جنگ رمضان، علاوه بر عملکرد درخشان نیروهای مسلح در عرصه نظامی، آزمونی برای ظرفیت حکمرانی، تاب‌آوری اجتماعی، انسجام ملی و بلوغ تصمیم‌گیری در لحظه‌های دشوار نیز بود. در آن روزهای سرنوشت‌ساز، ملت ایران بار دیگر نشان داد که در برابر تجاوز، تحمیل و تهدید، اهل عقب‌نشینی نیست. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، تجربه، آمادگی بالا و پشتیبانی مردم، قدرتمندانه از امنیت و حیثیت کشور دفاع کردند و دولت نیز، در کنار همه ارکان نظام، کوشید چرخ اداره کشور، تأمین نیازهای عمومی، استمرار خدمات، مدیریت بازار، پشتیبانی از آسیب‌دیدگان و حفظ آرامش جامعه متوقف نشود.
اما گاه دشوارترین بخش یک بحران، نه روزهای نبرد، بلکه روزهای پس از آن است؛ روزهایی که جامعه هنوز زخم دارد، بازار هنوز ثبات پیشین را باز نیافته، ذهن عمومی هنوز نگران است و دشمن نیز جنگ را از میدان نظامی به میدان روایت، اقتصاد و شکاف‌های داخلی منتقل کرده است. در چنین وضعی، مجموعه حکمرانی کشور طبعاً نباید کامیابی‌های میدان را با ساده‌انگاری سیاسی هدر دهد و در عین حال، نباید نسبت به دشواری‌های معیشتی مردم نیز بی‌اعتنا باشد. واقعیت این است که در منطق حکمرانی ملی، امنیت و زندگی مردم از هم جدا نیستند؛ همان دستی که باید از عزت و استقلال کشور دفاع کند، باید پاسدار معیشت، آرامش و امید مردم نیز باشد. هیچ دولتی نمی‌تواند از مردم انتظار صبر و همراهی داشته باشد، اما درد گرانی، فشار بازار، نگرانی از آینده و دشواری تأمین معیشت را نبیند یا کوچک بشمارد. دولت به‌خوبی می‌داند که افزایش قیمت‌ها در روزهای پس از جنگ، اگرچه عمدتاً محصول التهاب منطقه‌ای، فشار روانی در بازار، اختلال در زنجیره‌های تأمین، نااطمینانی و بیماری مزمن اقتصادی و رفتارهای سوداگرانه است، اما برای مردم با سفره، کرایه، دارو، اجاره و هزینه روزمره معنا می‌شود. از این رو، مسئولیت دولت در دوره پساجنگ، تنها حفظ آرامش امنیتی نیست؛ بلکه تبدیل این آرامش به ثبات اقتصادی، اطمینان اجتماعی و امید عمومی است.
در این میان، برخی صداها در درون کشور، خواسته یا ناخواسته، چنان سخن می‌گویند که گویی هر تلاش برای جلوگیری از استمرار تجاوز دشمن، حتی با حفظ منافع ملی و حقوق ملت ایران، خیانت است؛ هر سخن از مذاکره، سازش یا عقب‌نشینی است؛ و هر مسئول یا کنشگری که نخواهد کشور در چرخه فرساینده دشمن‌ساخته جنگ و نااطمینانی باقی بماند، سزاوار اتهام است! این منطق، نه تنها انقلابی و ملی نیست، چه بسا معیوب هم هست. انقلاب اسلامی از آغاز بر نفی سلطه و صیانت از استقلال و کرامت ملت ایران استوار شد و رهبر شهید انقلاب اسلامی، عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان اصول سه‌گانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بارها مورد تأکید قرار دادند. اقتدار ملی به این معناست که کشور بتواند هم قاطعانه از خود دفاع کند و هم دستاوردهای میدان را در عرصه سیاست و دیپلماسی تثبیت نماید. اقتدار یعنی دشمن نتواند ما را وادار کند فقط در زمینی بازی کنیم که او طراحی کرده است.
دولت وفاق ملی بر این باور است که مذاکره، اگر از موضع ضعف، بی‌پشتوانه، بی‌راهبرد و بی‌توجه به حقوق ملت باشد بی‌تردید مردود است. اما مذاکره‌ای که پشتوانه آن مقاومت مردم، ایستادگی نیروهای مسلح، اجماع ارکان نظام و هدف آن تثبیت حقوق ملت و کاهش هزینه‌های کشور از چرخه تجاوز نظامی باشد، بخشی از عقلانیت حکمرانی است. هنر سیاستمدار ملی‌نگر این است که اگر جنگ بر کشور تحمیل شد، با همه توان مقابل متجاوز بایستد و در همان حال، اگر راهی برای تثبیت حقوق ملت بدون تداوم جنگ وجود داشت، آن را با عزت، هوشیاری و اقتدار دنبال کند.
در این میان، سخنانی که اخیراً از سوی یک نماینده محترم مجلس مطرح شد، نمونه‌ای از دوگانه‌سازی ناروا، بلاوجه و چه بسا خطرناک در یک کشور درحال دفاع است. وقتی یک مقام رسمی، ولو در مقام نمایندگی مجلس، بی‌توجه به ملاحظات امنیت ملی، تصمیمات کلان کشور را که از مجاری قانونی و حقوقی بیرون آمده به دوگانه‌های ساده‌انگارانه تقلیل می‌دهد، ناخواسته در مسیر القای شکاف در حاکمیت، بی‌اعتبار کردن رئیس‌جمهوری، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل اختلاف داخلی به خوراک عملیات روانی بیرونی گام برمی‌دارد؛ یعنی درست همان مسیری که دشمن می‌خواهد. مگر دشمن نمی‌خواست با القای وجود همین اختلافات، ایران را به تعلل در تصمیمات کلان خود متهم کند؟ 
شناختی که از دکتر پزشکیان دارم و صداقتی که از او انتظار می‌رود، به من اطمینان می‌دهد که او دیدگاه‌های خود را با صراحت، صداقت و استدلال با مقام معظم رهبری در میان می‌گذارد؛ چنان‌که شأن رئیس‌جمهوری منتخب ملت نیز همین است. چه کسی شایسته‌تر از رئیس‌جمهوری کشور که دغدغه‌ها، گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و پیشنهادهای خود را در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور مطرح کند؟ اما همین شناخت به من می‌گوید که دکتر پزشکیان، پس از بیان نظر کارشناسی خود، در مقام اجرا، خود را ملتزم به پیگیری تصمیم نهایی مقام معظم رهبری و اجرای سازوکارهای قانونی کشور می‌داند و آنچه را برای کشور تصمیم گرفته می‌شود با جدیت، صداقت و مسئولیت‌پذیری اجرا می‌کند. این نه نشانه ضعف است و نه دوگانگی؛ بلکه نشانه فهم درست از نسبت میان مسئولیت اجرایی، مشورت صادقانه، تصمیم‌گیری کلان و انسجام ملی است.
در همین زمینه، نباید از یاد برد که تصمیمات کلان کشور در موضوع جنگ و توقف آتش، نه تصمیمات شخصی این یا آن مقام، بلکه برآمده از سازوکارهای عالی امنیت ملی و تصمیم‌گیری در سطح کلان نظام است. همان‌گونه که آتش‌بس در جنگ 12 روزه پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد، توقف آتش در جنگ رمضان نیز با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت. فروکاستن چنین تصمیماتی به اراده شخص رئیس‌جمهوری، نه با واقعیت سازوکار حکمرانی کشور سازگار است، نه با انصاف سیاسی و نه با ملاحظات امنیت ملی. آنان که می‌کوشند تصمیمات کلان نظام را به نزاع‌های جناحی تقلیل دهند، در عمل همان انسجامی را می‌فرسایند که در روزهای جنگ و دفاع ملی، سپر اصلی کشورمان در برابر ایران‌ستیزان بود.
هیچ‌کس مدعی نیست دولت بی‌خطا بوده یا در مدیریت پساجنگ، همه امور به بهترین شکل پیش رفته است. اما انصاف حکم می‌کند مجاهدت شبانه‌روزی مدیران، کارگزاران، نیروهای خدماتی، امدادی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، امنیتی و اجرایی کشور در روزهای جنگ تحمیلی دیده شود. در همان روزهایی که دشمن می‌کوشید زندگی عادی مردم را مختل کند، شبکه تأمین کالاهای اساسی فعال ماند، خدمات حیاتی کشور استمرار یافت، هیچ بیمارستانی تعطیل نشد، دستگاه‌های اجرایی در آماده‌باش بودند، بازسازی و جبران خسارت در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد اضطراب عمومی به بحران اجتماعی تبدیل نشود.
در دوره پساجنگ نیز، مهم‌ترین وظیفه دولت، تبدیل آرامش امنیتی به آرامش اقتصادی و اجتماعی است. کنترل بازار، مقابله با سوداگری، تأمین مستمر کالاهای اساسی، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، تسریع در جبران خسارت‌ها، بازسازی اعتماد عمومی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم، اولویت‌های فوری دولت است. دولت می‌داند که مردم از آن نتیجه می‌خواهند، نه صرفاً توضیح. از همین رو، همه دستگاه‌های اجرایی باید خود را در برابر آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ مسئول بدانند و اجازه ندهند فشارهای ناشی از جنگ، بی‌تدبیری برخی سودجویان یا اختلال در بازار، بر دوش مردم باقی بماند.
اما در کنار این مسئولیت اجرایی، یک مسئولیت ملی نیز بر دوش همه جریان‌های سیاسی است؛ مراقبت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی ظهور یافته در دوره جنگ. زبان بی‌پروا، جامعه را نگران و دچار التهاب می‌کند. نفرت‌پراکنی سرمایه‌های اجتماعی را می‌سوزاند. تبدیل هر اختلاف‌نظر به مرزبندی میان «خائن» و «انقلابی» همان چیزی است که دشمنان ایران می‌خواهند. کسی که دولت را نقد می‌کند، اگر دل در گرو ایران دارد، باید مراقب باشد نقد او به تضعیف ایران تبدیل نشود.
 رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهوری همه ملت ایران است؛ نه نماینده یک طیف، یک حوزه انتخابیه، یک قشر، یک گروه اجتماعی یا نماینده یک جریان سیاسی خاص. او باید صدای همه آحاد ملت را بشنود؛ صدای آنان که از امنیت کشور دفاع می‌کنند، آنان که از فشار معیشت رنج می‌برند، آنان که دغدغه عزت ملی دارند، آنان که نگران آینده فرزندان خود هستند، آنان که ثبات اقتصادی می‌خواهند، آنان که نسبت به دشمن بدگمان و هوشیارند و آنان که از دولت نقد و مطالبه دارند. رئیس‌جمهوری اگر بخواهد تنها صدای یک جریان را بشنود، از جایگاه ملی خود فاصله گرفته است. وظیفه او شنیدن همه صداهای جامعه و کمک به تبدیل آنها به تصمیمی است که در نهایت، مصلحت عمومی، امنیت ملی و منافع بلندمدت ایران را تأمین کند.
دولت دکتر پزشکیان، دولت دفاع از ایران با عقلانیت، صداقت و مردم‌باوری است. این دولت باور دارد که امنیت بدون مردم پایدار نمی‌ماند، اقتصاد بدون اعتماد جان نمی‌گیرد، سیاست خارجی بدون اجماع داخلی توفیق نمی‌یابد و اقتدار باید توأم با عقلانیت باشد. راه درست، نه ساده‌انگاری نسبت به دشمن است؛ نه بستن چشم بر فشار معیشت مردم است و نه تخریب دولتی که در میانه یکی از دشوارترین مقاطع کشور، مسئولیت اداره امور را بر عهده دارد.
ایران امروز به صدای منسجم و قاطع نیاز دارد؛ صدایی که هم به دشمن بگوید ملت ایران تسلیم نمی‌شود، هم به مردم بگوید دولت درد شما را می‌فهمد. پیروزی واقعی آن است که کشور، پس از عبور از آتش جنگ، گرفتار آتش اختلاف نشود. میدان دفاع از ایران، فقط جبهه نظامی نیست؛ بازار، رسانه، افکار عمومی، دیپلماسی، اداره کشور و زبان سیاست نیز میدان دفاع از ایران‌اند.
در جنگ رمضان، ملت ایران ایستاد. اکنون در روزهای توقف آتش، وظیفه همه ماست که این ایستادگی را به آرامش، بازسازی، ثبات و احقاق حقوق ملت تبدیل کنیم. این همان عقلانیت توأم با اقتدار است؛ راهی که نه از تهدید می‌ترسد، نه مرعوب دشمن می‌شود، نه حقوق ملت را معامله می‌کند و نه زندگی مردم را قربانی هیجانات سیاسی می‌سازد.