بیانیه فراکسیون تشکلهای اتاق ایران در محکومیت حملات به زیرساختها و صنایع:
معیشت مردم و پویایی اقتصاد کشور را هدف قرار دادهاند
فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پلتفرم سراسری با بیش از ۲۰۰ تشکل تخصصی و فدراسیون عضو از بخشهای مختلف اقتصاد ایران است و نمایندگی اعضای خود را در تجمیع دیدگاههای تشکلهای اقتصادی، ارتقای هماهنگی میان آنها در سطح ملی و مشارکت در گفتوگوهای سیاستی در حوزههای اقتصادی و تجاری ایفا میکند.
این فراکسیون در بیانیهای حملات دشمن را به زیرساختها و صنایع کشور محکوم کرد و این اقدامات را خصمانه دانست.
متن بیانیه به این شرح است: «حملات اخیر به زیرساختهای اقتصادی و حیاتی کشور و نیز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع مادر در اقصی نقاط ایران عزیز و شهادت تعداد زیادی از کارگران، مدیران، متخصصان و شاغلین در این واحدها نشاندهنده رویکردی هدفمند برای ضربهزدن به بنیانهای تولید، سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در ایران است. این اقدامات خصمانه که بهطور مستقیم سرمایههای انسانی، داراییها و ظرفیتهای اقتصادی کشور را نشانه گرفتهاند، مصداق بارز تعرض به سرمایههای ملی و مردمی به شمار میروند.
زیرساختهایی که این روزها آماج این حملات ناجوانمردانه قرار گرفتهاند، از کارخانجات و مراکز تولیدی گرفته تا شبکههای انرژی، حملونقل و لجستیک، حاصل دههها تلاش، سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی کشور هستند. تخریب این داراییها صرفاً آسیب به تأسیسات فیزیکی نیست، بلکه ضربهای سنگین به اعتماد، امنیت سرمایهگذاری و آینده اقتصادی ایران محسوب میشود.
این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی، آشکارا نافی و ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه مفاد مندرج در ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۵۲ و ۵۴ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو است. یادآور میشویم که با توجه به عضویت ایالات متحده آمریکا در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و انعکاس مفاد آنها در قوانین و رویههای نظامی این کشور، هدف قرار دادن چنین زیرساختهایی نهتنها ناقض اصول بینالمللی محسوب میشود، بلکه مصداق تخطی از اصول بنیادین حاکم بر حمایت از غیرنظامیان و منابع معیشتی آنان در زمان مخاصمات بوده و میتواند واجد وصف جنایت علیه بشریت باشد. مطابق ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو که برای دولت ایالات متحده نیز الزامآور است تخریب اموال غیرنظامی مگر در صورت «ضرورت نظامی مطلق» ممنوع اعلام شده است. لذا اقدامات اخیر این کشور علیه زیرساختهای اقتصادی ایران، ناقض تعهدات بینالمللی آن کشور بوده و قابل پیگیری در مراجع و محاکم بینالمللی است.
بهعلاوه، در سند «U.S. Department of Defense Law of War Manual» که توسط وزارت دفاع ایالات متحده منتشر شده و بهعنوان مِرجع عملیاتی و آموزشی نیروهای مسلح آن کشور مورد استفاده قرار میگیرد و تفسیر رسمی دولت آمریکا از «حقوق مخاصمات مسلحانه
«(Law of Armed Conflict) محسوب گردیده و عملاً مبنای تصمیمگیری نظامی و ارزیابی حقوقی عملیاتهاست:
حمله، فقط به اهداف نظامی (Military Objectives) مجاز است.
اشیای غیرنظامی (Civilian Objects) نباید هدف قرار گیرند.
یک هدف نظامی باید بهطور مؤثر به عملیات نظامی کمک کند و انهدام آن مزیت نظامی مشخص داشته باشد.
اگر یک دارایی نظیر کارخانه، پالایشگاه، شبکه برق، شرکت خصوصی یا نظایر آن فاقد کارکرد نظامی باشد، «هدف مشروع حمله» محسوب نمیشود.
حتی اگر هدف «نظامی» باشد در صورتی که خسارت به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی بیش از حد باشد، حمله به آن ممنوع است.
مطابق با اصول فوقالذکر هرگونه تعرض به اموال و تأسیسات غیرنظامی از جمله زیرساختهای اقتصادی و داراییهایی که در مالکیت و بهرهبرداری بخش خصوصی قرار دارند و فاقد کارکرد نظامی هستند، بهصراحت ممنوع اعلام شده است.
با مقدمات فوق، اعضای فراکسیون تشکلهای اتاق ایران باور دارند که طراحان این حملات، برخلاف ادعاهای خود، بهطور عامدانه معیشت مردم و پویایی اقتصاد کشور را هدف قرار دادهاند. چنین رویکردی نهتنها محکوم به شکست است، بلکه مسئولیت تبعات انسانی و اقتصادی آن نیز متوجه عاملان آن خواهد بود.
فراکسیون تشکلهای اتاق ایران با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در پایداری اقتصاد ملی، اعلام میدارد که فعالان اقتصادی کشور با تمام توان در مسیر حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ایستادگی خواهند کرد. ما این زیرساختها را نه صرفاً داراییهای اقتصادی، بلکه سرمایههای ملی و نماد تلاش و همت کارآفرینان ایرانی میدانیم. در این مسیر، حمایت قاطع از دولت و همراهی با نیروهای مدافع امنیت کشور، وظیفهای ملی و ضروری است. وحدت، انسجام و پرهیز از هرگونه اخلال در فضای اقتصادی، مهمترین ابزار عبور از این شرایط حساس خواهد بود.
بار دیگر اعلام میداریم که حملات مکرر به دولت، اقتصاد و مردم ایران نشان میدهد چرخه باطل آتشبس-مذاکره-تنش، بیش از این قابل ادامه نیست و ضرورت دارد کشورمان با استیلای اقتصادی بر تنگه ژئواستراتژیک هرمز و تقویت مؤلفههای بازدارندگی موشکی و هستهای، شرایط لازم برای تضمین توسعه ملی ایران را در ژئوپلیتیک دهههای آینده تثبیت نماید.
ما منتظر حمله دیگر به کشور خود نخواهیم ماند. جهان در هفتههای اخیر آثار هرگونه آسیب به پیکر کشورمان را بر زنجیره تأمین جهانی احساس کرده است. این موضع تندروانه نیست بلکه پاسخی عملگرایانه به تداوم تهدیدات علیه حاکمیت ملی ماست. این جنگ، از سوی اسرائیل آغاز شده و با حمایت ایالات متحده -که متأسفانه به بازیچه اسرائیل تبدیل شده- دنبال میشود. اسرائیل و آمریکا پیشاپیش از تصمیمات غیرقابل پیشبینی خود در بازارها سود میبرند در حالی که اقتصاد جهانی هزینه آن را میپردازد. زمان آن رسیده که اسرائیل بابت دستکاری دولت آمریکا به ضرر مردم آمریکا، پاسخگو شود. زمان آن رسیده که آمریکا بپذیرد در دویستوپنجاهمین سالگرد دموکراسیاش، تسلط یک قدرت خارجی بر آن کامل شده است. زمان آن رسیده که مردم آمریکا از نمایندگان خود بپرسند چرا بسیاری از آنها بیش از رأیدهندگان آمریکایی، به اسرائیل پاسخگو هستند.
در آخرین کنفرانس خبری کاخ سفید، این ایده مطرح شده که دولت ایالات متحده در حال بررسی درخواست از کشورهای خلیج فارس برای تأمین هزینههای جنگ است؛ گویی این کشورها آغازگر یا دعوتکننده این درگیری بودهاند! چنین رویکردهایی فاقد توجیه منطقی و غیرقابل دفاع و پوچیِ ایدههایی که از سوی کابینه -تحت نفوذ اسرائیلِ- ترامپ مطرح میشود، خندهدار است. به نمایندگی از بخش خصوصی ایران اعلام میداریم کشور ما هیچ اختلافی با همسایگان عرب خود در خلیج فارس ندارد. خسارات نظامی و اقتصادی ناخواستهای هم که به این کشورها وارد شده، پیامدهای اجتنابناپذیر و تأسفبار عملیاتی است که از خاک آنها علیه ایران انجام میشود.
فعالان اقتصادی ایران سالهاست که علیرغم تحریمهای تحمیلی و موانع موجود، روابط نزدیک و حسنهای با شرکای تجاری خود در اقصی نقاط جهان بهویژه کشورهای منطقه داشته و ما از مدتها پیش از برجام نیز شریک واقعی در مسیر صلح بودهایم اما همانگونه که حملات مداوم به دیپلماتها، اقتصاد و مردم ما نشان میدهد، ظاهراً شریک واقعیای برای صلح نداریم. اگرچه دستیابی به صلح، با توجه به منافع مشترک برای همه طرفها، دشوار نیست اما همین صلح که در دسترس طرفهای معقول است، وقتی با شروط غیرقابلقبول از بازیگرانی پیشنهاد شود که نماینده واقعی منافع ملتها نیستند رفع تنشها و حرکت در مسیر رشد و توسعه را برای همه همسایگان ناممکن میسازد. به همین دلیل است که ما از شرکای تجاری خود در کشورهای منطقه و همه فعالان اقتصادی در آن کشورها انتظار داریم نقشی فعال در مسیر برقراری صلح به عهده گرفته و دولتهای خود را از چالشها و تنشهایی که میتواند اقتصاد تمام منطقه را تحت تأثیر قرار دهد برحذر دارند. به یاد داشته باشیم که منافع اقتصادی همه ما در این منطقه حساس قرنهاست که به هم پیوسته و درهم تنیده شده است.
در پایان، تأکید مینماییم که هرچند حمله به زیرساختهای اقتصادی ایران، حمله به قلب تپنده بخش خصوصی کشور است، اما این فشارها نهتنها موجب توقف حرکت اقتصادی نخواهد شد، بلکه عزم فعالان اقتصادی را برای بازسازی، توسعه و صیانت از سرمایههای ملی دوچندان خواهد کرد.»
