معاون اول رئیس‌جمهور در حالی از آغاز مرحله اول فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین از اول خرداد خبر داده که بر اساس اعلام رسمی، در این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نخواهد شد و تمرکز تصمیم‌سازان بر «مدیریت مصرف» قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف و با حضور همه اعضا برگزار شد و در آن تصمیماتی درباره مرحله اول از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین به تصویب رسید؛ تصمیماتی که قرار است از اول خرداد اجرایی شود. در این جلسه تأکید شد که در این مرحله افزایش قیمت در دستور کار نیست و مدیریت مصرف، محور اصلی تصمیمات خواهد بود.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که دولت، ناترازی بنزین و کاهش فشار بر واردات را از اهداف اصلی خود عنوان می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده، تصمیمات جدید با توجه به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به زیرساخت‌های انرژی کشور وارد شده، طراحی شده است تا در شرایط فعلی، توازن میان تولید و مصرف حفظ شود و کشور به واردات بیشتر بنزین نیاز پیدا نکند.

مدیریت مصرف
بدون دست‌زدن به قیمت
اگرچه هنوز جزئیات بسته جدید اعلام نشده، اما تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد منظور دولت از «مدیریت مصرف» الزاماً افزایش قیمت نیست و می‌تواند از مسیر اصلاح در سهمیه‌ها و شیوه استفاده از کارت سوخت دنبال شود.
در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز بدون آنکه قیمت بنزین تغییر کند، الگوی سهمیه‌بندی دستخوش تغییر شد. در آن مقطع، سهمیه بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی از ۱۰۰ لیتر در ماه به ۷۰ لیتر کاهش یافت، در حالی که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی ثابت ماند. همزمان، مدت زمان ذخیره‌سازی سهمیه نیز از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، دولت پیش از این نیز نشان داده بود که مدیریت مصرف را می‌تواند از طریق محدودتر کردن دامنه استفاده از سهمیه‌ها دنبال کند، بدون آنکه لزوماً سراغ افزایش رسمی قیمت برود.

 معیشت مردم خط قرمز دولت
محمدرضا عارف، در جلسه کارگروه بنزین با تأکید بر اینکه هر تصمیمی در این حوزه باید با همراهی مردم اجرا شود، گفت: «هر تصمیمی درباره مدیریت مصرف بنزین باید با همراهی و مورد حمایت مردم باشد.» او همچنین تصریح کرد: «حفظ معیشت مردم باید خط قرمز همه تصمیماتی باشد که مسئولان می‌گیرند تا هیچ آسیبی به معیشت و زندگی مردم وارد نشود.»
این تأکید را می‌توان مهم‌ترین پیام سیاسی و اقتصادی دولت درباره برنامه تازه بنزینی دانست؛ پیامی که تلاش دارد هرگونه احتمال افزایش قیمت را فعلاً از دستور کار کنار بگذارد و در عین حال، مسیر اصلاحات مصرفی را باز نگه دارد. عارف با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور گفت:« همه باید کمک کنند موفقیتی که در میدان حاصل شده، در حوزه اقتصادی نیز با همراهی مردم تکرار شود.»
در همین جلسه، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت نیز با اشاره به تجربه سایر کشورها در مدیریت مصرف سوخت گفت حتی کشورهایی که درگیر جنگ نیستند، به سمت مدیریت مصرف بنزین رفته‌اند و ایران نیز با توجه به آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های انرژی، ناگزیر است مصرف خود را کنترل کند تا نیازی به واردات نداشته باشد.

هنوز جزئیات اعلام نشده است
با وجود تأکید دولت بر شروع اجرای مرحله جدید از اول خرداد، هنوز مشخص نیست این تصمیمات دقیقاً چه تغییری در الگوی مصرف ایجاد خواهد کرد. دولت تنها بر دو نکته تأکید کرده است: اول آنکه افزایش قیمت در کار نیست و دوم آنکه برنامه جدید با هدف کاهش ناترازی بنزین و با اتکا به همراهی مردم اجرا می‌شود.
بر همین اساس، تا زمانی که جزئیات رسمی منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت درباره شکل اجرای فاز تازه مدیریت مصرف اظهارنظر کرد. با این حال، سابقه تصمیم‌های قبلی نشان می‌دهد که محتمل‌ترین مسیر، اعمال تغییراتی در سقف سهمیه‌ها، مدت ذخیره‌سازی، شیوه تخصیص یا نحوه مصرف سهمیه‌ها خواهد بود؛ همان مسیری که دولت پیش‌تر نیز برای کنترل مصرف، بدون تغییر قیمت اسمی، در پیش گرفته بود.

بازسازی با فناوری روز
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، در ستاد ملی بازسازی، به راهبرد دولت برای جبران آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و گفت: «زیرساخت‌هایی که در جنگ آسیب دیده‌اند، نه فقط باید بازسازی، بلکه باید با استفاده از فناوری‌های روز و به مدرن‌ترین شکل ممکن بهسازی شوند.»
به گفته عارف، بازسازی زیرساخت‌های کشور باید متناسب با جایگاه ایران به عنوان یک قدرت جهانی انجام شود. در این جلسه همچنین برآوردی از خسارات واردشده به منازل مسکونی، خودروها، ادارات، اصناف، صنعت و دیگر بخش‌های زندگی مردم ارائه و درباره نحوه جبران این خسارت‌ها تصمیم‌گیری شد.

 نهایی شدن بسته های حمایتی
همزمان با اعلام برنامه‌های جدید دولت در حوزه بنزین و بازسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از نهایی شدن بسته‌های حمایتی برای خانوارها، کسب‌وکارها و شاغلان آسیب‌دیده خبر داد و گفت تغییری در ارقام کالابرگ فعلاً در دستور کار نیست.
حمید پورمحمدی افزود: «بسته‌های بازسازی تقریباً نهایی شده و این بسته‌ها هم خانوارهایی را دربر می‌گیرد که واحد مسکونی، خودرو یا دیگر دارایی‌هایشان آسیب دیده و هم واحدهای صنفی، کسب‌وکارهای مردمی و صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را که در این شرایط خسارت دیده‌اند.»

بسته مستقل برای بیکاران جنگ
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد برای افرادی که در اثر جنگ تحمیلی بیکار شده‌اند، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و بسته مستقلی برای حمایت از آنها طراحی شده است. به گفته او، این بسته هم موضوع بیمه بیکاری و هم روش‌های حفظ اشتغال را در بر می‌گیرد.

کالابرگ فعلاً تغییری نمی‌کند
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر در میزان کالابرگ نیز گفت: «تاکنون موضوع خاصی درباره تغییر ارقام مطرح نشده و همچنان به همان مبالغ قبلی پایبند هستیم.» طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ یا تغییر در شیوه اجرای آن مطرح شده بود. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که فعلاً تصمیم تازه‌ای در این باره اتخاذ نشده و دولت همان رویه قبلی را ادامه خواهد داد.