پیام هفته پژوهش
سید ضیاء هاشمی
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور
آذرماه، ماه دانشگاه است و فرصت معرفی ظرفیتهای سرشار دانشگاه برای پیشرفت و توسعه کشور. هفته سوم آذرماه مربوط به دانشجو و نماد آزادگی و سرافرازی دانشجوی ایرانی است و هفته چهارم هم هفته پژوهش و فرصتی برای تبادل نظر درباره نقش دانشگاه در پیشرفت و توسعه همهجانبه کشور، با اتکا به دانش، پژوهش و دانشگاه. خوشبختانه در هفته جاری جلوههای ارزشمندی از قابلیتها و ظرفیتهای علمی و دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور به نمایش گذاشته شد. بیگمان در جامعه مدرن، پیشرفت و موفقیت یک ملت در مسیر تحقق اهداف و آرمانهایش، جز با اتکا به علم و فناوری میسر نخواهد شد. کما اینکه موفقیت نهاد علم و پژوهش هم در پیوند با جامعه و صنعت و نقشآفرینی در رشد و تعالی آنها از طریق شناسایی چالشها و راهگشایی برای رفع نیازها آنها حاصل میشود. بنابراین با «پیوند جامعه با دانش و دانشگاه» این مهم قابل تحقق است و با اتکا به سه عنصر زیر به دست میآید:
۱) سرمایه علمی (مهارتها، پژوهش، نوآوری)
۲) سرمایه اقتصادی (تخصیص منابع لازم برای تبدیل دانش به محصول و خدمت)
۳) پیوستگی نهادی-اجتماعی که دانش و سرمایه را با نیازهای محلی و ظرفیتهای منطقهای پیوند میزند.
در واقع «اثربخشی دانش و پژوهش» تابع چگونگی «پیوند» دانش و دانشگاه با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر این اساس نکات زیر در تحلیل پیام هفته پژوهش برای پیشرفت و توسعه قابلتوجه است:
1. سرمایهگذاری در پژوهش، موتور محرک و زیربنای نوآوری، تولید ارزشافزوده و عامل مقاومسازی اقتصاد است. پس باید سهم حوزه تحقیق و توسعه (R&D) را در بنگاهها افزایش داد و سازوکارهای تخصیص منابع مورد نیاز را به سمت طرحهای خلاق و کاربردی سوق داد. به استناد آمار، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از نیم درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در کشورهایی مثل ژاپن حدود 3.4 درصد، در کرهجنوبی بیش از 4 درصد و در برخی کشورها تا نزدیک 6درصد برآورد میشود. این امر نشاندهنده شکاف جدی در میزان سرمایهگذاری در حوزه پژوهش و فناوری میان ایران و کشورهای توسعهیافته است.
2. توسعه سرمایه انسانی پژوهشی (تراکم پژوهشگران): تعداد و کیفیت پژوهشگران پرتوان، شرط لازم برای تولید دانش و نوآوری است. از این رو باید سازوکار ارتقای آموزش عالی، شرایط تأمین فرصتهای پژوهشی و مطالعاتی و بازگشت نخبگان را تقویت کرد. آمارها نشان میدهند، تراکم پژوهشگران (پژوهشگر به ازای هر میلیون نفر) در کشورهای توسعهیافته بسیار بالاست (هزاران پژوهشگر به ازای هر میلیون نفر)، که نشان میدهد این کشورها توان پژوهشی خود را بهشدت تقویت کردهاند. از این منظر ضروری است در کشور ما نیز برای افزایش تراکم و ارتقای کیفیت پژوهشگران اهتمام ویژه وجود داشته باشد.
3. فراهمسازی کانالهای تبدیل پژوهش به نوآوری: پژوهش بدون طی مسیرهای منجر به نوآوری و اختراعات، کماثر باقی میماند؛ بنابراین شایسته است پارکهای علم و فناوری، شتابدهندهها، حمایتهای استارتاپی و قوانین مالکیت فکری تقویت شوند. به همین دلیل ایجاد مشوق برای ثبت اختراعات دانشگاهی، سرمایهگذاری برای پیشبرد پروژههای مشترک دانشگاه-صنعت و تسهیل دسترسی محصولات دانشبنیان به بازار داخلی و خارجی بسیار ضروری است. متأسفانه سهم ایران در درخواستهای بینالمللی «پتنت» (PCT) نسبتاً پایین است؛ این در حالی است که افزایش این درخواستها در کشورهای کره و ژاپن -که نشانگر پیوند بهتر دانش و بازار است- موجب شده است این کشورها سالانه شمار قابلتوجهی از پروندههای بینالمللی را ثبت کنند.
4. توزیع مناسب منابع و عدالت پژوهشی: بهرهگیری شایسته از پژوهش و فناوری برای توسعه مناطق محروم و پیوند دانش با ظرفیتهای محلی، تأثیری قاطع و سازنده بر توسعه منطقهای دارد. شایسته است در هفته پژوهش، پروژههای منطقهای برجسته و بودجههای رقابتی برای حل مسائل محلی تعریف شود؛ موضوعاتی از قبیل الگوی کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی، فناوریهای نوین برای حل مشکل آب و آبیاری کمهزینه.
5. ارتقای زیستبوم نوآوری: قوانین و مقررات سازنده و برانگیزاننده در حوزه پژوهش و فناوری نقش مهمی در تقویت نوآوری و تبدیل ایده به محصول دارد. بنابراین لازم است با تأمین مشوقهای مالی و مالیاتی و منابع دولتی و خصوصی برای رشد نوآوری، روابط دانشگاه-صنعت تقویت شود. چنانچه سیاستهای مشوق مالیاتی و حمایتهای رسمی در کشورهای توسعهیافته به رشد مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تحقیق و توسعه کمک کردهاند؛ به عنوان نمونه افزایش اعتبارات هوش مصنوعی و صنایع فناوری در کرهجنوبی را میتوان بهوضوح مشاهده کرد.
6. ارزیابی دقیق تأثیرات اجتماعی-اقتصادی پژوهش با طراحی شاخصهای شفاف: برای تخصیص هوشمند و کارآمد منابع، لازم است شاخصهایی همچون میزان تبدیل پژوهش به محصول، نسبت ثبت اختراع به ازای هزینه صرفشده، میزان مشارکت دانشگاه-صنعت و نسبت پژوهشهای کاربردی مرتباً ارزیابی و اندازهگیری شود. هفته پژوهش، فرصت مناسبی برای اعلام مجموعهای از شاخصهای ملی و هدفگذاری زمانمند است. مطالعات نشان داده است، کشورهایی که شاخصهای ملی شفاف دارند، بهتر میتوانند روندهای تحقیقاتی را حمایت و هدایت کنند؛ در کشور ما هم باید دادههای علمی و پژوهشی با استانداردهای بینالمللی گزارش شوند تا مقایسهپذیری و جلب مشارکت و سرمایهگذاری تسهیل شود.
7. پژوهش مسئول و متعهد در قبال اهداف ملی: منابع ملی حوزه علم و پژوهش را که طبعاً نامحدود نیست باید به اولویتهای ملی با بالاترین حساسیت اجتماعی اختصاص داد؛ پژوهشهایی که معیشت عمومی را بهبود و تابآوری اجتماعی را افزایش میدهند باید اولویت داشته باشند. در هفته پژوهش شایسته است برنامههای حمایتی برای تقویت پروژههای حیاتی (آب، امنیت غذایی، انرژی، سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی) معرفی و بودجههای تحقیقاتی برای تسهیل و تسریع اجرای آنها تأمین شود. در این راستا چند پیشنهاد قابل توجه هستند:
- فراخوان همکاری دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی؛
- تعیین یک «نهاد رصد ملی» برای ارزیابی روند تحولات پژوهشی در سطح ملی و فراملی با طراحی، تدوین و پیادهسازی شاخصهای شفاف و علمی؛
- اعلام هدف مشخص و ملی افزایش سالانه و ثابت سهم پژوهش از GDP تا رسیدن به حداقل رشد 1.5 درصد؛
و نهایتاً
- تصویب و اعلام اولویتهای پژوهش و فناوری بویژه در حوزههای حساس و فناوریهای نوین و برنامههای منطقهای برای حل مسائل محلی.
