«ایران» در گفتوگو با علی مسعودیان ابعاد حقوقی
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی را بررسی کرد
گروه دیپلماسی- حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران که مدارس، پالایشگاهها و تأسیسات حیاتی کشور را هدف قرار داده، با واکنش شدید جامعه حقوقی مواجه شده است. علی مسعودیان، پژوهشگر ارشد حقوق بینالملل، این اقدامات را مصداق روشن جنایت جنگی میداند و میگوید:«اینکه ۳۰ درصد از شهدای جنگ جاری غیرنظامیان هستند حاکی از موارد عدیده ارتکاب جنایات جنگی است و حتی با بررسی اسناد میتواند مصداق جنایات علیه بشریت هم باشد چراکه شواهدی دال بر سازمانیافته بودن و مبتنی بر یک طرح از پیش تعیینشده در حملات به غیرنظامیان وجود دارد.» او تأکید میکند که حمله به مدرسه میناب و سایر زیرساختهای حیاتی انرژی و آب و دیگر موارد، نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه است و هشدار میدهد که تنها راه جلوگیری از تضییع حقوق شهدا و آسیبدیدگان و ممانعت از تحریف افکار عمومی، ثبت حقایق این جنگ، استفاده همهجانبه از ظرفیتهای مجامع بینالمللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و یونسکو است تا ابعاد نقض حقوق غیرنظامیان و تخریب زیرساختها به صورت مستند جهانی شود.
در شرایطی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای ایران حمله نظامی کردهاند، چه الزامات و محدودیتهایی بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه بر رفتار طرفهای درگیر حاکم است؟
در جنگ جاری بین ایران و اسرائیل و همچنین ایران و ایالات متحده، نمونههای متعددی از حمله به زیرساختهای غیرنظامی مشاهده شده است. این حملات، صرفاً تصادفی یا اتفاقی نیستند، بلکه نشاندهنده الگوی تکرارشوندهای هستند که عمدتاً اهدافی را نشانه گرفتهاند که برای زندگی روزمره و بقای جمعیت غیرنظامی حیاتی است. در چهارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، الان شاهد مخاصمه مسلحانه بین ایران و آمریکا و ایران و رژیم صهیونیستی هستیم. براساس حقوق بینالملل، قواعد مشخصی بر مخاصمات مسلحانه بینالمللی حاکم است.
این قواعد در چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل یک الحاقی به این کنوانسیونهای چهارگانه سال ۱۹۷۷، ذکر شده است و قواعد روشنی برای محدود کردن اقدامات طرفهای درگیر ارائه میدهد. این اسناد تصریح میکند که طرفهای درگیر مجاز به هدف قرار دادن تنها اهداف نظامی هستند و باید از هر گونه اقدام که آسیب عمدی به غیرنظامیان یا زیرساختهای غیرنظامی ایجاد میکند، خودداری کنند. ماده ۵۲ پروتکل یک الحاقی ۱۹۷۷ بهعنوان قاعده کلی این موضوع به صراحت بیان میکند که حملات صرفاً باید محدود به اهداف نظامی باشند و اهداف نظامی نیز بر اساس ماهیت، موقعیت و نقشی که در عملیات نظامی ایفا میکنند، در این ماده تعریف شده است. یک نکته دیگر هم در بند 3 ماده 52 مطرح میشود و آن اینکه حتی در مواردی که تردید نسبت به نظامی یا غیرنظامی بودن یک هدف وجود دارد، اصل بر آن است که آن هدف باید غیرنظامی تلقی، لذا نباید مورد حمله واقع شود.
با این توضیح به طور مصداقی کدامیک از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ جاری نقض قانون و حقوق بینالملل است؟
همانطور که عنوان شد، بند ۳ ماده ۵۲ پروتکل یکم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو بر اصل محافظت از اماکن غیرنظامی تأکید دارد و در تردید میان اینکه یک مکان نظامی است یا غیرنظامی، پیشفرض بر غیرنظامی بودن آن است. مشاهدات اخیر نشان میدهد حملات اسرائیل و آمریکا حتی از آغاز عملیات نظامی، مکانهای غیرنظامی را هدف قرار دادهاند؛ از جمله حمله به مدرسه میناب که منجر به شهادت نزدیک به ۲۰۰ نفر از عزیزان ما عمدتاً کودکان ۷ تا ۱۲ سال شد.
این حملات محدود به مدارس نبوده و بیمارستانها مانند خاتمالانبیا، گاندی و دیگر مراکز درمانی و اورژانسها، تجهیزات و آمبولانسهای هلالاحمر نیز هدف قرار گرفتهاند. حتی ورزشگاه آزادی و بمباران پارکی در شیراز که منجر به شهادت 50 نفر از هموطنان شد و مجتمع خدمات بینراهی در آزادراه زنجان-قزوین نیز مورد حمله قرار گرفتهاند که نشاندهنده گستردگی حملات به غیرنظامیان است. بر اساس گزارش هلالاحمر، هزاران واحد مسکونی و خانههای مردم تخریب شده و آسیبهای گستردهای به زیرساختهای غیرنظامی وارد شده است. این نشان میدهد اینها شامل حملات کور هم میشود.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل یکم الحاقی سال 1977، حملات کور ممنوع اعلام شده است؛ حملاتی که عملاً هدف مشخص نظامی ندارند و باعث آسیب گسترده به غیرنظامیان میشوند. مشاهدات میدانی نشان میدهد حملات اخیر ماهیتاً کور بوده و به تبع آن، نهتنها اهداف نظامی بلکه کل محیط غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده و اصول بنیادین حفاظت از غیرنظامیان در شرایط جنگی را نقض کرده است. این روند نشان میدهد در ارزیابی قانونی و تحلیلی، تفسیر طرف مقابل از اهداف، فاقد تطابق با استانداردهای بینالمللی است و منجر به آسیبهای غیرمجاز و گسترده به غیرنظامیان شده است.
در شرایط حمله نظامی اخیر، تا چه حد تخریب و هدف قرار دادن زیرساختهای اساسی و حیاتی غیرنظامیان، از جمله تأسیسات آب، پالایشگاهها و مراکز غذایی، با تعهدات بینالمللی و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه همخوانی دارد و چه پیامدهایی میتواند از منظر قواعد حقوق بینالمللی داشته باشد؟
بر اساس بند 2 ماده ۵۴ پروتکل یکم الحاقی1977 حمله، نابودسازی یا از کار انداختن اموال یا وسایلی که برای حیات جمعیت غیرنظامی ضروری است، صراحتاً ممنوع شده است. این اموال از جمله شامل تأسیسات آب آشامیدنی، مناطق کشاورزی، محصولات دامی و انبارهای موادغذایی میشود.
ماده ۵۶ پروتکل نیز بر حفاظت از تأسیسات حساس و بالقوه خطرناک مانند نیروگاهها، سدها و تأسیسات هستهای تأکید دارد تا از ویرانی گسترده و تهدید محیط زیست جلوگیری شود.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که حملات اخیر، از جمله هدف قرار دادن پالایشگاه شهرری و تأسیسات آب شیرین در قشم، اثرات مستقیم بر دسترسی جمعیت غیرنظامی به آب و انرژی و همچنین محیط زیست داشته است. در ماده 55 هم آسیب به محیط زیست ممنوع شده است. این در حالی است که در اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران از روز گذشته در تهران و برخی شهرها به دلیل آلودگی هوای ناشی از حمله به پالایشگاهها و اختلال در تأسیسات حیاتی موجب صدور دستورالعملهای اضطراری از سوی هلالاحمر برای محافظت از جمعیت آسیبپذیر شده است.
این اقدامات مصداق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است که میتوانند مصداق جنایات جنگی تلقی شوند. در صورتی که این حملات با سیاست سازمانیافته و برداشت گسترده بودن حملات همراه باشند و غیرنظامیان هدف قرار گیرند، بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، ممکن است به جنایات علیه بشریت نیز تعبیر شوند. تا الان بیش از 30 درصد شهدای ما غیرنظامیان هستند و به نظر میرسد که این یک نقشه از پیش تعیین شده و نظاممند است. حجم و گستردگی تخریب زیرساختها و اثرات آن بر زندگی روزمره غیرنظامیان نشاندهنده جدی بودن این نقضها و پیامدهای حقوقی و انسانی آنهاست.
با توجه به حملات گسترده و سازمانیافته به اماکن غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، ایران چگونه میتواند از ابزارهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری این اقدامات بهعنوان جنایت علیه بشریت استفاده کند و چه سازوکارهایی برای تضمین پیگیری مؤثر وجود دارد؟
مشاهدات اخیر نشان میدهد که حملات علیه مدارس، بیمارستانها و دیگر زیرساختهای غیرنظامی، تصادفی نبوده و ساختاری نظاممند دارد؛ از این منظر، میتوان این اقدامات را در چهارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و بر اساس معیارهای سازمانیافته، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی کرد. راهکار عملی ایران در مواجهه با این نقضها، ایجاد و تقویت نهادهای ویژه برای جمعآوری اسناد، مستندسازی و پیگیری حقوقی این اقدامات است.
این نهادها میتوانند با همکاری سازمانهای بینالمللی نظیر یونیسف، یونسکو، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، سازمان جهانی بهداشت و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، به شکایات و تظلمخواهیهای بینالمللی بپردازند و فشار دیپلماتیک و حقوقی لازم را بر عاملان اعمال کنند. تمامی ظرفیتهای مجامع بینالمللی باید برای شناساندن گستردگی و ابعاد این جنایات به کار گرفته شود.
یکی از ابزارهای مهم، پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم است، که امکان پیگیری جنایات سازمانیافته علیه غیرنظامیان را فراهم میکند. در این مسیر، مستندسازی مستمر و ارسال اسناد و شواهد توسط نهادهای دولتی و غیردولتی به دادستان دیوان، میتواند پایهای برای پذیرش صلاحیت و آغاز تحقیقات بینالمللی باشد. به این ترتیب، ایران میتواند با بهرهگیری از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی، مسیر قانونی و سازمانیافتهای برای پیگیری مسئولیت عاملان این حملات و تضمین حقوق غیرنظامیان
ایجاد کند.
