زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

پس از آنکه رئیس‌جمهوری در شورای عالی محیط‌زیست بر ممنوعیت هرگونه تصرف در اراضی ساحلی آزادشده از پسروی دریای خزر تأکید کرد، سازمان حفاظت محیط‌زیست از تشکیل کارگروهی ویژه برای حفاظت از این اراضی خبر می‌دهد. شینا انصاری معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در گفت‌وگویی تفصیلی با «ایران» اعلام می‌کند که دولت چهاردهم در برابر فشارهای سرمایه‌گذاری، ویلاسازی و توسعه بی‌ضابطه در شمال کشور ایستاده و هم‌زمان در حال پیگیری اصلاح مصوبات گردشگری ساحلی، تعیین تکلیف اراضی مستحدث، مدیریت زیست‌محیطی انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی ایران در مجامع بین‌المللی است؛ گفت‌وگویی که از سواحل خزر آغاز می‌شود و به بحران اقلیم، آمایش سرزمین و آینده توسعه در ایران می‌رسد. 
 
با استناد به تأکید صریح ریاست‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ساحلی پس از پسروی آب خزر، اما گزارش‌هایی از دست‌اندازی به سواحل (از جمله در تنکابن) به گوش می‌رسد؛ سازمان محیط‌زیست تاکنون چه گزارش‌های مستندی دریافت کرده و برنامه مشخص شما برای برخورد با این تخلفات چیست؟
موضوعی که به آن اشاره کردید، در ابتدا جزو ۱۱ دستور کار اصلی جلسه هفته گذشته شورای عالی محیط زیست که با حضور آقای دکتر پزشکیان تشکیل شد نبود؛ اما با توجه به دغدغه‌مندی جدی اعضای حقیقی شورای عالی، درخواستی مطرح شد تا این موضوع حتماً در جلسه بررسی شود.
با عنایت به پدیده پسروی دریای خزر، بخش‌هایی از اراضی ساحلی از آب خارج می‌شوند و این نگرانی جدی از منظر محیط زیستی وجود دارد که این مناطق مورد دست‌اندازی و تصرف قرار گیرند. در همین راستا، آقای رئیس‌جمهوری دستور قاطعی صادر کردند مبنی بر اینکه دستگاه‌های ذی‌مدخل از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، استانداری‌های شمالی، سازمان منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌گونه‌ای تدبیر کنند که این اراضی حفاظت شده و مورد تخریب قرار نگیرند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در جلسه تأکید داشتند که این اراضی جزو «انفال» محسوب می‌شوند و به هیچ عنوان نباید مورد تخریب یا تصرف قرار گیرند. مقرر شد موضوع در قالب یک کارگروه ویژه با هدف حفاظت از این اراضی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
 
با توجه به اخبار نگران‌کننده‌ای که منتشر شده، آیا آمار دقیقی در اختیار دارید که نشان دهد از زمان آغاز پسروی خزر تاکنون، چه میزان تعرض و تصرف در این محدوده زمانی اتفاق افتاده است؟
در حال حاضر من گزارش مستند و آمار دقیقی که مشخص کند در سواحل سه استان شمالی، دقیقاً چه میزان دست‌اندازی به اراضی مستحدث (اراضی آزاد شده از پسروی آب) صورت گرفته، مشاهده نکرده‌ام. قطعاً نیاز است که تمامی این موارد به صورت میدانی و دقیق بررسی شود تا ابعاد موضوع روشن گردد.
 
با توجه به گستردگی سواحل در سه استان شمالی، چقدر می‌توان روی هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای واقعی این تصمیمات به دنبال ایجاد یک کارگروه حساب باز کرد؟
ما در این زمینه قوانین بالادستی داریم. همان‌طور که معاون حقوقی نیز در جلسه مطرح کردند، این اراضی جزو انفال هستند. همچنین ما «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» را داریم که صراحتاً تکلیف اراضی آزاد شده در سواحل را مشخص کرده است. اما از آن جهت که باید در این زمینه محکم‌کاری بیشتری صورت گیرد تا از هرگونه تخریب و تصرف احتمالی جلوگیری شود، کارگروه مذکور با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حاکمیتی تشکیل خواهد شد. هدف اصلی این است که قیود و سازوکارهای بازدارنده‌ای وضع شود تا به‌طور کامل از تخریب و تصرف این اراضی ارزشمند جلوگیری به عمل آید. حتی شاید نیاز باشد که برای لازم‌الاجرا شدنِ این حفاظت، مصوبه‌ای اختصاصی از سوی دولت ابلاغ شود.
 
 یعنی قانون بیاید و بگوید که دیگر 60 متر فاصله ساحل مدنظر نیست و هر زمینی که براثر پسروی پدیدار شود باید حفظ شود؟
این موضوع باید بررسی شود. ما حرایمی داریم، الان بحث این است که سرنوشت اراضی اضافه شده چه خواهد شد. برای اینکه این اراضی حفاظت شود و احیاناً مورد ساخت و‌ساز قرار نگیرند، باید حتماً همه دستگاه‌ها روی موضوع حفاظت این اراضی کار کنند، حتی علاوه بر دولت، دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم وارد میدان شوند.
 
به نظر می‌رسد باید یک بانک اطلاعاتی دقیقی از میزان پسروی در هر شهر و ساحل ایجاد شود.
بله، همین‌طور است؛ گزارش دقیق نیاز است و ضرورت دارد که این گزارش ارائه بشود. طبیعتاً در آن جلسه [شورای عالی محیط زیست]، این موضوع با هدف طرح مسأله مطرح شد. اما برای اینکه تصمیمات دقیق گرفته بشود، حتماً به اسناد پشتیبان نیاز داریم؛ از جمله اینکه تا الان چقدر ما پسروی داشتیم و چه میزان دخل و تصرف شده است.این موارد باید به دقت بررسی شوند تا در گام اول از تداوم تخریب‌ها جلوگیری کنیم و در مرحله بعد، با توقف تصرفات صورت‌گرفته، نسبت به احیا و بازسازی اراضی آسیب‌دیده اقدام کنیم. 
 
در کنار این دغدغه‌ها، موضوع سرمایه‌گذاری در سواحل و مصوبه مربوط به گردشگری آبی نیز واکنش‌های زیادی را برانگیخت. شما پیش‌تر گفته بودید که این مصوبه باید اصلاح شود. پیگیری‌های شما برای اصلاح این مصوبه به کجا رسید؟
ما این موضوع را به صورت جدی و مکتوب پیگیری کرده‌ایم. اتفاقاً هفته گذشته نامه‌ای به دبیر هیأت دولت ارسال کردیم. همچنین حدود دو ماه قبل هم، بلافاصله پس از طرح موضوع، درخواست اصلاح مصوبه را به معاونت حقوقی و هیأت دولت فرستاده بودیم. البته چند سال پیش هم چنین مصوبه‌ای وجود داشته اما رسانه‌ای نشده بود. این مصوبه که اخیراً در فضای رسانه‌ای مطرح شد، در واقع مربوط به اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده که ریشه آن به مصوبات چند سال گذشته برمی‌گردد. البته وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است که این مصوبه نافی قوانین بالادستی نیست و طبق روال، برای هر اقدامی باید نظر سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ شود. اما نظر مجموعه کارشناسی و معاونت تخصصی ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که اساسنامه باید اصلاح شود.
 
ما در دولت سیزدهم شاهد «آزادسازی سواحل» بودیم، اما ناگهان مصوبه‌ای صادر می‌شود که مسیر را برای ساخت‌وساز و اشغال مجدد سواحل باز می‌کند. چرا چنین تناقض‌هایی در تصمیم‌گیری‌های کلان رخ می‌دهد؟ و سؤال دیگر اینکه اصلاً سواحل شمالی ما مگر چقدر ظرفیت دارد که مدام طرح‌های گردشگری جدید در آن تعریف کنیم؟
پرسش بجایی است. من با تأیید لزوم توجه به «ظرفیت‌های بوم‌شناختی و اکولوژیکی»، معتقدم هرگونه بارگذاری و سرمایه‌گذاری باید با نگاه به آثار و تبعات محیط زیستی باشد. البته ما منکر ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و «اکوتوریسم» نیستیم؛ اگر این پروژه‌ها منطبق بر اصول محیط زیست باشند، می‌توانند پیشران توسعه پایدار باشند. اما نکته کلیدی و تأکید شخص آقای رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم این است که در حال حاضر، شهرهای بزرگ و برخی مناطق ما دیگر هیچ ظرفیت جدیدی برای بارگذاری ندارند. 
به همین خاطر مکرراً در سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت مطرح می‌شود که مثلاً در کلانشهری مثل تهران یا سایر شهرهای بزرگ، دیگر امکان بارگذاری جدید وجود ندارد؛ حتی برای صنایع «های‌تک»، دانش‌بنیان و غیرآلاینده. بسیاری از این صنایع آلایندگی مستقیم ندارند، اما به دلیل محدودیت منابع آب و مشکلات عدیده زیرساختی در شهرهای بزرگ، واقعاً این ظرفیت و توان زیستی به پایان رسیده است. لذا هرگونه ساخت‌وساز یا بارگذاری صنعتی و گردشگری جدید باید با در نظر گرفتن این «ظرفیت برد محیط زیستی» انجام شود، در غیر این صورت با بحران‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهیم شد. با توجه به شرایط موجود، سواحل جنوبی کشور می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.
 
البته با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی.
 بله. در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور، رعایت ضوابط محیط‌زیستی نباید فراموش شود. همکاران ما در معاونت دریایی و تالاب‌ها به طور مستمر در حال پایش زون‌های حساس هستند. ما در جنوب کشور با زیستگاه‌های مرجانی و جنگل‌های حرا روبه‌رو هستیم که به لحاظ اکولوژیکی بشدت حساسند و به هیچ وجه نباید بارگذاری‌ها موجب ایجاد تهدید برای آنها شود. بنابراین با حمایت از سیاست‌های توسعه دریا‌محور جنوب به دلیل بی‌توجهی‌های گذشته، نباید اجازه دهیم یک توسعه غیرمتوازن و ناپایدار دیگر، این‌بار در سواحل جنوبی تکرار شود. ما نیازمند یک سیاست متوازن هستیم. اگر جمعیت، صنعت و خدمات را به سمت استان‌های کمتر توسعه‌یافته سوق دهیم، فشار از روی برخی نقاط کشور برداشته می‌شود. ببینید، در کلان‌شهری مثل تهران، وقتی وارد فصل سرد و پدیده وارونگی دما می‌شویم، با این حجم از جمعیت، خودرو و ترافیک، حتی اگر بهترین سوخت (یورو۶) و استانداردترین خودروها را هم داشته باشیم، باز هم روزهای ناسالم خواهیم داشت؛ چرا؟ چون حجم جمعیت، ترافیک و بارگذاری بیش از توان اکولوژیک شهر است. این تمرکز خدمات در تهران، مشهد، تبریز و... باعث شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف کلان‌شهرها شده که تبعات اجتماعی و محیط‌زیستی سنگینی دارد. نگاه ما باید مبتنی بر «آمایش سرزمین» باشد. در استان‌های شمالی، اگر بخواهیم همچنان به روند فعلی ویلاسازی‌ها و افزایش بارگذاری‌ها ادامه دهیم، در عمل به سمت نابودی محیط‌زیست پیش می‌رویم. همین حالا هم جنگل‌های هیرکانی با تهدیدهای جدی روبه‌رو هستند. انباشت پسماندها و ورود فاضلاب به منابع آبی و خاکی شمال به یک بحران عمیق تبدیل شده است.
توان محیط‌زیستی بسیاری از مناطق شمالی کشور از ظرفیت برد گذر کرده است و اگر در نظام حکمرانی به سمت توسعه پایدار و توجه به توان بوم‌شناختی سرزمینی نرویم، این مشکلات عمیق‌تر و غیرقابل بازگشت خواهند شد.
 
  صحبت‌هایی که می‌شود، بسیار امیدوارکننده است، اما در میدان عمل، اتفاقات دیگری می‌افتد. مثلاً فاز دوم بزرگراه تهران-شمال دقیقاً از دل منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی عبور می‌کند. سال‌هاست می‌گوییم گردشگری «صنعت سبز» است، اما در ایران به «صنعتی مخرب» تبدیل شده؛ نگاهی به وضعیت «جواهرده» یا روستای «زیارت» بیندازید که زیر بار ساخت‌وساز دفن شده‌اند. بدتر از آن، قانونی داریم که اجازه می‌دهد اراضی ملی تحت نام «طرح گردشگری» واگذار شوند و در نهایت سند به نام اشخاص بخورد؛ آیا این قانون خودش راهبرد زمین‌خواری قانونی نیست؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست برای توقف این روند چه می‌کند؟
 البته موضوعی که درباره واگذاری اراضی ملی مطرح کردید، به حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی مربوط است، نظارت ما بر مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است که در آنجا هم با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستیم. باید بگویم؛ وقتی وضعیت اقتصادی پایدار نیست، یکی از بخش‌هایی که زیر فشار قرار می‌گیرد و مورد «بهره‌کشی» واقع می‌شود، منابع طبیعی و محیط‌زیست است. این یک مسأله جهانی است و مربوط به کشور ما هم نیست که در دوران رکود یا بحران اقتصادی، طبیعت قربانی می‌شود. اما این بدان معنا نیست که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید ساکت بماند. رویکرد آقای دکتر پزشکیان صراحتاً بر پایه «حفاظت» و «توسعه پایدار» است. من این نگاه توسعه پایدار را در تأکیدات ایشان در جلسات مختلف دولت دیده‌ام. برای مثال، در همین جلسه اخیر شورای‌عالی محیط‌زیست، موضوع ارتقای سطح حفاظتی یکی از مناطق بکر استان گلستان مطرح شد. حدود ۸ هزار هکتار اراضی ارزشمند که موضوع بررسی مجدد آن مطرح شد اما آقای رئیس‌جمهوری گفتند اگر تشخیص کارشناسی بر لزوم حفاظت بالاست، باید این اتفاق بیفتد. نگاه دولت این است، هر چند که فشارها بویژه فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی زیاد است، ولی ما تاکنون در سازمان حفاظت محیط‌‌زیست پای نظرات کارشناسی ایستاده‌ایم. در مورد آزادراه تهران-شمال هم توافق فعلی تنها مربوط به یک قطعه ۸ کیلومتری است. درباره آن ۵۲ کیلومتر باقی‌مانده، سازمان حفاظت محیط‌زیست ادله کارشناسی خود را صراحتاً اعلام کرده است.
 
ادله‌های شما را قبول کردند؟
سازمان تأکید کرده است که این مسیر باید با «حداقل دسترسی‌ها» ساخته شود تا یکپارچگی منطقه البرز مرکزی به دلیل حساسیت زیستگاهی حفظ شود. نظرات فنی اعلام شده است و طبیعتاً پیگیر مواضع کارشناسی سازمان هستیم.
 
 فکر می‌کنم باید مسائل را کلان‌تر دید. وقتی از شرایط بد اقتصادی حرف می‌زنیم، ذهن‌ها سمت روستایی محرومی می‌رود که برای سوخت، چوب می‌برد؛ اما واقعیت این است که ما امروز جاده‌ها و مسیرها را برای هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ باز کرده‌ایم. کارمند عادی که نمی‌تواند تأسیسات بزرگ گردشگری بسازد! ما مسیر را برای صنایع بزرگ در شمال باز کردیم، آب شمال را به تهران آوردیم و حالا تهرانِ اشباع‌ شده را برای تعطیلات به سمت جنگل‌های شمال گسیل می‌دهیم. خیلی چیزها دارد قربانی توسعه گردشگری می‌شود. بنابراین با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی نامطلوب به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود، اما مسأله را باید فراتر از آن دید. خوب سرمایه‌گذار بزرگ بیاید برود در کویر لوت سرمایه‌گذاری کند. در حالی که در کویر لوت، یک «زباله‌گرد» با تکیه بر گردشگری مسئولانه، هتل می‌سازد و زندگی‌اش متحول می‌شود، چرا ما همچنان اراضی ملی شمال را به هلدینگ‌ها واگذار می‌کنیم؟
 بله، قطعاً همین‌طور است. وقتی می‌گوییم بحث سیاست‌گذاری در نظام حکمرانی، باید در سطح کلان دیده شود. آن چیزی که در سند آمایش سرزمین هم دیده شده، بحث توسعه متوازن است؛ توسعه‌ای که اتفاق می‌افتد، مبتنی بر بهره‌کشی از منابع طبیعی و محیط‌زیست نباشد. این نگاه وجود دارد ولی به هر حال اجرایی کردن آن قطعاً آسان نیست، چون مشکلات امروز ما در حوزه محیط‌زیست، بحث امروز و دیروز نیست. آنچه امروز در استان‌های شمالی می‌بینیم، محصول سیاست‌های «توسعه ناپایدار» در چندین دهه گذشته است. محیط‌زیست موضوعی حاشیه‌ای بوده، نه محوری. تلاش ما در دولت چهاردهم این است که محیط‌زیست را به‌عنوان یک مسأله بنیادین به متن تصمیم‌گیری‌ها بیاوریم. متأسفانه بخش‌هایی از ارکان کشور هنوز تصور می‌کنند محیط‌زیست در تقابل با توسعه است، در حالی که این‌گونه نیست. سازمان حفاظت محیط‌زیست اگر در جایی می‌گوید اتفاقی نیفتد یا جهت‌گیری‌های توسعه را مشخص می‌کند، به دلیل این است که متولی حفاظت از ۱۱ درصد از عرصه سرزمینی کشور (مناطق چهارگانه) است که باید به‌عنوان میراث و سرمایه‌های بین‌نسلی برای نسل‌های آینده باقی بماند.
 
 به شرطی که کار را برای پیمانکارها هموار نکنیم.
 یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در شورای‌عالی محیط‌زیست اخیر بر آن تأکید شد و مطالبه جدی فعالان و جوامع محلی هم بود، بحث «حفاظتگاه‌های مردمی» است. نگاه ما این است که اگر قرار است منفعتی از دل طبیعت و گردشگری حاصل شود، این نفع باید مستقیماً به جوامع محلی و روستاییان برسد. گردشگری زمانی «مسئولانه و پایدار» است که مردم محلی در آن سهیم باشند و از آن نفع ببرند. این اصل، یکی از محورهای کنوانسیون تنوع زیستی است. این موضوع در جهان پذیرفته شده است. ما باید به سمتی برویم که فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست، با مشارکت مستقیم مردم بومی انجام شود؛ چرا که اگر منافع مردم دیده نشود، آن فعالیت نه عادلانه خواهد بود و نه پایداری لازم را برای حفظ سرزمین خواهد داشت. ما این تجربه موفق را در پارک ملی گلستان داشتیم. در چند سال گذشته، مدیریت وقت توانست با ایجاد همگرایی میان ریش‌سفیدان و جوامع محلی و روستایی، آمار حیات‌وحش را به طور معناداری افزایش دهد.
 

 اما با رفتن آن مدیر در دولت گذشته، آن ساختار و همگرایی متزلزل شد. انتظار این بود که در این دولت آن مسیر ادامه یابد. 
درست است. ما همچنان پیگیر استفاده از این ظرفیت‌های محلی هستیم. به عنوان مثال اگر تأسیسات گردشگری ایجاد شود ولی نتواند برای مردم محلی منافعی ایجاد کند، طبیعتاً بقای لازم را نخواهد داشت چون مردم بومی منتفع نمی‌شوند. با جدی شدن احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای رفع ناترازی انرژی، نگرانی جدیدی درباره پسماندهای این پنل‌ها (مشابه تجربه هند) ایجاد شده است؛ برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از انباشت این پسماندهای نوین چیست؟ ابتدا باید بگویم که بهره‌گیری از انرژی‌های خورشیدی برای ایران حیاتی است. ما کشوری با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در اغلب نقاط سرزمین هستیم. تنوع‌بخشی به سبد سوخت و کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی، به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند؛ سیاستی که دولت چهاردهم در پیش گرفت. ببینید در تمام50-40 سال گذشته، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی ما حدود ۱۳۰۰ مگاوات بود، اما در همین مدت کوتاه، این رقم به بیش از ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد ۷۰ درصدی است. طبق برنامه هفتم توسعه، ما باید به ۱۲هزار مگاوات برسیم که می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند. دغدغه شما کاملاً بجاست. به موازات هر توسعه‌ای، باید تبعات محیط‌زیستی آن را هم دید. در مورد پنل‌های خورشیدی، نکاتی وجود دارد که از شدت نگرانی‌ها می‌کاهد؛ اول اینکه عمر مفید این پنل‌ها حدود دو تا سه دهه است. بنابراین ما با یک موج آنی و سریع پسماند روبه‌رو نیستیم. نکته دیگر اینکه پنل‌های خورشیدی جزو پسماندهای خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شوند و بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد اجزای آنها (شیشه، آلومینیوم، سیلیکون و فلزات) قابلیت بازیافت دارند. در بسیاری از کشورها، زنجیره بازیافت پنل‌ها به‌عنوان بخشی از اقتصاد چرخشی توسعه‌یافته است. با این حال، سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های بازیافت و مدیریت این قطعات تأکید دارد تا پیش از آنکه به مشکلی در خصوص پسماند پنل‌ها برسیم، زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد؛ با اینکه توسعه صنعت بازیافت پنل در ایران نیز می‌تواند به‌عنوان یک فرصت صنعتی و اشتغالزا مورد توجه قرار گیرد.
 
 توسعه انرژی‌های خورشیدی که الزامی غیرقابل انکار است، نگرانی اصلی این است که اگر از همین حالا برای بازیافت و جلوگیری از آلودگی آنها برنامه‌ریزی نشود، ۳۰ سال دیگر با بحران جدیدی روبه‌رو خواهیم بود. در کشور ما گاهی اصلِ یک کار درست است، اما چگونگی اجرای آن مشکل دارد؛ مثل سدسازی که اصل آن به طور کلی قابل رد کردن نیست، اما وقتی ملاحظات بالادست و پایین‌دست در آن دیده نمی‌شود، به معضل تبدیل می‌شود. آیا از هم‌اکنون برای پسماندهای این نیروگاه‌های نوپا فکری شده است؟
کاملاً با شما هم‌عقیده هستم. برنامه‌ریزی برای مدیریت پسماندهای این بخش توسط دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) آغاز شده است. چالش مدیریت پایان عمر تجهیزات، یک موضوع شناخته‌شده و قابل برنامه‌ریزی است و نه دلیلی برای توقف یا تردید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما معتقدیم به موازات رشد ظرفیت نیروگاه‌ها (که اکنون از ۳۴۰۰ مگاوات فراتر رفته)، حتماً باید زیرساخت‌های مدیریت و بازیافت هم ایجاد شود و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.
 
 خانم دکتر، اجازه دهید وارد یک بحث کمی چالشی شویم. موضوع سفرهای خارجی شما و کارشناسان سازمان به تازگی با حواشی‌ای همراه بوده است. با اینکه ایران عضو کنوانسیون‌های مهمی است و حضور ما الزامی است، چرا این سفرها در افکارعمومی پرحاشیه می‌شود؟
سازمان حفاظت محیط زیست عضو ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی است. باید پذیرفت که مسائل محیط زیستی مرز جغرافیایی نمی‌شناسند. پدیده تغییر اقلیم یا موضوع آب‌های فرامرزی مسائلی نیستند که بتوانیم آنها را صرفاً در سطح ملی حل کنیم. حتماً نیازمند حل‌وفصل آن با دیپلماسی فرامرزی هستیم. برای مثال، امسال هموطنان ما در خوزستان به دلیل آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و عدم تأمین حقابه از دجله، آسیب‌های زیادی دیدند. این نشان می‌دهد که ما به یک دیپلماسی محیط‌زیستی فعال نیاز داریم. اولین کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان به نام کنوانسیون رامسر و ایران ثبت شده است. در این میان تردید نسبت به کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی محیط زیستی قابل تأمل است؛ مثلاً منتقدان می‌پرسند وقتی ما هنوز «توافقنامه پاریس» را نپذیرفته‌ایم، حضور در اجلاسی مثل «کاپ» (تغییر اقلیم) چه معنایی دارد و چرا باید برای حضور در آن هزینه کرد؟ این یک برداشت ناصحیح است.