گروه خودرو/ انگار داستان‌های صنعت خودرو، تمامی ندارد. البته داستان‌های عجیب حوزه خودرو که هرروز به آن اضافه می‌شود. در آخرین اظهارنظرهای مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل‌ونقل وزارت صمت او به اتفاقات چند وقت اخیر در حوزه خودرو واکنش نشان داد. او در برنامه میز اقتصاد به ماجرای خودروهای مونتاژی، قیمت‌گذاری میلیاردی یک خودرو و سایر مسائل این حوزه اشاره کرد. 
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل‌و‌نقل وزارت صمت افزود: «در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳، با توجه به برخی اعتراضات و گزارش‌های دریافت‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که ساختار و مدل بررسی باید تغییر کند. بر همین اساس، مدل جدیدی طراحی و اجرا شد که در سال ۱۴۰۴ در قالب یک دستورالعمل رسمی ابلاغ شد. در این مدل، اظهار شرکت‌ها تنها یکی از اسناد قابل بررسی محسوب می‌شود و دیگر سند مرجع تعیین‌کننده نیست، در مقابل، قیمت‌های درج‌شده در سایت‌های کشور مبدأ و همچنین برخی سایت‌های مرجع در کشور‌های حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
ضیغمی با بیان اینکه اجرای این روش در حوزه خودرو‌های وارداتی از اواسط سال ۱۴۰۳ آغاز شد گفت: «در ابتدا اعتراضات جدی نسبت به آن وجود داشت، زیرا در برخی موارد ارزش خودرو‌ها بین ۶ تا ۷ هزار دلار کمتر از ارقام اعلامی شرکت‌ها برآورد می‌شد؛ اما با اتکا به مستندات موجود و بررسی قیمت خودرو‌های رقیب، این مدل به‌تدریج پذیرفته شد و تا امروز بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی ـ بدون احتساب خودرو‌های جانبازان، مناطق آزاد و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس این شیوه مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار گرفته‌اند و همین ارزش‌گذاری‌ها مبنای تصمیم‌گیری بوده است. نتیجه اجرای این مدل آن بود که در چند مقطع، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو‌های وارداتی رشد قابل‌توجهی پیدا نکرد. اگر این شیوه اجرایی نمی‌شد، احتمالاً قیمت خودرو‌های وارداتی امروز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از سطح فعلی بود.این مدل ابتدا به دلیل ضرورت و شرایط خودرو‌های وارداتی تدوین شد، اما اکنون تلاش کرده‌ایم و عملاً تعمیم آن به سایر حوزه‌ها را نیز آغاز کرده‌ایم.»

لغو مجوز تولید خودروهای مونتاژی‌ 
با ارز‌بری بالا
همچنین به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از امسال به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و ساخت داخل پایین، مجوز تولید داده نخواهد شد. ضیغمی گفت: «در حال حاضر حدود ۸ شرکت اصلی خودروساز مونتاژی داریم و پنج تا شش شرکت دیگر هم وجود دارد که تیراژ تولیدشان پایین‌تر است.  میزان ساخت داخل این شرکت‌ها از حدود هفت درصد شروع می‌شود که طبیعتاً درصد بالایی نیست و رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود و در مقابل، برخی از آنها تا حدود ۵۰ درصد عمق ساخت داخل دارند و سیاست وزارت صمت این است که خودروهایی که امسال دارای ارزبری بالا و درصد ساخت داخل پایین هستند، مجوز تولید دریافت نخواهند کرد.»

گران‌فروشی ۴۰ میلیارد تومانی لکسوس LX600
ضیغمی اینکه خودرویی مانند لکسوس، که این روز‌ها قیمت آن در بازار بسیار خبرساز شده، چگونه به قیمت‌هایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که قیمت جهانی آن به‌مراتب پایین‌تر است؟ گفت: «خودروی لکسوس LX600 بسته به مدل و سطح آپشن، ممکن است حدود ۱۰۰ هزار یورو قیمت داشته باشد. اما زمانی که وارد کشور می‌شود، باید مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی را پرداخت کند؛ از جمله تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها، عوارض مختلف و همچنین سود واردکننده. جدول مربوط به این هزینه‌ها توسط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت تدوین شده است، درست است که در حال حاضر در حوزه خودرو‌های وارداتی قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما این به معنای رها بودن بازار نیست؛ بلکه نظارت به‌صورت پسینی انجام می‌شود. به این معنا که اگر شکایتی مطرح شود، از شرکت مربوطه خواسته خواهد شد توضیح دهد که بر اساس چه جدول و چه مبنایی قیمت‌گذاری انجام شده است. 
حتی با احتساب تمام عوارض، مالیات‌ها و سود واردکننده، بعید است قیمت چنین خودرویی از حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان فراتر برود و قطعاً تعیین قیمت‌های بالاتر از این ارقام، تخلف محسوب می‌شود. پیش از این، قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت و سازمان حمایت و بر اساس مدارک، مستندات و ارزش‌های تعیین‌شده انجام می‌شد. اما از زمانی که شورای رقابت اعلام کرد خودرو‌های وارداتی دیگر مشمول انحصار نیستند و از دستورالعمل انحصار خارج شدند، امکان قیمت‌گذاری مستقیم از بین رفت و سازوکار به سمت نظارت پسینی تغییر کرد؛ به این معنا که برای ورود سازمان حمایت به موضوع، لازم است شکایتی در این خصوص ثبت شود.»