غلامحسین کرباسچی:

 شفافیت در تخصیص یارانه‌ها روزنه‌های فسادزا را می‌بندد و زمینه‌ساز ترمیم رابطه دولت و مردم می‌شود

 با توجه به تجربه سال‌ها مدیریت‌های مختلف خودم، فکر می‌کنم هر چه دولت بتواند فعالیت‌های اقتصادی خود اعم از طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه و کمک‌ها به مردم و بخش‌های مختلف را شفاف‌تر کند، هم به نفع خود دولت خواهد بود هم به نفع مردم. این شفافیت از یک طرف روزنه‌های فسادزا را می‌بندد و هم برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت در حوزه‌های مختلف را تسهیل می‌کند. بنابر این، من با اجرای طرح جدید دولت که هم ارز ترجیحی را حذف می‌کند و هم منابع یا یارانه‌ها را به مصرف‌کننده می‌دهد، موافقم. همچنان که با اعطای هر گونه ارز یا کمک‌های مالی نامشخص و بدون شفافیت به هر بخشی چه ارز یارانه‌ای باشد چه نفت برای فروش به نهادهای مختلف و چه در هر شکل دیگری، مخالفم. هر اقدام و برنامه‌ای قبل از هر چیز باید در یک بستر مدون و شفاف اجرایی شود.
اجرای این طرح از طرفی دیگر کمک می‌کند که بین مردم هم این ذهنیت مثبت ایجاد شود که در قبال مالیات و عوارض مختلفی که به دولت می‌دهند یا در برابر فشارهای اقتصادی که از ناحیه تحریم‌ها یا نوسانات اقتصادی متحمل می‌شوند، دولت به فکر آنهاست و در حد توان نیازمندی‌های آنها را جبران می‌کند. در حقیقت این قبیل طرح‌ها به ترمیم رابطه میان دولت و مردم هم کمک می‌کند. در حقیقت مردم با این احساس روبه‌رو می‌شوند که آنها هم به صورت عینی‌تر از بودجه و امکانات کشور سهیم می‌شوند. بر اساس این طرح قرار است به هر فرد یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ داده شود. این رقم برای بسیاری از خانواده‌ها در مجموع مبلغ قابل‌توجهی می‌شود و می‌تواند بخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین کند.
آقای پزشکیان بارها در سخنان خود به این اشاره کرده‌اند که اقتصاد کشور گرفتار برخی ارتباطات و سفارش‌هاست و منابع کشور از این ناحیه زایل می‌شود بدون آنکه مردم نفعی ببرند. همین مسأله قاعدتاً منجر به ایجاد ذهنیت منفی نسبت به دستگاه‌های مختلف کشور می‌شود. حالا با اجرای این طرح و حذف ارز رانت‌زا و فسادزای ترجیحی و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها، امید می‌رود آن ذهنیت‌های منفی ترمیم شود، جلوی فسادهای ارزی گرفته شود و منابع دولت شفاف شود.
 بنابر این، من با این طرح موافقم و امیدوارم آقای پزشکیان بتواند طرح دولت را با موفقیت اجرا کند و به مردم هم گزارش بدهد که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی چگونه و کجا هزینه شده و نتایج آن چه بوده است.

عبدالله رمضان‌زاده:

با اجرای تصمیم دولت بساط برخی رانت‌ها و فسادهای مرسوم در دوره‌های گذشته برچیده می‌شود

یکی از مسائل همیشگی و مبتلابه اقتصاد ایران، موضوع یارانه‌ها و تصمیم‌گیری درباره آنها بوده است. از سال‌های دور اختلاف نظر درباره تخصیص یارانه وجود داشته است؛ اینکه یارانه‌ها باید به چه بخش‌هایی و با چه سازوکارهایی اختصاص یابد که هم منابع کشور به هدر نرود و هم بخش‌هایی که نیازمند واقعی هستند از آن منتفع شوند. آن گونه که رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده‌اند، دولت طرح جدیدی را برای این منظور آماده اجرا کرده که یک بخش مهم آن حذف ارز ترجیحی است و بخش مهم دیگر این تصمیم اختصاص یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان.
اگر این طرح به درستی اجرایی شود، به جرأت می‌‌توان گفت همان مسأله دیرینه اقتصاد ایران سامان می‌‌یابد. یعنی به صورت شفاف مشخص می‌‌شود که چه میزان یارانه و به چه بخش‌هایی داده می‌‌شود. در حقیقت بساط برخی رانت‌ها و فسادهای مرسوم در همه دوره‌های گذشته برچیده می‌‌شود. این موضوع البته در سند چشم‌انداز 20 ساله هم دیده شده بود اما دولت هشتم همه برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن را بر هم ریخت و اساساً طرح دیگری درانداخت که نه یارانه‌ها هدفمند شد و نه هزینه‌کردهای آن شفاف شد و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت‌ها و مردم است.
ما در همین سال‌های اخیر به دفعات متعدد شاهد آن بوده ایم که پرونده‌های متعددی حول فسادهای ناشی از اختصاص ارز ترجیحی باز شده است. پرونده‌هایی با ارقام کلان که از یک طرف منابع ارزی کشور هدر رفته و از طرف دیگر سبد معیشتی مردم و بخصوص نیازمندان هم دستخوش تغییرات شده است. در حقیقت این نحوه تخصیص ارز نه برای دولت و نه برای مردم آورده محسوس و قابل توجهی نداشت؛ آورده اصلی آن برای بخش‌ها یا معدود افرادی بود که با واسطه و ارتباط به این ارزها دسترسی پیدا می‌‌کردند و سودهای کلان بادآورده نصیب آنها می‌‌شد. حالا امید می‌‌رود با اجرای طرح جدید دولت این نقطه فسادزا در اقتصاد ایران درمان شود و یارانه‌ها به صورت اعتبار کالابرگ و شفاف توزیع شود. این طرح هم به تخصیص درست منابع کمک می‌‌کند و هم به معیشت اقشار نیازمند. به نظرم همه باید کمک کنند تا این طرح بزرگ با موفقیت اجرایی شود.  

جعفر خیرخواهان:

می‌توان امیدوار بود در کنار حمایت کوتاه مدت از معیشت مردم شرایط برای رشد اقتصادی پایدار فراهم شود

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور گفت: «در وضعیت فعلی که اقتصاد با مشکلات و فشارهای متعدد روبه‌رو است، دولت نمی‌تواند نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشد. یکی از اقداماتی که در چنین شرایطی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند، قرار دادن طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی در دستور کار است.»
وی افزود: «با توجه به تورم شدید به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند تا حدی التیام‌بخش این موضوع باشد و نقش جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که در کنار حمایت کوتاه‌مدت از معیشت مردم، زمینه برای رشد اقتصادی پایدار نیز فراهم شود؛ رشدی که در نهایت به افزایش درآمد واقعی خانوارها منجر شود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «در کنار حمایت معیشتی، دولت باید به‌صورت هم‌زمان بر کنترل تورم، مدیریت هزینه‌های خود، کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده نیز تمرکز کند. این شرکت‌ها به هر حال نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری اساسی هستند، هرچند ممکن است در مقطع فعلی امکان اصلاح فوری همه آنها وجود نداشته باشد.»
خیرخواهان با اشاره به دامنه شمول طرح کالابرگ اظهار کرد: «از ابتدا این انتظار وجود داشت که چنین طرحی بیشتر متوجه طبقات پایین و دهک‌های کم‌درآمد باشد و طبیعی است که شمول آن برای همه دهک‌ها با چالش‌ها و انتقادهایی همراه شود. به نظر می‌رسد پوشش کامل همه دهک‌ها تصمیمی دشوار و حتی از برخی جهات نادرست بوده، اما در نهایت دولت این مسیر را پذیرفته است.»
وی ادامه داد: «در اجرای هر سیاست اقتصادی، همواره گروهی معترض خواهند بود که معتقدند اشتباهاتی رخ داده یا برخی اقشار نادیده گرفته شده‌اند. این انتقادات قابل درک است و باید با اصلاح تدریجی سیاست‌ها، این خطاها کاهش یابد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «به هر حال هدف اصلی دولت از اجرای این طرح، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد در کوتاه‌مدت است و امید می‌رود با تداوم برنامه‌های اعلام‌شده، نتایج مثبت آن به‌تدریج نمایان شود و با ایجاد هماهنگی بهتر میان سیاست‌های اقتصادی، شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم و سامان‌یافتن وضعیت اقتصاد کشور باشیم.»

علی سعدوندی:

 سیاست‌های جبرانی پس از حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی است

علی سعدوندی، استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در تحلیل سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: «حذف ارز ترجیحی در صورتی که با هدف افزایش کارایی و تحقق عدالت اقتصادی انجام شود، می‌تواند اقدام مثبتی تلقی شود. 
وی با طرح این پرسش که «وقتی هزینه‌ای پرداخت می‌شود، چرا اصلاح سیاست به‌درستی انجام نمی‌گیرد؟» افزود: «در تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پس از حذف این نرخ، مجدداً نرخ ۲۸ هزار تومانی مطرح شد که در عمل می‌توانست زمینه تداوم رانت را فراهم کند.» از نگاه سعدوندی، ارز ترجیحی در اغلب موارد منجر به اتلاف منابع عمومی و ثروت ملی شده و اگر قرار است حذف شود، باید این کار به شکل اصولی و حساب‌شده انجام گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: «اگر قرار است جراحی اقتصادی صورت گیرد، نباید به‌گونه‌ای باشد که هم هزینه آن پرداخت شود و هم شرایط دچار تغییراتی شود.» وی خاطرنشان کرد که اطلاع‌رسانی و تعامل با کارشناسان و مردم در فرآیند سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد و شفافیت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
سعدوندی ادامه داد: «پس از حذف ارز ترجیحی، لازم است سیاست‌های جبرانی برای حمایت از مردم در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است هزینه تولید تا حدی افزایش یابد، هرچند نه به اندازه‌ای که گاه مطرح می‌شود. به گفته وی، تجربه نشان داده است که حتی در دوره وجود ارز ترجیحی نیز قیمت کالاهایی مانند مرغ افزایش پیدا می‌کرد و بنابراین این سیاست لزوماً اثرگذاری مورد انتظار را نداشته است.» وی افزود:« برخی گروه‌ها که در سال‌های گذشته از این شرایط منتفع شده‌اند، نسبت به حذف ارز ترجیحی مقاومت نشان می‌دهند و نگرانی از آسیب به معیشت مردم را مطرح می‌کنند، در حالی که امکان طراحی سازوکاری وجود دارد که فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد نشود.»
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، پیش از اجرای هر نوع جراحی اقتصادی، کنترل انتظارات تورمی ضروری است؛ موضوعی که معمولاً در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد که کنترل انتظارات تورمی باید مقدم بر اجرای اصلاحات اقتصادی باشد تا آثار منفی آن به حداقل برسد.
سعدوندی همچنین به موضوع سیاست‌های جبرانی اشاره کرد و گفت: «این سیاست‌ها می‌توانند به‌صورت پرداخت نقدی یا کالایی طراحی شوند. به گفته وی، هرچند پرداخت نقدی معمولاً از سوی مردم ترجیح داده می‌شود، اما دولت‌ها اغلب به پرداخت کالایی تمایل دارند.
وی خاطرنشان کرد: «زیرساخت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی هم‌اکنون وجود دارد و از این ظرفیت می‌توان برای حمایت مؤثر از مردم استفاده کرد.» به گفته سعدوندی، در صورت اجرای صحیح، پرداخت یارانه نقدی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
در پایان، این اقتصاددان هشدار داد که فروش ارز با نرخ بازار آزاد و سپس پرداخت یارانه از محل آن، می تواند هم فرصت و هم تهدیداتی بوجود آورد.

مهرداد عربستانی: 

 اعطای کالابرگ به مردم و حذف یارانه‌های رانتی می‌تواند نماد عدالت‌محوری باشد

دولت چهاردهم همزمان با بروز برخی اعتراضات صنفی و معیشتی، تصمیم گرفته است که ارز ترجیحی را حذف و به تعبیری یارانه اختصاصی را در قالب کالابرگ به مصرف‌کنندگان بدهد.
 این تصمیم، که سال‌ها در محافل کارشناسی مطرح بوده ولی به دلایل مختلفی به مرحله اجرا نمی‌رسید، حالا با کنار گذاشتن ملاحظات جزئی، فرصتی پیش آمده تا دولت از این بن‌بست یا چاه ویل یارانه‌های بی‌فایده خارج شود.
به عنوان ناظری بدون تخصص اقتصادی، این اقدام را مجموعاً مثبت و ضروری ارزیابی می‌کنم. نظام ارز ترجیحی، که دهه‌ها بر واردات اقلام حیاتی مانند گندم، برنج، روغن و لبنیات حاکم بود، به اذغان ریاست جمهوری و اعضای دولت به اهداف خود نرسیده بود و حتی منجر به انحرافات و نقض غرض هم شده بود. رئیس ‌جمهوری صراحتاً اشاره کردند که اغلب این ارزها‌- با اختلاف فاحش قیمت نسبت به بازار آزاد ارائه می‎شوند- به جای واردات واقعی، به کانال‌های غیررسمی سرازیر می‌شود. نتیجه؟ کالاها با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد و هدف اصلی دولت، یعنی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف، محقق نمی‌گردد. این تبیین، که از سوی مقامات مطلع ارائه می‌شود، نمی‌تواند نادرست باشد و پتانسیل فسادزایی چنین سیستمی را برجسته می‌کند.
با این حال، موفقیت این تحول، به مدیریت دقیق تبعات کوتاه‌مدت بستگی دارد. اعلام خبر، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در بازار برانگیخت: افزایش قیمت اقلام اساسی، کمبود موقتی و تلاطم عرضه. مردم، که روزانه به این کالاها وابسته‌اند، نگرانند؛ آیا نان، برنج و روغن فردا همچنان در دسترس و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟ دغدغه اصلی، آمادگی لجستیکی دولت است. آیا سامانه کالابرگ - که باید یارانه را مستقیم به خانوارها برساند- ظرفیت پوشش فوری میلیون‌ها نفر را دارد؟ زیرساخت‌های دیجیتال، زنجیره تأمین و هماهنگی با اصناف، باید بدون نقص عمل کنند. در غیر این صورت، هرگونه وقفه می‌تواند به بروز مشکلات جدیدتر دامن بزند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.
این تصمیم در بستر اعتراضات اخیر، که عمدتاً ریشه در گرانی و بی‌ثباتی معیشتی دارد، آزمون حساسی است. قدم‌ها باید محتاطانه برداشته شود تا به جای تشدید نگرانی‌ها، به تسکینی واقعی منجر گردد. کالابرگ می‌تواند نمادی از عدالت‌محوری باشد: یارانه مستقیم به جای رانت واسطه‌ها، و دسترسی آسان به کالاهای ضروری با قیمت کنترل‌شده. البته، این اقدام به تنهایی معجزه نمی‌کند؛ مشکلات ساختاری اقتصاد، از تورم مزمن تا تحریم‌ها، همچنان پابرجاست. اما انتظار معجزه یک‌شبه هم غیرمنطقی است. دولت می‌تواند با شفافیت در اجرای طرح - مانند اطلاع‌رسانی گسترده، نظارت بر قیمت‌ها و جبران کسری‌های احتمالی- این قدم را به نمادی از کارآمدی تبدیل کند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق همراه شود. اگرچه، به نظرم، راه‌حل کالابرگ، باید همچنان یک راه‌حل موقتی و انتقالی محسوب شود، سهمیه‌بندی همیشه ادراکی از فقر و وابستگی را به دنبال دارد. لذا لازم است همزمان اقدامات اساسی دیگر برای اصلاحات اقتصادی و حذف رانت‌ها صورت گیرد.