی‌های خود، مصروف نشان دادن ناکارآمدی و ناتوانی و حذف طرف مقابل بود. به تعبیری دیگر دو گفتمان نه رقیب هم که در مقاطعی گویی دشمن یکدیگر بودند. محمد جواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی در همین باره در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته بود: «دوگانه‌سازی سیاسی معمولاً از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «رقیب» و «دشمن» از بین می‌رود. در این شرایط هدف از فعالیت سیاسی دیگر ارائه راه‌حل برای مسائل کشور نیست، بلکه بی‌اعتبار کردن طرف مقابل است. فضای گفت‌وگو جای خود را به فضای تقابل می‌دهد و سیاست به جای آنکه بستری برای حل مسائل باشد، به میدان منازعه دائمی تبدیل می‌شود.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت هم در 28 فروردین 1400 در روزنامه ایران با اشاره به یک دو قطبی مجعول حول مذاکره یا دیپلماسی نوشته بود: «متأسفانه در سالیان اخیر عده‌‌ای با برساختن دوگانه و دوقطبی عجیب و در نوع خود تازه، کوشیدند که مقاومت و مذاکره را به دو سر طیفی منتسب کنند که الزاماً یکی، دیگری را نقض می‌کند. به گمان این افراد، مذاکره مترادف با سرسپردگی و تسلیم در برابر زورگویی و مقاومت راهی قهرمانانه و در نفی مذاکره است که اتفاقاً در میان دو جناح اصلی سیاسی توزیع شده و یکی مشهور به محدود ماندن در مذاکره و دیگری متخصص در مقاومت است. این دوگانه بی‌معنا که حتی با ابتدایی‌ترین شواهد در عملکرد دولت و منتقدان آن هم سازگاری ندارد، توان چشمگیری از کشور را در مجادلات بی‌پایان و بی‌ثمر گرفت و در تعمیق اختلاف و زایل کردن وحدت هنگامی که بیش از هر زمانی به آن نیاز داشتیم، نقش داشت.» در میانه این کیفیت از رقابت، قاعدتاً دست یافتن به تصمیم‌های اجماعی هم اگر نگوییم غیر ممکن، اما دشوار خواهد بود. خیلی طبیعی است که بدون اجماع هم پذیرش تصمیم‌ها و اجرای آنها همراه با چالش‌هایی خواهد بود. مضاف بر آنکه این دوقطبی‌های شدید، آفت و آسیبی جدی بر پیکره انسجام ملی نیز خواهد بود.
اتخاذ رویکرد وفاق ازسوی دولت چهاردهم و تأکیدات برجسته مسعود پزشکیان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ناظر بر همین وضعیت سیاسی بود و بی‌سبب نبود که این رویکرد با استقبال بخش زیادی از اصول‌گرایان (رقیبان انتخاباتی پزشکیان) هم مواجهه شد. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، ضرورت استقبال از رویکرد همکاری ملی و تقویت انسجام اجتماعی را تقویت کرد. به گونه‌ای که در این ایام تقسیم بندی مرسوم اصلاح‌طلبی- اصول‌گرایی به نحو چشم‌گیری رنگ باخت و همه زیر پرچم برای دفاع از تمامیت ارضی ایران گرد هم آمدند. فاصله‌ها کمتر و کمتر شد، مواضع به همدیگر نزدیک‌تر شد و فعالان و چهره‌های شاخص هر دو جناح سیاسی بر پرهیز از مواضع تفرقه برانگیز و دمیدن بر دو گانه سازی‌های ناموجه تأکید کردند. تصمیم ملی امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا مورد حمایت بخش‌های زیادی از جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا قرار گرفت. حضور محمد باقر قالیباف، چهره شاخص اصول‌گرا و رقیب سیاسی همیشگی اصلاح‌طلبان در راس تیم مذاکره کننده، مانع از آن نشد که رقبای سیاسی اصلاح‌طلب اعلام موضع درباره یک موضوع ملی را به اختلاف سلایق سیاسی و جناحی گره بزنند. در این روزها به همان میزان که محمدرضا باهنر اصول‌گرا از سازوکار تصمیم‌سازی کشور دفاع می‌کند، اسحاق جهانگیری اصلاح‌طلب هم در دفاع از جمع‌بندی‌های شورای عالی امنیت ملی کوتاهی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد مجموعه‌های بزرگ سیاسی اعم از اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و اعتدالی‌ها به یک اجماع یا ائتلاف نانوشته رسیده‌اند که خیر عمومی و راه‌حل عبور از مشکلات مبتلا‌به کشور در میانه روی است. در این میان البته صدای برخی سازهای ناکوک هم شنیده می‌شود. جریان اقلیتی که با توجه به مواضع و سلوک رفتاری و گفتاری شان، دیگر نمی‌توان آنان را ذیل گفتمان اصول‌گرایی جای داد. این جریان سیاسی به واسطه در اختیار داشتن امکانات رسانه‌ای و بخصوص برخوردار شدن از آنتن صداو سیما، بسیار بیشتر از وزن و جایگاه اجتماعی خود، نمود رسانه‌ای دارد. به تعبیر دیگر این ساز ناکوک بیش از آنکه متوجه پایگاه اجتماعی آن باشد از صدقه سری آنتن دهی بی‌وقفه به چنین جریانی است.
این اجماع نسبی حاصل شده حول میانه روی حتماً اتفاق مبارکی است و امید می‌رود که تنها ناشی از شرایط جنگی کشور نباشد و در دوره پسا جنگ هم بازوی تقویت کننده انسجام ملی و سرمایه‌ای برای ادامه راه باشد.  

 

یادداشت

کلید پیروزی در روزهای دشوار

محمود واعظی
قائم مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه
در روزهایی که ایران عزیز همچنان با پیامدهای جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی روبه‌روست، کنش سیاسی و حکمرانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند عقلانیت، خویشتنداری و پرهیز از افراط‌گرایی است. تجارب گذشته به‌روشنی نشان داده است که کشور هیچ‌گاه در بزنگاه‌های حساس، با شعارهای تند و هیجان‌های زودگذر سیاسی، از بحران‌ها عبور نکرده است، بلکه همواره با اتخاذ تصمیم‌های سنجیده، مبتنی بر عقلانیت و اعتدال، توانسته است بر بحران‌ها فائق آید و از آنها عبور کند. برآیند تجارب تاریخی فوق الذکر را امروز می‌توان در نزدیکی و همگرایی جریان‌های سیاسی میانه‌رو و معتدل مشاهده کرد؛ همگرایی‌ای که نه از سر همسانی دیدگاه‌ها، بلکه برخاسته از درکی مشترک نسبت به اقتضائات کنونی کشور و ضرورت ترجیح منافع ملی بر رقابت‌های جناحی است. این همگرایی، بیش از آنکه نشانه هم‌فکری سیاسی باشد، بیانگر شکل‌گیری اجماعی منطقی بر سر حفظ ثبات، امنیت و فراهم آوردن زمینه‌های عبور کشور از شرایط دشوار کنونی است. جریان‌های میانه رو، با وجود تفاوت در رویکردها و پیشینه‌های سیاسی، بیش از گذشته بر این واقعیت تأکید دارند که حفظ منافع ملی، بسط امنیت و ثبات کشور و بهبود معیشت مردم، بر هرگونه رقابت جناحی و ملاحظات سیاسی تقدمی ماهوی دارد. از همین منظر، «میانه روی» صرفاً یک اندیشه و جریان سیاسی یا تاکتیکی مقطعی نیست، بلکه در عرصه حکمرانی به مکتبی مبدل شده که بر پایه عقلانیت، واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری استوار است و در پرتو دهه‌ها تجربه مدیریت کلان کشور، به جریانی ریشه‌دار، مؤثر و متشکل از عقلا و نیروهای معتقد به حفظ و بسط بی‌قید و شرط منافع ملی منجر شده است. این همان تفکری است که با دوری از شعار، افراط و تفریط و پرهیز از هرگونه هیجان زدگی همواره پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه اجتماعی، تحکیم انسجام داخلی و ارتقای قدرت کشور در رویارویی با چالش‌های پیش‌رو بوده و هست. نشانه‌های این ضرورت را امروز می‌توان در نزدیکی و همگرایی جریان‌های سیاسی معتدل مشاهده کرد. البته تأکید می‌شود که این همگرایی الزاماً به معنای یکسان شدن آرا و اندیشه‌های سیاسی متکثر نیست؛ بلکه بیانگر درک مشترکی است که اعتقاد دارد حفظ نظام، حراست تمام قد از تمامیت ارضی، تأمین امنیت و توسعه معیشت و رفاه اجتماعی بر هرگونه رقابت‌ غیر سازنده جناحی آن هم در ایامی غیر از انتخابات مقدم است. تندروی و یکجانبه‌گرایی، غالباً زاییده فضای هیجانی است؛ فضایی که در آن هیاهو بر خردورزی غلبه می‌یابد و صدای بلند، جای استدلال و منطق را می‌گیرد.
حال آنکه تصمیم‌گیری در سطح ملی، بویژه در بزنگاه‌هایی چون جنگ یا مذاکره، مستلزم آرامش، محاسبه، آینده‌نگری و نگاهی راهبردی است. در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند منافع کشور را تضمین کند، نه واکنش‌های احساسی و موضع‌گیری‌های شتاب‌زده، بلکه اتخاذ تصمیم‌هایی سنجیده، مبتنی بر عقلانیت و ارزیابی دقیق هزینه و فایده است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تندروی و یکجانبه‌گرایی آن است که عرصه تصمیم‌گیری برای مسئولان تنگ و راه‌های حل مسأله محدود می‌شوند. هنگامی که هر تصمیم، پیش از آنکه مجال بررسی، اجرا و ارزیابی کارشناسانه بیابد، با موجی از حملات سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شود، فضای لازم برای ابتکار، گفت‌وگو، مذاکره و اتخاذ راه‌حل‌های مؤثر به‌تدریج از میان می‌رود. پیامد چنین وضعیتی، تعویق تصمیم‌های ضروری، افزایش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نهایت، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی است. از این‌رو، افراط‌گرایی نه‌تنها خود راه‌حلی برای مسائل کشور ارائه نمی‌دهد، بلکه با محدود کردن ظرفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، توان نظام حکمرانی در حل مسائل را نیز به شکل قابل توجهی تضعیف می‌کند. نمونه‌های اخیر نشان داده که حتی توافق‌ و تفاهم‌هایی که با هدف کاهش تنش، پایان دادن به جنگ و در راستای تأمین منافع ملی دنبال می‌شوند، گاه پیش از آنکه فرصت بررسی دقیق و ارزیابی کارشناسانه بیابند، در معرض مخالفت‌های شتاب‌زده و واکنش‌های تند سیاسی از سوی اقلیتی پر هیاهو قرار می‌گیرند. حال آنکه در مسائل کلان کشور، داوری درباره هر تصمیم، پیش از هر چیز، باید بر پایه سنجش دقیق پیامدها، هزینه‌ها و دستاوردهای آن صورت گیرد، نه بر مبنای هیجان‌های مقطعی یا ملاحظات جناحی. پرسشگری و نقد، حق طبیعی جامعه و از الزامات پویایی نظام حکمرانی در عصر جدید است، اما میان نقد مسئولانه با تخریب سیاسی و برچسب‌زنی، تفاوتی بنیادین وجود دارد.
هم‌اکنون ایران عزیزمان در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار گرفته؛ مقطعی که پایان جنگ، کاهش تنش و کاستن از فشارهای اقتصادی می‌تواند افقی تازه پیش روی کشور بگشاید و زمینه را برای حرکت در مسیر توسعه و ثبات پایدار فراهم سازد. تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر زمان دیگری، در گرو تقویت وحدت و همبستگی ملی است. البته وحدت ملی به معنای نادیده گرفتن اختلاف‌نظرها یا یکسان‌سازی دیدگاه‌های سیاسی نیست، بلکه به معنای توافق بر سر اصول و منافع بنیادینی است که همه جریان‌های سیاسی، فارغ از گرایش‌های فکری و جناحی، باید خود را نسبت به آنها متعهد بدانند. تنها در پرتو چنین اجماعی است که می‌توان ظرفیت‌های ملی را در مسیر عبور از چالش‌ها و تأمین آینده‌ای باثبات‌تر و امیدبخش‌تر به کار گرفت. هر اندازه انسجام، همبستگی و اعتماد ملی تقویت شود، توان کشور در صیانت از منافع ملی، افزایش قدرت چانه‌زنی و مقابله مؤثر با تهدیدهای بیرونی نیز فزونی خواهد یافت. از سوی دیگر، میانه روی و اعتدال به معنای انفعال یا چشم‌پوشی از «اصول» نیست؛ بلکه ترجمان عقلانیت در عرصه حکمرانی و ترجیح مصلحت ملی بر هیجان‌های جناحی است. میانه‌روی یعنی برگزیدن گفت‌وگو به جای تقابل، تعامل به جای تنش و آینده‌نگری به جای منافع کوتاه‌مدت سیاسی است. کشوری که در پی توسعه، پیشرفت و ارتقای جایگاه خود است، ناگزیر به ثبات داخلی، تعامل سازنده با جهان، گسترش مناسبات اقتصادی، توسعه تجارت و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی نیاز دارد. در غیاب چنین رویکردی، حتی ارزشمندترین دستاوردهای امنیتی و نظامی نیز به‌تنهایی قادر نخواهند بود به رشد اقتصادی، رفاه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم بینجامند، زیرا توسعه پایدار، حاصل هم‌افزایی امنیت، ثبات، عقلانیت و شکوفایی اقتصادی است. واقعیت این است که شاید تا کنون اجماع کامل بر سر میانه روی شکل نگرفته باشد، اما مسیر ناگزیر کشور به سوی همین اجماع است. ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی، حل مشکلات اقتصادی و حرکت به سوی توسعه، راهی جز تقویت عقلانیت و همبستگی سیاسی ندارد. هرچه زودتر این واقعیت پذیرفته شود، هزینه‌های عبور از شرایط دشوار به شکل قابل توجهی کمتر خواهد بود. میانه‌روی امروز یک انتخاب سیاسی و شرط عبور ایمن ایران از گردنه‌های حساس و رسیدن به آینده‌ای باثبات‌تر و توسعه‌یافته‌تر است.
 

 

ضرورت عقلانیت انقلابی حول امنیت و مصالح ملی

علیرضا خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین
روزهای اخیر، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از شکل‌گیری یک اجماع نانوشته میان جریان‌های اصلی سیاسی کشور مشاهده می‌شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری خود را به عنوان یک ضرورت عقلانی تحمیل می‌کند، همگرایی در هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا بر درک عمیق از یک اصل بنیادین و آن هم حفظ امنیت ملی کشور عزیزمان است. به عنوان کسی که در چارچوب اصولگرایی تنفس می‌کند، باید صادقانه اذعان کنم که تندروی، بیماری‌ست که به جناح خاصی اختصاص ندارد. افراطی‌گری، چه از سوی برخی که خود را انقلابی‌تر از دیگران می‌دانند و چه از سوی آنانی که به نام اصلاح‌طلبی به دنبال تخریب هستند، آفت یکسانی برای کشور به همراه دارد. رهبر شهید انقلاب بارها بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در بیان و رفتار تأکید فرموده‌اند: «از افراط و تفریط در بیان بپرهیزید» و نیز فرموده‌اند که نقد باید دلسوزانه و منصفانه باشد، نه از جنس تخریب که سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازد. ایشان عقلانیت را به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی معرفی می نمودند و آن را «به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات» تعریف کرده‌اند؛ عقلانیتی که با محافظه‌کاری تفاوت دارد و خود می‌تواند منشأ تحولات عظیم باشد. تندرویِ با شعارهای تندروی و اتهام‌زنی، فضای تصمیم‌گیری را چنان تیره می‌کند که هیچ‌کس جرأت اتخاذ یک تصمیم عقلانی مبتنی بر مصالح بلندمدت را ندارد. از سوی دیگر، تندروی اصلاح‌ گرایانه نیز با ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بزرگ‌نمایی کاستی‌ها، فرصت‌های تعامل سازنده را از جامعه می‌گیرد. نتیجه هر دو یکی است: گرفتن شجاعت و فرصت تصمیم‌گیری از مسئولان و دوقطبی کردن جامعه. اما تأکید بر عقلانیت انقلابی و پرهیز از تندروی، هرگز به معنای محدود کردن نقد دلسوزانه نیست. نقد منصفانه و دلسوزانه، نه تنها آسیب‌زا نیست که نشانه سلامت و پویایی نظام است. رهبر شهید انقلاب(اعلی الله مقامه) در این باره می‌فرمایند: «انتقاد یک عمل دوستانه است... اَلمُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِن؛ آنچه را در طرف مقابل وجود دارد که عیب در او است و مورد انتقاد شماست، شما آن را درمی‌آورید، به او می‌گویید، این بسیار کار خوبی است.» همچنین تأکید کرده‌اند که انتقاد نباید به گونه‌ای باشد که شنونده را مأیوس کند و بگوید «دیگر همه چیز از دست رفت.» بنابراین، هیچ انتقاد دلسوزانه‌ای نباید با برچسب تندروی مواجه شود، چراکه این کار، افراد دلسوز و متعهد را دلسرد می‌کند و آنان را از بیان نظرات اصلاحی بازمی‌دارد. همان‌گونه که امام خامنه‌ای شهید فرموده‌اند، باید کارهای خوب و بد را هر دو دید و «این‌طور نباشد که ما همه‌ کارهای منفی را ببینیم.» امروز، بیش از هر زمان، کشور به «عقلانیت انقلابی» و «درایت» نیاز دارد. عقلانیتی که باید حول محور امنیت ملی و مصالح عالی نظام در سه ضلعی میدان، خیابان و دیپلماسی ذیل هدایت و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب در بین تمام اقشار و گروه‌ها شکل بگیرد و نباید به اسم انقلابی‌گری از عقلانیت گذشت و به نام عقلانیت از انقلابی‌گری و ارزش‌ها عبور کرد.
 

میانه‌روی؛ توصیه آموزه‌های دینی است 

محمد صادق جوادی حصار
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

در فضای سیاسی و اجتماعی، همواره دو نوع نگاه به مسأله تندروی وجود داشته است. اول، نگاهی مقطعی و سیاسی که بر اساس شرایط روز شکل می‌گیرد و دوم، نگاهی راهبردی و مبتنی بر باورهای دینی و اخلاقی. در نگاه اول، گاه اقتضای شرایط، تندی و حمله را ایجاب می‌کند و گاه عقب‌نشینی، مدارا یا گفت‌وگو را. اینها همه تاکتیک‌هایی هستند که در عرصه سیاست و مدیریت بحران، بسته به موقعیت، ممکن است ضرورت پیدا کنند. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، راهبردی است که در بلندمدت رفتار فرد و جامعه را شکل می‌دهد. راهبردی که باید بر پایه عدالت، اعتدال و اخلاق استوار باشد.
اگر سیاست را صرفاً مجموعه‌ای از تاکتیک‌های روزمره بدانیم، ممکن است هر تغییر موضعی را توجیه کنیم ولی اگر سیاست را بر مبنای اصول اخلاقی و دینی تعریف کنیم، دیگر نمی‌توان از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بهره برد. در این نگاه، حتی در مواجهه با مخالفان و دشمنان نیز باید از مرز عدالت عبور نکرد.
امام علی(ع) در نهج‌البلاغه یکی از مهم‌ترین اصول سیاست‌ورزی اخلاقی را بیان می‌کنند. اصلی که می‌تواند راهنمای همه جوامع، بویژه جامعه اسلامی باشد. ایشان می‌فرمایند در دوستی، آن‌چنان افراط نکنید که اگر روزی آن دوست به دشمن تبدیل شد، از اسرار و نقاط ضعف شما برای ضربه زدن استفاده کند. در مقابل نیز در دشمنی چنان زیاده‌روی نکنید که اگر روزی شرایط تغییر کرد و به دوستی انجامید، از رفتار گذشته خود شرمسار باشید.
این سخن، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست. بلکه یک راهبرد پایدار برای اداره جامعه است. سیاست، عرصه تغییر شرایط و جابه‌جایی موقعیت‌هاست. کسانی که امروز در برابر یکدیگر قرار دارند، ممکن است فردا در کنار هم قرار گیرند. بنابراین، رفتارهای افراطی نه‌تنها سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد، بلکه آینده روابط را نیز تخریب می‌کند.
تاریخ اسلام نیز نمونه‌های روشنی از این رویکرد را پیش روی ما قرار داده است. هنگامی که برخی، هوشمندی و زیرکی معاویه را در عرصه سیاست با امام علی(ع) مقایسه کردند، حضرت فرمودند: «اگر تقوا نبود، من زیرک‌ترین عرب بودم.» این جمله نشان می‌دهد که از نگاه امام، هوشمندی زمانی ارزشمند است که در چارچوب تقوا و عدالت قرار گیرد. زیرکی‌ای که به فریب، نیرنگ و بی‌اخلاقی بینجامد، هرچند ممکن است دستاوردی کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در نهایت جامعه را از مسیر حق دور خواهد کرد.
یکی از آسیب‌های بزرگ تندروی، از میان رفتن بصیرت است. انسان هنگامی که اسیر حب و بغض افراطی می‌شود، دیگر توان دیدن حقیقت را ندارد. 
از سوی دیگر، قرآن امت اسلامی را «امت وسط» معرفی می‌کند؛ امتی که ویژگی اصلی آن اعتدال است. اعتدال به معنای بی‌تفاوتی یا سازش‌کاری نیست، بلکه به معنای حرکت بر مدار عقل، انصاف و عدالت است. جامعه‌ای که می‌خواهد منافع ملی خود را تأمین کند، ناگزیر باید از افراط و تفریط فاصله بگیرد. صداقت، راستگویی، مهربانی، شجاعت و صلابت، همگی ارزشمندند، اما هیچ‌یک با تندروی و رفتارهای هیجانی مترادف نیستند.
واقعیت آن است که تصمیم‌گیری در مسائل کلان کشور بر عهده مجموعه‌ای از نهادهای قانونی و مسئولان عالی‌رتبه است؛ از رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا رؤسای سه قوه، مراجع دینی و دیگر مسئولان ذی‌ربط. این مجموعه‌ها با دسترسی به اطلاعات و ارزیابی‌های تخصصی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند. در کنار این ساختارها نیز وجود جمعی از نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌ها و هدایت افکار عمومی کمک کند.
در چنین شرایطی، نباید اجازه داد که صدای بلند یک اقلیت، جایگزین خرد جمعی شود. اینکه فرد یا گروهی تنها به دلیل در اختیار داشتن یک تریبون، خود را سخنگوی حقیقت مطلق بداند، نه با عقل سازگار است و نه با مردم‌سالاری. بلند بودن صدا، هرگز به معنای حقانیت نیست. گاه حقیقت، آرام و بی‌هیاهو سخن می‌گوید و گاه هیاهوی بسیار، چیزی جز توخالی بودن محتوا را پنهان نمی‌کند. همان‌گونه که کوهی از پنبه، با وجود حجم فراوان، وزن چندانی ندارد، اما یک شمش طلا، با حجمی اندک، ارزشی به‌مراتب بیشتر دارد.
راه درست مواجهه با افراطی گری، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و خویشتنداری است. به جای حذف مخالف، باید زمینه گفت‌وگوی منطقی و برادرانه را فراهم کرد. اختلاف نظر، امری طبیعی است، اما تبدیل آن به دشمنی و نفرت، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.
در کنار فرهنگ گفت‌وگو، اجرای قانون نیز ضرورتی انکارناپذیر است. آزادی بیان، به معنای آزادی برای تعرض به حقوق دیگران یا به خطر انداختن منافع عمومی نیست. همان‌گونه که یک روزنامه‌نگار در برابر مطالب منتشرشده مسئولیت قانونی دارد و در صورت تخلف باید پاسخگو باشد، صاحبان تریبون نیز نباید خود را فراتر از قانون بدانند. عدالت زمانی محقق می‌شود که قانون برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری، به عقلانیت، اعتدال و گفت‌وگوی مسئولانه نیاز دارد. تندروی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی گروه‌ها دستاورد تبلیغاتی ایجاد کند اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی را فرسوده، وحدت ملی را تضعیف و مسیر توسعه کشور را دشوارتر می‌کند. آنچه می‌تواند ضامن منافع ملی و اقتدار ایران باشد، نه صدای بلند افراط، بلکه منطق، عدالت، قانون و میانه‌روی است؛ همان راهبردی که آموزه‌های قرآن کریم و سیره امام علی(ع) پیش روی جامعه اسلامی قرار داده‌اند.

 

میانه‌روی و انسجام ملی، عناصر تاب‌آوری اجتماعی
محمدعلی امانی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی

توطئه‌های مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره‌های بازی آنها در نظام بین‌الملل همچنان ادامه دارد. بخشی از این توطئه‌ها، معطوف به خلق بحران‌های داخلی در کشورمان و جلوگیری از تحقق انسجام ملی در ایران قدرتمند است. باید توجه داشت که در جهان امروز، تهدیدات بیرونی دیگر فقط در قالب جنگ نظامی یا فشار مستقیم ظاهر نمی‌شوند. بسیاری از جوامع با مجموعه‌ای از فشارهای ترکیبی مواجه‌اند؛ از جنگ روانی و رسانه‌ای گرفته تا فشار اقتصادی، عملیات ادراکی، تحریک شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی. در چنین شرایطی، آنچه یک جامعه را از درون مقاوم و پایدار نگه می‌دارد، صرفاً ابزارهای سخت نیست، بلکه سرمایه‌های نرم و درونی آن جامعه است؛ سرمایه‌هایی مانند میانه‌روی، پرهیز از افراط‌گرایی و انسجام ملی. دلیل تأکید مکرر رهبر انقلاب اسلامی بر مقوله انسجام ملی و وحدت داخلی کاملاً مشخص است. این انسجام، یک ضرورت اجتماعی و راهبردی است. جامعه‌ای که در آن صداهای تند و ادبیات دشمن‌پسند (فارغ از اینکه از کدام حزب یا سیاستمدار صادر شود) دست بالا پیدا می‌کنند، بسترهای شکل‌گیری انسجام ملی را مخدوش می‌سازد. در چنین فضایی، تقابل‌های فرساینده جای نقد منصفانه و مؤثر را می‌گیرد و شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری پیدا می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تهدیدات بیرونی می‌توانند بر آن سوار شوند. دشمنان معمولاً زمانی بیشتر در قبال جامعه ما دچار طمع می‌شوند که کشور از درون دچار قطبی‌سازی، بی‌اعتمادی و واگرایی شده باشد. بنابراین باید در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی بیش از پیش صیانت از انسجام ملی و وحدت عمومی را در تقابل با دشمن مورد توجه قرار دهیم. البته پرهیز از افراط‌گرایی، به معنای انفعال یا چشم‌پوشی از اصول نیست؛ بلکه به معنای ترجیح عقلانیت بر هیجان، تدبیر بر شتاب‌زدگی و منافع بلندمدت ملی بر واکنش‌های لحظه‌ای است. افراط‌گرایی معمولاً با ساده‌سازی مسائل پیچیده همراه است. در این رویکرد، مسائل چندلایه امنیتی، منطقه‌ای، نظامی، اجتماعی و سیاسی به دوگانه‌های تند و مطلق فروکاسته می‌شوند. نتیجه آن، کاهش قدرت تحلیل جمعی و افزایش احتمال خطا در تصمیم‌گیری عمومی است. در نهایت تأکید می‌شود که انسجام ملی مهم‌ترین پشتوانه یک جامعه است. انسجام ملی به این معنا نیست که همه یکسان فکر کنند یا اختلافی وجود نداشته باشد؛ بلکه به این معناست که علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها، یک فهم مشترک درباره منافع عمومی، امنیت جمعی و ضرورت حفظ همبستگی وجود داشته باشد. هرچه این احساس تعلق مشترک قوی‌تر باشد، امکان نفوذ روایت‌های تفرقه‌افکنانه و تحریک‌آمیز کمتر می‌شود. در واقع، انسجام ملی قدرت جامعه را برای تحمل فشار، اصلاح خطاها و عبور از بحران‌ها افزایش می‌دهد. اگر جامعه‌ای بتواند از طریق میانه‌روی و تقویت همبستگی داخلی، فضای عمومی را از افراط، بدبینی و دوقطبی‌سازی دور نگه دارد، بخش مهمی از تهدیدات دشمن عملاً بی‌اثر می‌شود. جامعه منسجم، کمتر اسیر شایعه می‌شود، کمتر به تحریک‌های تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم دشمن پاسخ هیجانی می‌دهد و بهتر می‌تواند میان نقد درونی و تخریب بیرونی تمایز قائل شود. میانه‌روی، پرهیز از افراط‌گرایی و انسجام ملی، عناصر اصلی تاب‌آوری اجتماعی محسوب می‌شوند. هر جامعه‌ای که بخواهد در برابر فشارها و تهدیدات بیرونی ایستادگی مؤثر داشته باشد، ناگزیر است این مؤلفه‌ها را در درون خود تقویت کند.