هدی احمدی
گروه سیاسی 

عصر یکشنبه گذشته در اتفاقی کم سابقه نشست ستاد تنظیم بازار با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، نشستی که فراتر از یک جلسه اداری، بازتاب‌دهنده رویکرد دولت نسبت به اقتصاد، معیشت و حکمرانی اقتصادی است. در این جلسه که علاوه بر مسعود پزشکیان، معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار و سایر اعضای اصلی این ستاد حضور داشتند، رئیس‌جمهوری بار دیگر بر لزوم یافتن راهکارهای عملی و علمی برای مهار تورم تأکید کرد. با احتساب حضور رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای که عموماً با حضور و ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد، می‌توان دریافت که امروز مهار تورم و کاهش این نرخ، مهم‌ترین اولویت دولت است.
پزشکیان در ابتدای جلسه تأکید کرد که برای کنترل تورم باید از تجربه جهانی بهره گرفت. وی افزود: «در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده است، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها مؤثرتر بوده است.» این جمله، بازتاب تفکری است که دولت چهاردهم از روز اول بر آن استوار بوده است: حکمرانی بر پایه عقلانیت، تجربه‌ جهانی و گفت‌وگوی کارشناسی.
رئیس‌جمهوری افزود که اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود و اصلاح باید از درون ساختار آغاز شود. سخنان پزشکیان در این بخش از این قرار بود: «راهکارها (برای مهار تورم یا اصلاح اقتصادی) نباید در جامعه فشار و شوک ایجاد کند. اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.»
این نگاه، آینه عملکرد دولت چهاردهم از مدل‌های قدیمی به مشارکتی و اصلاحات تدریجی اقتصادی است، رویکردی که می‌تواند در میان‌مدت هم ثبات ایجاد کند و هم اعتماد عمومی را بازسازی کند.
محور دیگر جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، طرح رئیس‌جمهوری درباره استفاده از «کالابرگ» برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. پزشکیان گفت: «دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد.» بر همین اساس، وی پرداخت یارانه به کالاهای غیرضروری را غیرموجه دانست و مقابله با افزایش هزینه‌های دارو و اقلام ضروری را اولویت دولت معرفی کرد. پزشکیان در این باره گفت: «دولت نمی‌تواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.»
این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای هدفمندتر کردن یارانه‌ها و افزایش کارایی نظام حمایتی است. لذا این سخنان نشان‌دهنده یک نوع بازتعریف نقش دولت یعنی اولویت‌بخشی به سبد اساسی مردم و جلوگیری از اتلاف منابع ملی در حوزه‌های کم‌اثر نیز تلقی می‌شود. در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار ارائه شد. این گزارش مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی دولت برای تنظیم بازار و کنترل نوسانات خواهد بود.

اقتصاد، قلب تپنده دولت چهاردهم
دولت چهاردهم از ابتدای شکل‌گیری، حل مشکلات اقتصادی بویژه تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعریف کرد. با وجود اینکه عمر این دولت هنوز به دو سال نرسیده است، اما مجموعه‌ای از چالش‌ها را تجربه کرد؛ از بحران‌های منطقه‌ای تا نابرابری‌های انباشته‌شده و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و مهم‌تر از همه تحمیل یک جنگ 12 روزه.
باوجود این، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند، «حل مسأله گرانی و تورم جزو اولویت‌های فوری است.» این تذکر راهبردی، نقشه راه دولت را شفاف‌تر کرد و نشان داد باید یکپارچگی در تصمیم‌سازی اقتصادی تقویت شود.
نکته قابل توجه آن که پزشکیان نه تنها از اولویت‌های اقتصادی سخن می‌گوید، بلکه از کبمودهای ساختاری انباشته شده نیز با صراحت پرده برمی‌دارد. بویژه از مشکل ساختاری با نام اقتصاد دستوری. رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرد که «اقتصاد با فرمان اداره نمی‌شود»، سخنی که سال‌ها اقتصاددانان نیز نسبت به آن هشدار می‌دادند.

حمایت از سیاست‌های 
تأمین کالاهای اساسی
در اظهارات پزشکیان می‌توان حمایت آشکاری از سیاست‌های به‌روز را در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشاهده کرد. رویکرد دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، بر تقویت توان خرید دهک‌های پایین و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی استوار است. استفاده از کالابرگ، اصلاح نظام یارانه‌ای و پیشگیری از هدررفت منابع از جمله همین سیاست‌هاست.
این سیاست‌ها را باید بخشی از یک فرآیند بزرگ‌تر یعنی حرکت از سیاست‌ورزی شعاری به سیاست‌ورزی مشارکتی دانست. در همین راستا دولت این مسیر را بر چهار پایه استوار کرده است: صداقت، گفت‌وگو، همکاری با مردم و تقویت انسجام ملی. چنین رویکردی پس از بحران‌های موجود و جنگ 12 روزه، بیش از همیشه اهمیت دارد. در نتیجه در شرایطی که ملت به آرامش و ثبات نیاز دارد، دولت با گفتار و رفتار خود نشان داده است که مسیرش تعامل‌محور و مردم‌گراست.
منتقدان گاه صراحت پزشکیان را به‌عنوان نقطه ضعف می‌نگرند، اما اتفاقاً همین شفافیت او در بیان مشکلات، در ماه‌های گذشته به حل بسیاری از بحران‌ها کمک کرده است. پزشکیان برخلاف برخی رویکردهای گذشته، نه با پنهان‌کاری بلکه با شفافیت، مشکلات را بیان کرده و با مردم و کارشناسان در میان گذاشته است. این صراحت سرمایه‌ای برای حکمرانی است، زیرا اعتماد را تقویت می‌کند و به‌ جای شعار، اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار می‌دهد.
همان‌طور که در مهرماه هم رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، مغایر عدالت و تدبیر است و باید فوراً اصلاح شود.» این جمله چهارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را که عدالت‌محوری، پرهیز از فشار تورمی بر دهک‌های پایین و اصلاح فوری مقررات خطاست، نشان می‌دهد.

بودجه بدون کسری و مسیر توسعه متوازن
این موضع‌گیری‌ها همواره در سخنرانی‌های رئیس دولت محسوس است. رئیس‌جمهوری چندی پیش در جلسه علنی مجلس نیز گفت: «نمایندگان کمک کنند بودجه بدون کسری بنویسم. بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب.» پزشکیان بار دیگر تأکید کرد که «مشکل تورم بر دوش مردم می‌افتد»، که نشان می‌دهد مسئولیت دولت و مجلس در همراهی برای اصلاح ساختار بودجه‌ای دوچندان است.
به نظر می‌رسد امروز بسیاری از تصمیم‌سازان در یک توافق نانوشته، بر سر برخی واقعیت‌ها با یکدیگر متعهد شده‌اند، مانند این واقعیت که امروز حل مشکلات «اقتصاد اولویت اول کشور» است. این توافق را می‌توان در بسیاری از نمایندگان نیز یافت. از جمله فداحسین مالکی، نماینده زاهدان و علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز که در اظهارنظرهای جداگانه‌ای بر ضرورت تمرکز دولت بر معیشت مردم تأکید کردند. اینان اذعان دارند که حل مشکلات اقتصادی نه تنها بهبود سطح زندگی مردم را به‌دنبال دارد، بلکه موجب اعتلای نظام نیز می‌شود.
در کنار مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر وجود «منشور واحد» میان سران قوا و بخش‌های اجرایی تأکید کرده است؛ منشوری که براساس اسناد بالادستی، شاخص‌های توسعه را مشخص کرده و قرار است کشور را در مسیر پیشرفت و حل بحران‌ها قرار دهد.
با در نظر گرفتن نگاه تحلیلگران و کارشناسان، می‌توان گفت آنچه امروز اهمیت دارد، همراهی و هم‌افزایی ملی در مسیر اصلاحات اقتصادی است. سخنان رئیس‌جمهوری در ستاد تنظیم بازار، مواضع او درباره بودجه بدون کسری در مجلس، تأکید مداوم بر معیشت مردم در رویدادهای مختلف و نقد اقتصاد دستوری، به همراه رویکرد مشارکت جویانه دولت برای حل مشکلات کشور، همگی نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری مسیر خود را با شفافیت و واقع‌بینی انتخاب کرده است؛ مسیری که بدون همکاری دیگر قوا، نهادها، کارشناسان و افکارعمومی به نتیجه نخواهد رسید. مسأله اقتصاد ایران مسأله‌ای تکنیکی و هم‌زمان ملی است. حل آن، نه با یک وزارتخانه ممکن است و نه صرفاً با دستورات اجرایی. لازم است مجلس در تدوین بودجه یاری کند، دستگاه‌ها از تصمیمات هماهنگ تبعیت کنند، رسانه‌ها واقعیت را دقیق منتقل کنند و جامعه نیز در اجرای سیاست‌های اصلاحی همراه دولت باشد. اگر هدف مشترک همه، بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصاد است که امروز به یک توافق جمعی تبدیل شده است، راهی جز همراهی با برنامه‌های منطقی، علمی و آرام دولت نخواهد بود. بویژه اینکه موفقیت این مسیر، موفقیت یک فرد یا یک دولت نیست؛ موفقیت ایران است.

شکستن انحصار در تأمین کالاهای اساسی

مرتضی گل‌پور
دبیر گروه سیاسی 

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اول آذرماه در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد، مصوبه 21 آبان ماه هیأت وزیران در زمینه واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را ابلاغ کرد. این ابلاغ به معنی شکست انحصار در تأمین کالاهای اساسی کشور خواهد بود؛ انحصاری که در دولت‌های مختلف هربار مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده بود، تا جایی که شکست این انحصار و تنوع‌سازی واردات کالاهای اساسی به یک مطالبه رهبر معظم انقلاب تبدیل شده بود. رهبر انقلاب 16 شهریورماه امسال در دیدار هیأت وزیران با ایشان، در توصیه‌شان «در باب کالاهای اساسی» فرمودند: «یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است، مسأله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌هاست. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسأله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد.»
با تصویب‌نامه 21 آبان ماه هیأت وزیران که اول آذرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تقریباً اغلب نکات مطرح شده از سوی رهبر انقلاب درباره شکستن انحصار محقق می‌شود؛ یعنی هم انحصار واردکنندگان این کالاها از بین می‌رود، هم با تنوع بخشی به کشورهای مبدأ، به نوعی دیگر امنیت اقتصادی کشور نیز تأمین می‌شود. نقطه کانونی دولت برای شکستن این انحصار، استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی منتخب است.

جزئیات تصویب‌نامه دولت
در بند اول تصویب‌نامه هیأت وزیران در زمینه «استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی»، هم اقلام و کالاهایی که در زمره کالاهای اساسی قرار می‌گیرند مشخص شده و هم سازوکار تأمین مالی این نوع جدید از واردات را نیز تعریف کرده است. در این بند آمده است: «ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار کالاهای اساسی نامیده می‌شوند بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است.»
منظور از این بخش بند اول این تصویب‌نامه که این کالاها «بدون انتقال ارز» از استان‌های مرزی وارد می‌شوند، این است که برای تأمین ارز مورد نیاز این نوع واردات، دیگر نیازمند فرآیند طولانی تأمین ارز نیست. به این معنی که دیگر لازم نیست صادرکنندگان ابتدا ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و به اصطلاح رفع تعهد ارزی کنند و بعد در مرحله دیگر، ارز مورد نیاز واردات از سوی بانک مرکزی یا از طریق بازارهای ارزی تحت نظارت بانک مرکزی از سوی صادرکنندگان تأمین شود. بلکه برای این نوع واردات، هر صادرکننده می‌تواند بدون واردکردن ارز حاصل از صادرات خود و بدون رفع تعهد ارزی، از هر کشوری که این ارز را در اختیار دارد، آن را به یکی از کشورهای همسایه انتقال دهد تا کالاهای اساسی را وارد کشور کند.
در بند دوم این تصویب‌نامه تأکید شده است که این فرآیند به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تلقی خواهد شد. در این بند آمده است: «تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است.»
البته در بند دوم، هیأت وزیران در این تصویب‌نامه سازوکار تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی را نیز جزو رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پذیرفته است که در نوع خود می‌تواند یک ظرفیت جدی برای توصیه صادرات کشور قلمداد شود.

تفویض اختیارات به استانداران استان‌های مرزی
بندهای دیگر این تصویب‌نامه، بیانگر اختیاراتی است که دولت در زمینه‌های مختلف، اعم از ثبت سفارش، ترخیص یا اعمال استانداردهای لازم به استانداران استان‌های مرزی تفویض کرده است. در بند سوم این تصویب‌نامه آمده است: «واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌شود.»
بند چهارم تصویب نامه با صراحت بیشتری تأکید دارد که همه مراحل مربوط به واردات این کالاها از استان‌های مرزی، بدون نیاز به ستادهای وزارتخانه یا سازمان‌های مرکزی در تهران، می‌تواند از طریق خود استان‌ها و با مدیریت استانداران دنبال شود. این بند به این شرح است: «مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی (لجستیک)، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب نامه، برعهده استانداران مرزی است.»
بند پنجم تصویب‌نامه هم به همین موضوع اختصاص دارد که به این قرار است: «تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی مجوز، استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت به انجام می‌رسد.»
این تصویب‌نامه هیأت وزیران در بند ششم یا آخر خود، ظرفیت تبادل با کشورهای همسایه و استفاده از استان‌های مرزی را، برای استان‌های غیرمرزی نیز بازکرده است، اما با این توضیح که استان‌های غیرمرزی در تعامل با استان‌های مرزی می‌توانند این امور را دنبال کنند. در بند ششم تصویب‌نامه آمده است: «سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند.»

زمینه‌ها و پیامدهای تصویب‌نامه
یکی از زمینه‌ها یا دلایل عزم دولت برای حرکت به سمت چنین تغییری در سیاست‌های تجاری خود، به تجربه جنگ اخیر و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و غرب علیه ایران بازمی‌گردد. تجربه جنگ 12 روزه رژیم اسرائیل علیه ایران نشان داد که نه تنها باید به سمت متنوع‌سازی راه‌های تأمین کالاهای اساسی حرکت کرد، بلکه باید راه‌هایی را انتخاب کرد که از آسیب‌های هر جنگ در هر ابعادی دور باشد. تجربه تفویض اختیار به استان‌ها در دوره جنگ و اقدام سریع استانداران در ترخیص کالاهای اساسی نشان داد که می‌توان از ظرفیت استان‌های مرزی به خوبی استفاده کرد. درعین حال، این امر زمینه متنوع‌سازی مبادی تأمین کالاهای اساسی را نیز برای ایران به دنبال دارد. یعنی به جای تأمین کالاهای اساسی از کشورهایی در اروپا یا آمریکای جنوبی که باید در کشتی و در زمان‌های طولانی وارد کشور شود، می‌توان این کالاها را از کشورهای همسایه، اما با سازوکار ساده‌تر استان‌ها تأمین کرد. درعین حال تعریف شیوه تأمین ارز این کالاها از ارزهای صادراتی بدون نیاز به واردکردن ارزها به کشور برای رفع تعهد صادرکنندگان، هرچند احتمال افزایش قیمت را فراهم می‌آورد، اما زمینه متنوع‌سازی بازارهای صادراتی کشور را نیز ایجاد می‌کند. در کنار همه این‌ها، باید فرآیند تهاتر را نیز به شیوه‌های جدید تأمین کالاهای اساسی کشور افزود که به نوبه خود ابزارهای تازه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی کشور محسوب می‌شود.
باوجود همه این‌ها، آنچه مهم است، گرفتن بازخورد و بررسی کردن تجربه‌های اولیه گام‌های اول اجرای این تصویب‌نامه است. به این معنی که اولین تجربه‌ها نشان خواهد داد که این سیاست تا چه میزان درست است و تا چه میزان نیازمند اصلاح. براساس همین آینده نگری است که در همین تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است که این مصوبه «تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیأت وزیران» است.