محمد بیات، پژوهشگر حوزه جرایم سازمانیافته بینالمللی در گفتوگو با «ایران»:
نارکوتروریسم؛ ابزار امنیتیسازی آمریکا
گروه دیپلماسی / رضا عدالتی پور - ایالات متحده در سالهای اخیر، همزمان با فرسایش نظم لیبرال، بهتدریج در حال بازتعریف ابزارهای امنیتیسازی در سیاست خارجی خود است. در این چهارچوب، مفاهیمی مانند «نارکوتروریسم» بهعنوان مکمل یا جایگزین اتهاماتی چون تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، وارد جعبهابزار فشار و مداخله واشنگتن شدهاند. محمد بیات، کارشناس اندیشکده کادراس و پژوهشگر حوزه جرائم سازمان یافته بینالمللی در این گفتوگو با مرور ریشههای تاریخی «جنگ علیه مواد مخدر» و پیوند آن با جرایم سازمانیافته فراملی، توضیح میدهد که چگونه این مفاهیم به ابزاری برای برچسبزنی، مشروعیتسازی مداخله و بازتنظیم حوزههای نفوذ قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند. به باور او، اگرچه در برخی مناطق مانند آمریکای لاتین یا بالکان، نفوذ کارتلهای مواد مخدر در ساختار حکمرانی واجد مصادیق عینی است، اما تجربه ونزوئلا نشان میدهد که آمریکا از این مفاهیم بهصورت گزینشی ، در چهارچوب دکترین نئومونرو، برای تغییر نظامهای سیاسی استفاده میکند. نکته اینکه، این الگو محدود به آمریکای لاتین نخواهد ماند و میتواند بهصورت عملیاتی سایر مناطق، از جمله خاورمیانه نیز سرایت کند؛ روندی که بیش از همه قدرتهای منطقهای را هدف قرار میدهد.
چگونه مفاهیمی مانند «نارکوتروریسم» و «نارکواستیت» در حال تبدیل شدن به ابزارهای جدید امنیتیسازی در سیاست خارجی ایالات متحده هستند و چه تفاوتی با الگوهای کلاسیک امنیتیسازی مبتنی بر تروریسم یا حقوق بشر دارند؟
مفاهیم «نارکوتروریسم» و «نارکواستیت» سابقهای چند دههای در روابط بینالملل دارند و بویژه در چهارچوب مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی مطرح شدهاند.
کنوانسیون پالرمو با تمرکز بر مبارزه ساختاری با این جرایم، در ایران در کنار FATF به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است؛ در حالی که FATF بیشتر ماهیتی
سیاسی ـ مالی دارد.
از دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و با گسترش تجارت مواد مخدر در آمریکای لاتین، سیاست «جنگ علیه مواد مخدر» در آمریکا شکل گرفت و به یک رویکرد امنیتی بدل شد. در این روند، برخی گروههای مسلح از جنبشهای آزادیبخش و سازمانهای تروریستی برای تأمین مالی خود وارد تولید، قاچاق یا حمایت از شبکههای مواد مخدر شدند و نقشهایی از تأمین امنیت مسیرها تا توزیع مواد ایفا کردند.
در الگوی جدید امنیتیسازی آمریکا، برخلاف رویکردهای کلاسیک مبتنی بر تروریسم یا حقوق بشر، پیوند میان امنیت، اقتصاد غیرقانونی و حکمرانی برجسته میشود. مفاهیمی مانند «نارکوتروریسم» و «نارکواستیت» ابزار برچسبزنی سیاسی هستند که دولتها یا گروهها را بهعنوان تهدیدی چندبعدی معرفی میکنند.
این برچسبها تابع منافع و ایدئولوژی قدرتهاست، هرچند در برخی مناطق مانند آمریکای لاتین، نفوذ واقعی کارتلهای مواد مخدر در حکمرانی وجود دارد و همین امر زمینهساز امنیتیسازیهای جدید در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ، از جمله در مورد ونزوئلا شده است.
در برخی کشورها، نفوذ کارتلهای مواد مخدر به شکل «دولت تسخیرشده» بروز یافته و دولت در عمل به ابزار این شبکهها تبدیل شده است؛ پدیدهای که در مواردی واقعیت عینی دارد.
در این چهارچوب جدید، قدرتها دیگر صرفاً بر حقوق بشر یا دموکراسی تکیه نمیکنند و اتهامات جرایم سازمانیافته، بویژه تجارت مواد مخدر به ابزار اصلی فشار و امنیتیسازی تبدیل شده و زمینه اقدامات سخت و مداخلهجویانه را فراهم میکند.
در همین حال به نظر میرسد در سالهای آینده موضوعاتی مانند پولشویی، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و حتی تجارت جنسی نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد. برای نمونه در افغانستانِ پیش از امارت اسلامی، اقتصاد مواد مخدر طبق گزارش سازمان ملل متحد تا حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد که نشاندهنده نفوذ عمیق شبکههای مواد مخدر در اقتصاد و سیاست بود.
با این حال، این مفاهیم گاه بهصورت ابزار سیاسی نیز به کار میروند؛ چنانکه در مورد سوریه، موضوع تولید و قاچاق کپتاگون برای امنیتیسازی و فشار سیاسی برجسته شد، در حالی که این اتهامات میتوانند هم ریشه در واقعیت داشته باشند و هم کارکرد سیاسی پیدا کنند.
بنابراین مفاهیم «نارکواستیت» و «نارکوتروریسم» اگرچه گاه ریشه در واقعیت دارند اما اغلب بهعنوان ابزاری سیاسی برای امنیتیسازی و مداخله آمریکا به کار میروند. این رویکرد در آمریکای لاتین به بخشی از «دکترین نئومونرو» یا به تعبیر ترامپ «دانرو» تبدیل شده و جایگزین ابزارهای پیشین فشار مانند حقوق بشر یا تسلیحات کشتار جمعی شده است، بهگونهای که «جنگ علیه مواد مخدر» اکنون بهانهای تازه برای مداخله خارجی است.
در همین راستا موضوع جرایم سازمانیافته که پیشتر در چهارچوب همکاریهای بینالمللی و کنوانسیون پالرمو مطرح بود، امروز به ابزار مداخله در امور داخلی کشورها تبدیل شده است. دولت ترامپ با اجرای دکترین مونرو، ونزوئلا را «نارکواستیت» خواند و مادورو را به نارکوتروریسم متهم کرد؛ اتهامی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، کارکردی تبلیغاتی و سیاسی داشت. در حالیکه آمریکا کشورهای منطقه را تهدید میکرد، گزارشهای UNODC و حتی DEA نشان میدادند که تهدید اصلی مواد مخدر علیه آمریکا، مکزیک و کارتل سینالوآ هستند، نه ونزوئلا.
با این حال پرونده ونزوئلا بهدلیل منافع نفتی آمریکا بهطور هدفمند برجسته شد و با اتکا به مفاهیمی چون نارکوتروریسم و «جنگ علیه مواد مخدر»، مداخلهای برخلاف اصل عدم مداخله و منشور سازمان ملل توجیه گردید. این مفاهیم امروز به ابزارهای جدید فشار و تغییر نظامها بدل شدهاند و در کنــــــار حقوق بشر و دموکراسی، اتهامات جرایم ســــــازمانیافـته بویژه تجـارت مواد مخدر بــــه بهانهای اصلــی برای معرفــــــی بازیگران سیاسی بهعنوان تهدید و زمینهسازی برای اقدامات مداخله جویانه تبدیل شده است.
آیا بهرهبرداری ابزاری از نارکوتروریسم در دولت آمریکا از منظر جغرافیایی محدود به آمریکای لاتین خواهد بود یا دیگر مناطق جهان را نیز به شکل عملیاتی تحتتأثیر قرار خواهد داد؟
سیاست خارجی آمریکا با تمرکز بر دکترین مونرو، اولویت راهبردی را به نیمکره غربی و آمریکای لاتین میدهد اما خاورمیانه را رها نکرده است. در این چهارچوب، واشنگتن با راهبرد «موازنه از راه دور» میکوشد از طریق متحدان منطقهای و بدون حضور گسترده مستقیم، منافع خود را تأمین کند؛ ابتکارهایی مانند پیمان ابراهیم و تداوم نقش عملیاتی سنتکام نیز در همین راستا و برای بازتنظیم نظم امنیتی منطقهای قابل فهماند.
آمریکا در سالهای اخیر در کنار اتهامات سنتی علیه برخی بازیگران منطقهای و محور مقاومت، از برچسب «نارکوتروریسم» بهعنوان ابزار فشار مکمل استفاده کرده است.
این رویکرد ابتدا در پرونده سوریه و حملات اردن دیده شد و پس از کنار رفتن بشار اسد، اکنون به یمن و انصارالله منتقل شده است.
در نظام تکقطبی دهه 90 میلادی، ایالات متحده اتهامات خود را در چهارچوبهای حقوق بینالمللی دنبال میکرد اما شرایط کنونی این امکان را از واشنگتن سلب کرده است. با این توضیح، بحث مشروعیت داشتن این اتهامات در دوره جدید چگونه خواهد بود؟
دورهای که «مشروعیت بینالمللی» یا اجماع جهانی رفتار قدرتها را تعیین میکرد، به پایان رسیده است. امروز نهادهای کلاسیک مانند سازمان ملل و ناتو بخش زیادی از نفوذ پیشین خود را از دست دادهاند و قدرتهای بزرگ به صورت یکجانبه حوزههای نفوذ خود را تعریف و تثبیت میکنند: روسیه در CIS، چین نسبت به تایوان و آمریکا با دکترین مونرو در نیمکره غربی.
فشارهای تحقیرآمیز بر کانادا و بازنگری اجباری نفتا با مکزیک و تهدید به ونزوئلا، نشان میدهد منافع اقتصادی، بویژه شرکتهای نفتی، محور سیاستها شده است.
این تحولات دیگر با چهارچوبهای کلاسیک روابط بینالملل قابل توضیح نیست و حکایت از نظمی دارد که بیشتر مبتنی بر قدرت عریان است تا حقوق یا هنجار.
در نظم جدید بینالملل، «اجماعسازی» معنای پیشین خود را از دست داده است. روسیه با مبارزه با نئونازیسم و آمریکا با مفاهیمی مانند نارکوتروریسم، مداخلات خود را توجیه میکنند اما اینها بیش از تهدید واقعی، بهانهای برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکیاند. برچسبزنی هدفمند، ظاهر اخلاقی دارد اما طرف مقابل را «شر مطلق» نشان میدهد و زمینه فشار، تحریم و مداخله را فراهم میکند؛ مشروعیت این اتهامات تابع موازنه قدرت است، نه حقوق یا اجماع بینالمللی.
در این بین ابزار مقابله با این روند چه خواهد بود؟
مهمتریـــــــــن ابـــــــــزار مقابله با فشارها و یکجانبهگرایی، گفتوگوی سازمانیافته میان کشورهای «جنوب جهانی» و بازیگران یوروـ آتلانتیک است، مشروط بر اینکه قدرتهای بزرگ توافقی بر سر نفوذ نداشته باشند. کشورهایی مانند چین، فرانسه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه با چندجانبهگرایی همراهند و میتوانند ظرفیت دیپلماتیک ایجاد کنند، همانطور که در نظم پیشین، کشورها حتی با اختلافات عمیق، در پروندههایی مانند افغانستان و عراق برای مدیریت تهدیدات مشترک همکاری میکردند.
اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم، فضایی جدید است که ریشه در نگاه «جکسونی» در سیاست خارجی آمریکا دارد. رویکرد «جکسونی» آمریکا میگوید، نظم موجود منافعش را تأمین نمیکند و باید بازتنظیم شود.
بر این اساس، واشنگتن بسته به موقعیت و هدف، از ابزارهای مختلف استفاده میکند: اقدام نظامی محدود، فشار اقتصادی و تحریم، سناریوهای امنیتی و شخصیسازی فشار (مثل ونزوئلا) یا جنگ تجاری (مثل چین)، بهگونهای که ابزار با کانتکست و هدف هماهنگ باشد.
برچسبهایی مانند «نارکوتروریسم» و «نارکواستیت» عمدتاً علیه قدرتهای منطقهای مانند کوبا، ونزوئلا، مکزیک کارآمدند، اما علیه روسیه، چین یا برزیل اثر کمی دارند.
مقابله مؤثر نیازمند تقویت دیپلماسی چندجانبه و ائتلافهای انعطافپذیر است تا سوءاستفاده ابزاری از این مفاهیم برای مداخله و امنیتیسازی کاهش یابد.
