پایان جنگ، با وجود بی‌اعتمادی به طرف آمریکایی در اجرای تعهدات خود، همچنان در هاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران، چه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به‌طور کامل اجرا شود و چه اجرای آن با فراز و فرودها و کنش‌ها و واکنش‌هایی همراه باشد، وارد دوره‌ای جدید از تاریخ معاصر خود شده است. فصلی نوین که از یک سو بر اثبات و عینیت‌یافتن قدرت ملی ایرانیان در برابر قدرت مدعی هژمونی جهانی استوار است و از سوی دیگر بر حرکت به سمت حل مسائل و چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  مبتنی خواهد بود.
از لابه‌لای سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که دولتش دو جنگ تحمیلی تمام‌عیار را تجربه و مدیریت کرده و امروز به باور بسیاری از فعالان سیاسی، به دلیل پذیرش مسئولیت مذاکرات و تفاهم امضاشده، یکی از بانیان اصلی این تغییر شناخته می‌شود، می‌توان دریافت که این دوران، دوره شناخت داده‌محور مسائل کشور و حرکت به سوی حل آنها از طریق هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها و مشارکت جدی مردم است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز توافق اخیر را «آغازی نو برای جهش بزرگ ایران اسلامی» توصیف کرده است؛ جهشی که با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» می‌تواند ایرانی قوی‌تر بسازد. ایرانی که اقتصاد و صنعت آن بر مدار فناوری‌های نوظهور، اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نخبگان و جوانان دانشمند، بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته حرکت کند و ثمره پایداری و پیروزی خود را در بهبود معیشت مردم و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی به نمایش بگذارد.
سیاست‌ورزان از نحله‌های مختلف سیاسی نیز، اگرچه این تفاهم را پایان قطعی همه چالش‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و امنیتی نمی‌دانند، اما معتقدند پس از پایان قطعی جنگ تحمیلی سوم، در دوره‌ای که از آن با عنوان «پساجنگ» یاد می‌شود، فرصتی ویژه برای حرکت به سوی حل مسائل و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز بازسازی و توسعه همه‌جانبه کشور فراهم شده است.
بر همین اساس، روزنامه «ایران» این پرسش اساسی را پیش روی صاحب‌نظران قرار داد که مهم‌ترین مسائل و اهداف کشور در دوران پساجنگ چیست و برای دستیابی به این اهداف و حل این مسائل، چه مقدماتی باید فراهم شود؟
در پاسخ صاحب‌نظران به این پرسش، محورهایی همچون «افزایش رضایتمندی عمومی از طریق کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط سال‌های اخیر»، «اهتمام به بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «حرکت به سوی اقتصادی مقاوم، پایدار و کم‌وابسته به عوامل خارجی»، «تقویت همه‌جانبه توان ملی از رهگذر تحکیم انسجام اجتماعی، همبستگی سیاسی، افزایش قدرت بازدارندگی نظامی و تقویت بنیه اقتصادی» و همچنین «بازسازی اجتماعی و فرهنگی و تقویت اعتماد عمومی در کنار احیای زیرساخت‌ها» مورد تأکید قرار گرفته است.

بازسازی ایران پس از جنگ؛ الزامات و چالش‌ها
محمد خوش‌چهره
سیاستمدار و استاد دانشگاه

صحبت از دوره پساجنگ در شرایطی که هنوز نتیجه نهایی تحولات مشخص نشده، نیازمند احتیاط است. تا زمانی که ابعاد واقعی یک درگیری، میزان خسارت‌ها و شرایط پیش‌رو روشن نشود، نمی‌توان نسخه قطعی برای مرحله بعد ارائه کرد. با این حال، تجربه تاریخی جنگ‌های بزرگ نشان داده است که کشورها برای عبور از شرایط بحرانی، ناگزیر از طراحی سناریوها و آماده‌سازی برنامه‌های بازسازی هستند. پساجنگ صرفاً به معنای پایان درگیری نظامی نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای پیچیده از تصمیم‌گیری، مدیریت منابع و بازسازی ظرفیت‌های ملی است. در چنین شرایطی، نخستین اقدام، شناخت دقیق وضعیت موجود و تدوین سناریوهای مختلف است؛ از سناریوی خوش‌بینانه که در آن بخش قابل توجهی از اهداف و منافع ملی محقق شده است تا سناریوهای دشوارتر که نیازمند برنامه‌های جبرانی و مدیریت بحران خواهند بود. یکی از مهم‌ترین الزامات این مرحله، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان می‌دهد که بازسازی فیزیکی، اقتصادی و زیرساختی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌های پساجنگ بوده است. کشورها پس از پایان جنگ، ابتدا میزان تخریب‌ها را ارزیابی کرده و سپس برای احیای ظرفیت‌های تولیدی، حمل‌ونقل، انرژی و دیگر بخش‌های حیاتی برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما بازسازی پساجنگ تنها به ساختمان‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. بخش مهم دیگر، بازسازی اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی بازگرداندن ثبات، تقویت اعتماد عمومی، کاهش آثار روانی و اجتماعی جنگ و ایجاد شرایطی برای بازگشت جامعه به مسیر عادی زندگی. در کنار این موارد، بازسازی اقتصادی نیز یکی از چالش‌های اصلی خواهد بود. مدیریت منابع مالی، جذب سرمایه، بازگشت ظرفیت‌های اقتصادی، مقابله با آثار تحریم‌ها و ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که باید در یک برنامه جامع پساجنگ مورد توجه قرار گیرد. تجربه طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که بازسازی تنها یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و راهبردی قرار گیرد. آمریکا با ارائه این طرح برای بازسازی کشورهای اروپایی جنگ‌زده، علاوه بر کمک اقتصادی، اهداف سیاسی خود را نیز در فضای رقابت‌های جهانی دنبال کرد. از سوی دیگر، مرحله پساجنگ نیازمند دیپلماسی فعال و ایجاد چارچوب‌های مطمئن برای توافق‌ها و همکاری‌های آینده است. توافق‌های سیاسی و اقتصادی زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که از ضمانت‌های اجرایی کافی برخوردار باشند و منافع ملی کشورها را تأمین کنند. بنابراین، مهم‌ترین اولویت در مسیر پساجنگ، حرکت بر اساس برنامه، واقع‌بینی و مدیریت مرحله‌ای شرایط است. بازسازی موفق زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که همزمان با احیای زیرساخت‌ها، به اقتصاد، جامعه، سرمایه انسانی و جایگاه بین‌المللی کشور نیز توجه شود. چرا که پساجنگ یک مقطع کوتاه‌مدت نیست، بلکه فرآیندی چندمرحله‌ای است که نیازمند تصمیم‌گیری دقیق، هماهنگی میان نهادها و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی خواهد بود.

از حفظ بازدارندگی تا رسیدگی به معیشت مردم
عباس
سلیمی نمین
فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ
هرگونه تحلیل از شرایط پس از جنگ باید با یک پیش‌فرض مهم آغاز شود: نباید پایان جنگ را قطعی و دائمی تلقی کرد. تجربه نشان داده است که آمریکا بارها توافقات خود را نقض کرده و هیچ تضمینی وجود ندارد که این بار نیز به تعهداتش پایبند بماند. حتی هم‌اکنون نیز فشارهای داخلی بر دولت آمریکا، بویژه بر شخص رئیس‌جمهوری، برای بازگشت به سیاست‌های تهاجمی قابل مشاهده است. این فشارها، به‌خصوص در آستانه رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند احتمال نقض توافق را افزایش دهد.
از همین رو، اولین اولویت کشور باید تقویت همه‌جانبه توان ملی باشد؛ از انسجام اجتماعی و همبستگی سیاسی گرفته تا افزایش قدرت بازدارندگی نظامی، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای آگاهی عمومی در داخل و خارج از کشور. ایران باید خود را برای هرگونه بدعهدی احتمالی آماده نگه دارد تا در صورت تغییر رفتار طرف مقابل، با اقتدار بیشتری از منافع ملی دفاع کند.
در عین حال، نباید از دستاوردهای دیپلماتیک این روند نیز غافل شد. تیم مذاکره‌کننده توانست امتیازاتی در زمینه تأمین منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به کشور کسب کند که از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، پذیرش مسئولیت تجاوز و به رسمیت شناختن خسارت‌های وارده، دستاوردی قابل توجه به شمار می‌رود؛ موضوعی که در تاریخ روابط آمریکا با ایران سابقه چندانی ندارد. برای نمونه، پس از حمله وحشیانه به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس، نه‌تنها خبری از عذرخواهی و پذیرش مسئولیت نبود، بلکه فرمانده آن ناو نیز مورد تقدیر قرار گرفت. از این منظر، اعتراف به مسئولیت و پذیرش پرداخت خسارت، اتفاقی کم‌سابقه است.
از سوی دیگر، نباید اجازه داد برخی تحلیل‌های سیاسی، واقعیت‌های میدان را وارونه جلوه دهند. اهداف اعلام‌شده متجاوزان، از تضعیف و تجزیه ایران تا عقب راندن کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بود؛ اهدافی که هیچ‌یک محقق نشد. هنگامی که طرف مقابل پس از ناکامی در دستیابی به این اهداف، ناگزیر به مذاکره می‌شود، این خود نشانه‌ای از شکست راهبردی آن است. بنابراین، تبدیل پیروزی حاصل از مقاومت ملت ایران به روایت شکست، نه با واقعیات سازگار است و نه با منافع ملی.
دومین اولویت کشور پس از جنگ، رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. جنگ تحمیلی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و محدودیت‌هایی در درآمدهای نفتی و منابع مالی ایجاد کرده است. اکنون که بخشی از منابع مالی کشور در نتیجه توافق در دسترس قرار می‌گیرد، ضروری است این منابع در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم هزینه شود. ثمره هر توافقی زمانی برای جامعه ملموس خواهد بود که در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند.
موضوع مهم دیگر، حفظ هوشیاری سیاسی در برابر رفتار آینده آمریکا است. حتی اگر توافقی حاصل شده باشد، نباید این تصور ایجاد شود که تهدید نظامی به پایان رسیده است. اظهارات مقامات آمریکایی نیز نشان می‌دهد که همچنان گزینه نظامی را به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار حفظ کرده‌اند. این رویکرد بیانگر آن است که آمریکا، پس از ناکامی در عرصه افکار عمومی و تحقق اهداف خود، همچنان بر قدرت سخت تکیه دارد.
در چنین شرایطی، همه جریان‌های سیاسی باید از گرفتار شدن در منازعات فرسایشی، رقابت‌های جناحی و دوقطبی‌سازی‌های انتخاباتی پرهیز کنند. هرگونه اختلاف داخلی که انسجام ملی را تضعیف کند، می‌تواند به سود دشمن تمام شود. رقابت سیاسی، هرچند بخشی طبیعی از حیات سیاسی کشور است، اما نباید به بهای کاهش وحدت ملی و افزایش فرصت‌های سوءاستفاده برای طرف مقابل تمام شود.
شرایط پس از جنگ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، انسجام و اولویت دادن به منافع ملی است. تقویت قدرت ملی، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و حفظ آمادگی در برابر هرگونه بدعهدی احتمالی، سه محور اصلی سیاست‌گذاری در این مقطع حساس به شمار می‌روند. غفلت از تحرکات دشمن یا گرفتار شدن در نزاع‌های داخلی، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد؛ هزینه‌هایی که با حفظ وحدت و تمرکز بر منافع ملی می‌توان از آنها جلوگیری کرد.

اولویت‌های ایران پسا جنگ؛ بازسازی اقتصاد و تقویت هویت ملی
حامد یزدیان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

تجربه جنگ‌ها نشان داده است که پیروزی در میدان نظامی، بدون آمادگی برای مدیریت دوران پس از آن، نمی‌تواند به دستاوردی پایدار تبدیل شود. در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها، برای تقویت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نیز برنامه‌ای جامع و بلندمدت داشته باشند. برای ایران نیز مهم‌ترین اولویت در دوره پسا جنگ، ایجاد اقتصادی مقاوم، پایدار و کم‌وابسته به عوامل خارجی است؛ اقتصادی که بتواند امنیت معیشتی مردم را تضمین کند و کشور را در برابر تکانه‌های بیرونی مصون نگه دارد.
نخستین گام در این مسیر، تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به خارج در حوزه کالاهای اساسی است. هنوز در برخی محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی وابستگی‌هایی وجود دارد که در شرایط بحرانی می‌تواند کشور را با چالش مواجه کند. از این رو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و مدیریت بهینه منابع، زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی را فراهم کنند. ایران با وجود محدودیت‌های اقلیمی، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تأمین نیازهای داخلی و حتی حضور مؤثر در بازارهای منطقه برخوردار است؛ ظرفیتی که تنها با برنامه‌ریزی علمی و بلندمدت فعال خواهد شد.
در کنار امنیت غذایی، حفظ ارزش پول ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به ارزهای خارجی از مهم‌ترین الزامات دوره پیش رو به شمار می‌رود. کاهش نوسانات ارزی، تقویت جایگاه ریال و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. در این زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و مجموعه دولت نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارند. توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و کاهش وابستگی به دلار، بخشی از راهبردی است که می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر سازد.
همزمان، توجه به تولید و جلوگیری از خام‌فروشی باید در مرکز سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ارزش‌آفرینی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مواد اولیه و منابع طبیعی در داخل کشور به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت، معدن، انرژی و صادرات می‌تواند با افزایش تولید ناخالص داخلی، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای نیز ایجاد کند.
با این حال، توسعه اقتصادی بدون تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی پایدار نخواهد بود. در کنار برنامه‌های اقتصادی، توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انتقال ارزش‌های ملی به نسل جوان نیز ضرورتی انکارناپذیر است. نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در این زمینه مسئولیتی مهم بر عهده دارند. جوانانی که به هویت ملی و فرهنگی خود باور داشته باشند، در عرصه تولید، کارآفرینی، تلاش علمی و دفاع از منافع کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثرتری خواهند داشت.
دوره پسا جنگ، بیش از هر چیز، نیازمند نگاهی جامع به اقتصاد و فرهنگ است. اگر تقویت تولید، حفظ ارزش پول ملی، خودکفایی در کالاهای اساسی و تحکیم هویت ملی به صورت همزمان دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که کشور از این مقطع حساس با توان و انسجام بیشتری عبور کند و زمینه‌های پیشرفت پایدار را فراهم سازد.

دورانی برای اصلاحات اقتصادی و تمرکز بر رضایت مردم
علیرضا نثاری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

هرچند با وجود امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ نمی‌توان با قطعیت از ورود کشور به دوره «پسا جنگ» سخن گفت و همچنان این احتمال وجود دارد که شرایط بار دیگر از وضعیت عادی فاصله بگیرد؛ با این حال، فارغ از سناریوهای سیاسی، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شرایط اخیر و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های آن است.
اگر بخواهیم از تجربه این دوره درس بگیریم، باید نگاه خود را از مباحث صرفاً سیاسی فراتر برده و به مسائل معیشتی و اجتماعی مردم معطوف کنیم. پرسش اصلی این است که آیا برای آینده اقتصادی کشور چشم‌اندازی روشن ترسیم شده است؟ آیا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف کشور برنامه‌های خود را بر اساس اهداف و الزامات برنامه هفتم پیشرفت تنظیم کرده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ظرفیت‌های متعدد حاکمیتی، عمومی و اقتصادی کشور در مسیر واحدی برای تأمین منافع ملی و افزایش رضایتمندی مردم قرار گرفته‌اند؟
مردم صاحبان اصلی این کشور هستند و هرگونه موفقیت در عرصه‌های مختلف زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی روزمره آنان قابل لمس باشد. از این رو، مهم‌ترین اولویت دوره پیش‌رو باید اصلاح ساختارهای حکمرانی در حوزه خدمات عمومی و تمرکز همه ظرفیت‌های کشور بر حل مسائل مردم باشد. دولت، نهادهای عمومی، بنیادها و سایر مجموعه‌هایی که از امکانات و منابع کشور بهره‌مند هستند، باید در چارچوبی هماهنگ و مبتنی بر منفعت ملی فعالیت کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقدامات پراکنده و جزیره‌ای، هرچند ارزشمند، به دلیل نبود هماهنگی لازم، کمتر توانسته‌اند آثار ملموسی در زندگی مردم بر جای بگذارند.
نکته دیگر اینکه، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، یعنی رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود شرایط اقتصادی، باز هم بدون اصلاحات ساختاری نمی‌توان به تحول پایدار امیدوار بود. در کنار دولت، مردم نیز بخشی از فرآیند توسعه و پیشرفت کشور هستند و موفقیت برنامه‌های اقتصادی نیازمند مشارکت اجتماعی و تغییر برخی الگوهای رفتاری است. موضوع اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در حوزه انرژی، نمونه‌ای از ضرورت‌های پیش روی کشور است که بدون همراهی عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
با این همه، اولویت نخست کشور در شرایط پیش‌رو باید حل مشکلات اقتصادی باشد. تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال پایدار، تسهیل ازدواج جوانان و ارتقای سطح رفاه عمومی از مهم‌ترین مطالبات جامعه است. در کنار این موارد، افزایش تولید ناخالص داخلی باید به عنوان یک هدف راهبردی دنبال شود؛ هدفی که تحقق آن نیازمند عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن و صادرات است.
امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تمرکز بر مسائل واقعی مردم است. اگر همه ارکان کشور در این مسیر حرکت کنند، می‌توان امیدوار بود که از دل تهدیدها و دشواری‌های امروز، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه، ثبات اقتصادی و افزایش رضایت عمومی شکل گیرد.

در ستایش مسئولیت‌پذیری
محمد رهبری
پژوهشگر اجتماعی

مسعود پزشکیان به اولین رئیس‌جمهوری ایران تبدیل شد که تفاهمنامه‌ای مشترک با رئیس‌جمهوری آمریکا را امضا کرد؛ آن هم پس از جنگی سخت که در جریان آن بسیاری از مقامات ارشد، فرماندهان و شهروندان کشور در حملات آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند. در چنین بستری و با توجه به سابقه طولانی تخاصم آمریکا با ایران، امضای این تفاهمنامه تصمیمی ساده و کم‌هزینه نبود؛ به‌ویژه آنکه مخالفان آن طی هفته‌های اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای، کارزاری گسترده علیه آن به راه انداخته بودند؛ فضایی که در آن کمتر کسی حاضر می‌شد مسئولیت چنین تصمیمی را برعهده بگیرد.
با این حال، رئیس‌جمهوری این تفاهمنامه را امضا کرد و به ‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، از سوی خود و دیگر اعضای شورا مسئولیت آن را پذیرفت. پذیرش چنین مسئولیتی، بار سنگینی است که هر سیاستمداری توان یا آمادگی تحمل آن را ندارد. اما پزشکیان، به ‌عنوان فردی که از ملت ایران رأی گرفته، این مسئولیت را، علی‌رغم تمامی مخاطرات آن، شجاعانه و در راستای شعارهای انتخاباتی خود پذیرفت.
این اقدام، یادآور جمله مشهور او در ایام انتخابات است که گفته بود: «گردنم در گرو گفته‌هایم است و شخصاً ضامن و مسئولیت آن را می‌پذیرم.» اگر در آن روزها کسی در میزان پایبندی او به این سخن تردید داشت، اکنون می‌تواند مصداق عملی آن را در یکی از دشوارترین تصمیمات سیاسی سال‌های اخیر مشاهده کند.
البته منتقدان توافق نیز نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای آن، میزان پایبندی طرف مقابل و هزینه‌های احتمالی آن مطرح می‌کنند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما حتی با پذیرش این نگرانی‌ها، اصل پذیرش مسئولیت سیاسی از سوی پزشکیان همچنان قابل توجه است.
چه‌بسا اگر در مقاطع مختلف سایر مسئولان نیز چنین سطحی از مسئولیت‌پذیری سیاسی از خود نشان می‌دادند، کشور در شرایط دیگری بود. برای مثال، در تابستان ۱۴۰۱ و در جریان مذاکرات احیای برجام، اگر به گونه دیگری عمل می‌شد، شاید روند مذاکرات به سرانجام می‌رسید،  بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش می‌یافت، امید اجتماعی تقویت می‌شد و بسیاری از رخدادهای پس از آن رخ نمی‌داد.
فارغ از آنکه مذاکرات و گفت‌وگوهای آتی چه سرنوشتی پیدا کنند، شجاعت و مسئولیت‌پذیری رئیس‌جمهوری در مسیر پایان دادن به جنگ و گشودن افقی تازه برای کشور، از نگاه افکار عمومی پنهان نخواهد ماند. افزون بر این، خود تفاهمنامه نیز، صرف‌نظر از نتایج نهایی آن، یک دستاورد ملی به شمار می‌رود که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
در این تفاهمنامه امتیازات متعددی برای ایران در نظر گرفته شده است؛ اما آنچه به آن اهمیتی ویژه می‌بخشد، شرایطی است که این امتیازات در آن به دست آمده‌اند. این سند پس از جنگی مستقیم با یک ابرقدرت جهانی حاصل شده است؛ کشوری که بودجه نظامی آن ده‌ها برابر ایران است. از این منظر، می‌توان گفت پس از جنگ‌های ایران و روس و عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای، این اولین بار است که پس از یک رویارویی نظامی با قدرتی بزرگ، توافقی میان ایران و طرف مقابل منعقد شده که در آن حقوق و مطالبات ایران نیز به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که اگر نگوییم در طول تاریخ ایران، حداقل در تاریخ معاصر بی‌نظیر است.
از این منظر، تفاهمنامه اخیر صرفاً یک توافق سیاسی نیست، بلکه سندی حقوقی و تاریخی است که ارزش مطالعه و تأمل دارد. در شکل‌گیری این دستاورد، دست‌کم سه عامل نقش اساسی ایفا کرده‌اند:
1: بدون تردید، مقاومت و فداکاری مردم، نیروهای مسلح و شهدای جنگ اخیر، بیش از هر عامل دیگری در وادار کردن طرف مقابل به پذیرش خواسته‌های ایران نقش داشت.
2: تیم دیپلماسی و مذاکره‌کنندگان کشور که در تدوین و پیشبرد این توافق سهمی تعیین‌کننده بر عهده داشتند.
3: رئیس‌جمهوری که از یک‌سو با رویکرد وفاق‌محور خود، به رقیب انتخاباتی خود اعتماد کرد و مسئولیت مذاکرات را به او سپرد و از سوی دیگر، مسئولیت سیاسی و حقوقی امضای تفاهمنامه را نیز پذیرفت.
روزها و هفته‌های آینده همچنان روزهایی حساس خواهند بود. این سند نیازمند صیانت، پیگیری و مراقبت مستمر است و نباید اجازه داد اقدامات تخریبی برخی و خباثت‌های نتانیاهو و رژیم اسرائیل، مانع تحقق اهداف آن شود. با این حال، مذاکرات آینده هر نتیجه‌ای که داشته باشند، یک واقعیت تغییر نخواهد کرد: رئیس‌جمهوری برای پایان دادن به جنگ و گشودن مسیر آبادانی ایران، مسئولیت خود را پذیرفت، گردن خویش را در گرو وعده‌هایش گذاشت و بر سر آن ایستاد.