در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به رشد قیمت‌ها در بازار، رئیس‌جمهوری با صدور دستوری صریح به وزیر دادگستری، خواستار برخوردی جدی و هماهنگ با پدیده‌های گرانفروشی و احتکار شد. موضوعی که به‌ گفته او، آرامش عمومی جامعه را هدف قرار داده و قابل تحمل نیست.
مسعود پزشکیان دیروز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌« از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است که مردم می‌دانند اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست.» وی در ادامه این پیام آورده است:« از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخورد جدی شود.»
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که دولت علاوه بر مقطع جنگ ۴۰ روزه رمضان و پس از آن، طی ماه‌های گذشته، حتی پیش از تشدید تنش‌ها، بارها بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و مهار نوسانات قیمتی تأکید کرده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد دولت در مواجهه با نشانه‌های تازه‌ای از بی‌ثباتی بازار، وارد فاز اجرایی‌تری از سیاست‌های کنترلی شده است.

تشدید نظارت‌ها و هم‌افزایی قوا برای کنترل بازار
همزمان با دستور رئیس‌جمهوری، سایر ارکان دولت و دستگاه قضایی نیز تحرکات خود را برای کنترل بازار افزایش داده‌اند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگویی تلویزیونی با هشدار نسبت به رفتارهای هیجانی در بازار ارز، از شهروندان خواسته بود از خریدهای شتاب‌زده پرهیز کنند. وی تأکید کرده بود که دولت نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس است و ابزارهای لازم برای کنترل آن را به کار خواهد گرفت.
در همین چهارچوب، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز در اظهاراتی صریح اعلام کرده است که دستگاه قضایی با افرادی که در شرایط خاص کشور اقدام به احتکار گسترده یا گرانفروشی می‌کنند، برخورد جدی خواهد کرد. او با اشاره به وضعیت جنگی کشور، این اقدامات را مصداق «سوداگری در شرایط بحران» دانست که می‌تواند امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کند.
از سوی دیگر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشستی با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، نقش مردم را در عبور از بحران‌ها تعیین‌کننده دانسته و نسبت به افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها هشدار داده بود. او خواستار برخورد قاطع با افرادی شد که از شرایط موجود برای کسب سودهای نامتعارف استفاده می‌کنند.
در سطح اجرایی نیز، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، پیش‌تر با حضور میدانی در واحدهای صنفی تهران، وضعیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده بود. وی با تأکید بر اهمیت نظارت مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات در حوزه کالابرگ یا گرانفروشی، موارد را به مراجع ذی‌ربط  گزارش دهند.
استانداری تهران نیز به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تنظیم بازار پایتخت، از تشدید بازرسی‌های میدانی خبر داده است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، اعلام کرد که نظارت بر خرده‌فروشی‌ها، اصناف و مراکز تولیدی افزایش یافته و همزمان از ظرفیت تجار و بازرگانان برای واردات کالاهای پرمصرف و تأمین نیازهای عمومی استفاده خواهد شد.
با این حال، هماهنگی میان قوه مجریه و قضائیه، همراه با ورود شخص رئیس‌جمهوری به موضوع، نشانه جدی بودن مسأله و تلاش هماهنگ برای مهار التهابات بازار و مهار افزایش قیمت‌هاست.