برزین جعفرتاش
پژوهشگر توسعه

در گفتمان اقتصادی رسمی چند سال اخیر کشور موضوعاتی مانند حمایت از تولید، مصرف کالای ایرانی و تقویت اقتصاد ملی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. ولی سابقه توجه سیاست‌گذاران به مسأله تولید و اقتصاد ملی تاریخچه نسبتاً مفصلی در ایران دارد. ریشه‌های ملی‌گرایی اقتصادی به‌ معنای تقویت حاکمیت و ظرفیت تولید ملی، کاهش وابستگی بیرونی و کنترل منابع راهبردی به دوره قاجار بازمی‌گردد.
اولین تلاش‌ها در این راستا با صدراعظم قائم‌مقام فراهانی آغاز شد. قائم‌‌مقام علاوه بر اصلاحات مالی از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری و محدودسازی حقوق شاه و اطرافیان و مبارزه با فساد، توجه ویژه‌ای به مخرب بودن «تجارت درباز» مندرج در قرارداد ترکمانچای داشت، به طوری که وقتی سفیر انگلستان به دنبال دریافت امتیاز مشابه به او مراجعه کرد، با مخالفت جدی قائم‌مقام فراهانی مواجه شد و در مقابل پافشاری او چنین پاسخ داد:«اگر انگلستان خیرخواه حقیقی ماست به کمک ایران آید تا شرایط عهدنامه تجاری ترکمانچای را باطل کنیم.» در زمینه آموزش نیز او پیشرفت‌های فنی، علمی غرب را از زمان میرزا عیسی بزرگ، پدرش، در تبریز دنبال می‌کرد و اقدامات زیادی جهت راه‌اندازی صنایع نو و معادن و به‌کارگیری صنعتگران خارجی و فرستادن دانشجو به خارج به عمل آورد.
با این حال، پس از حذف قائم‌مقام به سرعت کنسولگری انگلیس افتتاح شد و قرارداد تجاری مشابه قرارداد ترکمانچای (تعرفه پنج درصد) با این کشور امضا شد. حاج میرزا آقاسی، جانشین قائم‌مقام و از متمایلین به سیاست انگلیس، با دسیسه چند نفر دیگر جزو عاملین قتل قائم‌مقام فراهانی بودند. حاج میرزا آقاسی در مقابل سیاست روس و انگلیس هیچ‌گونه ایستادگی نداشت.
شخصیت قابل توجه بعدی، امیرکبیر است که تا حدی در دامان قائم‌مقام تربیت شده بود. فریدون آدمیت که ارزنده‌ترین کار تاریخی موجود در مورد امیرکبیر را انجام داده است، می‌گوید:«اهمیت مقام تاریخی امیرکبیر به سه چیز است: نوآوری در راه نشر فرهنگ و صنعت جدید، پاسداری هویت ملی و استقلال سیاسی ایران در مقابله با تعرض غربی، اصلاحات سیاسی مملکتی و مبارزه با فساد اخلاق مدنی.»
به یک معنا، دروازه تجارت ایران از قبل از صفویه باز بود. این گشادگی به علت عقب‌ماندگی صنعتی ایران به زیان کشور بود و امیرکبیر نسبت به این مسأله آگاه و به صورت‌های مختلف در راه ایجاد اختلال در آن بود. این امر ناراحتی سفارتخانه‌های خارجی را به همراه داشت. برای مثال در اواخر کار محمدشاه قراردادی جهت بازرگانی با فرانسه تنظیم شده بود. این قرارداد از نظر شکل و محتوا شبیه قراردادهای ایران با روس و انگلیس بود و «سیاست درهای باز» در آن مورد توجه قرار گرفته بود. عمر محمدشاه به امضای قرارداد نرسید و امیرکبیر از امضای قرارداد سر باز زد. سفیر فرانسه، امیر را تهدید به قطع رابطه و سفیر فرانسه، ایران را ترک کرد.
آدمیت در توصیف وضعیت اقتصادی ایران در دوران امیرکبیر می‌گوید:«اساس اقتصاد بازرگانی خارجی ما بر آزادی تجارت قرار یافته بود. اما این وضع ‌زاده رشد طبیعی اقتصاد ایران نبود، بلکه شکست سیاسی و نظام سرمایه‌داری انگلیس و روس آن را بر ما تحمیل کرده بود. پایه آن را عهدنامه تجاری ترکمانچای (1243) نهاد و مقرر داشت: دو دولت ایران و روس «اتباع خود را از جمله منافع و فوایدی که از آزادی و رخصت تجارت حاصل می‌شود، بهره‌مند دارند.» و از مال‌التجاره اتباع دو دولت «در وقت داخل شدن و بیرون رفتن هر دو، یک‌دفعه پنج از صد گمرک گرفته می‌شود.»
این قانون به صورت الگوی قرارنامه‌های بازرگانی درآمد و انگلیس به زحمت و تکاپوی زیاد توانست همان امتیاز را بگیرد. باید به‌ خاطر بیاوریم که تا قائم‌مقام زنده بود، تن به این پیمان نداد و می‌گفت: این تجارت، «وسیله نابودی تدریجی این مملکت فقیر و ناتوان می‌شود... و ملت ایران تحت استیلای قدرت دو شیر از پا درمی‌آید و جان خواهد داد.»
در هر حال انگلستان به موجب عهدنامه 1257 و اصل حقوقی «دولت‌های کاملة‌الوداد» حق آزادی تجارت را به زور گرفت. روابط بازرگانی ایران و عثمانی را پیمان‌های ارزنةالروم (1238 و 1263) معین می‌کرد و حقوق گمرکی به مأخذ چهار درصد مقرر شده بود. 
با این حال امیرکبیر از طرق مختلف سعی در محدود ساختن واردات کالای خارجی بویژه از انگلستان داشت که ایران بیشترین کسری تجاری را با آن کشور داشت. برای مثال امیر صدور طلا را ممنوع کرد (واردات با طلا پرداخت می‌شد) ولی همچنان به‌طور قاچاق از راه ترکیه و هند صادر می‌شد. از این‌ رو چاره کار را در تأسیس صنایع جدید ملی دید. البته این سیاست هم مورد پسند روس و انگلیس نبود.
جاستین شیل، سفیر وقت انگلستان در ایران، با بحث راجع به پیشنهاد امیر در بنای کارخانه پارچه‌بافی می‌نویسد:«به امیرنظام خاطرنشان کردم که نقشه ایجاد کارخانه، آزمایش پرخرجی است و بهتر است پارچه فرنگی را به بهای ارزان‌تری وارد کند. به این نکته گوش نداد و گفت:«تأسیس کارخانه داخلی دست‌کم این فایده را دارد که هر پولی که صرف آن شود، در خود مملکت می‌ماند و بیرون نمی‌رود. در صورتی که حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد.» از این‌ رو به انجام نقشه‌اش مصمم است.» این جنبه امیرکبیر در نوشته «بی‌نینگ» مورخ انگلیسی که با خود او به ملاقات امیر رفته بود، منعکس است که نوشته: «امیر‌نظام اشتیاق خاصی دارد که با پشتیبانی صنایع ملی، ورود تمام کالاهای خارجی را از ایران براندازد. این سیاست کوته‌بینانه به هیچ وجه کمکی به پیشرفت تجارت و مدنیت نخواهد کرد.»
علاوه بر مقاومت در برابر واردات و حمایت از تولید و صادرات، در راه پیشرفت تجارت داخلی هم بازار بزرگ امیر و سرای اتابکی را ساخت. به علاوه دستورهایی که به سفرای ایران در انگلیس، روسیه، هند، قفقاز و عثمانی فرستاده، همه جا حمایت از بازرگانی ایرانیان را تأکید کرده است. جالب اینکه با ترقی صنایع داخلی، دولت ایران در نمایشگاه کالاهای صنعتی یا «نمونه‌خانه امتعه ممالک» که در سال 1267 در لندن برپا شد، شرکت کرد. مدیریت این کار به آقامحمدمهدی ملک‌التجار سپرده شد و نمونه کالاهای ایرانی از ولایات مختلف گرد آمد و سیاهه آن را به سفارت فرستادند. مهم‌ترین کالاهای مزبور از این قرار بودند: قالی، شال کرمانی طرح کشمیر، شال باب‌روم، ترمه، ترمه‌نما، پوست، قلمکار، زری، حریر، مخمل، اطلس، ابریشم، گلدوزی، کتان، چیت، قاب‌آیینه، خاتم‌کاری، قلمدان، اسباب خرازی، عبای وزیری، کلیجه، مروارید، فیروزه، اسلحه  و ادوات جنگی.
در روزنامه وقایع ‌اتفاقیه آن دوره آمده است:«مکنون خاطرات دولت آن است که عموم ارباب حرفه و صنعت در شغل و کسب خود ترقی داشته باشند و هر یک که صنایع بدیعه که به کار آید احداث کند، مورد نوازش و التفات قرار می‌گیرند.» و در جایی دیگر گفته است:«هر کس هنر بدیع و صنعت تازه بیاورد به او چیز خواهم داد و به وعده وفا می‌کرد.» در شماره اول روزنامه آمده است:«اولیای دولت‌علیه اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.» ادامه دارد...