سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو

کیفیت خودروهای تولید داخل، مبحثی است که سال‌هاست صنعت خودرو با آن درگیر است. آمار تصادفات، آلودگی هوا و سایر موارد باعث شده تا به طور جدی دولت به مبحث ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل ورود کند. چند روز قبل یعنی 11 آبان ماه ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی»، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو در هیأت وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که
بر اساس آن مقرر است، تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد.
در جلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو را تصویب کرد و 11 آبان‌ماه این آیین‌نامه ابلاغ شد.
 
هدف آیین‌نامه
ارتقای کیفیت تولید داخل
طبق ماده الزامی در این آیین‌نامه، چند محور اصلی برای ارتقای کیفیت تولیدات در نظر گرفته شده است که شامل این موارد است:
 الزامات و فرآیندهای طراحی (TA) و استقرار سیستم‌های اجرایی استانداردسازی (SOP)
 کیفیت تأمین و تولید شامل کیفیت قطعات، مدیریت پیمانکاران و فرآیندهای کنترل تولید
 خدمات پس از فروش با تمرکز بر شاخص‌های رضایت مشتریان، زمان ارائه خدمات و کیفیت قطعات جایگزین
 خدمات قبل از فروش مانند اطلاع‌رسانی، آموزش مشتری و شفافیت اطلاعات فنی 

آغاز فصل جدیدی
در ارزیابی صنعت خودرو 
در جلسه اخیر هیأت وزیران، «آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که انتظار می‌رود به عنوان یک نقطه عطف در تحول صنعت خودرو کشور نقش‌آفرینی کند. این آیین‌نامه در حالی به مرحله اجرا می‌رسد که طی سال‌های گذشته، گلایه‌های مردم از کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودروها بیش از هر زمان دیگری به یکی از دغدغه‌های عمومی تبدیل شده بود. دولت با تکیه بر این سند جدید، قصد دارد نظم و شفافیتی تازه در زنجیره تولید و نظارت بر کیفیت ایجاد کند. در متن آیین‌نامه، برای اولین‌بار دامنه نظارت از مرحله طراحی و پلتفرم‌سازی آغاز می‌شود و تا انتخاب قطعه‌ساز، فرآیند تولید، مونتاژ، عرضه، گارانتی و حتی نحوه رسیدگی به شکایات مشتری ادامه می‌یابد. این یعنی هیچ بخش از چرخه تولید خودرو خارج از دید نهادهای نظارتی نخواهد بود.

شناسنامه‌دار کردن قطعات خودرو
یکی از مهم‌ترین محورهای این سند، الزام به شناسنامه‌دار کردن قطعات خودرو است. طبق این بند، هر قطعه باید قابل ردیابی باشد؛ یعنی اگر نقصی در یک خودرو مشاهده شد، بتوان منشأ آن را تا کارخانه تولیدکننده قطعه پیگیری کرد. این اقدام می‌تواند به کاهش تقلب، افزایش مسئولیت‌پذیری قطعه‌سازان و جلوگیری از گردش قطعات بی‌کیفیت در بازار منجر شود.

شکل‌گیری نظام جدید امتیازدهی کیفی
آیین‌نامه همچنین یک نظام «امتیازدهی کیفیت» را برای خودروها تعریف می‌کند. در این نظام، هر خودرو براساس شاخص‌هایی مانند ایمنی، کیفیت ساخت، استاندارد آلایندگی، مصرف سوخت، سطح فناوری و رضایت مشتری امتیاز می‌گیرد. نتایج این ارزیابی قرار است به‌طور منظم منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. این شفافیت می‌تواند رقابت جدیدی میان خودروسازان ایجاد کند؛ زیرا هر شرکت برای حفظ جایگاه خود در جدول کیفیت، ناچار است کیفیت محصول خود را افزایش دهد یا ریسک از دست دادن سهم بازار را بپذیرد.

کارگروه نظارت از دستگاه‌های دولتی
و متخصصان
 برای اجرای دقیق مقررات، یک کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، نهادهای بازرسی، سازمان محیط‌زیست و همچنین متخصصان حوزه ایمنی تشکیل می‌شود. حضور نهادهای بیرون از صنعت خودرو، این امید را ایجاد کرده که نظارت‌ها شکل واقعی‌تری به خود بگیرد و از تعارض منافع جلوگیری شود. هدف اصلی آیین‌نامه جدید، ایجاد تحول واقعی در کیفیت خودروهای داخلی است. دولت اعلام کرده که اجرای این برنامه باید به بهبود ایمنی، کاهش خرابی، افزایش عمر مفید قطعات، ارتقای خدمات پس از فروش و در نهایت، رضایت مصرف‌کننده منجر شود. از سوی دیگر، بخشی از این مقررات با هدف کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری سوخت طراحی شده است؛ موضوعی که در شرایط رشد مصرف انرژی، اهمیتی دوچندان دارد.

بــــرش

چالش‌ها و مسیر پیش‌رو

اگرچه تصویب این آیین‌نامه امید زیادی ایجاد کرده، اما اجرای آن بی‌تردید با چالش‌هایی همراه خواهد بود. از جمله مقاومت برخی تولیدکنندگان در برابر هزینه‌های ارتقای کیفیت، لزوم تقویت زیرساخت‌های ارزیابی و همچنین نیاز به بازرسی‌های مستمر و بی‌طرفانه.با این حال، در صورتی که این مصوبه با جدیت اجرا شود، می‌تواند نخستین گام عملی در جهت بازگشت اعتماد عمومی به صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که سال‌هاست چشم‌انتظار اصلاحات ساختاری است.