در حافظه موقت ذخیره شد...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
احقاق ۸۶ همت حقوق بازنشستگان با حکم دستگاه قضایی
به گزارش «ایران»، احمد میدری در توضیح این پرونده کلان قضایی طویل المدت، گفت: «این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید و در روزهای پایانی سال گذشته رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضائیه صادر شد.»
وزیر تعاون اضافه کرد: «در پی رسیدگی و صدور این حکم، هشتم تیرماه (امروز، دوشنبه) مزایدهای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد.»
میدری، این احقاق حق را یکی از دستاوردهای مهم قوه قضائیه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، این پرونده و سایر پروندههای در جریان تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش برود.
وزیر تعاون گفت: «وظیفه خود میدانم به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنیاژهای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری یاریرسان ما بودهاند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.»
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار کرد: «بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضائیه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا (امروز، هشتم تیرماه) شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.»
در گزارشی کوتاه از این پرونده، میتوان اشاره کرد که در سال 1394، شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، با یکی از شرکتهای پتروشیمی قراردادی امضا کرد که به علت ایفا نشدن تعهدات شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رأی داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکی عنه، به مدت 4 سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از دو بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رأی نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد. با وجود این، از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رأی قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً اردیبهشت امسال، رئیس قوۀ قضائیه در زمینه توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد و تاریخ ۸ تیر به عنوان تاریخ برگزاری مزایده باهدف پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شد.
در ۶ سال گذشته این پرونده با پیگیری وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکتهای ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثمر رسیده که قدم مهمی در صیانت از اموال بازنشستگان محسوب میشود.
