روز شنبه در گزارشی خبرداده بودیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است در جلسه‌ای آنلاین در صحن علنی مجلس، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت و برنامه‌های دولت برای ساماندهی بخش‌های مختلف تولید ارائه کند. پیگیری‌های تازه از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد محور اصلی این نشست، بررسی میزان «تاب‌آوری صنعت» در شرایط جنگی، اختلال در برخی زنجیره‌های تولید و چالش‌های موجود در بازار خودرو بوده است.
نشست وزیر صمت با نمایندگان مجلس در حالی برگزار شد که مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با تولید، قیمت کالاها، کیفیت محصولات داخلی و آینده بازار خودرو در دستور کار دولت و حتی نمایندگان قرار داشت. بویژه در روزهایی که خودرو بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. در این جلسه، نمایندگان از ابعاد مختلف وضعیت صنعت کشور را بررسی کردند؛ از قطعی برق و کمبود سوخت مورد نیاز برخی صنایع گرفته تا خسارت‌های واردشده جنگ ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های صنعتی، وضعیت معادن، مسائل صنایع فولاد و پتروشیمی کشورمان و همچنین موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری و عرضه خودروها.

تشکیل کارگروه ویژه خودرو
در نشست مشترک وزیر صمت با نمایندگان مجلس به چه نکاتی درباره صنعت و بازار خودرو اشاره شد؟ حسنعلی محمدی، رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» یکی از محورهای مهم جلسه را بازار خودرو عنوان کرد. او درباره جزئیات این نشست می‌گوید: «در این جلسه درباره موضوع خودرو مقرر شد وزیر صمت کارگروهی برای بررسی دلایل گرانی، وضعیت عرضه در بازار و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها تشکیل دهد و پس از جمع‌بندی، گزارشی مشخص به مجلس ارائه کند.» 
آنچه از روایت نمایندگان مجلس برمی‌آید این است که وزارت صمت در حال حاضر با مجموعه‌ای از مسائل هم‌زمان روبه‌روست. محمدی در این باره توضیح می‌دهد: «هرچند در این جلسه بحث‌ها وارد جزئیات مسائل مربوط به بازار خودرو نشد، اما اصل مسأله گرانی خودرو و نابسامانی بازار از دغدغه‌های اصلی نمایندگان و وزیر صمت بود که قرار شد پس از تشکیل کارگروه خودرویی، این موضوع به‌صورت جامع بررسی شود.»
چه تدابیری قرار است برای حل مشکلات صنعت و بازار خودرو از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؟ محمدی در این باره پاسخ می‌دهد: «ساماندهی بازار خودرو نیازمند بررسی‌های جامع‌تری است و نمی‌توان تنها با یک تصمیم، مانند افزایش واردات یا کاهش تعرفه، انتظار حل کامل مشکلات این بازار را داشت.»

مجلس موافق کاهش تعرفه واردات
هرچند این نماینده با کاهش تعرفه واردات و استفاده از واردات برای تنظیم بازار خودرو موافق است، اما تأکید می‌کند: «واردات خودرو می‌تواند یکی از ابزارهای تنظیم بازار باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیست. بازار خودرو به یک پکیج کامل از سیاست‌ها نیاز دارد؛ بسته‌ای که در آن هم واردات، هم تولید داخل، هم نظام تنظیم‌گری و هم مدیریت عرضه و تقاضا در کنار یکدیگر دیده شود.»
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو نیز توضیح می‌دهد: «در این جلسه تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نشد و قرار است پس از بررسی‌های بیشتر، در هیأت دولت درباره آن تصمیم‌گیری شود. اما در عین حال ما در مجلس موافق کاهش تعرفه‌های واردات خودرو هستیم.»
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «برخی متقاضیان، خودروهای وارداتی را به دلیل کیفیت یا سلیقه مصرفی انتخاب می‌کنند، اما موضوع مهم در این موضوع، نقش واردات زمانی در تنظیم بازار مؤثر خواهد بود که در کنار اصلاح ساختار تولید داخلی قرار گیرد.»
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت صنعت خودرو در ساختار صنعتی کشور اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «این صنعت از صنایع پیشران اقتصاد محسوب می‌شود و با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در ارتباط است و می‌تواند آثار قابل توجهی بر تولید ملی، اشتغال و فعالیت سایر بخش‌های صنعتی داشته باشد.»

گلایه‌ها از بازار خودرو
بخش قابل توجهی از نشست به گلایه‌های نمایندگان درباره بازار خودرو و همچنین افزایش جدید قیمت کارخانه خودروها اختصاص داشت. یکی از نکات کلیدی که در این زمینه مطرح شد، کاهش قدرت نظارتی دولت بر قیمت خودرو به علت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی بود.در ادامه این نشست، مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز بخشی از مباحث مطرح‌شده در جلسه را تشریح کرد. پوردهقان در واکنش به افزایش اخیر قیمت کارخانه خودروها به کارنا می‌گوید: «متأسفانه با وجود مخالفت صریح نمایندگان مجلس، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان همچنان در حال اعمال افزایش قیمت هستند و نرخ برخی خودروها در بازار به کانال ۳ میلیارد تومان رسیده است.»
پوردهقان با اشاره به واگذاری مدیریت سهام دولت به بخش خصوصی هم می‌گوید: «این روند باعث شده دولت دیگر امکان مداخله مستقیم و مؤثر گذشته را در مدیریت بازار خودرو نداشته باشد و بخش خصوصی نیز با استناد به حقوق مالکانه و اقتصادی خود، مسیر افزایش قیمت را دنبال کند.»
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، خودروسازان شرط افزایش تیراژ تولید را همراهی دولت در افزایش قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. استدلال آنها این است که به دلیل افزایش نرخ ارز و وابستگی بخشی از قطعات به واردات، تولید با قیمت‌های فعلی صرفه اقتصادی ندارد.»

 بررسی کاهش تعرفه واردات در هیأت دولت
در بخش دیگری از مباحث، موضوع واردات خودرو نیز مطرح شد. پوردهقان در این باره توضیح می‌دهد: «رقابتی‌تر شدن بازار می‌تواند از مسیر مدیریت تعرفه واردات و افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده دنبال شود.»
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی درباره کاهش تعرفه واردات خودروها می‌گوید: «وزیر صمت وعده داده است موضوع کاهش تعرفه‌ها و سود بازرگانی را در هیأت دولت پیگیری کند؛ وعده‌ای که پیش‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز مطرح شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.»
او در عین حال یادآور می‌شود: «به نظر می‌رسد واردات محدود، از جمله واردات خودرو در مناطق آزاد یا توسط ایرانیان خارج از کشور، به دلیل حجم پایین تأثیر قابل توجهی بر تعادل کلی عرضه و تقاضای بازار نخواهد داشت.»