در حافظه موقت ذخیره شد...
«ابتکار وجدان جهانی» به نهادهای بین المللی نامه نگاری کرد
دادخواست چهره های بین المللی علیه عاملان کشتار میناب
در این دادخواست، حمله نظامی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل به ایران بهویژه حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب که به کشته شدن بیش از ۱۶۰ نفر از جمله دهها کودک انجامید، به عنوان نقض حقوق بینالملل و جنایت جنگی توصیف شده و از این نهادها خواسته شده است تحقیقات مستقل آغاز کرده و مسئولان این حمله را در سطوح نظامی و سیاسی تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
در بخشی از این دادخواست آمده است: امضاکنندگان این دادخواست با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از اصول بنیادین انسانی و حقوق بینالملل، بدینوسیله توجه فوری مقامات صلاحیتدار بینالمللی و ملی را به مجموعه اقداماتی جلب میکنند که در پی حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ رخ داده است. این حمله، بر اساس معیارهای پذیرفتهشده حقوق بینالملل عمومی، نقض آشکار و فاحش ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود.
اصل منع توسل به زور یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی معاصر بینالمللی است و تنها در دو وضعیت استثنایی قابل عدول است: صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ اعمال حق دفاع مشروع در برابر یک حمله مسلحانه واقعی، جاری یا قریبالوقوع مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد. امضا کنندگان افزوده اند: در خصوص حمله مورد بحث، هیچیک از این شرایط تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچگونه مجوزی برای استفاده از زور صادر نکرده و هیچ دلیل معتبر یا قابل اتکایی نیز مبنی بر وقوع یک حمله مسلحانه یا وجود تهدید فوری و اجتنابناپذیر علیه ایالات متحده یا اسرائیل ارائه نشده است. بر این اساس، استناد مقامات آمریکایی و اسرائیلی به اصل «دفاع مشروع» برای توجیه این عملیات، از منظر حقوق بینالملل فاقد مبنای حقوقی بوده و با تفسیرهای تثبیتشده از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.
در این دادخواست تأکید شده است: کشته شدن بیش از یکصد کودک در یک مدرسه ابتدایی، فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی یا نظامی، یکی از تکاندهندهترین نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود. عدم تحقیق و عدم پاسخگو کردن مرتکبان چنین جنایتی نهتنها حقوق قربانیان را نقض میکند، بلکه اعتبار کل نظام حقوقی بینالمللی و تعهد جامعه جهانی به مبارزه با مصونیت از مجازات را نیز تضعیف میکند. از این رو، امضاکنندگان این دادخواست از تمامی مراجع ذیصلاح بینالمللی و ملی از جمله دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دادگاهها و دادستانهای ملی دارای صلاحیت جهانی، میخواهند با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت اقدام کنند.
