تأمین کالاهای اساسی، مقابله با هر گونه احتکار و گران‌فروشی احتمالی، دو محور اساسی اجرای موفق طرح اقتصادی بزرگ دولت برای توزیع عادلانه منابع به مردم و حذف ارز ترجیحی است که اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز شده است.
در همین راستا رئیس‌جمهوری 5 دستور مهم خطاب به استانداران کشور صادر کرد تا پشتوانه اجرای بهتر طرح اقتصادی جدید دولت باشد. در ادامه تأکیدات دولت بر تأمین کالاهای اساسی، روز پنجشنبه امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری هم با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در بازار و برخی نقاط شهر تهران بازدید کرد.
مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه در جلسه تبیین و هماهنگی اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای در استان‌ها با حضور اعضای اقتصادی کابینه و با مشارکت برخط استانداران سراسر کشور، 5 دستور به آنها برای اجرای موفق طرح بزرگ اقتصادی دولت مطرح کرد. پزشکیان تأکید کرد که گام اول و بسیار مهم در اجرای موفق این طرح، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع به جامعه است. باید برای مردم به‌روشنی تبیین شود که در گذشته منابع کشور چگونه با رانت و بی‌عدالتی توزیع می‌شد و دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره را می‌بردند، در حالی که اکنون دولت در پی توزیع عادلانه منابع میان همه مردم است.
اصول حاکم بر این طرح، به گفته پزشکیان، باعث خواهد شد که بازار به‌صورت کاملاً شفاف و بدون تبعیض، پذیرای عرضه منابع دولتی خواهد بود. اگرچه از منظر علمی و اقتصادی، روند توزیع می‌تواند به‌صورت پلکانی و به نفع دهک‌های پایین‌تر باشد، اما در مقطع فعلی بنا بر آن است که پرداخت‌ها به همه مردم انجام شود. بر اساس مطالعات دقیق، هشت دهک پایین جامعه نه تنها متضرر نخواهند شد، بلکه از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند و دو دهک بالای درآمدی نیز متناسب با مصرف مازاد خود، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.
«استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای دقیق طرح، اقناع اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، هماهنگی مستمر با مرکز و سایر دستگاه‌ها، گزارش‌دهی فوری و رفع هرگونه اختلال در اجرا و مدارا، گفت‌وگو و پاسخگویی به مطالبات مردم» 5 دستور کلیدی بود که برای اجرای موفق طرح اصلاح نظام یارانه‌ای به استانداران ابلاغ شد.
پزشکیان با تأکید صریح بر حفظ حقوق مردم در منابع کشور تصریح کرد: «در این طرح یارانه دهک‌های یارانه‌بگیر به هیچ‌عنوان حذف نخواهد شد، بلکه یارانه‌ای که پیش از این به برخی واردکنندگان اختصاص می‌یافت، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.»
پزشکیان با تأکید ویژه بر نقش استانداران و مدیران استانی در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت و لزوم اهتمام ویژه به تعامل و روابط بین بخشی در سازمان‌های استانی خاطرنشان کرد: «برخی مدیران هنوز به ابعاد مختلف این طرح تسلط کافی ندارند و لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اهداف و ابعاد طرح برای همه مدیران روشن شود و زبان و نگاه مشترک شکل بگیرد. این طرح باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. گفتمانی که هدف آن حذف رانت، مقابله با ارزخواری، جلوگیری از هدررفت منابع و صیانت از معیشت مردم است.»
پزشکیان با بیان اینکه دلیل تأکید ویژه بر اعطای اختیارات به استانداران به عنوان یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا، دقیقاً برای چنین مقاطعی و شرایطی بود تا در اجرای طرح‌های بزرگ و فراگیر ملی بتوان از ظرفیت استانداری‌ها و تصمیم گیری‌ها بموقع و اثر بخش بهره برد، تصریح کرد: «استانداران باید از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات خود استفاده کنند و در عین حال، هماهنگی مستمر با مرکز را به‌عنوان یک ضرورت جدی مدنظر داشته باشند.»

هیچ کمبودی در تأمین و توزیع کالا نباید احساس شود
رئیس‌جمهوری چهارشنبه شب هم در چهارمین جلسه کارگروه اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در محل بانک مرکزی، بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و گفت: «هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.»
در این جلسه، آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده در حوزه اجرا، نحوه حمایت هدفمند از خانوارها، تدابیر ویژه دولت برای تأمین، تنظیم و توزیع پایدار کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، به‌صورت جامع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس‌جمهوری در این نشست با تأکید بر اینکه این کارگروه باید به شکل متناظر در همه استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و به شکل مویرگی دسترسی‌های مدیریتی را تا کوچک‌ترین و دورترین کانون‌های جمعیتی ایجاد کند، اظهار کرد: «تأمین و توزیع کافی کالا به شکلی که هیچ کمبودی احساس نشود، نظارت دقیق و مستمر بر قیمت‌های تعیین شده و برخورد جدی، قاطع و مؤثر با هر گونه تخلفی اصلی‌ترین مأموریت‌های این کارگروه هستند.»
‌‌پزشکیان در تشریح آثار این اقدام در مقابله با توزیع رانت و حذف بخش قابل توجهی از بسترهای رانت و فساد افزود: «این طرح به نوعی هدفمند کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها است. به جرأت می‌توانم بگویم که تا به حال هرچه ارز توزیع کرده‌ایم، توزیع رانت بوده و امروز دولت چهاردهم با قطعیت می‌تواند ادعا کند که مهم‌ترین و جدی‌ترین گام را برای حذف بستر توزیع این رانت برداشته است.»
رئیس‌جمهوری گام مهم و مؤثر در تکمیل این اقدام را اجرای صحیح، دقیق و بهنگام طرح بسته حمایتی از صنایع و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: «این کارگروه موظف است اجرای این بخش از برنامه را نیز با دقت، جدیت و فوریت پیگیری کند تا فعالیت تولیدکنندگان، بویژه واحدهای کوچک اقتصادی معطل تأمین نقدینگی نماند.» در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای موفق این طرح در گرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است، گفت: «نه مردم و نه فعالان اقتصادی نباید احساس کنند که دولت آنها را در اجرای این طرح تنها گذاشته و از آنان حمایت نمی‌کند. اجرای این طرح یکی از مؤثرترین اقدامات در اجرای عدالت در جامعه است و هیچ‌گونه تقصیر و قصوری در مسیر اجرای آن از هیچ‌کس پذیرفته نیست. هر گونه مشکلی در مسیر اجرای طرح باید به سرعت رصد شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. وضعیتی که امروز در برخی مناطق وجود دارد، قابل قبول نیست، باید بنشینیم و دغدغه‌های مردم را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم. وضعیت قیمت ارز هم باید مدیریت شود.»
رئیس دولت همچنین بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و افزود: «هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.»
 
لزوم غلبه بر ناترازی و کنترل هم‌زمان منابع
همچنین در جلسه بررسی طرح‌های فناورانه برای کاهش مصرف آب و انرژی نیز تمامی دستگاه‌ها موظف‌ شدند با اجرای طرح‌های فناورانه و عملی در کاهش مصرف آب و انرژی، الگویی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند.
در این جلسه با حضور مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، طرح‌های فناورانه کاهش مصرف انرژی و آب در کولرهای آبی به‌تفصیل بررسی شد. همچنین ابعاد اجرایی طرح در ساختمان‌های دولتی، مدارس و اماکن عمومی، الزامات فرهنگی برای ترویج مصرف بهینه و مسیر عملیاتی‌سازی این راهکارها با هدف کاهش ناترازی منابع انرژی و آب کشور مورد بحث قرار گرفت. در جریان این جلسه، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با ارائه راهکارهای نوآورانه، بر استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، دانش‌آموزان و دانشجویان این مراکز به‌عنوان بازوی اجرایی طرح‌ها تأکید کردند؛ ظرفیتی که در قالب «سفیران انرژی» می‌تواند نقش مؤثری در آموزش، ترویج و اجرای میدانی برنامه‌های مدیریت مصرف ایفا کند.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت آمادگی دارد اجرای این طرح‌های فناورانه در کاهش مصرف انرژی را از ساختمان‌های دولتی و عمومی آغاز کند، تصریح کرد: «اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از ادارات، مراکز عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و سایر اماکن عمومی آغاز شود و دولت در این مسیر آمادگی عقد قرارداد و فراهم‌سازی بستر اجرایی را دارد. در گام اول نیز منابع اجرای طرح‌ها از محل اعتبارات و هزینه‌های خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها تأمین خواهد شد.»

تأمین و توزیع کالا در بازار با تشدید نظارت‌ها

ترخیص کالا از گمرکات و توزیع آن در سراسر کشور در حال انجام است و متولیان بازار می‌گویند کمبودی در هیچ کالایی گزارش نشده است. بر اساس این گزارش، با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاها که پیش از این ارز 28هزار و 500 تومانی می‌گرفتند، تأمین و توزیع برخی کالاها مانند روغن، با کمبود مواجه شد اما اکنون غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از توزیع کافی روغن خوراکی در بازار از روز شنبه خبر داده که به گفته او «این توزیع عرضه و قیمت را متعادل خواهد کرد.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «روغن با قیمت‌های جدید از امروز در بازار عرضه می‌شود، روزهای گذشته گزارش‌هایی از عرضه ناکافی روغن در بازار و بعضاً صف‌های خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام شده بود.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «پس از قیمت‌گذاری جدید فرصتی برای برچسب‌گذاری قیمت در بطری‌های جدید نیاز بود که عاملی برای کند شدن عرضه در بازار شد.» غلامرضا نوری به مردم اطمینان داد هر گونه کمبود احتمالی روغن در بازار را مسئولان بلافاصله پوشش و تکمیل می‌کنند.

توزیع 100 هزار تن برنج
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به علت بروز مشکل در بازار روغن گفت: «مسأله ایجاد شده مربوط به لیبل‌گذاری بود که این مشکل رفع شده و از روز شنبه(۲۰ دی ماه) روغن به شکل گسترده در کلیه شبکه‌های توزیع عرضه می‌شود.»
وی همچنین از آغاز توزیع برنج از محل ذخایر استراتژیک خبر داد و افزود: «توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج که با اخذ مصوبه از محل ذخایر در نظر گرفته شده بود، از امروز توسط شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده و پیش‌بینی نمی‌کنیم در این حوزه مشکلی وجود داشته باشد.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پیگیری فوری مسائل تولیدکنندگان و شبکه عرضه گفت: «تمامی مشکلاتی که تولیدکنندگان و فعالان شبکه توزیع مطرح می‌کنند، به دستور رئیس‌جمهوری در همان روز در کارگروه‌ها، ستادها و جلسات مختلف بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
فتحی خاطرنشان کرد: «با تداوم این روند و همکاری همه بخش‌ها، طرح اصلاحات اقتصادی با موفقیت اجرا خواهد شد و این جراحی بزرگ اقتصادی در نهایت به نفع همه مردم ایران خواهد بود.»

تأمین کالا ادامه دارد
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برنامه تأمین کالاها، گفت: «از امروز روغن در فروشگاه‌های بزرگ، خرده فروشی‌های سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوچک توزیع می‌شود و تمام روغن مورد نیاز و تقاضا پاسخ داده خواهد شد.»
رئیس اتاق اصناف گفت: «تأکید دولت این است که کالاها در بازار به اندازه کافی در دسترس باشد و کمبودی در بازار نداشته باشیم به همین دلیل، اقدامات برای تأمین کالا انجام شده و با اصناف، اتحادیه بنکداران و میادین مختلف توزیع کالا هماهنگی‌ها انجام شده است.»
به گفته رستگار روزانه 16 تا 20 میلیون تن کالا توزیع می‌شود. وی تأکید کرد: «نگرانی بابت تأمین کالا نداریم اما مشکل و نگرانی ما احتمال اخلال در توزیع کالاست و اینکه افرادی بخواهند در روند توزیع کالا اخلال ایجاد کنند و شاهد رفتارهای تخریبی در بازار باشیم.»
وی افزود: «جدای از این مشکل هم کالا از نظر مقدار مورد نیاز تأمین شده و هم مهم‌تر از آن وضعیت ذخایر کاملاً نرمال و مناسب است و کمبودها فقط ناشی از اخلال در توزیع یا احتکار است.»
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: «احتکار موضوع جدیدی نیست و همیشه نظارت و رصد بازار موجب کشف احتکار کالاهای مورد نیاز مردم شده است اما در روزهای اخیر نیز بازرسی اصناف، تعزیرات و پلیس اقتصادی شدت گرفته و مدیریت بازرسی ادامه دارد.»
وی تأکید کرد: «اخلال در توزیع و احتکار کالا همیشه مورد نظارت بوده اما در شرایط کنونی این اقدامات مخل امنیت کشور است و بشدت و سریعاً رسیدگی می‌شود. اگر گزارش‌هایی از احتکار کالا دریافت کنیم در کمترین زمان آن را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی می‌رسانیم.»
وی با اشاره به توزیع کالاهای مربوط به کالابرگ نیز گفت: «هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای سبد کالابرگ گزارش نشده است و به همه فروشگاه‌ها اعلام شده کالاها را با قیمت‌های مصوب در سبد کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند. تاکنون گزارشی مبنی بر گرانفروشی یا مشکل در تأمین و توزیع کالاهای سبد کالابرگ دریافت نکرده‌ایم.»
 
 مرغ و تخم مرغ در وضع مازاد تولید
در خصوص تأمین کالاهای پرتقاضا در بازار، حبیب اسدالله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور هم از جوجه‌ریزی 170 میلیون قطعه در ماه گذشته خبر داده که این میزان جوجه‌ریزی بیش از نیاز مردم مرغ تولید کرده است. به گفته وی با 150 میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیاز مردم برطرف می‌شود.
اسدالله‌نژاد تأکید کرده که آمارهای تولید تخم‌مرغ هم بسیار بالاست و هیچ نگرانی از تأمین نیاز بازار وجود ندارد.
همچنین محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی هم به وضع بسیار مطلوب تولید محصولات لبنی اشاره کرد که تولید در حالت عادی قرار دارد و حتی مازاد تولید صادر می‌شود.

۱۵ محور حمایتی دولت 
برای بهبود معیشت مردم
بر اساس این گزارش هیأت وزیران در جلسه دهم دیماه، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (چ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی، در قالب کالابرگ الکترونیکی، «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را تصویب کرد.
فصل اول این آیین‌نامه به حمایت از معیشت خانوار اختصاص دارد و در ماده ۱ این طرح آمده است که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ماهانه به‌صورت علی‌الحساب برای همه جمعیت مشمول طرح، به‌صورت سرانه و یکسان، مبلغ ۱۰ میلیون ریال اعتبار کالابرگ منظور می‌شود.
فصل سوم این آیین‌نامه به تأمین کالا مربوط است که در ماده ۴ آن آمده است: تأمین ارز کلیه ثبت سفارش‌های نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به‌جز گندم) از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با نظر بانک مرکزی، با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزی آن بانک انجام می‌شود.
فصل سوم همچنین به تأمین منابع اختصاص یافته می‌پردازد و در ماده ۱۱ آمده است: بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، در قالب برنامه زمان‌بندی اعلامی وزارت تعاون، تا معادل سقف مبلغ ۲ و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی ـ مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری ـ را با نرخ موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه تسعیر و به حساب خاص معاملات ریالی که نزد بانک مرکزی به نام وزارت تعاون افتتاح می‌شود، واریز کند. منابع مزبور با تأیید و درخواست وزارتخانه فوق، به حساب شرکت‌ها یا بانک‌های طرف قرارداد و مورد تأیید وزارتخانه واریز می‌شود.

بیش از 4 میلیون نفر از اعتبار کالابرگ استفاده کردند
کالا به میزان کافی شارژ شد

ثبت نام جاماندگان  طرح کالابرگ از امروز

 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا پایان روز پنچشنبه، ۱۸ دی ماه، (دومین روز اجرای طرح یک میلیون تومان اعتبار ماهانه کالابرگ برای هر عضو خانوار)، چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر اقدام به خرید با اعتبار کالابرگی خود کرده‌اند. بر اساس اطلاعیه‌ای که پیش از این از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، خرید کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد در دهک‌های اول تا سوم از چهارشنبه ۱۷ دی آغاز شده است. زمان خرید خانوارها در دهک‌های اول تا سوم درآمدی نیز از ۱۹ دی ماه استارت خورد، دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی آغاز می‌شود و این افراد می‌توانند به فروشگاه‌های مربوطه مراجعه کنند. همچنین جاماندگان از دریافت کالابرگ از امروز (شنبه) می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

نیاز به مراجعه حضوری نیست
در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده آن به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد.
در این رابطه نیز معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «این طرح با هدف اصلی تثبیت قدرت خرید ایرانیان در حال اجراست. هموطنان طبق زمان‌بندی‌های اعلام شده می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. همچنین تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.»
یعقوب اندایش یادآور شد:« طرح کالابرگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک‌بندی است و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند نیز مشمول دریافت کالابرگ می‌شوند. او از هموطنان خواست اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند.» وی همچنین گفت: «تنها پیامک‌هایی که از سرشماره v.refah ارسال می‌شود، مورد تأیید است و این پیامک‌ها نیز فاقد هر گونه لینک است.»

کالا به میزان کافی وجود دارد
از سوی دیگر مسئولان از شارژ کامل اقلام کالابرگ خبر دادند. خبرگزاری فارس در این باره نوشت: «11 قلم کالای اساسی مشمول کالابرگ به میزان کافی تولید و حتی مازاد وجود دارد، مسئولان تولید این کالاها تأکید کردند مردم برای دریافت کالاها مشکلی نخواهند داشت.»

اعلام قیمت کالاهای اساسی
در عین حال موضوع دیگری که از سوی وزارت صمت اعلام شد، قیمت برخی از کالاهای اساسی بود که سید محمد اتابک در این باره گفت: «قیمت برخی از کالاهای اساسی مشمول کالابرگ مشخص و اعلام شده و قیمت سایر اقلام نیز بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
او در گفت‌وگویی با اشاره به روند نهایی‌سازی قیمت‌های اقلام کالابرگ گفت: «ممکن است قیمت برخی کالاها پیش‌تر به کارخانه‌ها ابلاغ شده باشد، اما درباره اینکه همه اقلام به‌طور رسمی اعلام شده‌اند، حتماً این اتفاق خواهد افتاد؛ با این حال قیمت تمام کالاهای مشمول کالابرگ محاسبه شده و در حال طی مراحل اطلاع‌رسانی است.»

چگونه از مانده اعتبار استعلام بگیریم
اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است. هموطنان می‌توانند برای استعلام از مانده اعتبار طرح کالابرگ‌های الکترونیکی از نرم‌افزار شمیم یا پیام‌رسان بله استفاده کنند. همچنین کد دستوری #1463*500* برای استعلام در نظر گرفته شده است.

جاماندگان از امروز ثبت‌نام کنند
برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل می‌شود. براساس اعلام سیستم توزیع جدید کالابرگ‌ها، روز اول یک میلیون نفر از شهروندان از این سیستم استفاده کرده‌اند. همه مراحل ثبت‌نام در طرح کالابرگ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. یارانه‌بگیران، حذف‌شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان نیازی به ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ‌های الکترونیکی ندارند. افرادی که اعتبار کالابرگ‌ دریافت نکرده‌اند از فردا در سایت hemayat.sfara.ir ثبت‌نام کنند. در این باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «افرادی که یارانه‌شان حذف شده، نیازی به ثبت‌نام کالابرگ ندارند و کسانی که چند سالی یارانه نگرفته‌اند، از شنبه می‌توانند ثبت‌نام کنند تا ظرف ۲ تا ۳ روز کالابرگ‌شان شارژ شود.» احمد میدری در خصوص ثبت‌نام دریافت کالابرگ آن دسته از افرادی که یارانه‌بگیر نیستند یا یارانه آنها قطع شده است، گفت: «یارانه آن دسته از افرادی که قطع شده است، بر اساس ساختار خانوار که اطلاعات آن از قبل موجود است، کارت‌های بانکی‌شان برای دریافت کالابرگ شارژ می‌شود.»
او ادامه داد: «اگر ساختار خانوار افراد تغییری کرده باشد، این دسته نیز با مراجعه به سامانه، تغییر ساختار خانوار خود را اعلام کنند تا کالابرگ دریافت کنند. لذا کسانی که یارانه‌شان قطع شده کالابرگ‌شان شارژ می‌شود اما آن دسته که چند سالی است یارانه نمی‌گیرند چون چند سال گذشته، باید ساختار خانوار خود را مشخص کنند.» وزیر رفاه در ادامه اعلام کرد: « از شنبه ثبت‌نام‌ها آغاز و ظرف ۲ تا ۳ روز اعتبار کالابرگ واریز می‌شود.» به گفته میدری، کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ شده اما به دلیل آنکه برای مراجعه به فروشگاه‌ها مشکلی ایجاد نشود، جهت مراجعه زمان‌بندی اعلام شده است.

اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی
طرح کالابرگ همزمان با حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف اجرایی شد. کارشناسان و سیاست‌گذاران با استقبال از این اقدام، آن را پایان رانت ارزی می‌دانند. در همین رابطه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آثار و نتایج حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم به خبرگزاری فارس گفت: «با عمل دستگاه‌ها به وظایف خود و نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌ها، آثار مثبت این سیاست‌ها برای مردم در مدت زمان کوتاهی نمایان خواهد شد.»
عزت‌الله زارعی عنوان کرد:« حذف ارز ترجیحی تصمیم بسیار مهم و درستی است که در شرایط فعلی کشور به نفع اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. ارز ترجیحی همواره با مشکلاتی همچون فساد، رانت و عدم شفافیت همراه بوده و دولت به دنبال آن است که یارانه‌های پنهان را به شکل شفاف در اختیار مردم قرار دهد.»
او با اشاره به آثار کوتاه‌مدت این تغییرات بر قیمت کالاها اظهار کرد: « بدیهی است که در کوتاه‌مدت این تغییرات ممکن است موجب نوسانات قیمتی و حتی فشار به مردم شود. اما در بلندمدت این سیاست به نفع کل اقتصاد کشور است زیرا باعث حذف رانت‌های موجود در سیستم توزیع ارز می‌شود و در نتیجه کالاها به دست مردم با قیمت‌های منصفانه‌تر و شفاف‌تری خواهد رسید. در این میان، دهک‌های پایین درآمدی کشور نیز از مزایای این سیاست بهره‌مند خواهند شد. در کنار این سیاست‌های ارزی، دولت تدابیر جبرانی و حمایتی متعددی را برای کاهش اثرات منفی این تغییرات در نظر گرفته است. از جمله این تدابیر می‌توان به پرداخت مبالغ نقدی به حساب مردم تحت عنوان یارانه‌ها، توزیع کالاهای اساسی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و نظارت دقیق وزارت رفاه بر توزیع یارانه‌ها اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را کاهش داده و به مردم این اطمینان را بدهد که حمایت‌های لازم از آنها در جریان است.»