هفته گذشته زمزمه‌هایی مربوط به رصد عرضه خودرو توسط وزارت صمت به گوش ‌رسید. تا اینکه در ابتدای هفته جاری، اقتصادآنلاین به نقل از مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت خبری منتشر کرد که تأیید رصد مراحل فروش خودروسازان و واردکنندگان بود. البته که مدیرکل وزارت صمت توضیحات بیشتری درباره این خبر به رسانه‌های رسمی نداده است و فقط عکس ابلاغ این دستور با امضای مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، در رسانه‌های خبری خودرویی به چشم می‌خورد. اما طبق پیگیری «ایران» صحت این خبر توسط معاونت وزارتخانه نیز تأیید شد. طبق این ابلاغ به خودروسازان و واردکنندگان، وزارت صمت تصمیم به شفاف‌سازی نحوه فروش خودرو گرفته تا جلوی واسطه‌گری، رانت و تخلفات احتمالی در زمینه عرضه خودرو گرفته شود.

نقطه پایان فروش غیرشفاف
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ الزام بهره‌برداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی ضیغمی با تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار کرد: «با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره‌برداری عملیاتی به تمامی شرکت‌ها ابلاغ شده است.» مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: «همه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست. مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن شرکت خواهد بود. این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در حوزه عرضه خودرو محسوب می‌شود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیه‌های ارزی و صدور مجوز‌های تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.» مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار کرد: «شرکت‌ها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساخت‌ها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهره‌برداری عملیاتی را به این دفتر ارسال کنند.» ضیغمی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: «هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری داده‌ها به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس 
خواهد شد.»
بررسی علل تشکیل
سامانه رصد
سامانه رصد فروش خودرو که با نظارت مستقیم وزارت صمت راه‌اندازی شده، بیش از آنکه یک تغییر ساده در روند ثبت‌نام خودرو باشد، نشانه بازگشت دولت به کنترل جدی‌تر نحوه عرضه خودرو است. در سال‌های اخیر، عرضه خودرو بارها شاهد بی‌نظمی، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد، فروش محدود و همچنین اعتراض خریداران نسبت به تأخیر در تحویل خودروها بوده است. حالا وزارت صمت تلاش می‌کند با متمرکز کردن اطلاعات فروش، رفتار خودروسازان و واردکنندگان را دقیق‌تر زیر نظر بگیرد. بر اساس این سیاست، شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان دیگر نمی‌توانند خارج از چارچوب تعیین‌شده اقدام به فروش گسترده یا عرضه محدود و سلیقه‌ای کنند. دولت می‌خواهد بداند چه تعداد خودرو عرضه می‌شود، به چه افرادی فروخته می‌شود و روند تحویل چگونه انجام می‌گیرد. در واقع سامانه جدید نقش یک اتاق فرمان برای مدیریت بازار خودرو را بازی می‌کند؛ ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار کاذب و کنترل سوداگری. دلیل اصلی این سختگیری، نگرانی دولت از تکرار تجربه سال‌های گذشته است؛ دوره‌ای که برخی فروش‌های محدود، اختلاف قیمت چندصد میلیونی میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد. وزارت صمت حالا معتقد است بدون نظارت متمرکز، امکان کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل بازار خودرو فقط به شیوه فروش مربوط نمی‌شود. آنها می‌گویند تا زمانی که تولید کمتر از تقاضاست و انحصار در صنعت خودرو ادامه دارد، حتی شدیدترین نظارت‌ها نیز نمی‌تواند چالش را به‌طور کامل حل کند. به همین دلیل، سامانه جدید شاید بتواند بازار را منظم‌تر کند، اما بعید است به‌تنهایی باعث آرامش پایدار در بازار خودرو شود.