‌رئیس دیوان عالی کشور :

درخواست‌ اعاده دادرسی محکومان چای دبش رد شد

 رئیس دیوان عالی کشور دیروز اعلام کرد: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل درخواست اعاده دادرسی کرده بودند. رسیدگی به این پرونده طی هفته گذشته به اتمام رسید و همه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.» این اظهارنظر حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به این معنی است که متهمان این پرونده، بویژه دو وزیر سابق دولت سیزدهم در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت باید دوران محکومیت خود را در زندان بگذرانند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری در ادامه، به روند بلند مدت رسیدگی به پرونده چای دبش در دیوان عالی کشور اشاره کرد و در توضیحات تکمیلی اظهارکرد: «این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.»
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: «از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطان برای دستگیری آنان صادر شده است.»
وی افزود: «ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.»
دادستان تهران گفت: «ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت 
منتقل شد.»
صالحی عنوان کرد: «در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تأکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعال‌تراز گذشته، ادامه کار دهد.»
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و هجده
 - شماره هشت هزار و نهصد و هجده - ۰۲ دی ۱۴۰۴