امیررضا انگجی
کارشناس اقتصادی

 سیاست ملی کانادا که در اواخر قرن نوزدهم به اجرا درآمد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تاریخی در زمینه حمایت‌گرایی هوشمند و‌گذار موفق از یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به یک قدرت صنعتی محسوب می‌شود. این استراتژی کلان که در سال ۱۸۷۹ معرفی شد، پاسخی مستقیم به فشارهای ناشی از رکود جهانی و رقابت نابرابر با همسایه قدرتمند جنوبی بود. در آن دوران، کانادا اقتصادی وابسته به صادرات محصولات اولیه نظیر چوب و غلات داشت و صنایع نوپای آن در برابر سیل واردات ارزان‌قیمت آمریکایی و بریتانیایی بسیار آسیب‌پذیر بودند. این سیاست با تمرکز بر سه محور اصلی یعنی وضع تعرفه‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و تشویق مهاجرت سرمایه‌های انسانی دیگر کشورها به کانادا، توانست زیربنای اقتصادی کشور را متحول کرده و استقلال اقتصادی لازم برای هویت‌بخشی به ملت تازه تأسیس کانادا را فراهم آورد.
تحلیل ساختار این سیاست نشان می‌دهد که هدف اصلی آن، ایجاد فضایی امن برای رشد صنایع داخلی از طریق وضع تعرفه‌های حمایتی ۲۰ تا ۳۵ درصدی بر کالاهای تولیدی بود. این رویکرد به جای حمایت کورکورانه، با دقتی استراتژیک صنایعی را هدف قرار داد که دارای جایگزین‌های داخلی نزدیک بودند و پتانسیل بالایی برای دستیابی به صرفه‌های مقیاس داشتند. بر خلاف بسیاری از تجربیات ناموفق حمایت‌گرایی در نقاط دیگر جهان، سیاست ملی کانادا بر مبنای «زمان‌مندی» و «مشروط بودن» استوار بود؛ به این معنا که حمایت‌ها دائمی نبودند و به محض رسیدن صنایع به سطح قابل قبولی از عملکرد و بهره‌وری، به تدریج حذف یا تعدیل می‌شدند تا از ایجاد رانت دائمی و ناکارآمدی ساختاری جلوگیری شود.
یکی از جنبه‌های متمایز این تجربه، نحوه برخورد با هزینه‌های رفاهی مصرف‌کنندگان است. در حالی که منتقدان سنتی بر این باور بودند که تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه کل می‌شوند، مطالعات عمیق‌تر و شواهد تاریخی در مورد کانادا نشان داد که زیان‌های رفاهی بسیار ناچیز بوده است. حتی در برخی تحلیل‌های جامع‌تر، ثابت شد که به دلیل بهبود شرایط تجارت داخلی و افزایش درآمدهای دولت، این سیاست در عمل باعث رشد تولید ناخالص داخلی نیز شده است. دلیل این امر در این واقعیت نهفته بود که با افزایش مقیاس تولید و تسریع فرآیند «یادگیری از طریق انجام»، هزینه‌های نهایی تولید کاهش یافت و در بسیاری از موارد، قیمت کالاهای محافظت‌شده حتی پایین‌تر از دوران پیش از حمایت قرار گرفت.
توسعه صنعتی ناشی از این سیاست تنها به رشد کمی محدود نشد، بلکه تحولات تکنولوژیک عمیقی را نیز به همراه داشت. به عنوان مثال، در صنعت آهن و فولاد، حمایت‌های تعرفه‌ای باعث شد تولیدکنندگان از کوره‌های کوچک قدیمی به سمت کارخانه‌های بزرگ و مدرن با فناوری‌های پیشرفته حرکت کنند. این تغییرات ساختاری منجر به افزایش چشمگیر بهره‌وری و ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی شد. علاوه بر این، سیاست مذکور باعث شد بسیاری از شرکت‌های تولیدی آمریکایی برای دور زدن دیوار تعرفه‌ای کانادا، واحدهای تولیدی خود را به داخل خاک این کشور منتقل کنند. این پدیده نه تنها باعث ورود سرمایه و تکنولوژی شد، بلکه با ایجاد خوشه‌های صنعتی و صرفه‌های مقیاس بین‌بنگاهی، رقابت‌پذیری کل بخش تولید را تقویت کرد.
در نیمه اول قرن بیستم، این مسیر با ابزارهای نوین‌تری نظیر «الزامات محتوای داخلی» ادامه یافت. نمونه بارز آن در صنعت خودروسازی مشاهده شد؛ جایی که شرکت‌ها موظف شدند بخشی از قطعات خود را در داخل کشور تولید کنند. این رویکرد باعث شد کانادا در دهه‌ ۱۹۲۰ به یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان تبدیل شود و علاوه بر مونتاژ مدل‌های بین‌المللی، برندهای داخلی موفقی را نیز به بازار عرضه کند. موفقیت در صادرات به بازارهای جهانی و شانس بهره‌برداری هوشمندانه از دسترسی به بازار آزاد بریتانیا، نشان داد که صنایع نوپای کانادا توانسته‌اند از فاز حمایت عبور کرده و به بلوغ رقابتی برسند.
موفقیت سیاست صنعتی کانادا علاوه بر ابعاد فنی، عمیقاً ریشه‌ در اقتصاد سیاسی این کشور داشت، چرا که اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند ایجاد یک «ائتلاف توسعه‌گرا» میان دولت، صاحبان صنایع نوپا در مناطق مرکزی (انتاریو و کبک) و نخبگان مالی بود که توانستند بر مخالفت‌های اولیه کشاورزان و صادرکنندگان مواد خام در استان‌های ساحلی غلبه کنند. دولت با هوشمندی سیاسی، منافع گروه‌های مختلف را به هم گره زد؛ به طوری که درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی سنگین، منبع مالی لازم برای احداث راه‌آهن عظیم سراسری را فراهم کرد و این زیرساخت نیز به نوبه خود، بازارهای محلی را به هم متصل کرده و نفوذ سیاسی دولت مرکزی را تا کرانه‌های اقیانوس آرام گسترش داد. در واقع، این سیاست فراتر از یک ابزار اقتصادی، به عنوان یک پروژه «ملت‌سازی» عمل کرد که با ایجاد وابستگی متقابل میان شرق صنعتی و غرب کشاورز، از گسست ساختاری کشور جلوگیری کرد. ثبات نهادی و تداوم این سیاست‌ها در طول چندین دهه نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اجماع ملی حول محور استقلال اقتصادی بود که اجازه نمی‌داد تغییر دولت‌ها باعث فروپاشی استراتژی بلندمدت صنعتی شود؛ این هم‌سویی میان قدرت سیاسی و اهداف اقتصادی، بستری امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کرد و با تبدیل تضادهای طبقاتی به منافع مشترک در قالب رشد ملی، یکی از موفق‌ترین الگوهای مداخله هوشمندانه دولت در بازار را رقم زد.