چند روز پس از امضای تفاهمنامه اسلام‌آباد، ایالات متحده روند نقض تعهدات خود را آغاز کرد. به نظر شما این اقدامات چه تأثیری بر اعتبار تفاهمنامه و اعتماد میان طرفین گذاشته است؟ می‌توان گفت واشنگتن در عمل آغازگر فروپاشی این توافق بوده است؟
نخست باید توجه داشت که در حقوق بین‌الملل، عنوان یک سند به‌تنهایی تعیین‌کننده ماهیت حقوقی آن نیست. ممکن است سندی با عنوان «یادداشت تفاهم» تنظیم شود، اما در صورت برخورداری از تعهدات مشخص، واجد آثار الزام‌آور حقوقی باشد. از نظر من این یادداشت تفاهم نیز برای دو طرف تعهدات حقوقی ایجاد می‌کرد. توافق تا حد زیادی با میانجی‌گری دولت‌های ثالث شکل گرفت. در مذاکراتی که همزمان با درگیری نظامی  انجام می‌شود، معمولاً از ادبیات کلی و منعطف استفاده می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند به برداشت‌های متفاوت از مفاد توافق بینجامد. تفاهم اخیر نیز با وجود تلاش مذاکره‌کنندگان ایرانی از برخی ابهامات خالی نبود. از سوی دیگر آنچه قابل توجه است این است که ایالات متحده جنگی تجاوزکارانه علیه ایران را آغاز کرد اما در نتیجه دفاع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اهدافی که پیش از آغاز جنگ اعلام کرده بود، دست نیافت. به نظر من، همین شرایط و فشارهای داخلی در آمریکا پس از پذیرش تفاهم، یکی از عواملی بود که در ادامه به بروز بدعهدی‌های آمریکا در اجرای تعهدات انجامید.

ماده ۵ یادداشت تفاهم، هرگونه تغییر در ترتیبات مدیریت و مسیرهای تردد در تنگه هرمز را منوط به سازوکارمورد توافق طرفین کرده است. آیا تلاش یک‌جانبه آمریکا برای ایجاد مسیر جنوبی رامی‌توان نقض تعهدات قراردادی و مغایر با اصل وفای به عهد دانست؟
بند پنجم یادداشت تفاهم تصریح می‌کند که تا ۶۰ روز پس از امضای آن، هرگونه عبور از تنگه هرمز باید با هماهنگی و بر اساس ترتیباتی که ایران تعیین می‌کند، البته به‌صورت رایگان انجام شود. مفهوم مخالف این حکم می‌تواند آن باشد که پس از پایان دوره ۶۰ روزه، جمهوری اسلامی ایران این اختیار را خواهد داشت که ترتیبات جدیدی از جمله دریافت هزینه بابت عبور و مرور وضع کند. در مقابل، همین عبارت ظرفیت آن را نیز دارد که چنین تفسیر شود که پس از انقضای این مهلت، عبور و مرور دیگر تابع ترتیبات تعیین‌شده از سوی ایران نخواهد بود. به بیان دیگر، متن این بند به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان هر دو برداشت تفسیری را فراهم می‌کند. برداشت من این است که ایالات متحده با بهره‌گیری از همین ابهام، حقی را که دست‌کم برای دوره ۶۰ روزه در یادداشت تفاهم برای ایران پیش‌بینی شده بود، نادیده گرفت و همزمان از طریق مذاکرات با عمان کوشید از شرایط ایجادشده پس از آتش‌بس برای تثبیت سازوکاری جدید در عبور و مرور از تنگه هرمز استفاده کند. بر همین اساس، معتقدم اولین طرفی که مفاد این یادداشت تفاهم را نقض کرد، آمریکا بود. واشنگتن با فعال‌سازی کریدور عمانی درصدد برآمد از فرصت ایجادشده پس از آتش‌بس برای کسب امتیازاتی بهره‌برداری کند که در جریان جنگ موفق به دستیابی به آنها نشده بود و از این طریق، موقعیت ایران را تضعیف کند. در چنین شرایطی طبیعی است که با نقض تعهدات از سوی یکی از طرفین، طرف مقابل نیز خود را ملزم به اتخاذ موضعی منفعل نداند و اجازه ندهد طرف ناقض با بهره‌برداری از وضعیت ایجادشده، موقعیت خود را تثبیت کند. از این منظر می‌توان دولت ایالات متحده آمریکا را آغازگر نقض یادداشت تفاهم و در نتیجه، مسئول شروع روند نقض آتش‌بس دانست.

ایران حملات دفاعی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در چارچوب اصل «تعهد در برابر تعهد» اعلام کرده است. ارزیابی پاسخ ایران از منظر حقوقی چگونه است؟
با امضای یادداشت تفاهم، میان ایران و آمریکا آتش‌بس برقرار شد و در نتیجه، روابط دو طرف از منظر حقوق بین‌الملل از حالت مخاصمه خارج شد. تا زمانی که آتش‌بس معتبر باشد، هیچ‌یک از طرفین حق توسل به زور را ندارند، مگر آنکه با نقض تعهدات، در عمل آتش‌بس را بی‌اثر کرده و وضعیت مخاصمه را از سر بگیرند. از همین رو، اقداماتی که آمریکا پس از تفاهم انجام داد از جمله حملات نظامی به معنای نقض تعهدات و پایان عملی آتش‌بس بوده است. در مقابل، واشنگتن نیز در مواضع رسمی خود از پایان آتش‌بس سخن گفت که از منظر حقوقی می‌تواند به منزله اعلام خاتمه وضعیت ناشی از یادداشت تفاهم تلقی شود. بر همین مبنا، ایران اقدامات متقابل خود، از جمله حملات دفاعی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، را نه آغازگر یک مخاصمه جدید، بلکه در چارچوب اصل «تعهد در برابر تعهد» و واکنشی به نقض تعهدات طرف مقابل توصیف می‌کند.
 
اکنون که بر سر نحوه مدیریت تنگه اختلاف و حتی درگیری ایجاد شده است، آیا هر یک از دو دولت می‌توانند به‌گونه‌ای از تنگه استفاده کنند که منافع طرف دیگر را محدود یا سلب کند؟
اگر به رویه تاریخی مدیریت تنگه هرمز رجوع کنیم، این مدیریت همواره بر پایه همکاری میان دو دولت ایران و عمان استوار بوده است. در عمل نیز سابقه‌ای وجود ندارد که یکی از طرفین، بدون هماهنگی با طرف دیگر به‌طور یک‌جانبه ترتیبات جدیدی برای مدیریت عبور و مرور در تنگه وضع کرده باشد.
در تنگه‌هایی مانند هرمز که سراسر آنها در محدوده دریای سرزمینی دولت‌های ساحلی قرار دارد، اصل «تشریک مساعی» یا «اشتراک در منافع» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس این رویکرد، منافع و مسئولیت‌های ناشی از مدیریت و بهره‌برداری از آبراه باید به‌صورت مشترک میان دولت‌های ساحلی اعمال شود و هیچ‌یک از طرفین نباید به‌تنهایی درصدد اعمال ترتیباتی باشد که بر حقوق و منافع طرف مقابل اثر بگذارد.
رویه ایران نیز در سال‌های گذشته مؤید همین نگاه بوده است. برای نمونه، در مقطعی ایالات متحده پیشنهاد کرده بود بدون حضور عمان، درباره ایجاد سازوکار مشترک مدیریت تنگه و موضوع دریافت هزینه از کشتی‌ها با ایران مذاکره کند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت؛ زیرا معتقد بود عمان به‌عنوان یکی از دو کشور ساحلی باید در چنین ترتیباتی  نقش داشته باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که از منظر ایران، هرگونه منفعت ناشی از مدیریت تنگه هرمز باید میان دو دولت ساحلی به‌صورت مشترک اعمال شود. اما به نظر می‌رسد ترتیباتی که امروز با عنوان «کریدور عمانی» مطرح می‌شود، تحت تأثیر فشارها و ملاحظات ناشی از سیاست‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی شکل گرفته است و با سابقه همکاری دو کشور در مدیریت مشترک تنگه هرمز و تفاهمات پیشین میان تهران و مسقط همخوانی ندارد.
 
آیا می‌توان گفت عمان از نظر حقوقی مسئولیت دارد که از شکل‌گیری چنین مسیرهایی در تنگه هرمز جلوگیری کند؟
این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل پیچیدگی‌هایی دارد؛ زیرا همچنان درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، از جمله «عبور ترانزیتی» یا «عبور بی‌ضرر»، میان دولت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین تاکنون ترتیبات حقوقی ویژه و مورد توافقی برای مدیریت این تنگه شکل نگرفته است. بر همین اساس، نمی‌توان با قاطعیت گفت عمان صرفاً به دلیل ایجاد آنچه «کریدور عمانی» نامیده می‌شود، مرتکب نقض یک تعهد بین‌المللی شده است؛ چراکه اثبات چنین ادعایی با توجه به اختلاف موجود درباره رژیم حقوقی تنگه، با ملاحظات حقوقی همراه است. با این حال، از منظر سیاسی می‌توان گفت همراهی عمان با برخی خواسته‌های ایالات متحده آمریکا از نگاه جمهوری اسلامی ایران رفتاری غیردوستانه تلقی شده است. بخشی از تحولات اخیر، از جمله حملات شب‌های گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مواضع ایالات متحده آمریکا در خاک عمان، در همین چارچوب قابل تحلیل است.

برش

ادعای جدید ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند امنیت تنگه هرمز را تأمین کند و در ازای آن 20 درصد از ارزش محموله‌های عبوری را دریافت کند، از منظر حقوق بین‌الملل چه جایگاهی دارد؟
از منظر حقوق بین‌الملل، چنین ادعایی مبنای حقوقی الزام‌آوری ندارد. یک کشور نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه اعلام کند که مسئولیت تأمین امنیت یک آبراه بین‌المللی را برعهده می‌گیرد و در مقابل، درصدی از ارزش محموله‌های عبوری را به‌عنوان حق‌الزحمه، غرامت یا هر عنوان دیگری مطالبه کند. البته امکان توافق میان دولت‌ها، شرکت‌های کشتیرانی یا مالکان خصوصی کشتی‌ها با دولت ایالات متحده آمریکا وجود دارد؛ به این معنا که اگر طرف‌های ذی‌ربط با چنین پیشنهادی موافقت کنند، این موضوع می‌تواند در چارچوب یک توافق دوجانبه مورد بررسی قرار گیرد. اما این امر صرفاً مبتنی بر رضایت  طرفین خواهد بود و نمی‌توان آن را به‌صورت اجباری یا یک‌جانبه به دیگران تحمیل کرد. طرح چنین ادعاهایی می‌تواند از جنبه سیاسی و حقوقی به تقویت استدلال‌های کشورمان منجر شود. ایران همواره تأکید کرده است که تأمین امنیت، کنترل ترددها و انجام اقدامات مرتبط با حفاظت‌های زیست‌محیطی در تنگه هرمز، هزینه‌هایی را به همراه داشته و این هزینه‌ها در مقایسه با رقم مطرح‌شده از سوی ترامپ بسیار محدودتر است. در حالی که رقم ۲۰ درصد از ارزش محموله‌ها رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، مطالبه‌ای که ایران درباره هزینه‌های مرتبط با مسئولیت‌های خود در این منطقه مطرح کرده به مراتب پایین‌تر از چنین ارقامی بوده است. از این منظر، طرح پیشنهادی آمریکا می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر استدلال ایران مبنی بر ضرورت توجه به نقش کشورهای ساحلی در تأمین امنیت منطقه تأکید بیشتری بگذارد و در نهایت به تقویت مواضع ایران منجر شود.