چرا آمریکا نمی‌تواند یک قدرت جهانی باقی بماند؟

واشنگتن در تله تعهدات جهانی

هفته گذشته، سه تحول مهم در سه نقطه حساس جهان بار دیگر محدودیت‌های راهبردی آمریکا را آشکار کرد. دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواست بودجه دفاعی خود را افزایش دهند، هم‌زمان رزمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان شدت گرفت و در پایان هفته نیز تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافت. این رخدادها نشان داد که واشنگتن ناگزیر است به‌طور همزمان با بحران‌هایی در اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه روبه‌رو شود.
ایالات متحده به تنهایی از توان نظامی لازم برای برتری در هر یک از این مناطق برخوردار است، اما از ظرفیت اقتصادی، نظامی و سیاسی کافی برای حفظ همزمان برتری در هر سه جبهه و در عین حال تداوم نقش رهبری خود در نظام بین‌الملل برخوردار نیست. این وضعیت صرفاً نتیجه برنامه‌ریزی ضعیف یا ضعف رهبری نیست، بلکه ریشه در یک مشکل ساختاری دارد.
در واقع، راهبرد آمریکا با یک تناقض بنیادین روبه‌رو است. این کشور همزمان می‌کوشد یک هژمون قاره‌ای باشد که امنیت آمریکای شمالی و نیمکره غربی را تضمین می‌کند و در عین حال نقش هژمون جهانی را برعهده بگیرد و نظم بین‌المللی را مدیریت کند. اما جمع کردن این دو نقش در بلندمدت ممکن نیست و همین تناقض، آمریکا را به‌تدریج ناچار خواهد کرد میان تعهدات جهانی و منافع راهبردی خود یکی را در اولویت قرار دهد.
 
هژمونی آمریکا در عمل 
چگونه شکل گرفت؟
برتری راهبردی آمریکا از سال ۱۹۴۵ بر پایه ترتیبی کم‌سابقه استوار بود: ایالات‌متحده در ازای تبعیت سیاسی کشورهای دموکراتیک و ثروتمند اروپا و آسیا از منافع و نهادهای تحت رهبری واشنگتن، امنیت و دسترسی آنها به بازارهای خود را تضمین می‌کرد. این توافق برای متحدان آمریکا نیز سودمند بود؛ آنها هم از چتر امنیتی آمریکا بهره‌مند می‌شدند و هم از رفاه اقتصادی. با این حال، این رابطه ماهیتی نامتقارن داشت؛ منافع آمریکا در اولویت قرار می‌گرفت و منافع متحدان 
در مرتبه بعدی.
این نظم به مدت ۷۵ سال دوام آورد، زیرا قدرت آمریکا آن‌قدر زیاد بود که می‌توانست هزینه‌های تعهدات جهانی خود را تحمل کند. اما از سال ۱۹۹۱ تاکنون، قدرت نسبی آمریکا به‌طور محسوسی کاهش یافته است. سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان از ۴۰ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم چین از ۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است. افزون بر این، قدرت‌های دیگر با سرعتی بیشتر از آمریکا توانمندی‌های نظامی خود را توسعه داده‌اند. در نتیجه، شرایط مادی‌ای که هژمونی جهانی آمریکا را ممکن ساخته بود؛ از جمله انزوای جغرافیایی گسترده، برتری بی‌رقیب فناوری و ضعف نهادی رقبای بین‌المللی دیگر وجود ندارد.
در حال حاضر، آمریکا تعهدات امنیتی در قبال بیش از ۵۰ کشور دارد، در بیش از ۱۴۰ کشور پایگاه نظامی حفظ کرده و مسئولیت تأمین نظم در اروپا، آسیا، خاورمیانه و منطقه اقیانوس آرام را بر عهده گرفته است. هم‌زمان نیز می‌کوشد چین را مهار کند، امنیت اروپا را حفظ کند، بحران‌های خاورمیانه را مدیریت کند و از آمریکای شمالی دفاع کند. تداوم چنین وضعیتی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
شواهد موجود نیز این واقعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۰، بودجه دفاعی آمریکا معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. امروز این رقم به ۳.۵ درصد رسیده است. اما این کاهش، ابعاد واقعی مسأله را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد، زیرا هزینه‌ها افزایش یافته‌اند. هزینه نیروی انسانی بیشتر شده، تجهیزات نظامی گران‌تر شده‌اند و دامنه تعهدات جهانی آمریکا مناطق بیشتری را در بر گرفته است. در نتیجه، آمریکا در حالی سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کند که متعهد به دفاع از قلمروهای بیشتر در برابر تهدیدهای بیشتر شده است. از نظر ریاضی، این وضعیت پایدار نیست.
قوی‌ترین انتقاد به این استدلال آن است که افزایش بودجه دفاعی می‌تواند این مشکل را حل کند. دولت ترامپ خواستار اختصاص ۸۵۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی شده است؛ رقمی که نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی قرار دارد. اما افزایش هزینه‌های نظامی مشکلی را حل نخواهد کرد که از اساس ارتباطی با مولفه‌های مالی ندارد. این در حالی است که مسأله اصلی، سیاسی و نهادی است. آمریکا نمی‌تواند هم اجماع سیاسی لازم برای حفظ تعهدات جهانی خود را حفظ کند و هم انتظارات داخلی درباره سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات درمانی و هزینه‌های رفاهی را برآورده سازد. همچنین، این کشور قادر نیست همزمان ساختارهای نهادی لازم برای مدیریت بیش از ۵۰ ائتلاف با منافع متعارض را حفظ کند و در عین حال خود را برای رقابت اصلی با چین آماده سازد.
 
سه مسیر پیش روی آمریکا
 تا سال ۲۰۴۰
  سناریوی ادامه وضعیت موجود
 (با احتمال ۶۰ درصد)
 آمریکا به‌طور اسمی به تعهدات خود در همه مناطق جهان پایبند می‌ماند، اما در عمل قادر نخواهد بود هیچ‌یک از آنها را به‌طور کامل اجرا کند. بودجه دفاعی افزایش می‌یابد و در همان حال، متحدان آمریکا نیز به‌طور موازی ظرفیت‌های دفاعی مستقل خود را توسعه می‌دهند. چین قدرت منطقه‌ای خود را در آسیا تثبیت می‌کند و اروپا نیز به‌سوی استقلال راهبردی حرکت می‌کند. تا سال ۲۰۳۵، یک رویداد مشخص (مانند بحران تایوان، درگیری در کشورهای حوزه بالتیک یا تشدید گسترده تنش‌ها در خاورمیانه) آمریکا را ناچار می‌کند اولویت‌های خود را به‌طور آشکار تعیین کند. در این شرایط، آمریکا برای تمرکز بر یک منطقه، از منطقه‌ای دیگر (که به احتمال زیاد اروپا خواهد بود) عقب‌نشینی می‌کند. این عقب‌نشینی به اعتبار آمریکا آسیب می‌زند، اما در نهایت رخ خواهد داد، زیرا گزینه جایگزین، یعنی گسترش بیش از حد تعهدات، پیامدهایی به‌مراتب فاجعه‌بارتر خواهد داشت. این سناریو بر این فرض استوار است که تا پیش از سال ۲۰۳۵، هیچ بحران اجتناب‌ناپذیری آمریکا را وادار به تصمیم‌گیری نکند.
   سناریوی تصمیم‌گیری اجباری 
بر اثر بحران (با احتمال ۲۵ درصد)
یک بحران امنیتی مشخص، آمریکا را زودتر از موعد ناگزیر به انتخاب می‌کند. ممکن است چین پیش از سال ۲۰۲۸ علیه تایوان اقدام کند، یا روسیه میزان پایبندی آمریکا به دفاع از کشورهای حوزه بالتیک را به چالش بکشد، یا بحران خاورمیانه به‌طور ناگهانی تشدید شود. در چنین وضعیتی، آمریکا باید میان دفاع از آسیا یا اروپا یکی را انتخاب کند. اگر آسیا را در اولویت قرار دهد، ناتو به ائتلافی عمدتاً اروپایی تبدیل خواهد شد و نقش آمریکا در آن به حاشیه می‌رود. اگر اروپا را ترجیح دهد، این پیام به متحدان آسیایی ارسال خواهد شد که تعهدات امنیتی آمریکا قابل اتکا نیست و در نتیجه، روند تثبیت نفوذ منطقه‌ای چین شتاب خواهد گرفت. در هر دو حالت، آرایش ژئوپلتیکی جهان دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد. تحقق این سناریو به وقوع بحرانی بستگی دارد که بدون حضور و تعهد کامل آمریکا قابل مدیریت نباشد.
 
   سناریوی عقب‌نشینی راهبردی آشکار 
(با احتمال ۱۵ درصد)
رهبران آمریکا پیش از آنکه بحران آنها را ناچار به تصمیم‌گیری کند، به‌طور رسمی سیاست عقب‌نشینی راهبردی را می‌پذیرند. دولت آمریکا اعلام می‌کند که تعهدات خود را بر منافع حیاتی در آمریکای شمالی متمرکز خواهد کرد، روابطش با متحدان ثروتمند را به روابطی مبتنی بر منافع متقابل تبدیل می‌کند و اروپا و ژاپن مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده خواهند گرفت. هم‌زمان، منابع نظامی آمریکا عمدتاً بر مهار چین در آسیا متمرکز خواهد شد. اجرای چنین راهبردی از نظر سیاسی در داخل آمریکا دشوار خواهد بود، اما میان منافع و تعهدات این کشور انسجام بیشتری ایجاد می‌کند و انتظارات متحدان را نیز شفاف‌تر خواهد ساخت. تحقق این سناریو مستلزم آن است که دولت آمریکا به‌صراحت بپذیرد دوران هژمونی این کشور رو به پایان است؛ موضوعی که تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری آمریکا حاضر به اعلام آشکار آن نشده است.
 منبع: Modern Diplomacy