وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری اخیر خود با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت اینترنت با انگیزه افزایش امنیت، این نگاه را یک انگاره‌ نادرست در ذهن برخی دانست و یادآور شد که اتفاقاً در زمان قطعی اینترنت در جنگ رمضان، شاهد شهادت تعدادی از مسئولان تراز اول امنیتی کشور بودیم. سید ستارهاشمی با اشاره به عوارض جدی قطعی طولانی مدت اینترنت، آن را یک مقوله غیر قابل دفاع  دانست چراکه با طولانی شدن قطع اینترنت در کشور، در عمل شبکه داخلی بسیار آسیب‌پذیر می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان و فعالان حوزه فناوری هم به آن اذعان دارند و معتقدند باید بیش از این به فکر ارتقای امنیت سایبری کشور باشیم و هیچ‌گاه انزوای دیجیتال نمی‌تواند به این امنیت کمک کند.

محدودیت، مانع افزایش ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال
محمدعلی ناروئی، یکی از همین کارشناسان حوزه فناوری است که اعتقاد دارد در اقتصاد امروز، بحران‌ها دیگر الزاماً با صدای بلند وارد نمی‌شوند، برخی از آنها آرام و بی‌سروصدا، از مسیر تضعیف زیرساخت‌هایی آغاز می‌شوند که موتور خلق ارزش در اقتصاد یک کشور را به حرکت درمی‌آورند و اختلال‌های مکرر اینترنت را باید یکی از همین نشانه‌ها دانست.
او درادامه می‌گوید:«ناپایداری مستمر در ارتباطات دیجیتال، اگرچه در ظاهر به‌عنوان یک ابزار کنترل مقطعی قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما درواقع نشانه یک خطای عمیق‌تر در «معماری حکمرانی دیجیتال» است؛ خطایی که هزینه آن نه در سطح ارتباطات، بلکه در سطح ظرفیت تولید ملی پرداخت می‌شود.» به گفته این کارشناس حوزه فناوری، در اقتصاد امروز، اینترنت یک زیرساخت جانبی نیست بلکه «زیرساخت زیرساخت‌ها» محسوب می‌شود. نباید از این موضوع غفلت کرد که ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال در کارخانه‌ها و خطوط تولید سنتی شکل نمی‌گیرد، بلکه در لایه‌هایی کمتر دیده‌شده مانند توسعه نرم‌افزار، زیرساخت‌های ابری، تبادل داده، همکاری‌های برخط و شبکه‌های نوآوری جریان دارد؛لایه‌هایی که هرگونه اخلال در آن، به‌معنای ایجاد پدیده‌ای است که می‌توان آن را «تبخیر ارزش در لایه‌های نامرئی اقتصاد» نامید. در چنین وضعیتی، هرچند اقتصاد فرو نمی‌ریزد، اما توان خلق ارزش آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

یک سوءبرداشت تکرارشونده
این فعال حوزه فناوری در ادامه با اشاره به اینکه شاید مسأله اصلی این نباشد که اینترنت چند ساعت یا چند روز دچار اختلال شده است، پرسش مهم‌تر را این می‌داند که در این فاصله، چند فرصت، اساساً متولد نشده‌اند؟ چند همکاری بین‌المللی شکل نگرفته، چند پروژه به تعویق افتاده و چند سرمایه‌گذار، تصمیم خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند؟ از نگاه ناروئی، در اقتصاد توسعه، بسیاری از هزینه‌های واقعی، دقیقاً همان چیزهایی هستند که هرگز در آمارها ثبت نمی‌شوند.
او در ادامه توضیح می‌دهد:« در سطح سیاست‌گذاری، یک سوءبرداشت تکرارشونده وجود دارد. این تصور که می‌توان «امنیت دیجیتال» را از مسیر «کاهش اتصال» تأمین کرد، اشتباه است چراکه امنیت پایدار، محصول تاب‌آوری است، نه «انزوای دیجیتال». هرچه شبکه بسته‌تر شود، نه تنها امن‌تر نمی‌شود، بلکه در برابر تهدیدات پیچیده، شکننده‌تر عمل می‌کند؛ زیرا از چرخه به‌روزرسانی و یادگیری جهانی خارج می‌شود.»
ناروئی می‌گوید: «علاوه براین، در افق میان‌مدت، پیامدها از سطح فردی به سطح اکوسیستم منتقل می‌شود و شاهد کاهش پیش‌بینی‌پذیری، افت سرمایه‌گذاری جسورانه و شکل‌گیری «اقتصاد تعلیق» در اکوسیستم خواهیم بود؛ اقتصادی که در آن، تصمیم‌ها گرفته می‌شوند، اما اجرا نمی‌شوند.» او این وضعیت را یکی از پرهزینه‌ترین حالت‌های رکود پنهان در اقتصاد دیجیتال می‌داند و ادامه می‌دهد: حتی در درازمدت، پیامدها می‌توانند ماهیت ژئو‌اکونومیک پیدا ‌کنند.

خروج تدریجی از معماری آینده 
اقتصاد جهانی
این کارشناس فعال در حوزه فناوری معتقد است کشورهایی که در حال تثبیت جایگاه خود در اقتصاد پلتفرمی و مبتنی بر هوش مصنوعی هستند، از طریق اتصال گسترده اما مدیریت‌شده، سهم خود را از اقتصاد جهانی افزایش می‌دهند. در مقابل، حرکت به سمت انزوای دیجیتال، به معنای خروج تدریجی از معماری آینده اقتصاد جهانی است؛ معماری‌ای که در آن داده، اتصال و همکاری برخط، عناصر مرکزی قدرت اقتصادی محسوب می‌شوند.
ناروئی در ادامه توضیح می‌دهد:« در سطح کلان‌تر، جهان امروز به سمت مدل‌هایی حرکت کرده که می‌توان آنها را حکمرانی دیجیتال تاب‌آور نامید؛ جایی که امنیت از دل اتصال مدیریت‌شده و هوشمند به‌دست می‌آید، نه از قطع ارتباط.»
این کارشناس حوزه فناوری به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «از منظر پیامدهای پنهان، موضوع خطرناک‌تر از اختلال، شکل‌گیری یک بازار غیررسمی دسترسی است؛ بازاری غیررسمی برای دور زدن محدودیت‌ها که همزمان سه هزینه ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها شامل افزایش ریسک امنیتی، خروج ارز پنهان و تضعیف توان تنظیم‌گری دولت است. این، همان جایی است که سیاست محدودسازی، ناخواسته به تولید رانت منجر می‌شود.» به گفته ناروئی، در نهایت مسأله اینترنت دیگر یک موضوع زیرساختی نیست بلکه یک متغیر تعیین‌کننده در موقعیت ژئو‌اقتصادی کشورهاست. او در ادامه تأکید می‌کند که در نظم جدید، کشورها نه با میزان کنترل شبکه، بلکه با کیفیت حکمرانی دسترسی دیجیتال، یعنی توانایی آنها در ایجاد تعادل میان امنیت، دسترسی و نوآوری سنجیده می‌شوند.

اینترنت «پرو»، بازفروش یک حق عمومی
این فعال حوزه فضای مجازی ارائه راهکارهایی همچون «اینترنت پرو» در زمان محدودیت‌های اینترنت را هم راهکار درستی نمی‌داند و معتقد است در صورت تکرار احتمالی جنگ یا در شرایط بحرانی مشابه، این مدل اینترنت، بیش از آنکه یک خدمت نوآورانه باشد، به بازفروش یک حق عمومی شباهت دارد؛ شبیه آن‌که بخشی از یک بزرگراه عمومی مسدود شود و سپس همان مسیر سابق با عنوان «خط ویژه»، با هزینه‌ای چند برابری دوباره عرضه شود. به اعتقاد ناروئی، در اینجا مسأله اصلی نه یک سرویس جدید، بلکه تغییر منطق حکمرانی است؛ جایی که محدودیت‌ها به‌تدریج به مدل «درآمدزایی» و شکل‌گیری نوعی «اینترنت عوارضی» تبدیل می‌شوند؛ سازوکاری که می‌تواند به تولید رانت و برهم‌زدن توازن رقابت در زیست‌بوم دیجیتال منجر شود.
او معتقد است: این «اینترنت عوارضی» در سطح اقتصادی هم میدان رقابت را تغییر می‌دهد؛ شرکت‌های بزرگ با توان پرداخت بالا از مزیت دسترسی برخوردار می‌شوند، اما استارتاپ‌ها، فـــریـــــلنســــرها و کسب‌وکارهای کوچک، در عمل بتدریج از رقابت حذف می‌شوند و نتیجه‌ آن، کاهش نوآوری و تقویت انحصار است. به گفته ناروئی، در چنین شرایطی، در سطح اجتماعی نیز اینترنت که طی سال‌های اخیر نقش «پل فرصت» را ایفا می‌کرد، به «دیوار تفاوت» تبدیل می‌شود. یعنی پلی که دانشجو را به آموزش، کارآفرین را به بازار و کسب‌وکار کوچک را به مشتری متصل می‌کرد، در معرض طبقاتی شدن قرار می‌گیرد.
او تناقض اصلی در منطق سیاستی را نیز قابل توجه می‌داند و می‌گوید: «در شرایط اضطراری همچون جنگ رمضان، اگر محدودیت‌ها با توجیه امنیتی اعمال می‌شوند، این پرسش جدی شکل می‌گیرد که چگونه همان دسترسی که برای عموم پرریسک تلقی می‌شود، برای گروهی دیگر با پرداخت هزینه قابل رفع است؟ در چنین شرایطی، فرسایش سرمایه اجتماعی معمولاً از احساس تبعیض آغاز می‌شود؛ زمانی که شهروندان تصور کنند حقوق عمومی در حال تبدیل شدن به امتیاز قابل خرید در قالب «بازار امتیاز بر بستر فیلتر» است.»
این فعال حوزه دیجیتال، موضوع را صرفاً اینترنت نمی‌داند و می‌گوید: «موضوع اصلی، مدل توسعه کشور است. اینترنت نباید به باشگاه اعضای ویژه یا «اینترنت عوارضی» تبدیل شود. زیرساخت‌های ملی زمانی کارکرد توسعه‌ای دارند که نقش «جاده عمومی» را حفظ کنند، نه مسیرهای اختصاصی برای گروه‌های محدود.»

پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار محدودیت‌های اینترنت
ناروئی، در عوض پیشنهاداتی برای جلوگیری از تکرار محدودیت‌های اینترنت در مواقع بحرانی دارد. این کارشناس حوزه فناوری می‌گوید: «عبور از وضعیت فعلی، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات حداقلی، اما فوری است که از آنها می‌توان به تفکیک زیرساختی اینترنت عمومی و کسب‌وکار، ایجاد نظام رگولاتوری چندذی‌نفعی با اختیارات واقعی، الزام به ارزیابی اثرات، پیش از هر سیاست محدودکننده، طراحی چارچوب حقوقی قابل اعتراض برای تصمیمات دسترسی و نهادینه‌سازی اصل زمان‌دار بودن سیاست‌های محدودکننده، اشاره کرد.»
او ادامه می‌دهد:« با توجه به احتمال تکرار شرایط بحرانی و اضطراری در آینده، ضروری است حداقل این الزامات از همین مقطع به‌صورت پیش‌دستانه در ساختار سیاست‌گذاری لحاظ شود تا پیش از انجام اصلاحات بنیادین، از تکرار هزینه‌ها و تصمیمات واکنشی، جلوگیری شود. این اقدامات تنها در صورتی اثرگذار خواهند بود که در سطح عالی تصمیم‌گیری و با انسجام نهادی اجرا شوند، درغیراین صورت، هر اصلاحی در سطح اجرا، با شکست در سطح حکمرانی مواجه خواهد شد.»

ضرورت وجود معماری شفاف تصمیم‌گیری
این فعال حوزه فناوری معتقد است: چالش امروز حکمرانی فضای مجازی کشور بیش از آن‌که مسأله کمبود نهاد باشد، مسأله نبود معماری شفاف تصمیم‌گیری است. به اعتقاد او کشور به مرزبندی روشن میان سطوح حکمرانی نیازمند است. اگر معماری تصمیم‌گیری شفاف نباشد، حتی نهادهایی که با هدف افزایش هماهنگی ایجاد می‌شوند نیز ممکن است ناخواسته به بخشی از مسأله تبدیل شوند. در حکمرانی پیچیده امروز، قدرت واقعی در شفافیت نقش‌ها و تثبیت مرجعیت تصمیم‌گیری نهفته است.