چگونه ریاکاری غرب، حقوق بینالملل را به مسلخ برد؟
سقوط به جهان هابزی
کسرا اصفهانی
مترجم
رزا بروکس، استاد حقوق و سیاست در دانشکده حقوق جورج تاون / زمانی بود- البته زمانی نه چندان دور - که رهبران جهان احساس میکردند موظفند به ما دروغ بگویند. آنها همیشه به طور قانعکنندهای دروغ نمیگفتند، اما از پسِ آن بر میآمدند. وقتی آنها قوانین بینالمللی را نقض میکردند، وکلایشان یادداشتهای طولانیای تهیه کرده و توضیح میدادند چرا- اگر درست نگاه کنید- تخلفات ظاهری، تخلفات واقعی نبودند. وقتی آنها به کشورهای مستقل دیگر حمله کردند، به حق دفاع از خود در منشور سازمان ملل استناد کردند. وقتی غیرنظامیان کشته شدند، ابراز پشیمانی کردند و متعهد به تحقیق شدند. وقتی بازداشتشدگان را شکنجه کردند، آن را به عنوان «تکنیکهای بازجویی پیشرفته» توجیه کردند. کشورها اغلب قوانین بینالمللی را نادیده میگیرند، اما تلاش میکنند تا آن را به طور کامل رد نکنند.
این روزها، قدرتهای بزرگ اغلب از اجرای کامل قوانین بینالمللی چشم پوشی میکنند. در ماه ژانویه، «استفن میلر»، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاسی، دیدگاه ترامپ نسبت به جهان را به طور خلاصه بیان کرد: «این جهانی است که «با زور اداره میشود، با قدرت اداره میشود. اینها قوانین آهنین جهان هستند.» چند روز بعد، رئیسجمهوری ترامپ نکته اصلی را روشن کرد. او به نیویورک تایمز گفت که تنها مانع قدرت او، اخلاق خودش است: «این تنها چیزی است که میتواند جلوی من را بگیرد... من به قوانین بینالمللی نیازی ندارم.» در همین حال، ولادیمیر پوتین سال گذشته اعلام کرد که «هیچکس حاضر نیست طبق قواعدی بازی کند که توسط فردی در دوردستها تعیین شده است»؛ بویژه وقتی پای تحقق «تقدیر» میهن یا تکمیل مأموریت «گردآوردن سرزمینهای روسی» در میان باشد، روسیه قطعاً چنین نخواهد کرد. حتی چین که معمولاً ظریفتر رفتار میکند، تظاهر به اینکه قوانین بینالمللی به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکند را کنار گذاشته است. رئیسجمهوری شی جین پینگ در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد: «هیچ نیرویی یا هیچ کسی نمیتواند جلوی اتحاد مجدد با تایوان را بگیرد». به همین ترتیب، وزارت امور خارجه چین سال گذشته تصمیم نامطلوب دادگاه دائمی داوری را «چیزی جز یک تکه کاغذ باطله» ندانست و آن را به سخره گرفت. واژهنامه قدیمی حقوق بینالملل، با استناد به ارزشهای جهانی، اکنون قدیمی به نظر میرسد. از هر نظر، حقوق بینالملل مرده است. مانند مرغی که سرش بریده شده است، نهادهای حقوقی بینالمللی به فعالیت دیوانهوار خود ادامه میدهند، اما هیچ کس انتظار ندارد که آنها اهمیتی داشته باشند. اما اگر حقوق بینالملل مرده است، چه کسی آن را کشته است؟ آیا پوتین در اوکراین؟ یا شی در دریای چین جنوبی؟ یا ترامپ قاتل، با تعرفهها، تهدیدها و جنگش علیه ایران؟
در حقیقت، داستان زوال حقوق بینالملل کمتر شبیه یک «بازی سرنخ» و بیشتر شبیه نقشه «قتل در قطار سریعالسیر اورینت» اثر آگاتا کریستی است: همه این کار را کردند و قربانی عمدتاً سزاوار آن بود. وسوسهانگیز است که قتل را به پوتین و ترامپ نسبت دهیم، اما حقوق بینالملل برای دههها به طرز مرگباری زخمی شده است و بسیاری از کسانی که ادعا میکردند بزرگترین حامیان آن هستند، برخی از ویرانگرترین ضربات را وارد کردند. زمانی که آنها آخرین ضربات را وارد کردند، حقوق بینالملل چنان غرق در تناقضات داخلی شده بود که به نوعی سرنوشت خود را رقم زده بود.
حقوق بینالملل مدرن ریشه در اندیشههای متفکرانی چون «هوگو گروسیوس» و «امر دو وتل» دارد؛ کسانی که با تکیه بر «حقوق طبیعی»، قواعدی را برای حاکمیت و جنگ متصور بودند که فراتر از مرزهای پادشاهی و باورهای مذهبی حرکت کند. حقوق بینالملل در سیر تکاملی خود، هرچند گاه در نقش ابزاری برای مهار خشونت دولتها ظاهر شد، اما به همان اندازه نیز به خشونتهای دولتی مشروعیت بخشید، فتوحات امپریالیستی را توجیه کرد و ملتهای تحت استعمار را از دایره جامعه «متمدنی» که ادعای حکمرانی بر آن را داشت، بیرون راند.
پس از قتل عام خیرهکننده دو جنگ جهانی، امر قانونگذاری بینالمللی فوریت، آرمانگرایی و بلندپروازی بیسابقهای به خود گرفت. منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو، در واقع، نمایانگر شرطی بودند که کشورهای مستقل درجهای از آزادی را برای امنیت بیشتر معامله کنند و چشماندازی از جهانی عادلانهتر و منصفانهتر را بپذیرند.
این شرطبندی تقریباً برای مدتی جواب داد. نیمه دوم قرن بیستم شاهد کاهش شدید درگیریهای مسلحانه بین ایالتی بود. پس از یک دوره فلج جنگ سرد، وقایع دهه ۱۹۹۰ برای مدت کوتاهی به نظر میرسید که آن شرطبندی جسورانه پس از جنگ را تأیید میکند: شورای امنیت مأموریتهای حفظ صلح را تصویب کرد، دادگاههای کیفری بینالمللی را برای پاسخگو کردن مقامات در قبال نسلکشی و جنایات جنگی ایجاد کرد و تلاشهای بلندپروازانهای را برای مقابله با فقر، تغییرات اقلیمی، تروریسم و تکثیر سلاحهای هستهای آغاز کرد.
اما گسترش سریع حقوق و نهادهای بینالمللی پیامدهای ناخواستهای داشت و تناقضات درونی سیستم را - بویژه گسست عمیق بین تعهد حقوق بینالملل به حاکمیت دولت و تعهد آن به حقوق اساسی بشر - تشدید کرد. جدی گرفتن حاکمیت به این معنی بود که دولتها نمیتوانند در امور داخلی یکدیگر دخالت کنند. جدی گرفتن حقوق بشر به این معنی بود که چنین مداخلاتی گاهی اوقات ممکن است لازم باشد. با تکامل آن، دامنه حقوق بینالملل همزمان گستردهتر و کمتر منسجم شد و به بازیگران فرصتطلب فضای کافی برای سوءاستفاده از ابهامات و شکافهای اجرایی داد، در حالی که همچنان به سمت انطباق با قوانین اشاره میکرد.
مقداری «ریاکاری» به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته شد. قدرتهای جنگ سرد ریاکاران شگفتانگیزی بودند: اتحاد جماهیر شوروی قیامهای کارگری در مجارستان را سرکوب کرد در حالی که اصرار داشت طبقه کارگر را آزاد میکند؛ ایالات متحده ویتنام را ویران کرد در حالی که اصرار داشت از آزادی دفاع میکند. وقتی جنگ سرد پایان یافت، ریاکاری سرعت گرفت. در سال ۱۹۹۹، ناتو به دلایل فوری بشردوستانه در کوزوو، که در آن زمان استان نیمه خودمختار صربستان بود، مداخله نظامی کرد، اگرچه اکثر مفسران موافق بودند که هیچ مبنای قانونی برای مداخله در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور دیگر وجود ندارد. کمیسیون مستقل بینالمللی کوزوو بعدها این مداخله را «غیرقانونی اما مشروع» ارزیابی کرد. اما هنگامی که «مشروعیت» و «قانونی بودن» از هم تفکیک شدند، در برای تعداد زیادی از اقدامات «فراقانونی» کاملاً باز گذاشته شد.
در سال ۲۰۰۸، زمانی که قدرتهای غربی - علیرغم تضمینهای دیپلماتیک قبلی مبنی بر احترام به تمامیت ارضی صربستان - کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناختند، پوتین این ریاکاری غربی را بدون هیچ توضیحی نادیده نگرفت. او آن را «سابقهای وحشتناک» خواند که در عمل کل سیستم روابط بینالملل را از هم خواهد پاشید. او هشدار داد که کشورهای غربی که استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند، «به نتایج اقدامات خود فکر نکردهاند». او گفت: «در نهایت، این یک چوب دو سر است و سر دیگر آن به صورت آنها برخورد خواهد کرد.»
ایالات متحده این را نادیده گرفت و ریاکاری ادامه یافت. دولت بوش با سوءاستفاده از عدم قطعیت قانونی و استفاده از این «عدم قطعیت قانونی» به عنوان سلاح، به حملات ۱۱ سپتامبر پاسخ داد: وکلای دولت بوش استدلال کردند که شکنجه، شکنجه نیست؛ بازداشت نامحدود با روند دادرسی و حمله به عراق با منشور سازمان ملل سازگار است. در همان زمان، فعالان حقوق بشر و بشردوستانه شروع به استدلال برای درک جدیدی از حاکمیت کرده و استدلال کردند که «مسئولیت حفاظت» (یا R2P)، گاهی اوقات مستلزم مداخله دولتها در امور داخلی سایر کشورها است. از نظر ساختاری، این استدلال با استدلالهای مدافعان دولت بوش همخوانی داشت. مقامات ادعا میکردند که اگر دولتی «بخواهد» یا «نتواند» از تبدیل شدن قلمرو خود به محل تجمع تروریستها جلوگیری کند، سایر کشورها حق دارند از نیروی نظامی در داخل مرزهای آن دولت برای جلوگیری از صدور خشونت توسط آن تروریستها استفاده کنند.
دولت اوباما بسیاری از مواضع سلف خود را رد کرد، اما در مورد حملات پهپادی و سایر قتلهای هدفمند، بسیاری از منطق آن مواضع را پذیرفت. دولت اوباما همچنین با تکیه بر این دکترین، شورای امنیت را در سال ۲۰۱۱ به مداخله بشردوستانه در جنگ داخلی لیبی ترغیب کرد. رأی ممتنع روسیه و چین در جریان رأیگیری شورای امنیت در ابتدا توسط بسیاری به عنوان یک تحول مثبت برای حقوق بینالملل مورد استقبال قرار گرفت. تا سال ۲۰۱۴، یعنی زمانی که روسیه شبه جزیره کریمه را ضمیمه کرد، پوتین آماده بود تا سر دیگر چوب را به کار گیرد. او اذعان کرد که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی «میگویند که ما با الحاق بخشی از قلمرو حاکمیتی اوکراین، هنجارهای حقوق بینالملل را نقض میکنیم»، اما در عین حال افزود: «ما دقیقاً چه چیزی را نقض میکنیم؟» سابقه کوزوو (که در آن قدرتهای غربی با به رسمیت شناختن استقلال کوزوو، حاکمیت صربستان را زیر پا گذاشتند) یکی از مواردی بود که «همکاران غربی ما با دستان خود ایجاد کردند». به سال ۲۰۲۲ میرسیم: پوتین برای توجیه عملیات روسیه در اوکراین، بار دیگر به رسمیت شناختن استقلال کوزوو توسط غرب را برای به رسمیت شناختن جمهوریهای جدا شده از اوکراین توسط روسیه مطرح کرد و این را با توسل به مداخله بشردوستانه برای محافظت از روسزبانان و دفاع پیشگیرانه از خود در برابر گسترش ناتو تکمیل کرد.
در همین حال، چین راهبرد خود در دریای چین جنوبی را در قالب اصطلاحات پیچیده حقوق تاریخی و صلاحیت قضایی میپیچید و در پاسخ به انتقادات ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ خاطرنشان کرد که ایالات متحده «همیشه گزینشی عمل میکند... وقتی مناسب میداند به قوانین بینالمللی استناد میکند و وقتی خلاف آن را میبیند، آنها را کنار میگذارد.» ریاکاری رایج در نظم حقوقی بینالمللی، کشنده نبود. در سیستمی مملو از تناقضات غیرقابل حل، میتوان گفت که تا حدی ریاکاری به عنوان یک سوپاپ اطمینان ضروری عمل میکند. ریاکاران با به جان خریدن زحمت دروغ گفتن، ممکن است به طور متناقضی قدرت هنجارهایی را که نقض میکنند، تقویت کنند: همانطور که لاروشفوکو به طور مشهوری مشاهده کرد، «ریاکاری ادای احترام رذیلت به فضیلت است».
یک سیستم حقوقی فضیلتمند میتواند تا حدی از رذیلت جان سالم به در ببرد. چیزی که نمیتواند جان سالم به در ببرد، پس گرفتن کامل ادای احترام است. وقتی ریاکاری بیش از حد گسترش یابد و به جای استثنا، به هنجار تبدیل شود، قانون دیگر مشروع تلقی نمیشود و وقتی این اتفاق میافتد، بازیگران دیگر زحمت ریاکاری را به خود نمیدهند. اسمش را بگذارید «نظریه قانون تینکربل»: وقتی دولتها دیگر حتی تظاهر به اعتقاد به قانون بینالملل نکنند، آن قانون میمیرد.
پس چه کسی قانون بینالملل را کشت؟ همه مسافران قطار بینالمللی اکسپرس. دولت امنیتی ایالات متحده آن را تهی کرد؛ بینالمللیگرایان لیبرال آن را بیش از حد گسترش دادند و واکنشی حاکمیتگرایانه، با نیروی دموکراتیک واقعی، ایجاد کردند. وکلای بینالمللی بیشتر با یکدیگر صحبت میکردند تا با عموم مردم جهان. شورای امنیت اعضای دائم خود را مصون کرد. جنوب جهانی، خسته از یک سیستم حقوقی بینالمللی که سلسله مراتب استعماری را رمزگذاری میکرد و در عین حال جهانگرایی را تبلیغ میکرد، حمایت سیاسی را که میتوانست آن را نجات دهد، دریغ کرد. در دولت ترامپ، ایالات متحده با تحقیر ایده پایبندی به هرگونه قانونی را رد میکند. در پایان رمان «قتل در قطار سریعالسیر اورینت»، هرکول پوآرو، کارآگاه داستان، به قاتلانِ متعددِ مقتول اجازه میدهد که آزادانه بروند؛ چرا که در هر صورت، مقتول واقعاً سزاوار این مرگ بود. تا حدودی، همین تعبیر را میتوان درباره نظم حقوقی بینالمللی نیز به کار برد.
حقوق بینالملل، به عنوان حوزهای برای استدلال اخلاقی در مورد سیاست، همیشه ناقص بوده است. اما به ما یک زبان مشترک، یک زمینه گفتمانی که دولتها درک میکردند که باید در آن عمل کنند، ارائه داد. هر چقدر هم که قوانین آن خودسرانه یا جانبدارانه باشد، مکانیسمی برای حل مناقشات و کاهش غیرقابلپیشبینی بودن در جهانی که در غیر این صورت آنارشیک بود، ارائه میدهد.
مرگ حقوق بینالملل یک فقدان اخلاقی نیست؛ بلکه یک فاجعه ساختاری است. دقیقاً در لحظهای اتفاق میافتد که مشکلات اقدام جمعی که ما با آن مواجه هستیم، به مکانیسمهای هماهنگی که در حال از دست دادن آنها هستیم، نیاز مبرمی دارند. حتی ممکن است دلتنگ ریاکاری و دروغ شویم، زیرا بازگشت به رویکرد هابزی «جنگ همه علیه همه»، نظم جهانی بهتر یا صادقانهتری را به ارمغان نمیآورد بلکه فقط نظمی خشنتر به دنبال دارد.
منبع: Foreign Policy
