سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو

طی چند روز گذشته برخی رسانه‌ها به استناد گزارش دیوان محاسبات، وزارت صمت را متهم کردند از یک اختیار قانونی برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی استفاده نکرده و در نتیجه، جریان واردات خودروهای پاک در عمل در سال 1403 متوقف مانده است. اشاره این رسانه‌ها به نقل از دیوان محاسبات به این موضوع بود؛ وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال مذکور برای صدور مجوز واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی که بر اساس این قانون می‌توانست برای خودرو‌های برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودرو‌های برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودرو‌های هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.

توضیحات وزارت صمت 
درباره واردات خودروهای برقی
وزارت صمت با ملاحظه گزارش دیوان، توضیحاتی نیز درباره این موضوع به «ایران» می‌دهد. سید حامد عاملی، معاونت صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت درباره این موضوع به «ایران» می‌گوید: «دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، وظیفه دارد احکام قانون را بررسی کند و دریابد از کدام احکام نتیجه‌ای حاصل شده و کدام احکام حاصل از قانون به نتیجه نرسیده است. در گزارش اعلام شده دیوان محاسبات کل کشور از ظرفیت‌های بند ت قانون بودجه آن طور که باید استفاده می‌شد، استفاده نشده است. 
اما در مرحله عمل باید مسائل و ملاحظات را در نظر گرفت که در قانون بودجه‌بند ت تبصره 9 آیین‌نامه اجرایی این بند وجود دارد. در مورد سال 1403 باید اشاره کرد که سال خاصی برای کشور ایران بود.  بحث تشکیل و استقرار دولت جدید و مسائل کشور، روی زمان تصویب آیین‌نامه‌ها تأثیر گذاشت. آیین‌نامه اجرایی بند ت تبصره  9برای اجرا در دولت و وزارت صمت در آذرماه 1403 تصویب شد. در جلسه 23/8/1403 مصوب شد و تا مرحله ابلاغ و تصویب به 23 آذرماه رسید.»
از سوی دیگر، معاون وزیر صمت تأکید می‌کرد: «باید واقعیت را دید. وقتی در آذرماه 1403آیین‌نامه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌کنید مگر وزارت صمت چقدر فرصت داشته تا بتواند از ظرفیت‌های این قانون استفاده کند؟ (عملاً فقط دی، بهمن و اسفند را داشتیم.)بنابراین وقتی واقعی به موضوع نگاه بکنیم بله از ظرفیت‌های قانون آن طور که باید استفاده نشده است. چون ما فرصت کمی داشتیم. 
دولت در سال گذشته شرایط خاصی داشت و در همین شرایط خاص که دولت قرار بود به تازگی امور را به دست بگیرد بخشنامه ابلاغ شد.»
ولی درباره اینکه واردات خودروی برقی در سال گذشته داشتیم یا خیر؟ عاملی تأکید می‌کند: «سال گذشته یعنی 1403 حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد کردیم. 14 هزار و صد دستگاه از این خودروها، برقی بود و حدود 14 هزار و 700 دستگاه نیز خودروی هیبرید وارد کشور شده است. یعنی از 60 هزار دستگاه خودروی وارداتی که سال 1403 وارد کشور شده است حدود 29 هزار دستگاه خودرو برقی و هیبرید بوده است.
این مهم به دلیل مطلبی بود که در قانون هم آورده شده که از منابع خودروهای وارداتی برای توسعه زیرساخت‌ برقی و هیبریدی‌ها استفاده شود. در سه ماه باقی مانده پایان سال واقعاً فرصتی برای رسیدگی به این موارد نبود. مشکل دیگری که همچنان با آن درگیر هستیم و در پایان سال گذشته نیز بسیار پررنگ بود؛ مسأله ارزی است.» عاملی درباره مشکلات ارز واردات خودرو می‌گوید: «در بحث بانک مرکزی در قانون پیش‌بینی شده بود از ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی برای واردات خودرو می‌توان استفاده کرد. 
بخشی از ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌هایی که در مجموعه ارزی کشور وجود داشت به مبحث واردات اختصاص داده شد. 
از 60 هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال 1403 حدود 29 هزار دستگاه مربوط به خودروهای برقی و هیبرید است. در واقع حدود 50 درصد خودروهای وارداتی را خودروهای برقی و هیبریدی تشکیل داده است. همچنین در هفت ماهه ابتدای سال 1404، براساس آمار گمرکات کشور حدود 31 هزار خودروی وارداتی داشتیم.
از این تعداد 8هزار و 240 دستگاه خودرو برقی بودند و حدود 8هزار و 800 خودرو هیبریدی بودند در مجموع حدود 17 هزار خودروی برقی و هیبریدی از 31 هزار دستگاه خودروی وارداتی به کشور داشته‌ایم. در واقع بیش از نصف خودروهایی که از گمرکات ترخیص شدند مربوط به خودروهای برقی و هیبریدی است.
لذا امسال تلاش شده بتوانیم باتوجه به الزامات قانونی‌ای که در بحث توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در قانون هوای پاک و بسته کاهش آلایندگی هوا وجود دارد؛ بحث واردات خودروهای برقی و هیبریدی را در سال 1404 بیشتر در دستور کار قرار دهیم.

برش

 مانع پیش‌روی واردات خودروهای برقی و هیبریدی

 بزرگترین مانع دولت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی چیست؟ کدام بخش با وزارت صمت در این زمینه همکاری نمی‌کند؟ معاون وزیر صمت در این باره می‌گوید: «ما در بحث خودروهای برقی در کشور زیرساخت نداریم. این موضوع، مسأله جدی‌ای برای دولت است. خودروی برقی یک سرمایه‌گذاری‌هایی نیاز دارد تا زیرساخت شارژ خودروی برقی فراهم شود. همچنین مسائل فنی در موضوع خودروی برقی بسیار مهم است. به دلیل تنوع اقلیمی در کشور شرایط خاصی داریم. در یک سری مکان‌ها و اقلیم‌های بسیار سرد و گرم به لحاظ فنی، کارکرد خودروی برقی در این اقیلم‌ها سؤال برانگیز است و این خودروها دچار مشکل می‌شوند که این موضوع هم شامل اقیلم گرم است و هم اقلیم بسیار سرد. بیشترین موضوعی که در حال حاضر در تلاش برای آن هستیم این است که خودروهای هیبرید را حمایت کنیم که هم بحث کاهش مصرف سوخت در میان است و هم در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و هم الزامات قانونی دارد. در قانون بودجه امسال بند «ر» تبصره یک قانون، ‌بانک مرکزی موظف شده دو میلیارد یورو در اختیار واردات خودرو بگذارد. البته واردات خودروی بنزینی اما برای خودروی برقی هم شرایط خوبی در بودجه مدنظر قرار دارد. به هر حال از حدود 43 هزار خودروی ثبت سفارش شده حدود 20 هزار خودرو برقی و هیبریدی است و این موضوع به این معنی است که دولت با پشتکار به دنبال این موضوع است نه اینکه جلوی وارداتش را بگیرد.»