سند عبور از طرح خاورمیانه بزرگ

رحمن قهرمانپور
استاد دانشگاه و پژوهشگر امنیت بین‌الملل

در موضوع خاورمیانه، سیاست اعلام‌شده آمریکا در این سند حول چند محور است: اولین و مهم‌ترین محور این است که آمریکا صراحتاً اعلام کرده است سیاست دولت- ‌ملت‌سازی دیگر جایگاهی در سیاست خاورمیانه ندارد. به عبارت دیگر، آمریکا قصد ندارد وارد جنگ‌های طولانی‌مدت برای پیشبرد پروژه دولت‌-ملت‌سازی یا پروژه دموکراسی شود.
سند به‌طور روشن اشاره کرده است که آمریکا با ماهیت نظام‌های سیاسی خاورمیانه کاری ندارد؛ این موضع، مخالفت صریح با اهداف مطرح‌شده در طرح «خاورمیانه بزرگ» در دوران جورج بوش پسر تلقی می‌شود. همزمان، در سند تأکید شده که آمریکا به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه است، بویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و انرژی. منظور از این سرمایه‌گذاری‌ها کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، بویژه امارات، قطر و عربستان سعودی.
در خصوص ایران، از سند می‌توان چند برداشت داشت: اول آنکه آمریکا قصد دارد  به اسرائیل بگوید نیازی به درگیری مجدد نظامی با ایران نیست. برداشت دیگر این است که آمریکا، برای تداوم سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در آمریکا و بر اساس وعده‌ای که ترامپ به آنها داده، اعلام می‌کند ایران تهدیدی برای منطقه محسوب نمی‌شود. بنابراین، از آمریکا انتظار نداشته باشید که کمک‌های ویژه نظامی و امنیتی به شما ارائه کند و به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهید. برداشت سوم، که دیدگاهی بدبینانه است، این است که آمریکا هشدار می‌دهد که در صورت لزوم، عزم حمله به ایران را دارد.
براین اساس اگر بخواهیم جایگاه ایران در این سند را در چشم‌انداز کلان آمریکا در خاورمیانه بررسی کنیم، باید به مسأله دوم یعنی «باز نگه داشتن تنگه هرمز» نیز توجه کنیم. به نظر می‌رسد، همان‌طور که خود سند اشاره کرده، از نظر مقامات دولت آمریکا، اهمیت خاورمیانه و آفریقا در سیاست خارجی آمریکا کاهش یافته است؛ به این معنا که تحولات این مناطق تهدید مستقیمی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شوند و در صورت عدم ضرورت، آمریکا در این مناطق دخالت نخواهد کرد. با این حال، اگر امنیت منطقه تهدید شود، همان‌طور که سند تصریح می‌کند، آمریکا بدون تأخیر اقدام خواهد کرد. آنچه در سند درباره باز نگه داشتن تنگه‌های استراتژیک مطرح شده، احتمالاً به تنگه هرمز و باب‌المندب اشاره دارد. هدف این تأکید این است که در نظم جدیدی که آمریکا برای خاورمیانه در نظر دارد، ایران نباید تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه باشد.
در خصوص چشم‌انداز احتمالی درگیری در خاورمیانه و رویکرد آمریکا نسبت به آن، سند نه به‌طور صریح جنگ را نفی می‌کند و نه به‌طور مستقیم از امکان جنگ سخن می‌گوید؛ در واقع، نوعی ابهام استراتژیک در آن وجود دارد.  می‌توان نتیجه گرفت که این سند عمداً به ‌صورت مبهم به موضوع اشاره کرده تا راه را برای انعطاف استراتژیک آمریکا باز بگذارد.
به طور کلی، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵ برخلاف اسناد قبلی، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نگاه شخصی ترامپ و سیاست خارجی اوست و سند هیچ ابایی ندارد که مرتباً به عملکرد و رویکرد شخص ترامپ در عرصه سیاست خارجی اشاره کند.
از این منظر، می‌توان گفت این سیاست خارجی نوعی نگاه پسینی دارد؛ به این معنا که بر اساس آنچه ترامپ در یک‌سال گذشته دنبال کرده، تنظیم شده و بیشتر از آنکه به آینده بنگرد، سعی می‌کند آنچه را در سال گذشته رخ داده به شیوه‌ای نظری بیان و علنی کند.
چند مورد برجسته در سند استراتژی امنیت ملی مشاهده می‌شود. اولین و اساسی‌ترین مسأله، عدول از سیاست «چرخش به آسیا» در استراتژی امنیت ملی آمریکاست. آمریکا از سال ۲۰۱۲، یعنی حدود ۱۳ سال پیش، در اسناد رسمی خود، چرخش به سمت آسیا و مهار چین را به عنوان سیاست رسمی کلان اعلام کرده بود. اما در این سند، برای اولین بار صراحتاً این موضوع کنار گذاشته شده است. اگرچه سند اذعان می‌کند که چین همچنان اصلی‌ترین رقیب سیستماتیک آمریکاست، اما از چرخش به آسیا یا مهار چین سخنی به میان نیاورده است.
در این زمینه، دو تفسیر وجود دارد؛ برخی معتقدند به دلیل مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین، آمریکا نخواسته چین را تحریک کند و به همین دلیل از ذکر عنوان «مهار چین» خودداری کرده است و به جای آن، از «رقابت اقتصادی با چین» صحبت کرده است. بر این اساس همچنان می‌توان گفت که سیاست آمریکا در عمل مهار چین است اگرچه با ظاهری متفاوت ارائه شده است.
رویکرد دوم معتقد است که آمریکا در واقع به این جمع‌بندی رسیده است که در منطقه هند و اقیانوس آرام یا آسیا-پاسیفیک نمی‌تواند چین را مهار کند و بنابراین از طریق تمرکز بر آمریکای لاتین، تلاش می‌کند چین را از این منطقه و از حیاط خلوت خود دور کند.
نکته مهم دوم در این سند، چیزی است که می‌توان با تسامح آن را «چرخش به سمت آمریکای لاتین» یا «نیمکره غربی» نامید؛ به عبارت دیگر، احیای دکترین مونرو در قرن نوزدهم به دنبال سیطره آمریکا بر آمریکای لاتین بود و این حتی بدون رضایت حکومت‌های محلی پیگیری خواهد شد.
مسأله دوم یا نکته بسیار مهم، تلاش آمریکا برای تمرکز بر آمریکای لاتین و احیای دکترین مونرو است. در این راستا، می‌توان توضیح داد چرا آمریکا تا این اندازه بر بحران ونزوئلا تمرکز کرده و حضور نظامی خود در آمریکای لاتین و کارائیب را افزایش داده است. حتی اگر به بهانه بحران ونزوئلا باشد این اقدامات مقدمه‌ای برای تثبیت هژمونی بلندمدت آمریکا در آمریکای لاتین محسوب می‌شود. معنای ضمنی این سیاست، تلاش آمریکا برای مهار یا تضعیف حضور چین و حتی روسیه در حیاط خلوت خود در آمریکای لاتین است.
موضوع سوم، برخورد غیرمنتظره آمریکا و ترامپ با اروپا است که به صورت بی‌سابقه‌ای در این سند ثبت شده است. در چند دهه اخیر، چنین صراحت و بی‌پروایی در نقد اروپا در اسناد رسمی آمریکا دیده نشده است. در این سند آمده است که اروپا در حال تجربه «احتضار تمدنی» یا افول تمدنی است.
همچنین در سند به توقف گسترش ناتو اشاره شده است که احتمالاً منظور از آن تلاش برای جدا کردن روسیه از چین است. به نظر می‌رسد چیزی که اصطلاحاً «دکترین نیکسون معکوس» نامیده می‌شود - یعنی تلاش آمریکا برای ایجاد فاصله میان روسیه و چین - باعث شده است که آمریکا لحن تندی نسبت به اروپا اتخاذ کند. در سند همچنین تصریح شده که ایجاد صلح در اوکراین جزو منافع حیاتی آمریکا است و اگر ضرورت ایجاب کند، آمریکا بدون توجه به اروپا مستقیماً با روسیه مذاکره خواهد کرد. این موضع بسیار صریح و قاطع است و در عمل نشان می‌دهد که در موضوع اوکراین و روسیه، منافع اروپا در صورت لزوم نادیده گرفته خواهد شد.
نکته پایانی نیز مرتبط با خود روسیه است. سیاست آمریکا از منزوی کردن روسیه به سمت جدا کردن روسیه از چین تغییر کرده است. در حالی که در دوران بایدن و اوباما، آمریکا تلاش می‌کرد روسیه را به عنوان یک قدرت در حال افول به رسمیت بشناسد و آن را به عنوان یک حکومت اقتدارگرا منزوی کند - از جمله با اخراج روسیه از گروه هشت و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر - ترامپ در سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۲۵ سیاست جدا کردن روسیه از چین را در پیش گرفته است.  با این حال، این رویکرد با تأکید دولت ترامپ بر ایجاد «گنبد طلایی» در تعارض است، زیرا ایجاد چنین گنبدی به معنای برهم زدن موازنه استراتژیک هسته‌ای موجود میان آمریکا و روسیه است.

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ و غرب آسیا: 
نقشه راه یا آرزوهای ماگا؟

 میریوسف علوی /  پژوهشگر روابط بین‌الملل- سند امنیت ملی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ (2025 SNN) در قیاس با اسناد امنیت ملی پیشین آمریکا، بویژه نسخه سال ۲۰۱۷ دولت اول ترامپ، تفاوت‌های چشمگیری دارد و نوعی گرایش به انزواگرایی کلاسیک را بازتاب می‌دهد؛ گرایشی که برخی آن را «نسخه جدید دکترین مونرو ترامپ» توصیف کرده‌اند. 
برخلاف اسناد مداخله‌گرایانه‌ دهه‌های گذشته، سند ٢٠٢٥ بر محدود کردن تعهدات خارجی، تمرکز بر اولویت‌های اقتصادی داخلی، مقابله با مهاجرت و بازتعریف هزینه - فایده مداخلات آمریکا تأکید می‌کند. 
با این حال، این سند بیش از آن‌که نمایانگر سیاست واقعی دولت ترامپ در سال اول دولت دوم او باشد، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و در واقع آرزوهای پایگاه اصلی رأی ترامپ  بویژه جنبش آمریکا را دوباره بزرگ کنیم موسوم به MAGA است.
در عمل، سیاست‌گذاری دولت ترامپ در خاورمیانه طی ماه‌های گذشته توسط جناح‌های نئومحافظه‌کار و جریان‌های اوانجلیستی جمهوری‌خواهان هدایت شده است؛ گروه‌هایی که همواره رویکردی مداخله‌گرایانه، اسرائیل‌محور و مبتنی بر فشار حداکثری بر ایران و حتی تغییر رژیم داشته‌اند. 
همین شکاف میان سند و واقعیت باعث شده برخی تحلیلگران سند ٢٠٢٥ را ابزاری برای مدیریت نارضایتی پایگاه داخلی ترامپ از سیاست خارجی غیر‌منضبط و شلخته وی بدانند؛ پایگاهی که خواهان محدودسازی تعهدات آمریکا و پرهیز از هزینه‌های «جنگ‌های ابدی» است.
این رویکرد در بخش مربوط به ایران نیز مشهود است. سند ٢٠٢٥ در واقع حاوی تکرار ادعاهای قدیمی و مواضع رسانه‌ای ترامپ است و فاقد هرگونه چشم‌انداز جدید دیپلماتیک یا امنیتی است. سند جدید را باید سندی «سودمحور» و «معامله‌ای» دانست؛ متنی که منافع تجاری کوتاه‌مدت، مقابله با مهاجرت و مقاومت در برابر جهانی‌شدن را در اولویت قرار می‌دهد. 
درعین‌حال، اعتراف صریح سند به اینکه «تسلط بر منابع انرژی خلیج فارس» و «تضمین امنیت اسرائیل» دو محور ثابت سیاست آمریکا هستند، نشان می‌دهد بسیاری از شعارهای مطرح‌شده در سند - از جمله عدم ورود به جنگ‌های بی‌پایان، پرهیز از ملت‌سازی یا پرهیز از تغییر رژیم - با اهداف واقعی و بنیادین سیاست خارجی ترامپ سازگار نیست و بیشتر جنبه شعار دارد.
 مقایسه سند ٢٠٢٥ با سند امنیت ملی ۲۰۱۷ نیز حائز نکات قابل توجهی است.  سند ۲۰۱۷، جهان را دوپاره می‌دید: «جهان آزاد» در برابر جهان غیرلیبرال، با تأکید بر دفاع از نظم لیبرال و مقابله فعال با بازیگران غیرلیبرال. 
مقایسه سند ٢٠٢٥ آشکارا اعلام می‌کند که آمریکا به‌دنبال «تحمیل مدل حکمرانی» بر دیگر کشورها نیست، از ملت‌سازی‌های پرهزینه و بی‌نتیجه فاصله می‌گیرد و تفاوت‌های ساختاری و سیاسی کشورها را می‌پذیرد. 
چنین رویکردی، در عمل، توجیهی نظری برای گسترش روابط با دولت‌های غیرمنتخب و موروثی در خاورمیانه، آفریقا و آسیا را فراهم می‌کند؛ روابطی که محور اصلی آن همکاری امنیتی و قراردادهای اقتصادی سودآور است و نه ارزش‌گرایی یا دموکراسی‌‌سازی که حتی در دولت اول ترامپ هم حداقل در حد سیاست‌های اعلامی تبلیغ می‌شد.‌
نکته جالب دیگر آن‌که سند می‌گوید خاورمیانه دیگر «عامل غالب شکل‌دهنده به سیاست خارجی آمریکا» نیست و این منطقه اهمیت خود را نسبت به اولویت‌های رقابتی در شرق آسیا از دست داده است؛ ادعایی که در ظاهر تأیید تلویحی سیاست «چرخش به آسیا» است که از زمان اوباما راهبرد اصلی سیاست خارجی آمریکا بوده است. 
اما در عمل، دولت ترامپ در یک سال گذشته بار دیگر به‌شدت به خاورمیانه بازگشته و بیش از هر زمان دیگری درگیر تحولات منطقه و سیاست‌های نتانیاهو شده است و به تعبیری بهترین توصیف راهبرد سیاست خارجی ترامپ در یک سال اخیر، «چرخش به خاورمیانه» بوده است. 
ترامپ در عمل با اعتماد بیش از حد به وعده‌ها و تحلیل‌های نتانیاهو، در مسیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که سند امنیت ملی با سیاست واقعی خاورمیانه‌ای دولت او همخوانی ندارد. 
اگر قرار باشد سند بازتاب‌دهنده سیاست عملی باشد، باید آن را سندی دانست که بیشتر آرزوهای انتخاباتی ترامپ و مطالبات جنبش MAGA را منعکس می‌کند، نه جهت‌گیری واقعی سیاست خارجی او که شدیداً تحت تأثیر لابی‌های اسرائیلی و شخص نتانیاهو است.

سندی برای تقویت بازدارندگی یا پیش‌درآمدِ بی‌ثباتی؟

عابد اکبری
استاد روابط  بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

سند اخیر امنیت ملی ایالات متحده بیش از آنکه ترسیم‌کننده یک دکترین باثبات و آینده‌نگر باشد، بازتاب‌دهنده مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های یک‌جانبه و رویکردی است که به‌جای کاهش تنش، چرخه‌ای خودتشدیدکننده از بی‌اعتمادی و درگیری را تقویت می‌کند. 
واشنگتن در این سند کوشیده است بار دیگر ایران را محور مشکلات امنیتی منطقه معرفی کند، بی‌آنکه نقش تاریخی سیاست‌های خود و متحدانش در ایجاد وضعیت کنونی را در نظر گیرد. نتیجه چنین نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای، نه مدیریت بحران بلکه بازتولید همان الگوهایی است که طی دهه‌های گذشته بارها شکست خورده‌اند.
نخست آنکه سند با برجسته‌سازی برچسب «بی‌ثبات‌کننده» برای ایران، از درک ریشه‌های رفتار ایران و منطق بازدارندگی آن فاصله می‌گیرد. 
ایالات متحده نقش خود در شکل‌گیری تهدیدات امنیتی، جنگ‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی ساختاری خاورمیانه را نادیده می‌گیرد و تصویری یک‌بعدی از واقعیت ارائه می‌دهد. این قالب‌بندی سیاسی-ایدئولوژیک، حتی تفاوت میان سیاست‌های دفاعی و رفتارهای تهاجمی را محو می‌کند و در عمل فضای گفت‌وگو و دیپلماسی را محدود می‌سازد. 
تجربه نشان داده فشار تحریمی و تهدید نظامی نه‌تنها رفتار ایران را مطابق میل واشنگتن تغییر نداده، بلکه آن را به تقویت ظرفیت‌های بازدارنده متنوع واداشته است. با این حال سند جدید هنوز به همان نسخه قدیمی «فشار بیشتر = تغییر رفتار» وفادار مانده است؛ نسخه‌ای که از منظر تحلیلی و تجربی ناکارآمدی آن آشکار است.
دوم، تأکید پررنگ سند بر تنگه هرمز و «حفظ جریان آزاد انرژی» بار دیگر نگاه سنتی و نظامی‌محور آمریکا را بازتولید می‌کند؛ نگاهی که امنیت را با کنترل نظامی گره می‌زند. 
در حالی که امنیت انرژی در جهان امروز بیش از آنکه محصول حضور ناوگان‌های نظامی باشد، وابسته به سازوکارهای چندجانبه، توافقات منطقه‌ای و کاهش تنش است، سند آمریکا مسیر معکوس را پیشنهاد می‌کند. 
این رویکرد دو پیامد خطرناک دارد: اول افزایش احتمال برخوردهای دریایی و درگیری‌های ناخواسته در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان؛ و دوم، تقویت گفتمان مقاومت و فشارهای داخلی در ایران برای ارتقای ابزارهای دفاعی. این همان نوع سیاستی است که واشنگتن برای دهه‌ها آزموده و حتی یک‌بار هم نتیجه پایدار برایش نداشته است.
سوم، اتکای بدون قید و شرط آمریکا به متحدان منطقه‌ای، چه در خلیج فارس و چه در سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر نشان می‌دهد که واشنگتن قصد ندارد نقش این بازیگران را در بحران‌سازی‌های متوالی خاورمیانه مورد بازخواست قرار دهد. سند امنیت ملی با نادیده گرفتن مسئولیت‌های این متحدان، در عمل به آنان چک سفید امضا می‌دهد و این خطر را تشدید می‌کند که بحران‌های موضعی به رقابت‌های بزرگ‌تر و دامنه‌دارتر تبدیل شوند. 
چنین رویکردی نه‌تنها مشروعیت آمریکا در افکار عمومی منطقه را فرسوده‌تر می‌کند، بلکه میدان عمل را برای بلوک‌بندی‌های جدید و بازیگران مداخله‌گر خارج از منطقه بازتر 
خواهد کرد.
در برابر چنین رویکردی، چشم‌انداز مطلوب برای ثبات منطقه‌ای باید بر سه اصل بنیادین استوار باشد: اول، تعریف تهدید در قالب واقع‌بینانه و چندبُعدی، نه در قالب مقصرسازی یک‌جانبه. دوم، بازگشت جدی به دیپلماسی ساختارمند از کنترل تسلیحاتی تا مکانیسم‌های اعتمادساز و کنار گذاشتن توهم «فشار گسترده» به‌عنوان جایگزین دیپلماسی. 
سوم، طراحی سازوکارهای مدیریت بحران و جلوگیری از حادثه در خلیج فارس بدون دخالت‌گری نظامی، بلکه با مشارکت واقعی کشورهای منطقه.
در کوتاه‌مدت، واشنگتن هنوز می‌تواند با اصلاح لحن و چهارچوب حقوقی خود، مسیر گفت‌وگو را هموار کند؛ در میان‌مدت باید بپذیرد که امنیت پایدار بدون درک متقابل و مشارکت واقعی کشورهای منطقه ممکن نیست؛ و در بلندمدت، آمریکا باید میان یک نظم باثبات و یک حضور پرهزینه و پرتنش دست به انتخاب بزند. سند امنیت ملی اخیر، متأسفانه بیشتر متمایل به گزینه دوم است. 
اگر بازنگری نشود، نه‌تنها امنیتی ایجاد نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به محرک دور تازه‌ای از تنش در خلیج فارس بدل شود تنشی که آمریکا آغازگر آن است اما لزوماً پایان‌دهنده آن نخواهد بود.

سند ترامپ اهداف سنتی آمریکا در خاورمیانه را  تغییر نداده است

صالح الخثلان
استاد علوم سیاسی و رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود

در سند تازهٔ استراتژی امنیت ملی دولت دونالد ترامپ درباره خاورمیانه تضاد چشمگیری در لحن وجود دارد. از یک‌سو، واشنگتن طوری در این سند سخن می‌گوید که گویی می‌خواهد از منطقه فاصله بگیرد و با عباراتی تأکید می‌کند که خاورمیانه دیگر مانند دهه‌های گذشته جایگاه اولویت‌دار را در سیاست خارجی آمریکا ندارد، بلکه «روزهایی که خاورمیانه بر سیاست خارجی آمریکا مسلط بود به سر آمده است». اما با نگاهی دقیق‌تر به همان پاراگراف، در مقابل، پایبندی روشن ایالات متحده به منافع سنتی و اساسی‌اش در منطقه دیده می‌شود؛ زیرا سند به‌صراحت بر تداوم تعهد آمریکا نسبت به این موارد تأکید می‌کند، این موارد شامل جلوگیری از اینکه منابع انرژی خلیج فارس به دست رقیب مستقیم آمریکا بیفتد، آزادی عبور و مرور از تنگه هرمز و دریای سرخ تضمین شود؛ جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های تروریستی که منافع یا خاک آمریکا را هدف قرار دهند؛ امری که پس از حملات ۱۱ سپتامبر اهمیت بیشتری یافته است و در نهایت حفظ امنیت اسرائیل که ستون اصلی رویکرد آمریکا در منطقه به‌شمار می‌رود.
این‌ها در اصل همان پایه‌های سیاست آمریکا در خاورمیانه از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون هستند و با وجود تفاوت دولت‌ها، اولویت‌ها و شرایط بین‌المللی، تغییر بنیادینی نکرده‌اند.
بنابراین، این استراتژی بیش از آنکه نشان‌دهنده تحول در اهداف اساسی باشد، بیانگر تغییر در ابزارها و روش‌هاست. دولت کنونی تمایل دارد میزان درگیری مستقیم نظامی را کاهش دهد و بارهای بیشتری را از دوش آمریکا بردارد، اما از منافع ثابت و دیرپای خود که همیشه محور رویکرد واشنگتن به منطقه بوده‌اند، دست نمی‌کشد. از این رو می‌توان گفت که آنچه در دوره ترامپ -همچون دوره‌های پیشین - تغییر کرده، شیوه اجرا و ابزارهای به‌کاررفته است، نه ماهیت منافع و نه جایگاه آنها در محاسبات راهبردی آمریکا. البته این به معنی کم‌اهمیت دانستن تغییر ابزارها در تحقق این اهداف نیست. با این توضیحات می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا به خودی خود تأثیر مستقیمی بر روابط آینده کشورهای منطقه نخواهد داشت، چه بر روابط میان خود آنها و چه بر روابط آنها با سایر کشورهای جهان؛ عامل اصلی تعیین‌کننده روابط کشورهای خاورمیانه و سیاست خارجی‌شان به‌طور کلی، منافع ملی آنها است و در سال‌های اخیر شاهد رشد تأثیر این عامل در مقابل کاهش تأثیر محیط و نیروهای بین‌المللی بوده‌ایم. تنها تأثیر احتمالی ممکن است این باشد که با توجه به «کاهش نسبی توجه واشنگتن به منطقه» به کشورهای منطقه فضای بیشتری برای مانور داده شود همان‌طور که در افتتاح بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در جهان در اقلیم کردستان دیده می‌شود. اما در مورد ایران یک استثنا وجود دارد و آن این است که تأثیر اسرائیل بر سیاست آمریکا نسبت به ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

دیدگاه

سند امنیت ملی از مواجهه با اهداف دشمنان آمریکا پرهیز می‌کندترزا گوئنوف
معاون سابق دستیار  وزیر دفاع آمریکا

 این سند الگوهای کلیدی سیاست‌گذاری را در قالب مجموعه‌ای اعلامی از اولویت‌ها برای دولت بیان می‌کند. اما در عین حال چندین خلأ راهبردی درباره اینکه ایالات متحده چگونه و آیا خواهد توانست با تأثیری که دشمنانش همچنان بر تحقق اهداف سند امنیت ملی خواهند داشت مقابله کند، بر جای می‌گذارد. 
در مورد روسیه، این راهبرد خاطرنشان می‌کند اروپا، مسکو را یک تهدید وجودی می‌بیند، اما هیچ بحث معناداری درباره تهدیدی که روسیه برای ایالات متحده از منظر تحقق نفوذ اقتصادی، قدرت نرم یا قدرت‌نمایی نظامی ایجاد می‌کند- نه فقط در اروپا بلکه در سراسر جهان- ارائه نمی‌دهد. 
ایالات متحده بیشتر به‌عنوان داور میان روسیه و اروپا تصویر شده است، نه هدف تمرکز تقریباً یگانه روسیه برای مقابله با نفوذ و قدرت‌نمایی آمریکا. تمرکز راهبرد بر آفریقا قابل استقبال است، اما هیچ اذعانی به این واقعیت وجود ندارد که روسیه و چین همچنان به‌طور فعال تقریباً هر هدف آمریکا در این قاره را خنثی می‌کنند. این راهبرد نقش ایران به‌عنوان یک بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای را به رسمیت می‌شناسد، اما مسأله تهران تا حد زیادی به‌عنوان موضوعی متعلق به گذشته کنار گذاشته می‌شود. با این حال، خاورمیانه به‌طور مداوم به هر دولت پی‌درپی آمریکا نشان داده است که ایالات متحده همواره باید در این منطقه هوشیار بماند. نفوذ ایران در لبنان، سوریه، یمن، عراق، غزه و فراتر از آن، مد نظر قرارگرفته نشده است، حتی در حالی که دولت دستور کار منطقه‌ای مبتنی بر سرمایه‌گذاری خود را دنبال می‌کند. 
به همین ترتیب، کره شمالی به‌طور صریح در این راهبرد نام برده نشده است، اما پیونگ‌یانگ بی‌تردید در سه سال آینده طرح‌هایی برای جلب توجه جهانی خواهد داشت.  
پرداخت کمرنگ این راهبرد به اهداف دشمنان احتمالاً عامدانه است؛ تلاشی برای ارسال این پیام که فصل تازه‌ای برای ایالات متحده گشوده شده است که در آن کمتر با محرک‌های راهبردی دوران پس از جنگ سرد درگیر است و آزاد است تا یک دستور کار جسورانه‌تر مبتنی بر منافع را دنبال کند. 
با این حال، واقعیت این است که دشمنان آمریکا نمی‌خواهند این سند امنیت ملی محقق شود، چه آمریکا آنها را نام ببرد چه نه. راهبرد آمریکا باید همچنان این عوامل را در نظر بگیرد.
منبع: Atlantic Council

مجموعه‌ای ناسازگار اما قابل اجرا

دنیل فرید
مدیر ارشد شورای امنیت ملی  در دولت های  کلینتون  و بوش پسر

راهبرد امنیت ملی که به‌تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد ترکیبی باشد از:
-پوششی از خستگی و واکنش پساعراق/ افغانستان، نوعی نسخه راست‌گرایانه از تفکر «به خانه بازگرد، آمریکا»ی پس از ویتنامِ دموکرات‌ها در اوایل دهه ۱۹۷۰؛
-ژست‌گیری ایدئولوژیک، به‌ویژه علیه اروپا با حمایت از احزاب «میهن‌پرست»؛
- فراخوان به «آمریکای دژگونه» (سند به «اصل مکمل ترامپ بر دکترین مونرو» اشاره می‌کند که ظاهراً به معنای تمایل به جلوگیری از ایجاد اهرم اقتصادی توسط قدرت‌های بیرونی مانند چین در نیمکره است)؛
- تأکید قدرتمند بر منافع آمریکا در عقب راندن اجبار اقتصادی چین و تحریف تجارت جهانی و همچنین توسعه‌طلبی چین؛
- زبانی احتمالاً قابل اجرا درباره سیاست اقتصادی، با تأکید بر جلوگیری از سلطه خارجی بر منابع و فناوری‌های حیاتی و بهره‌کشی خارجی از تجارت بین‌المللی؛
- زبانی ناسازگار، گاه عجیب و احتمالاً حاصل مصالحه درباره اروپا که خصومت حزبی با سیاست‌های جریان اصلی اروپا را با اذعان ناخواسته اما خوشایند به اینکه ایالات متحده نیاز دارد با اروپا همکاری کند، درهم می‌آمیزد. این سند در قبال روسیه ضعیف است که صرفاً در چهارچوب اروپایی به آن اشاره می‌شود اما خواستار «توقف خصومت‌ها» در اوکراین است که اوکراین را به‌عنوان یک «دولت قابل بقا» باقی بگذارد و این را «منافع محوری» ایالات متحده می‌داند. این کافی نیست، با توجه به امتناع ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه از مشارکت در تلاش‌های آمریکا برای پایان جنگ، اما اگر تیم ترامپ تصمیم بگیرد روسیه را برای تحقق این منفعت محوری تحت فشار قرار دهد، همین هم برای پشتیبانی از یک سیاست «به اندازه کافی خوب» کفایت می‌کند. 
خصومت ایدئولوژیک این راهبرد نسبت به اروپا، همراه با تلخی ضمنی آن نسبت به افراط‌گرایی ادراک‌شده آمریکا و بی‌اعتنایی عمومی به «ارزش‌ها»، به عقب‌نشینی آمریکا از رهبری «جهان آزاد»- و حتی از خود مفهوم جهان آزاد- دامن می‌زند. در عین حال، سند امنیت ملی در بخش‌های دیگر تصدیق می‌کند که ایالات متحده برای مقابله با دشمنانش-به‌ویژه چین- به دوستان خود از جمله اروپا نیاز خواهد داشت. این امر به متن سند نوعی ناهماهنگی درونی می‌دهد.
منبع: Atlantic Council

اصل مکمل ترامپ بر «دکترین مونرو» تمرکز بر فعالیت‌های چین است

الکساندر گری
معاون سابق  رئیس دفتر شورای امنیت ملی کاخ سفید

راهبرد امنیت ملی ترامپ اصلاحی ضروری بر دهه‌ها «راهبرد» است که به دلیل ناتوانی در تحمیل انتخاب‌های دشوار درباره اولویت‌ها و تخصیص منابع، ایالات متحده را به یک تصور بیش از حد گسترده از راهبرد ملی متعهد کرده بودند. 
این سند با صراحتی قابل توجه درباره اهداف اساسی ایالات متحده سخن می‌گوید: «تأمین امنیت سرزمین اصلی که مستلزم نیمکره غربی امن است و جلوگیری از اعمال نفوذ مخرب قدرت‌های رقیب بزرگ خارجی در این نیمکره. 
اصل مکمل ترامپ بر دکترین مونرو که در پی تضمین دسترسی آمریکا به مکان‌های کلیدی در نیمکره است (کانال پاناما، گرینلند و بخش بزرگی از منطقه کارائیب) احتمالاً به‌عنوان یک بیان آشکار و قرن بیست‌ویکمی از تمرکزی منطقی و پیش‌تر غیرجنجالی بر جغرافیای راهبردی تثبیت خواهد شد. 
«تکمله ترامپ» پیامدهای واقعی امنیتی و اقتصادی برای منافع آمریکا و امنیت سرزمین اصلی دارد. این تمرکز راهبردی به‌احتمال زیاد منابع جدیدی را به حوزه‌های اطلاعاتی، نظامی، اجرای قانون و برنامه‌های دیپلماسی اقتصادی متمرکز بر نیمکره اختصاص خواهد داد.
سند، نیت دولت درباره اقیانوسیه-هند (ایندو-پاسیفیک) به‌مثابه امتدادی سازگار از سند امنیت ملی سال ۲۰۱۷ است، اما در عین حال بازتاب‌دهنده واقعیت‌های ژئوپلیتیکی در حال تحول نیز هست. این سند بار دیگر تعهد آمریکا به حفظ یک «اقیانوس آرام آزاد و باز» و تقویت شرکا و متحدان منطقه‌ای در برابر فعالیت‌های چین را تکرار می‌کند که این منطقه را به‌عنوان صحنه اصلی غیرنیمکره‌ای برای رقابت ژئوپلیتیکی تعریف می‌کند. مهم‌تر آن‌که سند امنیت ملی می‌کوشد میان امنیت در نیمکره غربی و بازدارندگی پکن به‌طور کلی، خط تمایزی شفاف ترسیم کند.
 این امر به‌صراحت واقعیتی دیرینه از رقابت آمریکا با چین را آشکار می‌سازد: پکن تلاش می‌کند با دنبال کردن فعالیت‌های خصمانه در نیمکره غربی، ایالات متحده را از حفظ وضع موجود در ایندو-پاسیفیک منحرف کند.
در نهایت، سند امنیت ملی ترامپ یادآوری مفیدی از این موضوع است که قدرت ملی آمریکا صرفاً از توازن نظامی سرچشمه نمی‌گیرد. این راهبرد به‌صراحت بر نیاز به یک پایگاه صنعتی-دفاعی و تولیدی قدرتمند در کنار برتری در فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم برای حفظ آن توازن نظامی تأکید می‌کند. این متن باید به‌عنوان سندی محدودکننده درک شود که می‌کوشد اهداف جهانی آمریکا را به‌صورت محدودتری تعریف کند، و در عین حال تعریف قدرت ملی آمریکا را در جهتی جامع‌تر گسترش دهد، آن هم بر پایه باور دیرینه ترامپ مبنی بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت ملی است.
در مجموع، این خطوط تلاش بازتاب‌دهنده یک رویکرد هماهنگ و کل‌نگر برای حفظ قدرت ملی آمریکا در دهه‌های پیش رو هستند.
منبع: Atlantic Council

راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ، اروپا را هدف قرار داده است

مارک ماگیروفسکی
 معاون پیشین وزیر خارجه لهستان و سفیر این کشور در اسرائیل و ایالات متحده

در سند راهبردی که به‌تازگی منتشر شده، دولت ترامپ اروپا را در مواجهه با «محو شدن تمدنی» به تصویر می‌کشد. روابط فراآتلانتیک در دوره دوم ریاست‌ جمهوری ترامپ تا این اندازه به‌طور شدید تیره شده است. 
دولت کنونی ایالات متحده در مجموع اروپا را ضعیف و فلج می‌بیند: رو به افول از نظر اقتصادی و اجتماعی، و ناتوان در رسیدگی به فوری‌ترین مشکلات ساختاری. اروپا در جنگ علیه مهاجرت غیرقانونی به‌طور مرگباری در حال شکست است و در رقابت فناوری عقب مانده. اروپا از دفاع نظامی از خود ناتوان است، چه برسد به دفاع از اوکراین. اروپا در عمل در حال مردن است. تمامی این پدیده‌های نگران‌کننده باعث می‌شوند «قاره کهن» از منظر منافع جهانی ایالات متحده بسیار کمتر جذاب باشد.
 فصل اختصاص‌یافته به اروپا در «راهبرد امنیت ملی» که به‌تازگی توسط دولت ترامپ منتشر شده، جای چندانی برای تردید باقی نمی‌گذارد: «مقام‌های آمریکایی عادت کرده‌اند مشکلات اروپا را از دریچه هزینه‌های ناکافی نظامی و رکود اقتصادی ببینند. 
در این‌باره حقیقتی وجود دارد، اما مشکلات واقعی اروپا حتی عمیق‌تر از این‌هاست، اما این افول اقتصادی تحت‌الشعاع چشم‌انداز واقعی و تیره‌تر محو شدن تمدنی قرار می‌گیرد.
چندین حوزه وجود دارد که در آن شکاف ایدئولوژیک میان ایالات متحده و اروپا آشکارتر شده است. رئیس ‌جمهوری آمریکا و حامیانش، آمریکای امروز را به‌عنوان نجات‌دهنده مسیحیت، در مبارزه‌ای ظاهراً کتاب‌مقدسی علیه «ووک‌گرایی» و جهانی‌گرایی به تصویر می‌کشند. در این تقابل، محافظه‌کاران آمریکایی اروپای لیبرال را بیشتر یک دشمن می‌بینند تا یک شریک؛ اگر نه تهدیدی آشکار برای تمدن غرب. از این منظر، حتی روسیه نیز همسوتر با ارزش‌های موسوم به ماگا (MAGA) به‌نظر می‌رسد.
تغییرات اقلیمی به مسأله پرتنش دیگری بدل شده است. شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی اخیراً صحت یا دست‌کم دقت داده‌های علمی در این زمینه را زیر سؤال برده‌اند. آنچه برای اغلب تصمیم‌گیرندگان اروپایی مسیری اجتناب‌ناپذیر به سوی انرژی پاک‌تر محسوب می‌شود، برای همتایان آنها در آن سوی اقیانوس منفور است.
به همین ترتیب، رویکرد آمریکا به حقوق بین‌الملل با رویکرد اروپا متفاوت است. ماه گذشته، هنگامی که از وزیر خارجه مارکو روبیو درباره عملیات نظامی آمریکا علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب پرسیده شد، او گفت: «فکر نمی‌کنم اتحادیه اروپا این حق را داشته باشد که تعیین کند حقوق بین‌الملل چیست و آنچه قطعاً حق تعیین آن را ندارد، این است که ایالات متحده چگونه از امنیت ملی خود دفاع می‌کند.»
در نهایت، نگرش‌های متفاوت آمریکا و اروپا نسبت به نفوذ فزاینده هوش مصنوعی، عامل دیگری از تفرقه است. برای کسب‌وکارهای آمریکایی، این یک فرصت و مرزی تازه برای پیشتازی است. در مقابل، برای اغلب جوامع اروپایی، این یک تهدید است.
جالب آن‌که حتی امروز نیز اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها، اروپا را با بخش غربی آن یکی می‌دانند. حتی موضوع «اروپای غربی در برابر اروپای شرقی» نیست؛ بلکه «اروپا» در برابر مجموعه‌ای از کشورها و مردمان پساشوروی است.
با این حال، هرچند ناامیدکننده به نظر می‌رسد، این همزمان نفرین و نعمت است. و فرصتی برای بازگشت به تمایز معروف میان «اروپای قدیم» و «اروپای جدید» که دو دهه پیش بارها و با اشتیاق توسط دونالد رامسفلد و دیگر نئوکان‌های آمریکایی به کار می‌رفت. شاید با اندکی اصلاح، «اروپای قدیم» در برابر «اروپای جوان» توصیف مناسب‌تری باشد.
این احتمالاً دردناک‌ترین معضل دولت‌های اروپای مرکزی در این لحظه است: تا چه حد باید با آمریکای ترامپ به‌عنوان «اروپایی» گفت‌وگو کنیم، با آگاهی از اینکه این تعریف احساسات مثبتی در کاخ سفید برنمی‌انگیزد؟ و تا چه حد باید نقش «مردان سرسخت» از شرق را بازی کنیم، نه «آدم‌های خوب» از پاریس یا هلسینکی، در حالی که به‌خوبی آگاهیم چنین نگاهی می‌تواند روابط ما با پایتخت‌های اصلی اروپایی را مسموم کند؟ کشورهای اندکی و رهبران باز هم کمتری در اروپا وجود دارند که بتوانند این شکاف را پر کنند و به‌طور همزمان و پیوسته روابطی عالی با واشنگتن، برلین و بروکسل حفظ کنند.
منبع: National Interest

راهبرد خاورمیانه‌ای سند با رویکرد ترامپ در تضاد است

استیون کوک
  پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در شورای روابط خارجی آمریکا

سند «راهبرد امنیت ملی» درباره خاورمیانه که ادعا می‌کند این منطقه دیگر کانون سیاست ایالات‌متحده نیست، کاملاً با موضعی که ترامپ در طول سه کارزار انتخاباتی خود برای ریاست‌جمهوری اتخاذ کرد، همخوان است. این رویکرد همچنین با سخنرانی او در ریاض در ماه مه گذشته سازگار است؛ سخنرانی‌ای که در آن رئیس‌جمهوری اعلام کرد دوران ملت‌سازی آمریکایی و مداخله‌گری عمومی در امور کشورهای خاورمیانه به پایان رسیده است.
در آن اظهارات، او به توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی در حال وقوع در سراسر خلیج فارس اشاره کرد تا تأکید کند مردم منطقه می‌توانند خودشان درباره نحوه ساماندهی جوامع‌شان تصمیم بگیرند و بدون کمک واشنگتن نیز قادر به دستاوردهای قابل‌توجه هستند. در این سخن، نوعی هوشیاری وجود داشت، بویژه پس از سه دهه ناکامی ایالات‌متحده در تغییر سیاست‌ها و فرهنگ‌های کشورهای خاورمیانه.
در عین حال، «راهبرد امنیت ملی» و تمایل رئیس‌جمهوری به کاهش نقش ایالات‌متحده در منطقه با رویکرد کاخ سفید از زمانی که ترامپ به قدرت بازگشته در تضاد است. ارتش ایالات‌متحده اکنون حضور نیرومندی در شهرک «کریات گات» در جنوب تل‌آویو در اسرائیل دارد، جایی که در حال نظارت بر طرح صلح ترامپ برای نوار غزه است؛ طرحی که مؤلفه‌ای قدرتمند از ملت‌سازی دارد. کاخ سفید همچنین به ‌طور عمیق در تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله و ایجاد روابط عادی میان اسرائیل و لبنان درگیر است. 
همچنین رئیس‌جمهوری علاقه فعالی به‌ گذار سوریه نشان داده است؛ با لغو تحریم‌ها و فرا خواندن کنگره برای اتخاذ اقدامات بیشتر جهت کمک به بازسازی سوریه و فشار بر اسرائیل برای ورود به گفت‌وگو با سوریه درباره امنیت مرزی.
در نهایت، «راهبرد امنیت ملی» دچار این اشتباه می‌شود که فرض می‌کند چون ایالات‌متحده درگیر رقابت با چین است، واشنگتن می‌تواند از اهمیت خاورمیانه بکاهد. چین جاه‌طلبی‌های جهانی دارد که خاورمیانه را نیز شامل می‌شود. اگرچه به ‌نظر نمی‌رسد پکن علاقه‌ای به تأمین امنیت و ثبات، بویژه در خلیج فارس داشته باشد، اما رهبران چین قصد دارند بازیگرانی تأثیرگذار در منطقه باشند و ظرفیتی برای تضعیف سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده نشان داده‌اند؛ چه از طریق روابط‌شان با ایران و چه از طریق سیاست‌هایشان در دریای سرخ که هر دو اینها مهار یا خنثی‌سازی تهدیدها علیه منافع ایالات‌متحده را دشوارتر کرده‌اند.
منبع: Cfr