عسگر قهرمانپور
 سردبیر ایران دیلی

با توجه به ظهور و تثبیت جنبش‌های راست افراطی و ملی‌گرایانه - مانند پدیده ترامپ در ایالات متحده و روندهای مشابه در اروپا و سایر نقاط - وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل را در نظم جهانی در حال شکل‌گیری چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل به‌طور فزاینده‌ای در برابر سیاست قدرت در حال عقب‌نشینی است؟
بی‌تردید جایگاه حقوق بین‌الملل در روابط بین‌الملل معاصر، به‌واسطه ظهور رهبران سیاسی فوق‌ملی‌گرا و دولت‌های اقتدارگرا، در حال به حاشیه رانده شدن است. این روند منفی که محصول اتخاذ و احیای یک سیاست خارجی امپریالیستی از سوی ایالات متحده در دوره ترامپ است، تأثیر شدیدی بر آگاهی سیاسی گذاشته است؛ هرچند استفاده عمل‌گرایانه یا نادیده‌گرفتن حقوق بین‌الملل در مدیریت امنیت جهانی پیش از ترامپ نیز وجود داشت و می‌توان آن را به سال ۱۹۴۵ بازگرداند، زمانی که متفقین جنگ جهانی دوم خود را به‌عنوان معماران «نظم نوین جهانی» منصوب کردند؛ نقشی که برجسته‌ترین جلوه آن در طراحی و تأسیس سازمان ملل متحد بود.
جالب است که منشور سازمان ملل، شورای امنیت را به‌عنوان تنها رکن سیاسی سازمان جدید تعیین کرد که اختیار قانونی اتخاذ تصمیمات الزام‌آور برای دولت‌های مستقل را داراست. مهم‌تر از همه، این منشور اجازه نداد که حقوق بین‌الملل یا تضمین نمایندگی دموکراتیک کشورهای غیرغربی، در صورت مخالفت حتی یکی از پنج پیروز جنگ جهانی دوم که دارای نمایندگی دائم بودند- در حالی که سایر دولت‌های عضو به‌صورت دوره‌ای انتخاب می‌شدند- بر نتایج شورای امنیت حاکم شود. نقش حقوق بین‌الملل با اعطای عضویت دائم شورای امنیت به این پنج کشور در سال ۱۹۴۵ محدود شد، اما مهم‌تر از آن، اعطای حق وتو بود. این بـدان معنا بود که اگر قرار بود نقضی از حقوق بین‌الملل حتی با رأی اکثریت ۱۴ در برابر یک رسیدگی شود، در صورتی که آن یک رأی مخالف از سوی یکی از پنج عضو دائم (P5) بود، تصمیم اتخاذشده بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی می‌ماند. این وضعیت نه‌تنها نقش شورای امنیت را در رقابت‌های ژئوپلتیکی- همچون دوران جنگ سرد- فلج کرد، بلکه از منظر جمعیتی نیز بسیار غیردموکراتیک بود. این فقدان دموکراسی در ترکیب درونی پنج عضو دائم نیز مشهود است؛ به‌گونه‌ای که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا با برخورداری از عضویت دائم و حق وتو، جایگاه قدرت بزرگ را تثبیت کردند، در حالی که قدرت‌های بزرگ جهان جنوب مانند هند، اندونزی، نیجریه و برزیل کنار گذاشته شدند. نتیجه، سلطه دائمی غرب بر شورای امنیت بود، از جمله حق هر یک از اعضای پنج عضو دائم برای جلوگیری از هرگونه اصلاح شورای امنیت، زیرا هرگونه اصلاح منشور بدون حمایت هر پنج کشور بی‌اعتبار می‌شود.
حاصل نهایی این نقش گسترده شورای امنیت در امور سازمان ملل آن بوده است که سازمان ملل را تابع پنج عضو دائم ساخته و در مدیریت امنیت جهانی- از جمله پیشگیری از جنگ و مقابله با نسل‌کشی- اولویت را به ملاحظات ژئوپلتیکی داده و آن را تابع منافع راهبردی قدرتمندان کرده است، نه پاسخگو به اصول تنظیم‌کننده حقوق که باید دارای شمول جهانی باشند و قوی و ضعیف را به‌طور یکسان دربرگیرند.
این تصور که کل پروژه حقوق بین‌الملل در حال شکست است، اشتباه است. حقوق بین‌الملل در هر حوزه‌ای که منافع متقابل در اجرای آن وجود داشته باشد، به‌طور مؤثر عمل می‌کند. روال‌های زندگی بین‌المللی، از جمله بیشتر روابط تجاری و بازرگانی، ایمنــــــی هوایی و دریایی، ارتباطات، گردشگــــری و نمایندگی‌های دیپلماتیک رعایــــــــت می‌شوند، زیــــرا منطق عمل متقابل برقرار است. این امر در حوزه‌هایی مانند مخاصمات مسلحانه صادق نیست؛ جایی که تفاوت‌های قدرت سخت نتایج سیاسی را تعیین می‌کند، منافع راهبردی را حفظ می‌کند و بازتاب‌دهنده جاه‌طلبی‌های قدرتمندان است.
در این حوزه‌های جدید، حقوق بین‌الملل از دیرباز به‌طور عامدانه به حاشیه رانده شده است و مدیریت امنیت جهانی در هر موضوعی که مستلزم اجرای حقوق بین‌الملل باشد، به صلاحدید بازیگران ژئوپلتیکی واگذار شده است؛ همان‌گونه که واکنش ناامیدکننده سازمان ملل به نسل‌کشی اخیر در غزه نشان داد.

آیا معتقدید دوره‌ای که در آن حقوق بین‌الملل به‌عنوان چهارچوبی هنجاری قادر به مهار قدرت دولت‌ها عمل می‌کرد، رو به پایان است؟ اگر چنین است، چه نوع نظم جهانی جایگزینی در حال شکل‌گیری است؟
این تصوری موهوم است که برخی حقوق‌گرایان ساده‌اندیـــــــــش می‌پذیرند؛ اینکه حقوق بین‌الملل هرگــــــز مدیریت امنیت جهانی را کنترل کرده یا اولویت‌های راهبردی دولت‌های مسلط را مهار کرده باشد. البته دوره‌هایی از صلح بیشتر وجود داشته که در آن قدرت‌های بزرگ در زمینه نظامی‌گری و حل‌وفصل منازعات با احتیاط رفتار کرده‌اند. ایده نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، به‌صورت گزینشی و در چهارچوب حوزه‌هایی از حیات بین‌المللی به کار گرفته شده که در آن‌ها عمل متقابل حاکم بوده و شکاف‌های قدرت و ثروت به حداقل رسیده بود؛ همانند تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در مقایسه با دوران استعمار.
تجربه سلاح‌های هسته‌ای نمونه‌ای گویا از این الگوی به حاشیه راندن حقوق بین‌الملل است؛ با وجود خطرات ناشی از واگذاری کامل استفاده از این سلاح‌های آخرالزمانی کشتارجمعی به خطرناک‌ترین بازیگران ژئوپلتیکی به‌جای حمایت از خلع سلاح هسته‌ای، همان پنج پیروز سال ۱۹۴۵ این تسلیحات را عملاً بدون تنظیم مؤثر رها کردند، مگر در حد تلاش برای اعمال حداکثر کنترل بر گسترش آن بــه سایـــــــــــر دولت‌ها. نتیجه، مسابقات تسلیحاتی پرهزینه و بحران‌های خطرناک بوده که با طرح «بازدارندگی + منع اشاعه» تقویت شده و به هژمونی هسته‌ای انجامیده است. اگر جایی مبنایی برای حاکمیت جهانی قواعد وجود داشت، آن حوزه سلاح‌های هسته‌ای بود؛ اما این امر نتوانست بر ایدئولوژی «واقع‌گرایی سیاسی» که بر تفکر نخبگان سیاست خارجی دولت‌های بزرگ مسلط بود و به‌طور نظام‌مند با پذیرش هر ترتیبی که توانایی‌های قدرت سخت آنان را محدود کند مخالفت می‌کرد، غلبه کند.
اینکه آیا این وضعیت دلسردکننده روابط بین‌الملل در پرتو نسل‌کشی غزه، کاربردهای تهاجمی زور، نقض‌های شدید حقوق بشر و بی‌ثباتی زیست‌محیطی تغییر خواهد کرد یا نه، غیرقابل پیش‌بینی است؛ هرچند در فضای کنونی بعید به نظر می‌رسد. رفتارهای ژئوپلتیکی خودشیفته‌وار ترامپ موجی از اضطراب درباره آینده بشریت ایجاد کرده و در عین حال پیامدهای ویرانگر بی‌قانونی مهارنشده را آشکار ساخته است. تنها می‌توان امیدوار بود که کنشگری جامعه مدنی و رهبری سیاسی مسئولانه‌تری پدیدار شود تا نظم حقوقی بین‌المللی کارآمدتر از چهارچوب ترسیم‌شده در سال ۱۹۴۵ ایجاد کند.

بر اساس تجربه شما به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، این پرونده تا چه اندازه شکاف میان اصول حقوق بین‌الملل و اراده سیاسی دولت‌های قدرتمند را نشان می‌دهد؟ پیامدهای گسترده‌تر این شکاف برای اعتبار نظام بین‌المللی چیست؟
تردیدی نیست که این شکاف میان حقوق و سیاست در مدیریت امنیت جهانی وجود دارد؛ از جمله در پیشگیری از جنگ، حــــــــل منازعه، نسل‌کشی، آپارتاید و نابودی زیست‌محیطی. این امر نباید ما را نسبت به واقعیت اتکای همه دولت‌های مستقل- از جمله قدرتمندترین آن‌ها، چه با عنوان قدرت‌های بزرگ و چه در چهارچوب سازمان ملل به‌عنوان پنج عضو دائم شورای امنیت- به رعایت حقوق بین‌الملل دچار سردرگمی کند. همان‌گونه که در پاسخ‌های پیشین اشاره شد، هرجا منطق عمل متقابل بر رفتار دولت‌های مستقل حاکم باشد، حقوق بین‌الملل مبنایی باثبات و مناسب برای انبوه تعاملاتی فراهم می‌کند که تعاملات روزمره بین‌المللی را قابل اعتماد می‌سازد.
در دستور کار امنیت جهانی و جاه‌طلبی‌های راهبردی، طراحی خود سازمان ملل از همان ابتدا فقدان اراده سیاسی برای پر کردن شکاف میان حقوق بین‌الملل و وابستگی اجرای آن به اراده و توان سیاسی را به رسمیت شناخته بود؛ امری که در حق وتوی اعطاشده به متفقین جنگ جهانی دوم تجسم یافت، بازیگرانی که می‌توان گفت در آن زمان از خطرناک‌ترین کنشگران سیاسی جهان بودند.
در حال حاضر، با وجود ناامیدی و تنش گسترده ناشی از این شکاف، همچنان اراده سیاسی در میان بازیگران اصلی ژئوپلتیکی (ایالات متحده، روسیه و چین) برای پر کردن آن وجود ندارد. از منظر حقوقی، این شکاف به‌واسطه برخورداری هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت از حق وتوی نامحدود نسبت به هر اصلاح پیشنهادی در منشور سازمان ملل، از هرگونه راه‌حل مصون مانده است. واقع‌بینانه‌ترین چشم‌انداز در آینده نزدیک، صرفاً رفتار محتاطانه‌تر یا مسئولانه‌تر این بازیگران مسلط و نیز بازیگران ژئوپلتیکی ثانویه با حوزه جغرافیایی محدود است، به‌گونه‌ای که بی‌قانونی خود را به دستورکارهای امنیتی پیکربندی‌های منطقه‌ای قدرت محدود کنند. با این حال، ژئوپلتیک امپریالیستی ایالات متحده و ژئوپلتیک حوزه‌های نفوذ روسیه و چین تضمین می‌کند که شکاف زیان‌بار میان آنچه حقوق بین‌الملل اقتضا و آنچه سیاست بین‌الملل تعیین می‌کند، همچنان آسیب‌هایی غیرقابل اندازه‌گیری- به‌ویژه به مردمان و ملت‌های آسیب‌پذیر یا دولت‌هایی که منابع مورد طمع بازیگران ژئوپلتیکی دارند- وارد آورد.

برخی استدلال می‌کنند که حقوق بین‌الملل همواره تابع سیاست بوده و نه محدودکننده مستقل آن. از نظر شما، آیا رابطه میان سیاست و حقوق بین‌الملل ذاتاً تعارض‌آمیز است، یا هنوز امکان رابطه‌ای سازنده و تقویت‌کننده متقابل وجود دارد؟
به‌طور خلاصه، در همه ابعاد امنیت جهانی، حقوق بین‌الملل در عمل و در طراحی، از دیرباز تابع سیاست بوده است، اما این امر عمدتاً درباره بازیگران سیاسی منطقه‌ای و جهانی صدق می‌کند؛ و آن هم از زمان صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸، هنگامی که اروپا قالبی خودمحور برای نظم هنجاری بین‌المللی پدید آورد که اعمال زور را در روند پروژه‌های استعمارگرانه در جهان جنوب مشروعیت می‌بخشید.
نسخه‌ای ناقص از اجرای نمادین حقوق بین‌الملل در پایان جنگ‌های بزرگ و با پیروزی یک طرف رخ می‌دهد. چنان‌که پس از جنگ جهانی دوم، متفقین افراد آلمانی و ژاپنی بازمانده را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نورنبرگ و توکیو محاکمه کردند؛ اقدامی که منتقدان آن را به‌درستی «عدالت متفقین» نامیدند.
همان‌گونه که در پاسخ‌های پیشین نیز اشاره شد، در جایی که منافع متقابل از رعایت حقوق حاصل می‌شود، حقوق بین‌الملل از دیرباز چهارچوبی قابل اعتماد برای هدایت رفتار افراد، شرکت‌ها، نهادهای مالی و دولت‌ها در بسیاری از تعاملات بین‌المللی فراهم کرده است؛ هرچند حتی در این حوزه نیز تعرض‌های ظریف اما مهمی از سوی ثروتمندان و قدرتمندان به حقوق فقرا وجود دارد که از انضباط نظمی حقوقی مبتنی بر برابری همگان می‌گریزد.
 در زمانی که دولت‌های قدرتمند به‌طور فزاینده‌ای نهادهای چندجانبه مانند سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی و رژیم جهانی حقوق بشر را نادیده می‌گیرند یا فعالانه تضعیف می‌کنند، آینده چندجانبه‌گرایی را چگونه می‌بینید؟
تردیدی اندک وجود دارد که این دوره، زمانه‌ای نامساعد برای بین‌الملل‌گرایی است؛ با توجه به گرایش‌های جهانی به‌سوی فرا‌ملی‌گرایی و بیگانه‌هراسی که همکاری چندملیتی را کم‌ارزش می‌کنند. این روندها با خصومت شدید ایالات متحده نسبت به بین‌الملل‌گرایی- در چهارچوب دیپلماسی ترامپ به نمایندگی از آمریکا- تشدید شده‌اند؛ کشوری که همچنان تأثیرگذارترین دولت جهان است، هرچند به‌دلیل صعود مستمر چین در معرض از دست دادن این جایگاه قرار دارد. در اوایل سال ۲۰۲۶، دولت آمریکا با صدور فرمان اجرایی از دست‌کم ۶۶ سازوکار نهادی بین‌المللی خارج شد و تأمین مالی آن‌ها را متوقف کرد که ۳۱ مورد از آن‌ها در چهارچوب نظام سازمان ملل قرار داشتند.
این بازجهت‌دهی در آموزش مستلزم نقدی پیشینی بر قرائت‌های مسلط «واقع‌گرایی سیاسی» نیز خواهد بود؛ قرائت‌هایی که همچنان بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی، به‌ویژه در دولت‌ها و «اندیشکده‌های» بازیگران ژئوپلتیکی، سیطره دارند و از جمله به تداوم نقش تاریخی نظامی‌گری بها می‌دهند. چنین رویکردی باید شامل مطالعه کارنامه شکستِ طرفِ برخوردار از برتری نظامی در اغلب جنگ‌های ضداستعماری پس از سال ۱۹۴۵ نیز باشد.
همچنین باید بر پیوند میان حقوق بین‌الملل و مشروعیت بین‌المللی تأکید شود تا این نکته اساسی روشن گردد که حتی اگر دولت‌ها و نهادهای بین‌دولتی حقوق بین‌الملل را اجرا نکنند، این حقوق همچنان می‌تواند قابلیت‌های اجرای ثانویه جامعه مدنی را مشروعیت ببخشد؛ در قالب ابتکارات همبستگی و فشارهای غیررسمی همچون اعتراض‌ها و تحریم‌های مردمی که با هدف ترویج تحریم‌های ملی و بین‌المللی سازماندهی می‌شوند.
گستره جهانی چالش‌های زیست‌محیطی، پیچیدگی‌های ارتباطات در عصر دیجیتال، جریان‌های مهاجرتی فرامرزی و آسیب‌پذیری در برابر همه‌گیری بیماری‌ها، همگی این احتمال را تقویت می‌کنند که در سال‌های پیش رو موج تازه‌ای از فشارهای کارکردی، وابستگی به چندجانبه‌گرایی را احیا کرده و حتی گسترش دهد. این چشم‌انداز محتمل به نظر می‌رسد، هرچند واقعیت شاخص وضعیت کنونی جهان، عدم‌قطعیت رادیکال است؛ یا به بیان دیگر، ندانستنی بودن آینده.

 آیا جامعه مدنی جهانی، دانشگاهیان و نهادهای حقوق بشری می‌توانند نقشی معنادار در احیای مشروعیت و کارآمدی حقوق بین‌الملل ایفا کنند، یا این تلاش‌ها به‌طور ساختاری در چهارچوب کنونی قدرت جهانی محدود شده‌اند؟
در امتداد ایده «پیش‌‏بینی‌‏ناپذیری آینده»، پاسخ اولیه تأکید بر همین عدم‌قطعیت است؛ همراه با این آگاهی که در تاریخ روابط بین‌الملل، رویدادهای غافلگیرکننده فراوانی رخ داده که نه کارشناسان و نه افکار عمومی آن‌ها را پیش‌بینی نکرده بودند. از نمونه‌های برجسته می‌توان به پیروزی ملی‌گرایی ویتنام در برابر مداخله نظامیِ برترِ آمریکا در جنگ ویتنام اشاره کرد. نمونه‌های مهم دیگر عبارتند از؛ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گذار مسالمت‌آمیز رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی به یک دموکراسی چندقومیتی مبتنی بر قانون اساسی و خیزش‌های بهار عربی علیه حکومت‌های دیکتاتوری در چند کشور عربی ـ هرچند کوتاه‌مدت.
با توجه به این ویژگی تعیین‌کنندهِ «پیش‌‏بینی‌‏ناپذیری»، تلاش برای ساختن آینده‌ای مطلوب امری موجه است. این امر نشان می‌دهد که کنشگری جامعه مدنی شایسته حمایت حداکثری است، با این امید که هم مشروعیت و هم کارآمدی حقوق بین‌الملل در حوزه امنیت جهانی و اولویت‌های حقوق بشری احیا و تقویت شود.
البته باید انتظار مقاومت از سوی آرایش‌های ژئوپلتیکی موجود، دولت‌محوری و سرمایه‌داری غارتگر را داشت. چشم‌انداز کنونی برای تحول موفق الگوهای غیرمسئولانه ژئوپلتیک چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما این وضعیت می‌تواند در گذر زمان و به شیوه‌هایی پیش‌بینی‌ناپذیر تغییر کند. مبارزه برای قانون و عدالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حتی بدون تضمین موفقیت در کوتاه‌مدت، اما در عین حال محکوم به شکست نیز نیست.

در نهایت، چه توصیه‌ای به نسل جدید حقوقدانان بین‌المللی و سیاستگذاران دارید که در جهانی در حال حرکت به سوی یکجانبه‌گرایی، اقتدارگرایی و تضعیف حکمرانی جهانی، در پی دفاع و پیشبرد حقوق بین‌الملل‌اند؟
نخستین توصیه من، خطاب به استادان و تحلیلگران حقوق و سیاست جهانی این است: اتخاذ الگویی در آموزش حقوق بین‌الملل که بر اهمیت «حقوقِ عدالت‌محور» در پیوند با امنیت جهانی، حقوق بشر و سیاست‌های زیست‌محیطی تأکید کند. دوم آن‌که همه دانشجویان روابط بین‌الملل و حقوق باید حقوق بین‌الملل را در چهارچوبی کمتر حرفه‌گرایانه و بیشتر انسان‌گرایانه بیاموزند؛ به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از شهروندی فعال در جوامع دموکراتیک. این تعهد آموزشی باید با این باور اجتماعی همراه شود که چنین سواد اخلاقی‌ای باید در تمامی سطوح حرفه‌ایِ حقوق، در میان وکلا و قضات و نیز مشاوران سیاست خارجی حضور داشته باشد.
این بازجهت‌دهی آموزشی مستلزم نقد پیشینیِ قرائت‌های مسلط «واقع‌گرایی سیاسی» نیز هست؛ قرائت‌هایی که همچنان بر تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی، به‌ویژه در دولت‌ها و اندیشکده‌های بازیگران ژئوپلتیکی، سیطره دارند و از جمله نقش تاریخی نظامی‌گری را کم‌اهمیت 
جلوه می‌دهند. 
این امر شامل مطالعه تجربه شکستِ طرفِ دارای برتری نظامی در اغلب جنگ‌های ضداستعماری پس از ۱۹۴۵ نیز می‌شود. همچنین باید بر پیوند میان حقوق بین‌الملل و مشروعیت بین‌المللی تأکید کرد تا روشن شود که حتی اگر دولت‌ها و نهادهای بین‌دولتی حقوق بین‌الملل را اجرا نکنند، این حقوق همچنان می‌تواند ظرفیت‌های اجرای ثانویه جامعه مدنی را مشروعیت ببخشد؛ در قالب ابتکارات همبستگی و فشارهای غیررسمی  برای پیشبرد تحریم‌های ملی و بین‌المللی.

برش

شما در تحلیل خود از کاستی‌های حقوق بین‌الملل، به ناکارآمدی آن در مهار قدرت‌های بزرگ و سلطه ژئوپلتیکی اعضای دائم شورای امنیت اشاره کردید. ایران، به‌عنوان کشوری که طی چهار دهه گذشته به‌طور مستمر با این ساختار قدرت مواجه بوده است- از تحریم‌های یکجانبه با تأثیرات فراسرزمینی گرفته تا ترور فرماندهان نظامی‌اش در قلمرو یک کشور ثالث- نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را تجربه کرده است. با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات واکنش مؤثر نهادهای بین‌المللی را در پی نداشته و حتی در برخی موارد با نوعی همراهی ضمنی نیز همراه بوده است. با توجه به تجربه زیسته ایران در این زمینه، آیا شما ایران را تأییدی بر این گزاره می‌دانید که «حقوق بین‌الملل به‌عنوان ابزاری در خدمت قدرت عمل می‌کند»، یا آن را نشانه‌ای از بحران مشروعیت در نظم کنونی تلقی می‌کنید که می‌تواند زمینه‌ساز گذار به سوی نظامی عادلانه‌تر باشد؟ و به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش شما به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، چه شباهت‌ها یا تفاوت‌های ساختاری‌ای میان نحوه مواجهه نظام بین‌الملل با مسأله فلسطین و نحوه برخورد آن با ایران مشاهده می‌کنید؟
من بر این باورم که ایران در میان دولت‌های معاصر، بیش از هر دولت مستقل یا عضو سازمان ملل متحد دیگری، به‌صــــورت حادتر و در بازه‌ای طولانی‌تر از کاستی‌های حقوق بین‌الملل آسیب دیده است. این کشور با فشار‌های دیپلماتیک، نقض‌های آشکار و پنهان فراروی حاکمیت سرزمینی‌اش با هدف بی‌ثبات‌سازی و تغییر ساختار حکمرانی، استانداردهای دوگانه در قبال برنامه‌های هسته‌ای و نیز اقدامات اخیر تجاوزکارانه و تهدیدهای مکرر با هدف تضعیف امنیت ایران و محروم کردن کشور و مردم آن از حق غیرقابل سلب تعیین سرنوشت مواجه بوده است. این گلایه‌ها به‌گونه‌ای درخشان از سوی وزیر امور خارجه کنونی ایران(دکتر عراقچی) در مجمع‌الجزیره که در دوحه قطر و در تاریخ ۷ تا ۹ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شد،  تبیین شد.
ایران پیش از هر چیز قربانی ژئوپلتیک اسلام‌هراسانه‌ای است که پس از پایان جنگ سرد و حمله تروریستی سال ۲۰۰۱ که به القاعده نسبت داده شد، تشدید یافت. سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران همچنین تحت تأثیر فشارهای ضدانقلابی جوامع ایرانیِ مقیم خارج و نیز لابی‌گری و نفوذ مالی اسرائیل قرار گرفته است. این واقعیت‌های عمدتاً «نامرئی» از سال ۱۹۷۹ تاکنون شکل‌دهنده سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بوده‌اند.
در فضای خطرناک کنونی، سرنوشت کوتاه‌مدت ایران و خاورمیانه متأسفانه تا حدی در معرض امیال مسئولیت‌ناپذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قرار دارد. این رهبر سیاسی مسلط قادر است دست به اقدامات چشمگیر و اخلالگر- اغلب در همکاری با اسرائیل و برخی کشورهای منطقه - بزند و گاه نیز تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند که بعضاً ماهیتی تثبیت‌کننده دارند. بیش از هر چیز، ایران مدت‌هاست شایسته برخورداری از عدالت بین‌المللی است؛ گام نخست در این مسیر، نمایش حمایت بین‌المللی از حقوق حاکمیتی آن است که شامل پایان دادن به تحریم‌های طولانی‌مدتی می‌شود که موجب سختی برای جمعیت ایران شده و به بروز بحران داخلی اخیرِ ناشی از اعتراضات دستکاری‌شده انجامیده است.