در حافظه موقت ذخیره شد...
از حفظ وحدت ملی تا عدالت اجتماعی اولویتهای پساجنگ
سخنگوی حزب اعتمادملی
دوران پساجنگ، صرفاً پایان یک منازعه نظامی نیست. آغاز مرحلهای تازه از مدیریت پیامدها، بازسازی اعتماد عمومی و ترسیم مسیر آینده کشور است. بر همین اساس، اولویتهای این دوره همان اهدافی هستند که در دوران جنگ برای حفظ آنها هزینه پرداخت و از آنها دفاع شده است. در صدر این اولویتها، حفظ وحدت ملی، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور قرار دارد. اگر در دوران جنگ، دشمن خارجی مستقیماً این مؤلفهها را هدف قرار داده بود، در دوران پساجنگ نیز خطر تضعیف انسجام ملی از مسیرهایی چون کاهش همدلی، شکاف میان مردم و حاکمیت و فقدان زبان مشترک میان بخشهای مختلف جامعه وجود دارد. از اینرو، تقویت عوامل وحدتآفرین میان دولت، ملت و نظام، مهمترین ضرورت این مقطع محسوب میشود.
در کنار حفظ انسجام ملی، تبیین واقعبینانه شرایط پساجنگ برای افکار عمومی اهمیت ویژهای دارد. نه بزرگنمایی دستاوردها و نه کوچکنمایی مشکلات، هیچیک به نفع کشور نیست. مردم باید به عنوان امین و شریک تحولات ملی، از واقعیتهای موجود آگاه شوند. نباید این تصور شکل بگیرد که با پایان جنگ، همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی بهسرعت برطرف خواهد شد. رسانهها، مطبوعات، صداوسیما، سخنرانان و ائمه جمعه باید با رویکردی مسئولانه، شرایط کشور، محدودیتها و ظرفیتهای موجود را برای جامعه تبیین کنند تا انتظارات عمومی بر پایه واقعیت شکل بگیرد و از بروز ناامیدی یا مطالبات غیرواقعبینانه جلوگیری شود.
یکی از مهمترین چالشهای پساجنگ، دستیابی به درک مشترک از گذشته، حال و آینده کشور است. جامعه باید بداند از چه شرایطی عبور کرده، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و برای رسیدن به آینده مطلوب چه مسیری را باید طی کند. فقدان چنین درکی میتواند به پراکندگی دیدگاهها درباره اولویتهای ملی و بروز اختلافات گسترده منجر شود. در چنین شرایطی، هر گروهی نسخهای متفاوت برای اداره کشور ارائه خواهد کرد و این امر میتواند انسجام تصمیمگیری را با مشکل مواجه کند.
بر همین اساس، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در ساختار حکمرانی از الزامات اساسی دوران پساجنگ است. البته وحدت فرماندهی به معنای تمرکزگرایی مطلق یا محدود شدن آزادیها نیست. مقصود، هماهنگی در حوزههای سیاسی، قضایی و اداری و حرکت بر مبنای اصول مشترک است. در این چارچوب، همه شهروندان باید از حق بیان آزادانه دیدگاهها، مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون بهرهمند باشند. دستگاه قضایی نیز باید بدون تبعیض با همه افراد برخورد کند. با این حال، حمایت و تکریم کسانی که در دفاع از کشور نقش مؤثر داشتهاند، جانباز شدهاند یا خانواده شهدا را تشکیل میدهند، امری طبیعی و قابل دفاع است.
در حوزه سیاست خارجی نیز اصلاح روابط بینالمللی و منطقهای از مهمترین اولویتهای کشور به شمار میرود. استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، توسعه روابط با کشورهای همسایه و تقویت حسن همجواری میتواند زمینهساز کاهش تنشها، افزایش همکاریهای اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقهای کشور باشد. همزمان، توجه به وضعیت معیشتی اقشار آسیبدیده از سالها تورم، تحریم و پیامدهای جنگ، ضرورتی انکارناپذیر است. واقعیت آن است که آثار این فشارها بر همه اقشار جامعه یکسان نبوده و برخی خانوادهها آسیبهای بیشتری را متحمل شدهاند. لذا حرکت به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهتر فرصتها و امکانات باید در دستور کار قرار گیرد تا همه شهروندان احساس امنیت و رفاه بیشتری داشته باشند.
تحقق این اهداف تنها برعهده دولت نیست، بلکه همه ارکان حاکمیت، از قوه قضائیه و مجلس تا نهادهای نظارتی و تصمیمساز، در این مسیر مسئولیت دارند. بازسازی کشور و جبران آسیبهای انباشتهشده در کوتاهمدت ممکن نیست اما با همدلی، همزبانی و شکلگیری اطلاعات مشترک میان مردم و مسئولان میتوان این مسیر را هموار کرد. هرچه شفافیت بیشتر باشد، انتظارات نیز واقعبینانهتر خواهد شد و امکان توزیع عادلانه منابع و اتخاذ تصمیمهای مؤثر افزایش مییابد. در نهایت، با همکاری همه قوا، مشارکت فعال مردم و تقویت سازوکارهای حضور عمومی در تصمیمسازی، تصمیمگیری و نظارت، میتوان شرایطی فراهم ساخت که ایران در دوران پساجنگ بیش از گذشته شاهد آرامش، ثبات، امید و آسایش باشد.
