وابستگی به بودجه دولتی، چالش فدراسیونهای ورزشی
حسین زارعیان
دانشیار دانشگاه خوارزمی
وابستگی مزمن فدراسیونهای ورزشی ایران به بودجه دولتی، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی ورزش کشور است؛ چالشی که نهتنها مانع پویایی اقتصادی ورزش شده، بلکه استقلال، نوآوری و حرفهایگری فدراسیونها را نیز تحتالشعاع قرار داده است. پرسش اساسی این است که چرا این وابستگی شکل گرفته و چگونه میتوان از آن عبور کرد؟
پس از انقلاب اسلامی، ساختار اداره ورزش در ایران بهگونهای شکل گرفت که فدراسیونها در عمل به بخشی از دستگاه حاکمیتی تبدیل شدند، نه نهادهایی مستقل و تخصصمحور. این وضعیت در کنار اقتصاد دولتی و نفتمحور کشور، مجال شکلگیری یک بخش خصوصی قدرتمند و ریسکپذیر در ورزش را از بین برد. از سوی دیگر، فقدان مدلهای پایدار درآمدزایی، قوانین مالی و اداری دستوپاگیر و شکلگیری تدریجی «فرهنگ آسودهطلبی» ناشی از دریافت بودجه ثابت دولتی، باعث شد بسیاری از فدراسیونها نه انگیزهای برای کارآفرینی داشته باشند و نه مهارتی برای آن.
قطع وابستگی به بودجه دولت، نه ممکن است و نه منطقی که بهصورت ناگهانی انجام شود. این فرآیند نیازمند یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله و پشتوانه قانونی است. تصویب قانونی برای استقلال فدراسیونهای ورزشی، میتواند با حفظ نظارت حاکمیتی وزارت ورزش، اختیار واقعی مدیریت مالی و اجرایی را به فدراسیونها واگذار کند.
در این مسیر، کاهش تدریجی بودجه دولتی و افزایش سهم درآمدهای خود فدراسیونها، به آنها فرصت تطبیق با شرایط جدید را میدهد. همزمان، دولت باید تمرکز بودجه خود را از «ورزش قهرمانی پرهزینه» به سمت «ورزش همگانی و زیرساختهای عمومی» تغییر دهد و نقش حمایتی خود را در قالب وام کمبهره، تضمین خرید یا مشارکت در پروژههای درآمدزا ایفا کند، نه پرداخت بودجه جاری.
تجربه جهانی نشان میدهد که منابع درآمدی ورزش بسیار متنوع است. حق پخش رسانهای، اسپانسرشیپ حرفهای، فروش بلیت و برگزاری رویدادهای جذاب، راهاندازی آکادمیهای آموزشی، فروش محصولات دارای برند فدراسیون، دریافت حق لیسانس از باشگاهها و استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و فضای مجازی، تنها بخشی از این فرصتهاست.
مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از فدراسیونهای ما هنوز نگاه اقتصادی و بازاریابی به مأموریت خود ندارند و فاقد برنامه کسبوکار و مدیریت حرفهای هستند.
بیثباتی مدیریتی، تغییرات مکرر تصمیمگیران، نبود امنیت حقوقی برای قراردادها و مالکیت معنوی، قیمتگذاری دستوری و ضعف شفافیت مالی، ریسک سرمایهگذاری در ورزش ایران را بهشدت افزایش داده است. در چنین فضایی، طبیعی است که بخش خصوصی، بویژه در شرایط بحرانهای اقتصادی و تورم بالا، تمایل چندانی به حضور پایدار در ورزش نداشته باشد.
ورزش ایران برای رهایی از وابستگی به بودجه دولتی، بیش از هر چیز نیازمند یک تحول در حکمرانی است؛ تحولی که از اصلاح قانون آغاز شود، با تفویض اختیار واقعی ادامه یابد و با تربیت مدیران حرفهای تکمیل شود.
دولت باید از نقش «تصدیگر و تأمینکننده بودجه» فاصله بگیرد و به «ناظر، تنظیمگر و تسهیلگر» تبدیل شود. ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی از طریق شفافیت، ثبات مدیریتی و احترام به قراردادها، کلید جذب سرمایه در ورزش است.
در نهایت، فدراسیونهای ورزشی باید بپذیرند که مأموریت آنها صرفاً کسب مدال نیست؛ بلکه خلق ارزش اقتصادی پایدار و کمک به توسعه صنعت ورزش کشور نیز بخشی جداییناپذیر از وظیفه آنهاست.
