پیش از ظهر پنجشنبه و در راستای سیاست‌های دولت در حمایت از تأمین داروهای مورد نیاز کشور، نشست تخصصی و مهمی به میزبانی رئیس جمهوری مسعود پزشکیان و جمعی از مقامات ارشد اقتصادی و سلامت دولت و با حضور رؤسا و نمایندگان شرکت‌های فعال در حوزه تولید، واردات، پخش و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، فعالان صنعت دارو در فضایی مثبت، سازنده و مبتنی بر تعامل و هم‌اندیشی به تشریح دیدگاه‌ها، مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش ‌روی این صنعت پرداختند و رئیس‌جمهوری ضمن استماع دقیق مطالب مطرح‌شده، اطمینان خاطر داد که دولت با رویکردی جدی و مسئولانه، حل مسائل این حوزه راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است.  پزشکیان در این جلسه بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی به منظور تقویت زنجیره تولید تأکید کرد و دستورات مهمی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاح نحوه تخصیص آن و حل مشکل نقدینگی فعالان این صنعت را صادر کرد. در همین راستا، به رئیس کل بانک مرکزی مأموریت داده شد تا در جلسات تخصصی و کارشناسی، با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و فعالان این حوزه، به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله، نسبت به رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های صنعت دارو اقدام شود. رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر اهمیت ویژه تأمین سلامت مردم، حمایت از صنعت داروسازی را از اولویت‌های قطعی دولت برشمرد و تصریح کرد: «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص دسترسی پایدار و به‌موقع به داروهای مورد نیاز بیماران، مستلزم حمایت همه‌جانبه از تمامی اجزای زنجیره صنعت دارو اعم از تولید، واردات، تأمین، توزیع و پخش است؛ موضوعی که با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.» پزشکیان تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی دارویی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: «تمامی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تحقق این هدف، با تصمیمات قاطع و هماهنگ برطرف خواهد شد، چرا که پرداختن به موضوع سلامت و درمان مردم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و از وظایف بنیادین دولت‌ها و حاکمیت‌هاست و دولت در این راستا با قدرت در کنار صنعت دارو خواهد ایستاد.» رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات ساختاری و انباشت مطالبات در حوزه سلامت و دارو، دستور حذف روندها و فرآیندهای زائد و ناکارآمد را صادر کرد؛ فرآیندهایی که منجر به رسوب منابع مالی در بخش سلامت، به‌ویژه در حوزه دارو، و کندی انتقال اعتبارات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان شده است. پزشکیان خاطرنشان کرد: «دولت به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و عمل خواهد کرد که هم تولیدکننده و هم دریافت‌کننده خدمت منتفع شوند؛ چرا که در چنین شرایطی، سیاست‌گذار و مجری نیز بی‌تردید برنده خواهند بود.»