در حافظه موقت ذخیره شد...
چرا روند تمدید قرارداد کادرفنی تیم ملی فوتبال به تعویق افتاد ؟
معمـای پیچیده یک صنـدلی
دستور کار جلسه روز شنبه هیأترئیسه، بررسی تمدید قرارداد امیر قلعهنویی برای هدایت تیم ملی در جام ملتهای آسیا بود؛ موضوعی که نهتنها به جمعبندی نرسید، بلکه شکاف دیدگاهها میان تصمیمگیران را عیانتر کرد. آنچه در ظاهر یک تصمیم مدیریتی به نظر میرسید، در باطن به صحنهای از تردید، اختلاف و نبود اجماع تبدیل شد.
نشانههای این اختلاف نظر، بلافاصله پس از پایان جلسه و در گفتوگوی اعضا با خبرنگاران مقابل ساختمان سئول آشکار شد؛ جایی که اظهارات متناقض، بهروشنی نشان داد هنوز توافقی بر سر ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی وجود ندارد. برهمین اساس، تصمیمگیری به جلسهای در هفته آینده موکول شد تا قلعهنویی با ارائه برنامههای فنی خود، مسیر قضاوت اعضا را شفافتر کند؛هرچند این تعویق، خود گواهی بر نبود قطعیت در ارزیابیهاست.
این تأخیر در حالی رخ داد که مهدی تاج پیشتر بهصورت رسمی از ابقای قلعهنویی سخن گفته بود. با این حال، براساس بند ۱۱ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، اختیار نهایی در این خصوص در دست هیأترئیسه است و موضع رئیس فدراسیون بهتنهایی تعیینکننده نیست. ازهمین رو، دبیرخانه فدراسیون با دعوت از اعضا تلاش کرد فرآیند قانونی تمدید قرارداد را پیش ببرد، اما حساسیت و احتیاط اعضا، این روند را با توقفی موقت مواجه ساخت.
واقعیت آن است که برخلاف برخی پیشبینیها، موضوع تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی به یک تصمیم تشریفاتی و از پیش تعیینشده تبدیل نشد. مخالفتها و تردیدها موجب شد بررسی این فرآیند دستکم یک هفته دیگر زمان نیاز داشته باشد؛ نشانهای روشن از اینکه ترکیب ۹ نفره هیأترئیسه هنوز به درک مشترکی از آینده نیمکت تیم ملی نرسیده و حتی در تعریف معیارهای تصمیمگیری نیز اتفاق نظر ندارد.
در این میان، شاید چالشبرانگیزترین بخش جلسه، پیشنهاد رئیس فدراسیون برای عقد قراردادی بلندمدت با قلعهنویی تا جام جهانی ۲۰۳۰ بود؛ پیشنهادی که با توجه به عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ و حذف از مرحله گروهی-آن هم در تورنمنتی با ۴۸ تیم-با مخالفت صریح و قاطع اعضا مواجه شد. رد این پیشنهاد نشان داد که بدنه تصمیمگیر، دستکم در این مقطع، تمایلی به پذیرش ریسکهای بلندمدت بدون پشتوانه فنی ندارد. در مقابل، اعضا بر رویکردی مرحلهای تأکید کردند تا ابتدا بررسی دقیق برنامههای سرمربی برای جام ملتهای آسیا و سپس، در صورت اقناع، اعطای فرصتی محدود تا پایان این رقابتها. رویکردی که منطقی به نظر میرسد. در کنار اظهارنظرهای فنی و کارشناسی، فضای جلسه از حواشی روزهای اخیر نیز بیتأثیر نبود. اظهارات سرمربی تیم ملی در یک برنامه تلویزیونی، بهوضوح نارضایتی اعضای هیأترئیسه را برانگیخته بود؛ تا جایی که بر لزوم حفظ شأن این نهاد تأکید شد و اعضا پافشاری کردند که بدون حضور سرمربی در جلسه و پاسخگویی مستقیم او، امکان اتخاذ تصمیم نهایی وجود ندارد. این واکنش، بیش از آنکه صرفاً یک موضع انضباطی باشد، نشانهای از موضع جدی هیأترئیسه نسبت به نحوه تعامل کادر فنی با ساختار مدیریتی فدراسیون است.
با کنار هم قرار دادن این گزارهها، میتوان به این باور رسید که هیأترئیسه فدراسیون فوتبال در مقطع فعلی میان دو رویکرد در نوسان است؛ از یک سو، تمایل به حفظ ثبات و تداوم کادر فنی فعلی و از سوی دیگر، فشار افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی به نتایج نهچندان قابل دفاع تیم ملی. این دوگانگی، فرآیند تصمیمگیری را پیچیده و تا حدی مبهم کرده است.
تعویق تصمیمگیری درباره آینده سرمربی تیم ملی میتواند نشانهای از حرکت بهسوی تصمیمسازی حرفهایتر نیز تلقی شود؛ مشروط بر آنکه ارائه برنامه از سوی سرمربی و سنجش واقعی آن، به یک معیار عملی تبدیل شود، نه صرفاً یک تشریفات اداری. در چنین صورتی، شاید خروجی نهایی نه یک تصمیم مقطعی و مصلحتی، بلکه انتخابی مبتنی بر استانداردهای فنی و مدیریتی روز فوتبال باشد؛ انتخابی که هم پاسخگوی گذشته باشد و هم افقی روشن و قابل اتکا برای آینده تیم ملی ترسیم کند.
