رئیس سازمان اداری و استخدامی دیروز از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده طی یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» آغاز فرآیند اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را اعلام کرد. وی افزود: «‏با ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، دولت چهاردهم گام بلند دیگری در چابک‌سازی دولت برداشت.» رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: «معتقدیم با این اقدام هم اتخاذ تصمیمات در این حوزه بهینه‌تر خواهد شد و هم زمینه تحقق یکی از وعده‌های مهم ‎رئیس‌ جمهوری پزشکیان در زمینه حذف ساختارهای موازی محقق خواهد شد.»
اولین وزارتخانه‌ای که اصلاح ساختار آن در شورای عالی اداری تصویب، ابلاغ و فاز اول آن اجرایی شد، وزارت جهاد کشاورزی بود. اکنون وزارت راه و شهرسازی دومین دستگاهی است که با جراحی ساختار اداری مواجه می‌شود.
پیشتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس ‌جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرده بود که دولت اصلاح ساختار اداری را از وزارتخانه‌های بزرگ و با سازمان‌ها و مسئولیت‌های بیشتر آغاز کرده است. 
باوجود این، این اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها که با هدف بهره‌وری و ارتقای کارآمدی در حوزه اجرا و تصمیم‌سازی صورت می‌گیرد، منطبق بر قانون و تکلیف دولت در برنامه هفتم پیشرفت است. مطابق ماده 105 برنامه هفتم، سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است «به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری» چند اقدام راهبردی را انجام دهد. 
ماده یک این ماده یکی از تکالیف را مشخص کرده است، به این صورت که «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه کند. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به ‌تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه کند.»
در ادامه همین بند تأکید شده است که «تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.»
در بند الف ماده 105 که قبل از تبصره یک آمده است، قانونگذاران تأکید کردند که «دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی ‌که هر‌سال، حداقل به میزان پنج ‌درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد.»
آنچه دیروز علاءالدین رفیع‌زاده اعلام کرد، مبنی بر آغاز اصلاحات اداری در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که دولت در اجرای این بند از قانون برنامه هفتم بسیار جدی است، بویژه اینکه پیشتر این اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی نیز دنبال شد.
مسأله این اصلاحات این است که قرار نیست افراد شغل خود را از دست بدهند یا حقوق آنان قطع شود یا کاهش یابد. بلکه هدف ارتقای بهره‌وری از طریق ادغام یا اصلاح سازمان‌ها و دفاتر و بخش‌هاست. 
البته دولت و شورای اداری درحالی گام دوم اصلاح ساختار اداری را در وزارت راه و شهرسازی آغاز کردند که اجرای گام اول در وزارت جهاد کشاورزی بدون مشکل یا بدون مقاومت هم نبود. علاوه بر مقاومت‌ها و مخالفت‌های درون وزارتخانه‌ای برای این اصلاحات، بیش از 200 نماینده نیز در نامه‌ای به دولت نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند، بدون اینکه در این نامه به تکلیف ماده 105 برنامه هفتم برای این اصلاح به دولت اشاره‌ای بکنند. باوجود این، دولت بویژه با برگزاری جلسات همفکری و مشورتی میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی و نیز دعوت منتقدان از مجلس یا بخش مدنی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، در کنار ایجاد تفاهم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان را برطرف و مسیر اجرا را هموار کند.
دنبال کردن اصلاحات ساختاری و اداری وزارتخانه‌ها و اجزای دولت، این بار در وزارت راه و شهرسازی بعد از وزارت جهاد کشاورزی، از زاویه دیگری نیز اهمیت می‌یابد. از این زاویه که بسیاری از انتقادهایی که اکنون در حوزه‌های مختلف به دولت وارد می‌شود، از جمله در حوزه معیشت یا ناتوانی در اداره بازار و دیگر حوزه‌ها، از ضعف اداری و مدیریتی نهاد دولت نشأت می‌گیرد. 
به این معنی که ساختار دولت به گونه‌ای نیست که بتواند از یک سو هم تصمیمات نافذ و دقیق اتخاذ کند و از سوی دیگر نفاذ این تصمیمات را اعمال کند. در نتیجه این وضعیت، نهاد دولت درحالی که هزینه اجرای تصمیم بویژه در بخش اقتصادی و تأمین منابع مادی را متحمل می‌شود، از نتایج آن بهره‌مند نمی‌شود و این فقدان بهره‌مندی بیش از همه متوجه مردم شده و پیامدهای منفی سیاسی هم برای دولت به همراه خواهد داشت. 
مصوبات پی در پی شورای عالی اداری برای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در گام اول و حالا اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی، پاسخی است به این موانع موجود در درون نظام حکمرانی دولت.
اما مسأله این است که دولت تلاش‌های خود را برای اصلاح ساختار اداری باهدف افزایش بهره‌وری و کیفی حوزه اجرایی فقط با اصلاح نظام اجرا دنبال نمی‌کند. همین راهبرد در حوزه تصمیم‌سازی هم دنبال می‌شود. 
اینکه دولت در گام اول بیش از 100 شورا، کمیته یا ستاد در بخش‌های مختلف درون و بیرون دولت را حذف یا ادغام و ساماندهی کرده، ناشی از همین است. این شوراها، کمیته‌ها و ستادها هریک می‌توانستند تصمیماتی را در حوزه‌های مختلف اتخاذ کنند، بدون اینکه دارای پیوند ارگانیک با نهاد مجری باشند. 
از این رو شرایط حکمرانی دولتی به گونه‌ای بود که حوزه تصمیم به راهی می‌رفت و حوزه اجرا به راهی دیگر.
بنابراین اکنون می‌توان گفت دولت اصلاح نظام حکمرانی دولتی را از اصلاحی دو سویه یا از مسیر اصلاحاتی با دو سویه متفاوت دنبال می‌کند: اصلاح در حوزه اجرا با اصلاح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با آنها و اصلاح در حوزه تصمیم با ادغام یا حذف شوراها و  ستادهای زائد.
اکنون باید منتظر نتیجه ماند که این اصلاحات آیا به راستی به بهبود عملکرد منجر خواهد شد یا خیر و اگر نشده است، گام بعدی برای تکمیل این اصلاحات چه باید باشد. اما در هر صورت، این مسأله را نمی‌توان نادیده گرفت یا کتمان کرد که دولت در اقداماتی دومحوری، اصلاحات در نظام حکمرانی دولتی را در دو سویه به صورت همزمان دنبال می‌کند: اصلاح در تصمیم و اصلاح در اجرا.