محسنیاژهای خبر داد
موافقت رهبر انقلاب با عفو بخشی از بازداشتیهای حوادث اخیر
دستگاه قضایی حامی تولیدکننده و سرمایهگذار است
رئیس قوه قضائیه در سفر به استان مرکزی از ارائه پیشنهاد عفو برای بخشی از بازداشتشدگان حوادث اخیر و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی در اراک، با اشاره به بررسیهای انجام شده درباره افراد بازداشتشده در حوادث اخیر، گفت: «از مجموع افرادی که در تهران و حتی در کل کشور دستگیر شدند، تعداد کسانی که سابقه مؤثر امنیتی یا محکومیت در سالهای گذشته داشتهاند، بسیار کم بوده است و در روزهای ابتدایی اغتشاشات و اقدامات تروریستی نیز این تعداد محدود بود.»
رئیس قوه قضائیه افزود: «اگر برای این افراد تصمیمات سخت و مطلق اتخاذ میشد، ادامه تحصیل، اشتغال، ازدواج و آینده اجتماعی آنان با مشکلات جدی و زنجیرهای از گرفتاریها مواجه میشد. بنابراین به همین دلیل، با افراد و صاحبنظران مختلف مشورت شد و محاسن و معایب تصمیمات احتمالی بهدقت مورد بررسی قرار گرفت.»
محسنی اژهای با اشاره به پیشنهاد عفو برای بخشی از این افراد اظهار کرد: «برای تعدادی از مشمولان، پیشنهاد عفو به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان با در نظر گرفتن مصلحتها، این پیشنهاد را پذیرفتند.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر دقت در رسیدگی به پروندهها گفت: «بارها تأکید کردهام که رسیدگیها باید دقیق، بدون مماشات و بدون ارفاق نابجا انجام شود و هر سال به مناسبت ۲۲ بهمن عفوهایی در نظر گرفته میشود و امسال نیز پس از مشورتهای متعدد، مقرر شد افرادی که واقعاً شرایط عفو را دارند، مورد توجه قرار گیرند، اما در مقطع فعلی، تمام کسانی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند از فهرست عفو خارج شدند.» محسنی اژهای افزود: «اگر در آینده موارد خاص و استثنایی پیش آید، بررسی آن در چهارچوبهای قانونی انجام خواهد شد. در عین حال، کلیات برخی مباحث فقهی مطرح شده را میپذیریم، اما در مصادیق باید با دقت و احتیاط نظر داد.»
دستگاه قضایی هم موافق تفویض اختیار به استانهاست
محسنی اژهای همچنین در نشست شورای اداری استان مرکزی با اشاره به نقش قوه قضائیه در حمایت از مدیریت استانی گفت: «هر آنچه در حوزه اختیارات قانونی بنده قابل تفویض باشد، در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار میگیرد تا با همکاری مدیران اجرایی، مشکلات استان با سرعت و دقت بیشتری حلوفصل شود.» وی با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی گفت: «بسیاری از مسائل با تفویض اختیار قابل حل است و هرجا امکان داشته باشد، این اختیار را واگذار میکنم و حتی اگر نظر شخصی متفاوتی داشته باشم، از نظر جمعی مدیران استان حمایت خواهم کرد.» رئیس قوه قضائیه با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به تفویض اختیار تصریح کرد: «رئیسجمهوری نیز با واگذاری اختیارات به استانداران موافق است و هر مسألهای که قابلیت تفویض داشته باشد، باید به استانها سپرده شود. اگر مواردی وجود دارد که تاکنون تفویض نشده یا ناقص اجرا شده، آمادگی دارم پیگیری کنم تا انجام شود.»
مشکل واگذاریها، اعتمادسازی است
محسنی اژهای افزود: «اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و فعالان بخش خصوصی سالهاست تأکید دارند که یکی از راههای نجات اقتصاد کشور، واگذاری صحیح و اصولی است. اگر اصل واگذاری مورد قبول است، باید بهصورت شفاف مشخص شود اشکال کار در کجاست و چرا در اجرا به نتیجه مطلوب نرسیدهایم؛ در غیر این صورت، همین مشکلات در دهههای آینده نیز تکرار خواهد شد.»
وی با اشاره به موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت، یکی از مهمترین موانع واگذاری را بیاعتمادی بخش خصوصی دانست و گفت: «امروز مشکل اصلی این نیست که بخش خصوصی پول ندارد، بلکه مشکل این است که اعتماد از بین رفته؛ بخش خصوصی نگران است که دارایی خریداری شده فردا با تغییر نظر یا تصمیم جدید، دوباره پس گرفته شود.» محسنی اژهای تأکید کرد: «داراییهای مازاد دولت باید فروخته و مولد شود، اما این مسیر نیازمند تصمیمگیری شفاف، اعتمادسازی برای بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات است تا منافع آن بهطور واقعی به اقتصاد کشور بازگردد.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت شفافیت و تصمیمگیری جمعی در واگذاریها و امور اقتصادی گفت: «اگر مسئولان اصلی یک استان بهصورت منسجم و مستدل به این نتیجه برسند که واگذاری اقدامی به نفع استان و کشور است، بنده از آن تصمیم حمایت میکنم و در صورت مرتبط بودن با قوه قضائیه، حتماً آن را اجرا خواهم کرد.»
حمایت دستگاه قضا
از تولیدکننده و سرمایهگذار
وی با تأکید بر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی سالم گفت: «سیاست قوه قضائیه این است که حتی در صورت وقوع تخلف، تا حد امکان از تعطیلی بنگاههای تولیدی جلوگیری شود و تجهیزات، مواد اولیه و چرخه تولید آسیب نبیند؛ حمایت از تولیدکننده، سرمایهگذار و تأمین امنیت فعالیت اقتصادی سالم از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است.»
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «برخورد با تخلف و فساد ضروری است، اما این برخورد نباید بهگونهای باشد که به تولید، اشتغال و فعالیت سالم اقتصادی لطمه بزند و هدف نهایی، حل مسأله و کمک به پیشرفت کشور است.»
محسنیاژهای با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان قوه قضائیه، دولت و بخش خصوصی گفت: «اگر هستهای مشترک از این سه بخش شکل بگیرد و با فعالان اقتصادی گفتوگوی مستقیم و شفاف انجام شود، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات قابل حل خواهد بود.»
