در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس قوه قضائیه:
سازمان بازرسی پیگیری مسأله ارز را رها نکند
به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات اخیر بازار ارز، این مسأله را مستقیماً مرتبط با مهار تورم و معیشت مردم دانست و گفت: «تأکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحا به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.» وی اعلام کرد که «سازمان بازرسی کل کشور دستورالعمل جامع ۱۷ بندی را برای نظارت و پیگیری در حوزه ارز تدوین کرده است.»
حجتالاسلام و المسلمین اژهای در ادامه سخنانش، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی را برنامهریزی و نظارت بر هدایت عادلانه تسهیلات بانکی به سمت تولید عنوان کرد و گفت: «یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.»
وی خواستار ورود ویژه سازمان بازرسی کل کشور به این حوزه شد تا از انحراف منابع جلوگیری شود. رئیس قوه قضائیه در بخش بعدی اظهارات خود در جمع مسئولان عالی رتبه قضایی، با برشمردن اهداف و وظایف قانونی بانک مرکزی گفت: «مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است.»
وی افزود: «جلوگیری از بروز تخلف از سوی اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.»
حجتالاسلام و المسلمین اژهای گفت که «این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند.» کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ارزی ایفا نشده موضوع دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در نشست دیروز به آن اشاره کرد. حجتالاسلام و المسلمین اژهای با اشاره به اظهارات اخیر معاون ارزی بانک مرکزی در رسانهها گفت: «در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین آماده است که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، به واسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارتهای اجارهای است.»
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنان خود نیز به موضوع ایفانشدن تعهدات ارزی اشاره کرد و با یادآوری نقش سازمان تعزیرات در ارتباط با این معضل گفت: «طبق قانون بخش قابل توجهی از ایفانشدن تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخشهای دیگر و مسئولیتهای دستگاههای مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.»
