حدیث حدادی
گروه اقتصادی

مسعود پزشکیان به تازگی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده است... به دکتر عارف مأموریت دادم با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند».
در پی مأموریت رئیس‌جمهوری به معاون اول برای پیگیری و تحقق مطالبات عمومی و تقویت هماهنگی‌های اجرایی، اکنون یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی، پایداری دسترسی و جلوگیری از تکرار اختلال‌هایی است که زنجیره فعالیت اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فعالان این حوزه می‌گویند اختلال در اینترنت فقط به معنای از دست رفتن چند روز فروش نیست، بلکه بر اعتماد مشتری، سرمایه‌گذاری، پشتیبانی، تبلیغات و حتی آینده کسب‌وکارها اثر می‌گذارد و در این میان، «اینترنت پرو» نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشد.
در شرایطی که کشور در ماه‌های گذشته با تبعات جنگ تحمیلی و ملاحظات امنیتی ناشی از آن روبه‌رو بوده، بخشی از کسب‌وکارهای مجازی نیز از محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند. این آسیب بویژه متوجه کسب‌وکارهایی بوده که برای فروش کالا و خدمات، ارتباط مستقیم با مشتری، بازاریابی و دریافت سفارش به اینترنت بین‌المللی وابسته‌اند. در این میان، اینستاگرام همچنان یکی از بسترهای پرکاربرد فروش آنلاین برای بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و خانگی است و هرگونه اختلال در دسترسی عمومی به این بستر، هم فروشنده و هم خریدار را همزمان از چرخه مبادله خارج می‌کند.
همزمان با برخی محدودیت‌ها، موضوع «اینترنت پرو» یا دسترسی ویژه برای برخی کسب‌وکارها و نهادها نیز مطرح شد؛ دسترسی‌ای که قرار بود در موارد محدود و برای مشاغل دارای نیاز ضروری به اینترنت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. اما مسأله اصلی اینجاست که حتی اگر بخشی از فروشندگان به اینترنت دسترسی داشته باشند، بدون حضور مصرف‌کننده و مشتری، امکان تداوم فروش و فعالیت اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، فعالان این حوزه معتقدند همان‌قدر که دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت ضروری است، دسترسی مشتریان نیز باید برقرار باشد تا چرخه اقتصاد دیجیتال از حرکت نایستد.

خسارت فراتر از چند روز فروش
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: «قطعی و محدودیت اینترنت صرفاً به معنای از دست رفتن چند روز فروش برای کسب‌وکارهای آنلاین نیست، بلکه در عمل کل زنجیره اقتصاد دیجیتال را مختل می‌کند.» به گفته او، وقتی اینترنت قطع یا محدود می‌شود، فروش یا به‌طور کامل متوقف می‌شود یا به‌شدت افت می‌کند. در کنار آن، تبلیغات، فرآیند جذب مشتری، پاسخ‌گویی، پشتیبانی و حتی ارسال سفارش‌ها نیز دچار اختلال می‌شود.
او تأکید می‌کند این وضعیت فقط به کاهش درآمد مقطعی ختم نمی‌شود، بلکه اعتماد مشتریان را نیز از بین می‌برد؛ آسیبی که گاه باعث می‌شود مشتری برای همیشه از یک کسب‌وکار فاصله بگیرد. الفت‌نسب می‌گوید در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران هم نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شوند و برندها برای بازگرداندن مشتریان خود ناچارند هزینه‌های سنگینی بپردازند.
به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مهم‌ترین خسارت این وضعیت، بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار است؛ زیرا اقتصاد دیجیتال اساساً بر اعتماد کاربران بنا شده و وقتی فعال اقتصادی در هر لحظه نگران قطع دسترسی باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا می‌کند.

اختلال فقط به کسب‌وکارهای آنلاین محدود نمی‌شود
الفت‌نسب با اشاره به وابستگی گسترده فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت می‌گوید حتی کسب‌وکارهایی که در ظاهر آنلاین نیستند نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. امروز بسیاری از فرآیندها از فروش و پرداخت گرفته تا تبلیغات، لجستیک، خدمات مشتری و حتی ارتباطات داخلی شرکت‌ها به اینترنت وابسته است و به همین دلیل، اختلال در اینترنت بر بخش بزرگی از اقتصاد اثر می‌گذارد.

نبود آمار رسمی، اما اجماع بر اصل خسارت
او در ادامه می‌گوید هرچند برخی نهادهای داخلی و مجموعه‌های مستقل بین‌المللی برآوردهایی از خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت ارائه کرده‌اند، اما هنوز نظام شفاف و رسمی برای محاسبه دقیق این خسارت‌ها وجود ندارد. با این حال، تقریباً همه گزارش‌ها بر یک نکته اتفاق‌نظر دارند: قطعی اینترنت فقط باعث افت فروش چند پلتفرم یا فروشگاه اینترنتی نمی‌شود، بلکه به کاهش گردش مالی، افت بهره‌وری، توقف بخشی از خدمات و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.

فشار اصلی بر دوش کسب‌وکارهای کوچک
به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بیشترین فشار ناشی از اختلال‌های اینترنتی متوجه فریلنسرها، فروشگاه‌های اینستاگرامی، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک است؛ گروه‌هایی که ذخیره مالی کمتری دارند و معمولاً از زیرساخت جایگزین نیز برخوردار نیستند. او می‌گوید: «وقتی یک فریلنسر چند روز نتواند پاسخ مشتری را بدهد، بویژه اگر مشتری خارجی داشته باشد، مسأله فقط از دست رفتن یک پروژه نیست؛ اعتبار حرفه‌ای او هم آسیب می‌بیند.»
اینترنت پرو، راه‌حل پایدار نیست
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره اینترنت پرو نیز توضیح می‌دهد که این نوع دسترسی قرار بود برای کسب‌وکارهایی که واقعاً نیاز حیاتی به اینترنت بین‌المللی دارند و آن هم برای مدت محدود در شرایط خاص، فعال شود. اما مشکل اینجاست که بخش بزرگی از آسیب‌دیدگان، همان کسب‌وکارهای خرد و فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی هستند. حتی اگر به این گروه‌ها دسترسی داده شود، در صورتی که مردم و مشتریان به اینترنت دسترسی نداشته باشند، امکان فروش واقعی وجود نخواهد داشت.
او تأکید می‌کند اینترنت نباید به یک امتیاز ویژه تبدیل شود. ممکن است در شرایط بحرانی و در بازه‌های کوتاه، محدودیت‌هایی قابل درک باشد، اما تداوم چنین شرایطی برای مدت طولانی، اقتصاد دیجیتال را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

خسارت اصلی، از دست رفتن آینده است
الفت‌نسب می‌گوید در اقتصاد دیجیتال شاید بزرگ‌ترین خسارت، از دست رفتن منافع آینده باشد. به گفته او، استارتاپ‌ها فقط درآمد امروز خود را از دست نمی‌دهند، بلکه فرصت رشدی را که می‌توانستند در آینده تجربه کنند نیز از دست می‌دهند. یک فروشگاه سنتی ممکن است بعد از چند روز تعطیلی، دوباره از همان نقطه فعالیت خود را از سر بگیرد، اما یک پلتفرم دیجیتال اگر اعتماد و ترافیک خود را از دست بدهد، ممکن است ماه‌ها زمان و هزینه صرف کند تا دوباره به شرایط گذشته بازگردد.

خسارت قطعی اینترنت گسترده‌تر از برآوردهای ساده است
احسان سقایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران با اشاره به نبود آمار دقیق از میزان خسارت‌ها می‌گوید: «عدد ثابت و ساده‌ای برای برآورد خسارت‌ها وجود ندارد، زیرا بسیاری از واحدهای صنفی علاوه بر فروش حضوری، فروش اینترنتی هم دارند یا از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بستر جذب مشتری استفاده می‌کنند و اساساً بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت وابسته شده است.»
او می‌افزاید: «بررسی آمارهای شاپرک نشان می‌دهد رخدادهای اخیر و اختلال در اینترنت، اثر خود را بر بازار گذاشته است. به گفته سقایی، اگرچه ممکن است در برخی مقاطع میزان پرداخت‌ها افزایش ظاهری داشته باشد، اما این افزایش بیشتر ناشی از گرانی کالاهاست و در واقع، رونق بازار کاهش یافته است.»
سقایی می‌گوید بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای کوچک که در بستر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کردند با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و برخی از آنها در عمل از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، زیرا تمام ارتباط آنها با مشتری از طریق اینترنت برقرار می‌شد.

مخالفت اتاق اصناف با اینترنت پرو
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران درباره اینترنت پرو می‌گوید این نوع اینترنت برای برخی مشاغل که نیاز ضروری به ارتباط با اینترنت بین‌الملل دارند، می‌توانست تا حدی راهگشا باشد؛ از جمله برنامه‌نویسان برای دسترسی به کتابخانه‌ها و بسترهای کدنویسی یا برخی مشاغل فنی که نرم‌افزارهای تخصصی آنها نیازمند به‌روزرسانی است. با این حال، او تصریح می‌کند اتاق اصناف با این نوع اینترنت موافق نیست، زیرا این موضوع نوعی تبعیض در دسترسی ایجاد می‌کند.
سقایی می‌گوید کسب‌وکارها در یک زنجیره دوطرفه فعالیت می‌کنند و نمی‌توان فقط یک سمت این زنجیره را به اینترنت متصل کرد و طرف دیگر، یعنی مشتریان، با محدودیت روبه‌رو باشند. به گفته او، این وضعیت شبیه تلفن است؛ اگر یک طرف تلفن داشته باشد و طرف دیگر نداشته باشد، ارتباطی شکل نمی‌گیرد.

ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها
او در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها می‌گوید باید بسترهای ارتباطی کشور به گونه‌ای طراحی شود که در شرایط بحرانی مانند جنگ، حملات سایبری یا تهدیدهای امنیتی، اینترنت مورد استفاده عموم مردم و کسب‌وکارها از بخش‌های حساس زیرساختی جدا باشد. به گفته سقایی، اینکه همه خدمات روی یک بستر واحد قرار داشته باشند و با بروز هر تهدیدی، کل اینترنت دچار اختلال شود، موضوعی پر‌هزینه  است.
او تأکید می‌کند پس از عبور از شرایط بحرانی باید به‌صورت جدی برای حل این مسأله برنامه‌ریزی شود، چرا که سبک زندگی امروز کاملاً به اینترنت وابسته شده و دیگر نمی‌توان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را بدون آن اداره کرد.

برش

حمایت از بازار با ابزارهای اعتباری
سقایی درباره راهکارهای جبران خسارت‌ها نیز می‌گوید هم کسب‌وکارها و هم مردم از این وضعیت آسیب دیده‌اند، اما دولت نیز با محدودیت‌های اقتصادی و کاهش منابع روبه‌روست و نمی‌تواند مانند گذشته حمایت‌های مالی گسترده انجام دهد. از همین رو، یکی از راهکارهای پیشنهادی اتاق اصناف، استفاده از سیستم خرید اعتباری برای جبران کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی در بازار است.
به گفته او، در این مدل مردم می‌توانند به‌صورت اعتباری خرید کنند و کسب‌وکارها نیز در زنجیره تأمین کالا، معاملات خود را به شکل اعتباری انجام دهند. بانک در این سازوکار به‌عنوان حلقه واسط عمل می‌کند و کمبود نقدینگی را پوشش می‌دهد. برای مثال، تولیدکننده پوشاک می‌تواند پارچه مورد نیاز خود را به‌صورت اعتباری از تأمین‌کننده دریافت کند و بانک، از یکسو با تأمین‌کننده تسویه کند و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن سود و کارمزد متعارف، بازپرداخت مبلغ را به‌صورت تدریجی از خریدار دریافت کند. سقایی تأکید می‌کند استفاده از ابزارهایی مانند ال‌سی داخلی یا برات الکترونیک می‌تواند در این فرآیند به کاهش مشکل نقدینگی واحدهای صنفی و صنعتی کمک کند و در عین حال، علاوه بر تقویت قدرت خرید در بازار، از خلق پول جدید نیز تا حد زیادی جلوگیری کند.