رئیس جمهوری مسئولیت بخش‌های مختلف دولت در مواجهه با ناآرامی‌های اخیر را تعیین کرد

پاسخگویی، اقناع‌سازی و اصلاح رویه‌ها

برخوردهای صرف قهری و امنیتی راه حل پایدار نیست. در کنار برخورد قانونی باید رویکرد جذب و اقناع دنبال شود باید بپذیریم در مسیر اداره امور، اشتباهاتی داشته‌ایم و برای اصلاح آنها تلاش کنیم

ضرورت بررسی اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر در کشور، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین محورهای سخنان و مواضع این روزهای رئیس ‌جمهوری شده است. آنچه در این سخنان مشهود است، اینکه مسعود پزشکیان هم بر واکاوی زمینه‌های بروز اعتراضات تأکید دارد و هم بر چاره جویی‌هایی معطوف به آینده و پیشگیری از وقوع تکرار آن اهتمام دارد. در همین چهارچوب است که او روز گذشته در جلسه هیأت دولت بر ضرورت روشنگری و اطلاع‌رسانی درباره ماهیت حوادث اخیر تأکید کرد، در جلسه «پایش و ارزیابی اجرای طرح پزشک خانواده» پیشنهاد داد مراکز سلامت کشور، حوادث اخیر را از منظر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های حرفه‌ای خود مورد آسیب‌شناسی و علت‌یابی قرار دهند. رئیس‌ جمهوری شامگاه سه‌شنبه هم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «لازم است دستور جلسات این شورا به سمت‌وسوی بررسی و احصای راهکارهای مناسب و اصولی مواجه با مطالبات و اعتراضات مردمی اولویت‌بندی شود.»
 
گزارش وزیر اطلاعات درباره ناآرامی‌ها به دولت
در جلسه دیروز هیأت دولت، رئیس ‌جمهوری پس از استماع گزارش وزیر اطلاعات درباره علل و عوامل بروز حوادث اخیر، برنامه‌ها و اقدامات دشمنان، ویژگی‌ها و تعداد دستگیرشدگان، و همچنین نقش برخی سازمان‌ها و تشکل‌ها در شکل‌گیری ناآرامی‌ها و اغتشاشات، بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی تأکید کرد و خواستار آن شد که جزئیات این گزارش به سمع و نظر مردم رسانده شود تا جامعه در جریان واقعیت‌ها و ابعاد مختلف این وقایع قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به لزوم بازنگری در روندهای اجرایی کشور تصریح کرد: «باید بپذیریم که در مسیر اداره امور، اشتباهاتی داشته‌ایم و اگر نسبت به خطاهای خود آگاه نشویم و برای اصلاح آنها تلاش نکنیم و صرفاً تقصیرها را متوجه دیگران بدانیم، راه به جایی نخواهیم برد.»
 رئیس‌ جمهوری بی‌توجهی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را از عوامل مهم بروز نارضایتی‌ها دانست و اظهار کرد: «زمانی که همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی نسبت به مطالبات و مشکلات اقشار ضعیف بی‌اعتنا باشند، نمی‌توان انتظار داشت جامعه به سمت خشونت، بی‌میلی و فاصله گرفتن از کشور و نظام سوق داده نشود.»
وی با تأکید بر اینکه صرفاً برخوردهای قهری و امنیتی راه‌حل پایدار نیست، خاطرنشان کرد: «در کنار برخورد قانونی، باید رویکرد جذب و اقناع نیز به‌طور جدی دنبال شود. با کلام و رفتار صحیح باید افراد را به کشور و نظام علاقه‌مند کرد، در غیر این صورت دیگران با روش‌های خود اقدام به جذب خواهند کرد.»

باید پاسخ‌های منطقی و قانع کننده بدهیم
رئیس ‌جمهوری افزود: «همه ما موظفیم پاسخ‌هایی درست، منطقی و قانع‌کننده به مردم ارائه دهیم. هر مسئول در هر جایگاه و سازمانی باید خود را مکلف بداند در چهارچوب مأموریت‌های خود، با ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی، گفت‌وگو و تعامل با گروه‌های مختلف، زمینه تفاهم و درک متقابل را فراهم کند.»
پزشکیان با انتقاد از نادیده گرفتن ضعف‌ها و کوچک انگاری نقاط منفی در درون ساختارها گفت: «گاهی چشم خود را بر عیب‌ها می‌بندیم و کاستی‌هایمان را نادیده می‌گیریم و همین غفلت، زمینه نفوذ دشمنان را فراهم می‌کند. بر این اساس، لازم است جلسات تبیین‌گری، روشنگری و اقناع عمومی با جدیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.» در ادامه این جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه و به تلاش‌های اروپا و آمریکا برای دامن زدن به وقایع اخیر اشاره کرد. وزیر امور خارجه همچنین از تعاملات مثبت و سازنده کشورهای همسایه در قبال این تحولات به‌عنوان عامل مؤثر در مدیریت شرایط و تقویت ثبات منطقه‌ای یاد کرد.
 
اقناع جامعه پزشکی درباره رخدادهای اخیر ضروری است
رئیس ‌جمهوری همچنین دیروز در جلسه پایش و ارزیابی روند اجرای «طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع» با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت، رسیدگی همه‌جانبه به ابعاد روانی، اجتماعی و سلامت روان جامعه است، تصریح کرد: «دولت در این زمینه برنامه دارد و به انجام کامل وظایف خود متعهد است و ضروریست نظام سلامت کشور نیز در این زمینه مشارکت فعالانه و نقش آفرینی مؤثر داشته باشد. ما موظف هستیم سلامت مردم را، نه‌تنها در بعد جسمی بلکه در ابعاد روانی و اجتماعی تأمین و صیانت کنیم.»
پزشکیان با اشاره به اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) اظهار کرد: «بررسی آمار فوتی‌ها و بستری‌شدگان در حوادث و ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این پیامدها ریشه در عوامل اجتماعی دارد؛ عواملی که امکان پیشگیری از آنها وجود دارد. پزشکان می‌توانند در این حوزه نقش بسیار مؤثری ایفا کنند، چراکه بخشی از این افراد با مشکلاتی نظیر آسیب‌های روانی، اختلالات سلامت روان یا مسائل مرتبط با اشتغال و محرومیت‌های اجتماعی مواجه بوده‌اند.»
رئیس ‌جمهوری با بیان اینکه اگر نظام سلامت و جامعه پزشکی با این نگاه پیشگیرانه وارد عمل شوند، اساساً نباید شاهد بروز چنین اتفاقاتی باشیم، تصریح کرد: «مداخلات به‌موقع در حوزه سلامت روان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تنش‌ها و کنترل پیامدهای اجتماعی ایفا کند. در حوادث اخیر، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی جامعه آسیب دیده و هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل شده است. این پرسش اساسی مطرح است که آیا باید منتظر بیمار شدن افراد بمانیم و سپس درمان کنیم، یا با رویکردی علمی و پیشگیرانه از بروز بحران جلوگیری نماییم؟»

نقش روان‌پزشکان و روان‌شناسان در آموزش کاهش خشونت
پزشکیان با تأکید بر نقش آموزش در کاهش خشونت اجتماعی گفت: «نقش روان‌پزشکان، روان‌شناسان و سایر متخصصان حوزه سلامت روان در کاهش خشونت و تنش‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. ما از مرحله نگاه‌های ساده و سطحی عبور کرده‌ایم. شخصاً امید زیادی به ظرفیت نظام شبکه بهداشت و جامعه پزشکی دارم و معتقدم اگر این مجموعه به‌طور فعال به میدان بیاید، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در آرام‌سازی جامعه و کاهش تنش‌ها ایفا کند؛ چراکه پزشکان از جایگاه اجتماعی معتبر، مقبول و اثرگذار برخوردارند.» رئیس‌ جمهوری با اشاره به رسالت خطیر شبکه سلامت در حوادث اخیر خاطرنشان کرد: «لازم است اجرای این مداخلات از حالت محدود و پایلوت خارج شده و به‌صورت سراسری عملیاتی شود. پیشگیری از وقوع حوادث، برای من به‌مراتب مهم‌تر از برخورد با عوامل پس از بروز آشوب و اغتشاش است. ساماندهی آشفتگی‌های سلامت روان و اجتماعی جامعه، حتی از بسیاری اقدامات درمانی پرهزینه، از جمله مداخلات جراحی، اهمیت بیشتری دارد.»
رئیس ‌جمهوری با اشاره به مسئولیت جامعه پزشکی در تبیین واقعیت‌ها برای افکار عمومی گفت: «در کجای دنیا در جریان اعتراض، به آمبولانس، خودروهای امدادی و آتش‌نشانی حمله می‌شود یا نیروهای پلیس هدف قرار می‌گیرند؟» وی تأکید کرد: «ما هر دو سوی ماجرا را بررسی می‌کنیم، چراکه به‌دنبال یافتن علت‌های اصلی هستیم تا اشکالات خود را شناسایی و اصلاح کنیم؛ اما از مقطعی به بعد، این تحولات دیگر صرفاً اعتراض نبود و به پروژه‌ای با هدف براندازی تبدیل شد.»
پزشکیان پیشنهاد داد مراکز سلامت کشور، حوادث اخیر را از منظر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های حرفه‌ای خود مورد آسیب‌شناسی و علت‌یابی قرار دهند و افزود: «اقناع جامعه پزشکی درباره وقایع اخیر بسیار مهم است؛ چراکه تا زمانی که شما اقناع نشوید، نمی‌توانید وظایف حرفه‌ای و اخلاقی خود را در قبال آسیب‌دیدگان و جامعه به‌درستی ایفا کنید. در عین حال نظام سلامت باید مراقب باشد در دام تحلیل‌هایی که مطلوب دشمنان است، گرفتار نشود.»

 

محمد عطریانفر درگفت‌و‌گو با «ایران»:

پاسخ گویی و اقناع سازی باید در همه سطوح نهادینه شود

مسعود پزشکیان روز گذشته بر رویکردهای جذبی و اقناعی و ضرورت اطلاع رسانی به افکار عمومی در خصوص ناآرامی‌های هفته‌های اخیر تاکید کرد. در این باره گفت‌وگویی با  محمد عطریانفر عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت داشتیم.

روز چهارشنبه رئیس‌جمهوری پزشکیان در جلسه هیأت دولت درباره اتفاقات اخیر تأکید کرد : در برابر افکارعمومی باید اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود. آقای پزشکیان همچنین بر رویکردهای جذبی و اقناعی هم تأکید کردند. در خصوص موضع جدید رئیس‌جمهوری تحلیلتان چیست؟
آقای پزشکیان در جلسه هیأت دولت گفتند که درباره اتفاقات اخیر، اطلاع‌رسانی شفاف برای افکارعمومی ضروری است و باید رویکردهایی مبتنی بر اقناع و جذب جامعه اتخاذ شود. درباره مواضع رئیس‌جمهوری نیز می‌توان گفت که احترام به افکارعمومی و پاسخ به پرسش‌ها و مطالبات شهروندان، همواره امری ارزشمند و شایسته است. دولت، به‌ویژه وقتی که اقتدار و اختیارات خود را از سوی ملت دریافت کرده است، بیش از هر نهادی مسئول پاسخگویی به حوادث و رخدادهاست. این مسئولیت دائمی است و هر قدر توجه حاکمیت به افکارعمومی بیشتر باشد و با زبان اقناع و توضیح، به پرسش‌های مردم پاسخ داده شود، رابطه میان مردم و حاکمیت تقویت می‌شود و اعتماد سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد. آنچه رئیس‌جمهوری در این زمینه بیان می‌کند، یادآوری یکی از تکالیف ذاتی دولت است و صرف بیان آن کافی نیست بلکه باید در عمل نیز تجلی یابد.

شما به عنوان عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، چارچوب اطلاع‌رسانی درباره این وضعیت را چه می‌دانید و به نظرتان نقش اطلاع‌رسانی برای افکارعمومی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف اهمیت دوچندان می‌یابد. ارائه واقعیت‌ها، آگاهی‌بخشی درباره بازداشت‌ها و احضارها و تمایز میان کسانی که در اعتراضات مشروع شرکت دارند و کسانی که با اهداف خشونت‌آمیز عمل می‌کنند، ضروری است. رئیس‌جمهوری نیز با تأکید بر این موضوع خواسته است که جامعه از واقعیت اتفاقات مطلع و نگرانی‌ها برطرف شود. گزارش‌هایی که وزیر اطلاعات به مجلس و مسئولان ارائه می‌دهد، می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد، زیرا اطلاع‌رسانی به مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده، آرامش روانی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که دولت و نهادهای امنیتی در پی حداقل برخورد با شهروندان و محافظت از اعتراض مشروع هستند. هدف اصلی اطلاع‌رسانی، جلوگیری از تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به آسیب برای مردم و جداکردن آنها از جریان اغتشاش است. این رویکرد نه تنها به دولت، بلکه به تمامی نهادها و مقامات کشور توصیه می‌شود، چراکه مشروعیت و اقتدار هر مقام، مستقیماً از مردم نشأت می‌گیرد و پاسخگویی به شهروندان، وظیفه‌ای همگانی است. هر مقام یا نهادی که در قدرت قرار دارد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، باید پاسخگوی جامعه باشد، زیرا مردم هستند که مشروعیت و مقبولیت را اعطا کرده‌اند و دولت و سایر نهادها در جایگاه قدرت قرار گرفته‌اند. بنابراین پاسخگویی به افکارعمومی، نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه ذاتی است و هر کس در هر سطحی، باید به ولی‌نعمت خود، یعنی مردم، پاسخگو باشد.
در نتیجه این‌طور باید بگویم، در شرایطی که هم اعتراضات مشروع و هم جریان‌های خشونت‌آمیز هم‌زمان رخ می‌دهند، ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق دوچندان می‌شود. گزارش‌های روزانه و بهنگام از سوی مسئولان امنیتی، درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل آشوب‌ها و ممانعت از سوءاستفاده عوامل خارجی می‌تواند اعتماد مردم را تقویت کند. این اقدام همچنین نشان می‌دهد دولت و نهادهای امنیتی در برخورد با اعتراض‌ها، رویکردی تفکیک‌ شده دارند و تنها به مقابله با جریان‌های خشونت‌آمیز می‌پردازند، بدون آنکه به شهروندان معترض آسیبی برسد.

فکر می‌کنید برای چنین رویکردی (اقناعی و جذبی) چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد و اینکه رویکرد اقناعی آیا مختص دولت است یا دیگر نهادها هم باید چنین رویکردی را اتخاذ کنند؟
 نکته کلیدی این است که پاسخگویی و اطلاع‌رسانی شفاف، جزئی از رویکرد دولت مقتدر و پاسخگو است و هیچ نهاد و مسئولی از جمله دولت، تنها در چهارچوب قدرت و اختیار خود عمل نمی‌کند بلکه موظف است به ولی‌نعمت خود، مردم، پاسخ دهد. مشروعیت و مقبولیت تمام مقامات، مستقیم یا غیرمستقیم، وابسته به اعتماد و همراهی مردم است. این باور که پاسخگویی به مردم یک وظیفه ذاتی و دائمی است، باید در تمامی نهادها و سطوح نهادینه شود تا هم اعتراضات مشروع محافظت شود و هم جریان‌های خشونت‌آمیز مهار گردند.
در نهایت، تأکید رئیس‌جمهوری بر اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع افکارعمومی، نشان‌دهنده اهمیت ارتباط مستقیم میان دولت و مردم، احترام به اعتراضات مشروع و ضرورت مدیریت دقیق شرایط بحران است. این رویکرد، نه تنها از نظر سیاسی و اجتماعی مؤثر است، بلکه موجب کاهش سوءتفاهم‌ها، افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشروعیت نهادهای حکومتی می‌شود. هر مقامی که در ساختار قدرت فعالیت می‌کند باید بداند که پاسخگویی به مردم، شرط اصلی استمرار مشروعیت و اقتدار اوست و بدون این پاسخگویی، هیچ قدرت یا اختیاری دوام نخواهد داشت. نکته مهم این است که این فرآیند، ارتباط مستقیم میان دولت و مردم را تقویت می‌کند و باعث می‌شود که شهروندان احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و حاکمیت متعهد به پاسخگویی و شفافیت است. در عین حال، این ارتباط، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که سیاست‌ها و اقدامات حاکمیت، با مشارکت و همراهی مردم مؤثرتر باشد. در شرایط فعلی، هرگونه سکوت یا کم‌توجهی به افکارعمومی می‌تواند سوءتفاهم ایجاد و جریان‌های خشونت‌آمیز را 
تقویت کند.
بنابراین رئیس‌جمهوری با تأکید بر اطلاع‌رسانی شفاف، در واقع مسئولیت ذاتی دولت در زمینه پاسخگویی به مردم و مدیریت اعتراضات را یادآوری می‌کند. این موضع نه تنها از نظر سیاسی و اجتماعی ارزشمند است، بلکه به مدیریت بهتر اعتراضات و کاهش تنش‌ها کمک می‌کند. اقدامات عملی، مانند ارائه گزارش‌های روزانه تبیین واقعیت‌ها و اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌ شده، می‌تواند به ایجاد آرامش روانی در جامعه و تقویت اعتماد مردم منجر شود.

 وزیر اطلاعات گزارشی از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر را در هیأت دولت ارائه دادند و رئیس‌جمهوری هم تأکید کردند که این گزارش به سمع و نظر مردم رسانده شود. شما اطلاعی از این جزئیات دارید؟ 
روز چهارشنبه آقای خطیب، وزیر اطلاعات گزارشی را به آقای پزشکیان ارائه داد و رئیس‌جمهوری نیز اعلام کردند به سمع مردم رسیده و برای اطلاع‌رسانی به مردم مطرح شود. طبیعتاً چنین گزارش‌هایی جزء مستندات داخلی دولت است اما وزیر اطلاعات، به‌ویژه در شرایط روزآمد و حساس، وظیفه دارد هر روز اقدامات و تلاش‌های خود را برای تثبیت ثبات، کنترل آشوب‌ها و مهار عوامل مخرب به رئیس دولت ارائه کند. رئیس دولت نیز با توجه به این اطلاعات و گزارش‌ها، جهت‌گیری‌های خود را شکل می‌دهد.
این گزارش‌ها به مقامات مسئول در حوزه امنیتی نیز کمک می‌کند تا بتوانند با جامعه گفت‌و‌گو کنند و فعالیت‌هایشان صرفاً محدود به اقدامات تخصصی و حرفه‌ای نباشد. هر اقدامی که صورت می‌گیرد، پایه و اساسش بر گزارش‌ها و اطلاعات دقیق است و جامعه و خانواده‌هایی که ممکن است از برخی رویدادها آسیب دیده باشند، طبیعی است که بخواهند از جزئیات آن آگاه شوند. لذا اطلاع‌رسانی وزیر اطلاعات به مردم یا نیروهای امنیتی می‌تواند تا حدی آرام‌بخش باشد و نشان دهد که دولت و مسئولان امنیتی، افسران و نهادهای قضایی کشور، عزم خود را بر این قرار داده‌اند که با حداقل برخورد و با رویکردی جدی و هدفمند، مقوله اعتراض را از آسیب‌پذیری مصون کنند. هدف این است که اعتراضات مردم، حتی اگر هم‌زمان با ناآرامی‌هایی رخ دهد، به نام اغتشاش و خسارت تعبیر نشود و شهروندان آسیب نبینند.

 

مصطفی هاشمی طبا درگفت‌و‌گو با «ایران»:

 شفافیت و رویکرد اقناعی اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد

رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت بر ضرورت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره ناآرامی‌های اخیر کشور تأکید کرد. او همچنین بر رویکرد جذب و اقناعی در مواجهه با مردم تصریح کرد. درباره این مواضع رئیس‌جمهوری گفت‌و‌گوی کوتاهی داشتیم با سید مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی و معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات. 
 
رئیس‌جمهوری درجلسه هیأت دولت گفته‌اند که درباره  اتفاقات اخیر باید اطلاع‌رسانی شفاف برای افکار عمومی انجام شود. ایشان همچنین بر رویکردهای جذبی و اقناعی تأکید کرده‌اند. شما چقدر با این مواضع رئیس‌جمهوری همراه هستید؟
سخنان آقای پزشکیان در جلسه دولت نشان از صداقت ایشان دارد. به نظر من، شفافیت در حد معقول و مناسب مفید است، اما در عمل گاهی مصلحت‌ها اجازه نمی‌دهند که همه چیز روشن باشد. با این حال، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درست، به جذب اعتماد مردم کمک می‌کند و مانع از تلنبار شدن مشکلات می‌شود. از این بابت متأسفانه کمبودها و کوتاهی‌هایی داشته‌ایم مثلاً به کرات اعلام می‌شود که کسانی ارز رانتی دریافت کرده‌اند و آن را برنگردانده‌اند، اما اسامی آنها اعلام نمی‌شود. بانک مرکزی باید مواجهه بهتری با این موضوع داشته باشد و البته دیگر نهادهای کشور هم شایسته است که نسبت به امر شفافیت و پاسخگویی اهتمام بیشتری داشته باشند. 
در دوره‌هایی شاهد الگو‌ها ی خاصی از دولت‌داری بودیم که در نتیجه آن، جامعه از ظرفیت برخی کارشناسان و نخبگان محروم می‌شدند و دوگانه‌های «خودی»، «غیر خودی» برجسته می‌شد که برای کشور مضر بود و کاهش اعتماد عمومی را در پی داشت. 
من معتقدم همه افراد باید «خودی» تلقی شوند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. تجربه کاری من نشان داده که هر زمان به سازمانی اعتماد کرده‌ام، پاسخ مناسبی دریافت کرده‌ام و حتی اگر درصد کمی استثنا وجود داشته باشد، روحیه اعتماد باید در کل حاکم باشد. این روحیه نباید مردم را از هم جدا کند یا باعث شود که عده‌ای از جریان‌ها کنار گذاشته شوند.
 ضعف در اطلاع‌رسانی و شفافیت باعث می‌شود که مردم از تصمیمات و اقدامات مسئولان بی‌اطلاع بمانند و این بی‌اطلاعی چه بسا ارزیابی‌های نادرست یا شائبه‌هایی را در پی داشته باشد. 
 
فکر می‌کنید برای پررنگ‌تر شدن رویکرد اقناعی و جذبی چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد؟
اطلاع‌رسانی شفاف درباره رویدادها و تصمیمات کشور اهمیت زیادی دارد. مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده، چه عللی پشت آن بوده و چه کسانی درگیر بوده‌اند. این اطلاعات نه تنها برای پیشگیری اهمیت دارد، بلکه موجب افزایش اعتماد و کاهش شایعات می‌شود. در عین حال، رویکرد اقناعی و جذبی هم واجد اهمیت بیشتری است همچنانکه رئیس‌جمهوری گفتند رویکرد صرف امنیتی جواب نمی‌دهد. رویکرد جذب و اقناع به معنای آن است که مردم به بهانه‌های بی‌مورد طرد نشوند و خود را خارج از جامعه احساس نکنند. اطلاع‌رسانی و جذب مردم دو مسأله جداگانه هستند زیرا اطلاع‌رسانی یعنی ارائه واقعیات و جزئیات به مردم، و رویکرد جذبی یعنی حفظ اعتماد و ایجاد انگیزه، بدون تبعیض بین افراد.
متأسفانه در ترکیب دولت‌ها گاهی افرادی انتخاب می‌شوند که تجربه یا اطلاعات کافی ندارند و افراد توانمند کنار گذاشته می‌شوند. این نوع انتخاب‌ها باعث می‌شود که اعتماد عمومی کاهش یابد و مردم نسبت به دولت‌ها احساس بیگانگی کنند. وقتی افراد خود را از دولت جدا احساس کنند، ذهنیت‌های منفی شکل می‌گیرد و برداشت عمومی از اقدامات و تصمیمات مسئولان تحریف می‌شود. 

 چگونه می توان از تعداد و تکرار اعتراضات کاست؟
شفافیت و اطلاع‌رسانی درست و بموقع، همراه با رویکرد اقناعی و جذبی، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از شکل‌گیری دودستگی و ذهنیت‌های منفی و بروز نارضایتی‌ها جلوگیری کند. هر زمان که مردم احساس کنند اطلاعات به آنها داده می‌شود و خودشان هم جزئی از جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری هستند، احتمال اعتراضات و نارضایتی‌ها کاهش می‌یابد. تجربه نشان داده که وقتی افراد خود را با حاکمیت همسو و مرتبط ببینند، همکاری و مشارکتشان بیشتر می‌شود و جامعه انسجام بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر، حذف افراد توانمند و تبعیض باعث تضعیف اعتماد و شکل‌گیری ذهنیت‌های منفی می‌شود که ممکن است اعتراضات و بی‌اعتمادی عمومی را 
تکرار کند.