در پی نوسانات اخیر بازار ارز، دو تصمیم جدید در حوزه‌های واردات و بانک مرکزی، امیدواری‌ها برای تثبیت ارزش ریال را افزایش داده است. این تصمیمات نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اقدامات عملی، یک پالس مثبت به بازار ارز تزریق کرده و فضای روانی موجود را مدیریت کند.
نخستین تصمیم، ورود بانک مرکزی به بازار است که رسانه‌ها از آن به عنوان «بسته کنترلی بازار ارز» نام برده و برخی مسئولان بانک مرکزی درباره‌اش توضیحاتی داده‌اند. تصمیم دوم، بازگشت از یک مصوبه جنجالی برای «رتبه بندی» کارت‌های بازرگانی است که گفته می‌شود یکی از دلایل نوسان‌های اخیر نرخ ارز نیز در بستر همین موضوع رخ داده و حالا دولت آن را به تعویق انداخته است. اما این دو تصمیم تازه چگونه عمل می‌کنند؟

6  اقدام عملیاتی بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان اولین مسئول حفظ ارزش ریال، تصمیمات شش‌گانه‌ای را برای مدیریت بازار ارز و ثبات بخشی به آن اعلام کرده است. به گفته محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی این تصمیمات با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و در «جلسه مهم شبانه بانک مرکزی» و با حضور «ارکان مختلف» اتخاذ شده و جهت مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار در دستور کار اجرا قرار گرفته است.
معاون سیاست‌گذاری پولی در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: «موضوع بازنگری و بازآرایی جدید نظام بودجه‌بندی تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ارزآور در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌هایی در این خصوص انجام شد.»
 شیریجیان افزود: «این موضوع از سویی باعث افزایش کارایی نظام تخصیص ارز می‌شود و از طرفی به جریان ورودی ارز و درآمدزایی ارزی کشور در آینده کمک می‌کند.»عضو هیأت عامل بانک مرکزی گفت: «در این جلسه موضوع کاهش فاصله زمانی بین مراحل تخصیص و تأمین ارز مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین بانک مرکزی تلاش می‌کند فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز به خصوص در تالار دوم بروز کند.‌» این موضوع با اولویت متقاضیان ارز خرد شامل متقاضیان کمتر از 50 هزار دلار عملیاتی می‌شود و می‌تواند سهم بسزایی بر تسهیل و تسریع شدن جریانات ارزی و کاهش صف در بازار ارز کشور داشته باشد.
وی اعلام کرد: «موضوع پیش‌فروش ارز مورد سومی بود که مورد جمع‌بندی قرار گرفت. بر این اساس کلیه شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی را انجام می‌دهند، می‌توانند از ظرفیت پیش‌فروش ارزی استفاده کنند. این موضوع با پیش فروش ارز پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در هفته گذشته معادل 50 میلیون دلار عملیاتی و مقرر شد که این موضوع به سایر شرکت‌هایی که بتوانند بموقع رفع تعهد ارزی را انجام دهند، تسری یابد و از ظرفیت پیش‌فروش ارزی استفاده کنند.»
 معاون سیاست‌گذاری پولی تصریح کرد: «پیش‌فروش ارز صادراتی به مدیریت ریسک متقاضیان و عرضه کنندگان ارز در بازار کمک می‌کند و از طرفی اثر مثبتی بر تأمین مالی بموقع شرکت‌ها خواهد داشت.»
شیریجیان تقویت تأمین مالی ارزی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: «تقویت تأمین مالی ارزی از طریق انواع صکوک ارزی از یک سال و نیم گذشته در دستور کار مرکز مبادله است. تاکنون بیش از 630 میلیون دلار از طریق اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی انجام شده و 1.5 میلیارد دلار نیز در دستور کار قرار دارد.»
عضو هیأت عامل بانک مرکزی اعلام کرد: «تأمین مالی از طریق صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و تأمین مالی شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری از طریق پیش‌فروش ارز در تالار دوم را دارند، مورد جمع‌بندی و تأکید اعضا قرار گرفت.»معاون سیاست‌گذاری پولی با اشاره به تقویت نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: «اقدامات انضباطی برای گردش‌های مالی که با نیت سوداگری‌های کلان و اختلال در بازار ارز انجام می‌شود به جد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس با گردش‌های مالی ای که با نیت اختلال در بازار ارز و کسب سوداگری و سودهای کلان انجام می‌شود، مواجهه مؤثر خواهد شد.»

ضرب‌الاجل به تراکنش‌های مشکوک
همزمان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: «رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.»
فرشاد محمدپور با اشاره به اینکه باید طی یک ماه آینده همه 24 هزار شعب بانک‌ها در سراسر کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک بازرسی شوند، گفت: «در این بازرسی‌ها، عملکرد شعب در خصوص شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی افراد مظنون به پولشویی، شناسایی افرادی که بازار ارز و طلا را دچار التهاب می‌کنند و دیگر اقدامات مرتبط با این زمینه بررسی خواهد شد. همچنین علاوه بر رؤسای هیأت مدیره بانک‌ها، بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد پشتیبان، نظاره‌گر خواهد بود و بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.»
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نتایج این بررسی‌ها در جلساتی که به طور منظم به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد، تصریح کرد: «عملکرد بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می‌شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حتماً بانک مرکزی برخوردهای لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.»

عبور از هیجان؟
مجموع این اقدامات حاکی از حرکت دولت و بانک مرکزی برای عبور از فضای هیجانی و انتظاری در بازار ارز است. از یک سو، بانک مرکزی با مداخله مستقیم و اصلاح سازوکارهای تخصیص و نظارت، به دنبال کارآمد کردن عرضه رسمی ارز و مقابله با سوداگری است. از سوی دیگر، با تعویق طرح محدودکننده کارت‌های بازرگانی، فشار بر عرضه بخش غیررسمی کاهش یافته و امید به بهبود جریان ارزی ایجاد شده است.به نظر می‌رسد این سیاست‌های هماهنگ، در کوتاه‌مدت بتوانند پالس مثبتی به بازار داده و از شتاب نوسانات بکاهند. با این حال، تداوم ثبات ارزی نیازمند تزریق پایدار ارز از مجاری رسمی و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

برش

تعویق رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی

در تصمیمی دیگر، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرده که «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی به مدت سه ماه متوقف می‌شود. همزمان، سهمیه‌بندی ارزی برای صادرات این بخش نیز به طور موقت لغو شده است.»از هشتم آذرماه امسال، سازمان توسعه تجارت با اجرای طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان، راه برخی از تاجران را برای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بسته بود. چرا که کارت‌های اجاره‌ای به عنوان یک کانال غیررسمی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار آزاد عمل می‌کرد. در حالی که استدلال سازمان توسعه تجارت این بود که حداقل 60 درصد از ارز حاصل از صادرات باید توسط صادرکننده به بانک مرکزی فروخته شود.تصمیم محدودیت کارت‌های بازرگانی، یکی از مهم‌ترین منابع عرضه ارز در بازار آزاد را بسته بود و حتی گفته می‌شد که در همین مدت کوتاه، تا 50 درصد از صادرات کشور کاهش پیدا کرده و بخشی از نوسان‌های قیمت در بازار آزاد نیز به همین دلیل رخ داده است.