سازمان حمایت: شرکت مونتاژکار خودرویی در افزایش قیمت روند قانونی را طی کند
گروه خودرو/معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتهای اعلامی شرکت مدیرانخودرو را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. احمد شانیان روز دوشنبه در واکنش به انتشار نرخهای جدید خودرویی از سوی یک شرکت خودروساز داخلی، اظهار کرد: «با توجه به اعلام اخیر شرکت مدیرانخودرو مبنی بر افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت محصولات خود، سازمان حمایت اعلام کرده است که با توجه به اینکه طبق دستورالعمل شورای رقابت و اصلاحات بعدی عرضهکنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه کنند. مدارک ارسالی پس از تأیید تکمیل مدارک توسط سازمان حمایت، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام میشود و پس از اعلام نهایی، ملاک عمل شرکت قرار میگیرد.» معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای این سازمان درباره روند طی شده برای شرکت مدیرانخودرو گفت: «مدارک و مستندات و نیز استعلامات اخذ شده از مراجع ذیربط در حال تکمیل بود که شرکت مذکور بدون هماهنگی و خودسرانه اقدام به اعلام قیمت جدید کرد و بنابراین نرخهای اعلامشده مورد تأیید این سازمان نیست». شانیان اظهار کرد: «این سازمان در مهلت مقرر و قانونی قیمتهای جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد کرد.» او با اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمتهای سازمان حمایت، از هموطنان خواست تا اصلاح قیمتها و اعلام نهایی از سوی سازمان حمایت از خریدهای احتمالی خودداری کنند.
البته در این میان بررسیها نشان میدهد شرکت مذکور از آبان 1404 اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نکرده است. از زمان آخرین اصلاح قیمت مدیرانخودرو تاکنون، نرخ ارز آزاد از محدوده حدود ۷۰ هزار تومان به سطوح بالاتر از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر آن، هزینههای واردات قطعات، حملونقل، بیمه، تعرفهها و سایر هزینههای تولید نیز افزایش چشمگیری داشتهاند. اما چنین اقدامی یعنی افزایش قیمت از در کارخانه، منجر به افزایش قیمت محصولات بازار این مونتاژکار نیز خواهد شد. در انتها باید به این موضوع اشاره کرد که موضع سازمان حمایت این است که خودروسازان برای افزایش قیمت باید روند قانونی را حتماً طی کنند و به صورت سرخود عمل نکنند.
