با قطع اینترنت بین‌الملل به منظور کاهش حملات سایبری خارجی به زیرساخت‌ها در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، پای اینترنت«پرو» به حوزه ارتباطات کشور باز شد تا نیاز ویژه برخی اقشار ازجمله بازرگانان و تجار، دانشگاهیان و کسب و کارها به ارتباط جهانی برطرف شود؛ اینترنتی که به گفته سخنگوی دولت، با مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی و به‌منظور حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحرانی تصویب شده است. فاطمه مهاجرانی در تازه‌ترین اظهارنظر خود بازهم بر این موضوع تأکید کرده که دولت با بی‌عدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است و پس از آن‌که دستگاه‌های مربوطه، وضعیت را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد. نگاهی به این اظهارنظر و موارد مشابه، نشان می‌دهد قرار نیست اینترنت «پرو» به‌عنوان یک راهکار دائمی ارائه شود و تنها محدود به زمان‌هایی خاص خواهد بود.

واکنش رگولاتوری به یک پیامک پردردسر
با توجه به سازو کار اندیشیده شده برای این نوع اینترنت، از اساس قرار نبود این ارتباط به شکل فراگیر و برای عموم عرضه شود چراکه به گفته مسئولان امر، این نوع ارتباطات تنها به مواقع بحران مربوط می‌شود. اما پیامکی که به‌تازگی برای کاربران ارسال شده، این قاعده را به هم زده است. با توجه به این پیامک، برخلاف رویه عنوان‌شده، کاربران برای دریافت اینترنت «پرو» نیازی نیست از سوی سازمانی خاص معرفی شده باشند. موضوعی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را به واکنش واداشت. این سازمان چنین پیامکی را تخلف برخی اپراتورها در عرضه این خدمت خارج از چهارچوب‌های مصوب می‌داند و اعلام کرده که موضوع، در حال رسیدگی است. در اطلاعیه رگولاتوری آمده است: در پی اقدام برخی از اپراتورهای ارتباطی در ارائه دسترسی موسوم به «اینترنت پرو» و ابراز نگرانی کاربران گرامی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، به آگاهی می‌رساند که مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذیصلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفاً برای کسب کارها، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است. بنابر بررسی‌های صورت گرفته، تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چهارچوب‌های مصوبه مذکور محرز و گزارش‌های مربوطه دراین خصوص در حال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه است.

نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه به احقاق حقوق مردم
این، تنها واکنش به تخلفات احتمالی در حوزه اینترنت «پرو» نیست و رئیس قوه قضائیه نیز به‌تازگی رسیدگی به گزارش‌ها در مورد وقوع فساد و تبعیض در واگذاری خط‌های سفید و اینترنت پرو را مورد تأکید قرار داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی دستور داده تا این موضوع را از منظر حقوق عامه بررسی کنند. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله‌ احیای حقوق عامه، اظهار کرده است:« اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و این شرایط، اقتضائات و اولویت‌های خاص خود را دارد، اما در قوه قضائیه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمی‌گذاریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ احیای حقوق عامه است.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره اینترنت سفید و«پرو»، یادآور شده است:« در این میان اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و … بهره‌برداری کنند.»
مخالفت علنی بدنه دولت با اینترنت طبقاتی
تاکنون بارها رئیس‌جمهوری ومسئولان وزارت ارتباطات، مخالفت خود با هرگونه رانت و اینترنت طبقاتی را فریاد کشیده و آن را اقدامی تبعیض‌آمیز دانسته‌اند. نمونه این مخالفت را می‌توان در سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری دید که پیش از این تأکید کرده بود:«باید دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت برای همه فراهم شود.» بخشی دیگر از مخالفت‌های دولت با هرگونه تبعیض اینترنتی در کلام معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری انعکاس دارد که با صراحت عنوان کرده است رئیس‌جمهوری با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویاً مخالف است.»
 سید محمد مهدی طباطبایی طرح اینترنت «پرو» که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است را صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی می‌داند و معتقد است مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. مخالفت با هرگونه اینترنت خاص برای مدت طولانی را می‌توان در نگاه مسئولان وزارت ارتباطات هم دید. وزیر ارتباطات بارها بر این موضوع تأکید داشته است که اینترنت طبقاتی و لیست سفید در سیاست‌گذاری‌های این حوزه جایی نخواهند داشت. احسان چیت ساز، معاون وزیر ارتباطات هم در گفت‌و‌گو با «ایران» بر«حق دسترسی عمومی به اینترنت» تأکید داشت و یادآورشد:« اینترنت، صرفاً یک مطالبه فناورانه به شمار نمی‎رود و مسأله‌ای در قلب عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، حکمرانی کارآمد و توان رقابت ملی قرار دارد. به اعتقاد او، هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت عمومی، باز، پایدار و قابل اتکا شکل نمی‌گیرد. اینترنت، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و اگر این ستون، ضعیف، پرهزینه، ناپایدار یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، کل اکوسیستم نوآوری و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند.»