شعله‌های آتش که شامگاه هجدهم دی‌ماه زبانه کشید، تنها سقف و دیوار بازار رشت را نسوزاند؛ قلب اقتصادی و تاریخی شهری را نشانه رفت که حیات اجتماعی آن با حجره‌ها، راسته‌ها و صدای دادوستد گره خورده است. حادثه‌ای که در بستر ناآرامی‌ها رخ داد، نه فقط خسارتی فیزیکی، که زخمی عمیق بر اعتماد و معیشت صدها خانواده بازاری بر جا گذاشت. اکنون، با گذشت یک ماه از آن شب تلخ، برآورد ۱۰ همت خسارت که به آسیب‌دیدگی حدود ۸۰۰ نقطه از بازار، بانک‌ها، مساجد، واحدهای مسکونی و مراکز خدماتی انجامید، بازسازی بازار رشت را به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان تبدیل کرده است.
در همین راستا، استاندار گیلان با اعلام ورود فرآیند ساماندهی کسبه و بازسازی بازار رشت به فاز اجرا، از انجام اقدامات قانونی، تعیین تکلیف مجوزها، توقف احکام مالیاتی و تأمین اجتماعی و پیش‌بینی منابع مالی جبران خسارت خبر داده است.
به گفته «هادی حق‌شناس»، تمامی واحدهای آسیب‌دیده بازار، اعم از بیمه‌شده و فاقد بیمه، در فرآیند جبران خسارت قرار گرفته‌اند و هدف دولت، بازگرداندن آرامش، ثبات و رونق به قلب اقتصادی شهر رشت با همراهی کامل بازاریان و دستگاه‌های اجرایی است.
استاندار گیلان «بازگشت آرامش و رونق به بازار» را کلیدواژه مشترک همه مسئولان استان عنوان کرد و در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: «بازار رشت را صرفاً مجموعه‌ای از مغازه‌ها نمی‌دانم که باید تعمیر شوند. در واقع بازار یک موجود زنده است که باید «اصولی، استاندارد و ایمن» بازسازی شود.»
حق‌شناس با یادآوری اینکه این بازار در طول یکصد سال گذشته چندین بار دچار آسیب شده، تأکید کرد: «بازسازی فعلی باید نقطه پایان بر تکرار این چرخه فرسایشی باشد. تلاش داریم در این بازسازی‌ تمام زیرساخت‌های آب، برق، گاز، ایمنی و اطفای حریق به‌صورت یکپارچه دیده شود. بر همین اساس، نقشه‌برداری دقیق از بخش‌های آسیب‌دیده بازار در دستور کار قرار گرفته و بنا بر گزارش مشاور طرح، تاکنون راسته‌هایی مانند «بازار طاقی»، «کتاب‌فروشان» و «بازار فخر» نقشه‌برداری شده‌اند.»
وی ادامه داد:« شناسایی 330 عرصه با 370 بهره‌بردار و بیش از 600 سطح تجاری، نشان می‌دهد که بازسازی بازار رشت پروژه‌ای پیچیده و چندوجهی بوده و قطعاً بدون هماهنگی میان شهرداری، میراث فرهنگی، ثبت اسناد، دستگاه‌های حقوقی و صنوف، در عمل امکان‌پذیر نیست.»

مجتمع آدینه جایگزین استقرار موقت یا دائم کسبه
استاندار گیلان از ورود ساماندهی کسبه آسیب‌دیده به فاز اجرا خبر داد و اظهار کرد:« از آنجایی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازاریان پس از حادثه، بلاتکلیفی در محل فعالیت و سرنوشت کسب‌وکارشان است، مسیرهای قانونی مربوط به استقرار موقت یا دائم کسبه، از جمله در محدوده مجتمع آدینه، طی شده است.»
به گفته حق‌شناس، پایان کار این محدوده صادر شده، مسائل مالیاتی آن مشخص است و مجوزهای لازم اخذ شده؛ موضوعی که از نگاه مدیریت استان، فرصت مناسبی برای ساماندهی پایدار فعالیت کسبه فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه هر تصمیمی با نظر بازاریان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: «جمع‌بندی نهایی ما تابع نظر بازار است و هر تصمیمی که بازار به آن برسد، همان را اجرا خواهیم کرد.»

منابع مالی بازسازی؛ چهار ضلع یک پازل
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه بازسازی بدون تأمین مالی، به شعاری بی‌پشتوانه تبدیل می‌شود، منابع مالی پروژه را تشریح کرد: بازسازی بازار رشت از 4 محل تأمین خواهد شد. اول، ارزش افزوده‌ای که با اجرای طرح و نوسازی ایجاد می‌شود؛ دوم، مطالبات بیمه‌ای؛ سوم، تسهیلات بانکی به ازای سرقفلی‌ها و چهارم، کمک‌های ستاد حوادث، چراکه آنچه رخ داده «یک حادثه تلخ» بوده است.
حق‌شناس همچنین شرط همکاری با مجریان پروژه را انجام حداقل ۵۰ درصد عملیات اجرایی به‌صورت واقعی عنوان و خاطرنشان کرد: «مدیریت استان به‌دنبال جلوگیری از پروژه‌های نیمه‌کاره و هزینه‌تراش است. در کنار این موارد، توقف احکام مالیاتی و تأمین اجتماعی بازاریان و الزام بانک‌ها به همکاری، از دیگر اقداماتی است که برای کاهش فشار معیشتی بر کسبه آسیب‌دیده اجرا شده است.»

بیمه‌ها؛ گره اصلی در مسیر جبران خسارت
در حالی که روایت مدیریت استان بر «قرار گرفتن همه واحدها در فرآیند جبران خسارت» تأکید دارد، اظهارات «جبار کوچکی‌نژاد»، نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. او صراحتاً اعلام کرده است که شرکت‌های بیمه، به‌دلیل «آشوب‌محور بودن» حادثه آتش‌سوزی بازار رشت، از پرداخت خسارت به کسبه خودداری کرده‌اند.
این تضاد آشکار میان موضع دولت و ادعای نماینده مجلس، پرسش‌های جدی درباره نقش بیمه‌ها در بحران‌های اجتماعی و مسئولیت آنها در قبال بیمه‌گذاران ایجاد کرده است. کوچکی‌نژاد همچنین از عدم همکاری بانک‌ها گلایه کرده و وضعیت بازاریان را «سرگردان» توصیف کرده است.
با این حال، «سیدالهیار مصباحی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان به «ایران» گفت: «تمامی واحدهای آسیب‌دیده، اعم از بیمه‌شده و فاقد بیمه، در فرآیند جبران خسارت قرار گرفته‌اند.»
به گفته وی از ۴۳۰ واحد آسیب‌دیده، ۱۸۲ واحد دارای پوشش بیمه بوده‌اند و فرآیند کارشناسی و پرداخت خسارت آنها آغاز شده است. همچنین ۱۴۸ واحد فاقد بیمه نیز از محل اعتبارات حوادث، مشمول دریافت خسارت شده‌اند و کارشناسی آنها به‌صورت رایگان انجام شده است.

بــــرش

مشارکت بازاریان نقطه عطفی برای نوسازی

آنچه از مجموع اظهارات و اقدامات برمی‌آید، این است که نماینده دولت در گیلان تلاش دارد مسئولیت مدیریت بحران را بپذیرد و اجازه ندهد اختلاف‌نظرها، روند بازسازی را متوقف کند. تأکید استاندار بر حمایت دستگاه قضایی، ورود دادگستری و دادستانی و استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی، نشان‌دهنده عزم استان برای کوتاه کردن مسیر بازسازی است.
در عین حال، بازسازی بازار رشت تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان هماهنگی میان دولت، بیمه‌ها، بانک‌ها و نهادهای نظارتی. خسارت ۱۰ همتی ناآرامی‌های اخیر در استان، که به گفته استاندار ۸۰۰ نقطه از بازار تا مساجد، بانک‌ها و مراکز درمانی را دربرگرفته، ابعاد این آزمون را سنگین‌تر کرده است.
بازار رشت، صرفاً محلی برای خرید و فروش نیست؛ بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی شهر است. بازگرداندن حیات به این بازار، به‌معنای بازگرداندن اعتماد، امنیت و امید به صدها خانواده‌ای است که معیشت‌شان با آن گره خورده است. تأکید مدیریت استان بر معماری جدید، امکان افزایش طبقات در چهارچوب ضوابط و رعایت ملاحظات میراثی، نشان می‌دهد که نگاه به آینده، فراتر از جبران خسارت‌های مقطعی است.
در نهایت، آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، نه حجم وعده‌ها، بلکه سرعت و شفافیت اجرای آنهاست. اگر آن‌گونه که استاندار گیلان می‌گوید، همه واحدها - بیمه‌شده یا فاقد بیمه - در مسیر جبران خسارت قرار گیرند و بازسازی بازار با مشارکت واقعی بازاریان پیش برود، آتش دی‌ماه می‌تواند به نقطه عطفی برای نوسازی پایدار بازار رشت تبدیل شود؛ در غیر این صورت، این حادثه به زخمی ماندگار در حافظه اقتصادی شهر بدل خواهد شد.