مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

موضوع تغییر کابینه؛ چه خودخواسته باشد و به اسم تصمیم دولت و با عنوان ترمیم کابینه انجام شود و چه با استیضاح نمایندگان رخ بدهد، چه کمکی به حل مسائل اقتصادی و معیشتی کشور می‌کند؟ این سؤال بویژه از آن جهت به شکل جدی‌تری مطرح می‌شود که اسفند سال گذشته در روزهایی که نرخ دلار در کانال 80 هزار تومان بود، طراحان و مدافعان استیضاح وزیر وقت اقتصاد به همین نحو استیضاح عبدالناصر همتی را اصلی‌ترین راه‌حل مسائل اقتصادی و عامل جلوگیری از افزایش نرخ ارز معرفی می‌کردند. راه‌حلی که گذر زمان نشان داد تا چه حد ناموفق بود. کشور بیش از سه ماه با فترت ناشی از فقدان سکاندار وزارت اقتصاد مواجه شد و با جنگ و تشدید تحریم و تنش‌ها، نرخ ارز روی ریل افزایش قیمت قرار گرفت. با وجود این تجربه‌ که سبب شده حتی برخی نمایندگان موافق استیضاح، امروز رأی خود به جدایی همتی از کابینه را نادرست بدانند، هنوز موضوع استفاده از حق قانونی نمایندگان برای استیضاح یکی از ابزارهای کثیرالرجوع تلقی می‌شود. یعنی هنگام بروز هر مشکلی یا هر وقفه‌ای در اداره امور، برخی فقط به استیضاح اشاره می‌کنند. در این میان برخی رویکردهای سیاسی نیز سعی می‌کنند تا با نطق‌های انتقادی تند، به عنوان کاتالیزور به جریان افتادن سریع‌تر استیضاح عمل کنند و چه بسا خوش دارند کل کابینه را از اعتبار ساقط کنند. در چنین شرایطی حتی محمدباقر قالیباف که پیشتر به صراحت اعلام کرده بود بهره‌گیری از دیگر ابزارها و ظرفیت‌ها برای تفاهم مجلس و دولت درباره موضوعات مورد اختلاف را به استیضاح ارجح می‌داند، روز گذشته در نطق پیش از دستور خود موضع به نسبت متفاوتی اتخاذ کرد. موضعی که می‌توان پاسخ محمدباقر قالیباف به شرایط اقتصادی موجود و فضاسازی‌هایی دانست که برخی بر محمل این شرایط انجام می‌دهند.
قالیباف دیروز در عین اشاره به جلسه‌ای که قرار است فردا (سه‌شنبه) با حضور وزرای امور اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی در بهارستان برگزار شود تا راه‌های جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ و مدیریت بازار ارز از سوی دولت و مجلس بررسی شود، گفت: «اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کم‌ترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه از سوی دولت است و اگر اصلاحات ضروری از سوی دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»

مهاجرانی: دولت آماده ارائه 
گزارش شفاف
موضع رئیس مجلس درباره استیضاح وزرا ساعتی بعد با واکنش سخنگوی دولت همراه شد. فاطمه مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، تأکید کرد: «اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی‌ها به یکدیگر است.» مهاجرانی گفت: «دولت مدیریت گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات خود قرار داده‌است، اما همان‌طور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد.» 
سخنگوی دولت با یادآوری اقدامات دولت در هفته‌های اخیر بویژه برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: «اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و سیاست‌ها در هر دو قوه است. دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می‌کند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.» وی یادآور شد: «دولت با رویکرد مسئولانه و با اتکا به گفت‌وگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند و آماده است گزارش اقدامات و نتایج آن را به‌صورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.»

دفاع رئیس کمیسیون اقتصادی  از دولت
دیروز بحث بر سر سهم عملکرد مدیران دولت در مشکلات موجود و چاره‌ساز بودن یا نبودن استیضاح، در حالی مطرح شد که بسیاری از نمایندگان برخلاف فضاسازی‌ها، همچنان تغییر وزرا را راه‌حل نهایی نمی‌دانند. گسترش این رویکرد در مجلس چنان بود که حتی سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی که در دولت احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود، در نطق میان دستور خود گفت منصفانه نیست که همه آنچه به عنوان تورم، ارزش پول ملی و توزیع درآمد مشاهده می‌شود را محصول عملکرد یک سال و چند ماهه دولت چهاردهم قلمداد کنیم، هرچند بهبود و پیشگیری از نوسانات شدید، مسئولیت عاجل دولت است.